ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17

انقلاب دیجیتال و چالشهای موجود در جایگاه حقوقی کار

انقلاب دیجیتال و چالشهای موجود در جایگاه حقوقی “کار” 

حسن نادری

 

  • جهش چشمگیرسیستم عامل های (پلاتفرم ها) دیجیتال برآن است تا اشکال “کار” و مسیرهای دستیابی به اشتغال و اساسنامه و جایگاه نیروهای فعال تاکنونی را تغییر دهد. این فراگشتها اماخود حاصل تغییرات بسیارعمیق و قدیمی تردرساختارهای صنعتی هستند. منشاء این تغییرات، تاثیرات آنها دراشتغال و مسائل مربوط به وضعیت نیروهای فعال وموضوع چگونگی حقوق اجتماعی آنها مورد پرسش هستند. بنابراین در شرایط کنونی چه تعریفی از “کار” می توان ارائه داد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱۲ تير ۱٣۹٨ –  ٣ ژوئيه ۲۰۱۹

حدود سی سال پیش وب سایت جهانی متولد شد

این انقلاب نوآور فنی، با به اشتراک گذاشتن عناصر “غیر مادی” توانست با نرم افزارِخود، دامنه دانش و داده ها را بی نهایت افزایش دهد. با شکستن دیوارهای محدود کننده دانش، انتظار آن بود که جهانی بهتر را به ارمغان آورد. این تکنولوژی با کمک نرم افزارها و ارائه عنصر”غیرمادی” با محتوای آزاد و باز وانتقال آنها توسط اینترنت غیرمتمرکز و بی طرفانه، موجب بازآفرینی نگرش ذهن بر اساس داده های بسیار نامحدود شد ودنیای “وب”، سرزمین بی نهایت را تشکیل داد.
از آن تاریخ به بعد، این وب سایت به یک وسیله اقتصادی برای سرمایه داری مالی تبدیل شد و از این طریق توانست ظرفیت نوآوری خود را تجدید کند. اما برای این کار مجبور بود جهان جدید را به دنیای قدیم وارد کند و ساختار اساسا مشارکتی و غریزی “وب” را دراختیار بگیرد، خلاقیت برخی از بازیگران را متمرکز کند، قوانینی را در همه جا برای ایجاد مناطق حقوق خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر “وب” را به مثابه کالای تجارتی به خدمت خود بگیرد. سرمایه داری مالی در ادامه تلاش های خود با دراختیار گرفتن اینترنت درراستای ثروت اندوزی تعدادی از الیگارشی های جهانی، جنگی را درپیش گرفت که پیامدهای انسان شناسی آن به مراتب فراتراز چارچوب فنی و حقوقی هستند.
از میان تلاشهایش می توان جمع آوری اطلاعات ازحریم شخصی افراد توسط سیستم پلاتفرم (عامل ها) دیجیتال و حضور همه جائی این سیستم نام برد و ما را در برابر این پرسش قرار می دهد که این سیستم چگونه با استفاده از حریم زندگی خصوصی و فروش آن سعی در به انحراف کشاندن توجهات ما دارد؟

علاوه براین، بشریت اکنون با از دست دادن تدریجی ثروت اطلاعات عمومی خود با نوع دیگری از پرولتاریائی سازی روبرو است واین هم با ازدست دادن حوزه خصوصی خود در مقیاس جهانی است. تکنولوژی دیجیتال با جابجائی مدام خود سعی دربه خدمت گرفتن بازیگران غالب خصوصی و ورود به حریم خصوصی برای کسب اطلاعات رفتاری افراد در راستای کالا سازی وعادی سازی فرد کالائی می باشد. بنابراین، اقتصاد سرمایه داری دیجیتال، علاوه بر”بدن گسترده” انسان (یعنی نیروی کارش)، ازاین پس”ذهن تفکر” او را هم دراختیار دارد

.

با شتاب گرفتن انقلاب تکنولوژی و توسعه شبکه های اجتماعی اینترنتی، روابط اقتصادی و اجتماعی و جایگاه و اساسنامه “کار” دستخوش تغییرات عمیق شدند. جهش چشمگیرسیستم عامل های (پلاتفرم ها) دیجیتال برآن است تا اشکال “کار” و مسیرهای دستیابی به اشتغال و اساسنامه و جایگاه نیروهای فعال تاکنونی را تغییر دهد. این فراگشتها اماخود حاصل تغییرات بسیارعمیق و قدیمی تردرساختارهای صنعتی هستند. منشاء این تغییرات، تاثیرات آنها دراشتغال و مسائل مربوط به وضعیت نیروهای فعال وموضوع چگونگی حقوق اجتماعی آنها مورد پرسش هستند. بنابراین در شرایط کنونی چه تعریفی از “کار” می توان ارائه داد

.
دگرگونیهای ساختاری از دهه 1980، با جهانی سازی همه اشکال اقتصادی و روابط اجتماعی، موجب تقسیم شدن زنجیره های ارزش تولیدی، تشدید تولید فرامرزی، تغییرات تکنولوژیکی و افزایش میزان مشارکت فعالیت زنان شد. وبخش عظیمی ازاقتصاد به بخش اقتصاد خدماتی تبدیل گشت، مهارت های کاری هرچه بیشتر تخصصی وقطبی شدند، درآمد حاصل از دستمزد بی ثبات شد، کسب مهارت برای داشتن چند شغلی افزایش یافت، تهدیدات سقوط شغل مستقل متوقف شد، مسیرهای کسب شغل افزایش یافت. فاصله بین مرزهای “کار” و شغل مستقل، درراستای درهم آمیزی پیش می روند: تمایز و مرزبین مزدبگیری وفرد شاغل مستقل نامرئی شد، تعداد بنگاههای تولیدی مستقل و تک نفره گسترش یافتند. مکان ها و زمان کاربیش از پیش انعطاف پذیر و متغییر شدند.همه این عوامل برشمرده عمیقا مفهوم “کار” وشغل را تغییر دادند.
موج جدیدی از فن آوری، به ویژه دیجیتال دامنه تجارت ملی و بین المللی تاکنونی را درقالب مدل های تجاری جدید برآمدِ از پلاتفرم(تجارت اینترنتی) گسترش داد. این روش نوین مبادلات حتی می تواند ماهیت تجارت را به گونه ای رادیکال تغییر دهد و دامنه آن می تواند آنقدر وسیع باشد که امروزه نمی توان از ابعاد آن برای فردا سخن گفت

.
عمیقتر شدن تقسیم مسیرهای دستیابی به کار و افزایش شدید اَشکال اشتغال غیردستمزدی یا ترکیبی از اشتغال دستمزدی و غیردستمزدی(مستقل) موضوع حمایت از نیروی “کار” را مورد سئوال قرارمی دهند (پشتوانه قضائی،حمایت از دستمزد، بیمه در برابر خطرات..). حمایت هائی که تا حد زیادی هنوز به اساسنامه اشتغال بویژه در باره قراردادهای استخدام دائمی از گذشته تعریف می شوند. با این حال ماهیت اصلاحاتی که اکنون در این راستا انجام می شود، به تشخیص ارزیابی ازگذشته و آینده ای بستگی دارد که بتوان در باره این تغییرات نظرداد.
با هرگونه فرضیه ای، این تغییرات می توانند سیستم حمایت از نیروی کار فعال را که دستاوردی تاریخی بر پایه سوابق شغل دائمی و بیش از بیش ازاستانداردهای عرفی برخوردار بودند را به زیرسئوال ببرند.
بنابراین در مقابل این سئوال قرار داریم که چه تعریف جدیدی دررابطه با خود ” کار” ونیز تمایز ساختاری بین کار دستمزدی وکار مستقل واَشکال گفتگوهای اجتماعی ارائه دهیم. باید از خود بپرسیم با اینگونه تغییرات در جایگاه اشتغال، چه تاثیراتی نسبت به حمایت اجتماعی، به ویژه درموقع از دست دادن درآمد جاری (از دست دادن اشتغال یا متحمل بیکاری شدن و یا کاهش درآمد با فرارسیدن بازنشستگی) رخ خواهند داد؟

“کار” فردا دارای چه ماهیتی است؟ آیا همه ما کارآفرینانی خواهیم شد که محل کارمان دائما تغییر میکند؟
آیا قرارداد ازنوعِ تجاری موقت، جایگزین قرارداد استخدامی دائمی خواهد شد وشغل موقتی به یک استاندارد عمومی تبدیل می شود ؟ آیا بنگاههای تولیدی و خدماتی پیمانی و موقتی بهترازاداره و کارخانه های سنتی عمل میکنند؟
آیا محل های “کار” به محلی برای کار با ماهیتها و اهداف گوناگون و شبکه های حرفه ای گروهی و فضای دیالوگ اجتماعی تبدیل می شوند ؟

(coworking)
تمام این سئوالات ناشی از تحولات انقلاب تکنولوژیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد هستند. این سئوالات به نوبه خود ما را با این سئوال مواجه می کنند تا در باره تغییرات “کار”و آینده آن بیاندیشیم. با این حال، اطمینان زیادی از وسعت تغییرات و قدرت تخریبی آن در آینده نداریم. از لحاظ تاریخی، این تغییرات اجتماعی-اقتصادی وفن آوری ها به نظریه جوزف شومپیتر در باره تخریب خلاق نزدیک است که می گوید پایان سرمایه داری حتمی است. (کتاب سرمایه داری،سوسیالیسم و دموکراسی).

آیا انتقال اشتغال از بخش های صنعتی(اول) وکشاورزی(دوم) به بخش خدمات (سوم) به معنی حذف کار زنده، و گسترش حیرت برانگیز اتوماتیزاسیون ـ روباتیک و به کار بستن مدل های کسب و کارمشابه درمقیاس جهانی(ماکدونالد،فروشگاهها ی زنجیره ای بین المللی با عرضه کالاهای مشابه…)، دارای تاثیراتی بمراتب بیشتر برحجم و کیفیت اشتغال نسبت به فراگشت تحولات صنعتی گذشته خواهند داشت؟
امروزه درهمه کشورهای سرمایه داری پیشرفته، ما شاهد قراردادهای کوتاه مدت و ناامنی شغلی و بویژه در بعضی از گروه های کارگری هستیم (جوانان، زنان، کارگران با مهارت کم)، فعالیت های فصلی (هتل ورستوران) و یا تغییرات سریع در استفاده از نیروی کار(سرویسهای خدماتی، پرستاری، توزیع کالا). در حالی که آینده کار مستقل (غیر دستمزدی) دربعضی از مشاغل بیشتر متمرکز شدند(هنر ونمایش، طراحان، طراحان گرافیک، خدمات به اشخاص و غیره). آیا این طیف از مشاغل یاد شده احتمال گسترش یافتن را دارند و یا این نوع قراردادها واساسنامه اشتغال می توانند جایگزین تعدادی کمتر یا بیشتر ازمشاغل و دیگرنمونه های شغلی شوند؟ اما قبل ازهرچیز باید بدانیم که سهم شرایط اقتصادی و تاثیر ترکیب جمعیت شناختی و بخشهای اقتصادی درتحولات اشتغالات فوق تا چه میزان هستند؟ به طریق اولی، آیا تحولات جاری اقتصادی میتوانند منجر به تسلط قانون(پیمانی) تجاری بر قانون کارعرفی و گسترش راه های موقتی(بنگاه های کاریابی غیر دولتی) در کاریابی شوند؟ یا اینکه خلل های موجود در اساسنامه کارو درآمدهای حاصل از کار تنها انعکاس کننده برخی از “عدم بلوغ” فعالیتهای جدید هستند که بعد از مدتی به سوی اشکال ساماندهی و تصویب قانون و حمایت واقعی از کارگران منجرشوند؟

اما با توجه به ارزیابی ازوضعیت اقتصادی،اصلاحات پیش بینی شده دارای ماهیت مشابه نیستند:
ـ یا فرض براین است که در شرایطی قرار داریم که دیگر مقاومت بی فایده است و باید همه اساسنامه “کار” و قوانین حمایتی اجتماعی مربوط به آن را از پائین تا بالا تغییر داد؛
ـ یا اینکه فرض را براین می گذاریم که تغییرات در اساسنامه های کاری ضروری و واقعی هستند، اما این تغییرات باید آهسته پیش بروند و این امکان وجود دارد که همه مقررات موجود عرفی را برشرایط کنونی انطباق داد. اینها سئوالاتی هستند که امروزه توسط “کارگران دیجیتالی” مطرح می شوند که در واقع بخشی از سئوالات پیشا دیجیتالی هستند که مطرح می شدند وبخشی هم سئوالاتی هستند که در پیش روی قانون گذاران در شرایط کنونی قرار دارند. با این حال، پاسخ این سئوالات پیچیده خواهند بود. زیرا از یکسو باید قوانین حمایت اجتماعی را ارائه داد که امکان تامین مالی آن وجود داشته باشد و از دیگرسومقرراتی تنظیم شوند که فرصتهای شغلی را محدود نکنند.

محورهای مختلفی که قابل تامل هستند:
آیا می توانیم تاثیر کمی انقلاب دیجیتالی را نسبت به حجم و اشکال اشتغال ارزیابی کنیم؟
برای اجتناب محاسباتی از ارزیابی تحولات گذشته و آینده کار، لازم است یک رویکرد متفاوت تر از گذشته درباره هر بخش و حرفه اقتصادی بکار بگیریم که رویکردی کلی موضوع حمایت اجتماعی را ملزم می کرد، اما تنوع اشکال اشتغال و مسیر دستیابی به کار را منعکس نمی کرد، زیرا دولت خود را موظف به تامین شغل متقاضی کار می دانست. اما با استفاده از روشهای محاسباتی موجود در باره کار و استخدام (که در چارچوب چشم اندازهای حرفه ها و کیفیتها تنظیم شده )، باید امکان شناسائی هر بخش اقتصادی متاثر از انقلاب دیجیتالی را شناسایی کرد:
ــ بخشهایی که انقلاب دیجیتالی بیشترین تاثیرات برآنها داشتند (فراگشت از گذشته براثر شدت انقلاب دیجیتالی و ادامه سمت و سوی روند با توجه به پیش بینی های موجود)،همچنین بخشهائی که سهم نیروهای تولیدی نسبت به فعالیت طرح هائی که به طور چشمگیری کاهش یافته است. این رویکرد به ما اجازه می دهد تا تغییرات درونی کار و تغییرات کیفی آن را بررسی کنیم؛
ــ بررسی حرفه ها و بخش هایی که در آنها هم فرم کار مستقل وهم اشکالی از شغل های منحصر به فرد درهم متمرکز شدند، (فراگشت شغل گذشته، ادامه کار با ابزارهای دیجیتالی با توجه به پیش بینی های اشتغال و حرفه های موجود) اجازه میدهند تا میزان رشد تعداد کل کارغیر دستمزدی و قراردادهای کوتاه مدت و میزان تمرکز آنها را ارزیابی کنیم. از سوی دیگر،شناسایی ابعاد تغییرات از وضعیت و شتاب نهایی این اشکال کار دشوار به نظر می رسد.
بنابراین چه تعریفی از کار و فعالیت حرفه ای درعصر دیجیتال میتوان داد؟

توسعه اقتصاد دیجیتال و بویژه سیستم پلاتفرمها، حتی مرزهای بین “کار” را مغشوش وحد و حدود بین فعالیت حرفه ای و غیر حرفه ای را مشکل می کنند.
از جمله چه معیارهایی را میتوان در باره فعالیت حرفه ای در سیستم پلاتفرمها (عامل ها) ارائه داد؟ چه معیاری را میتوان نسبت به مالیات بر درآمد حاصل از این سیستم ها و تحت پوشش قراردادن بیمه های اجتماعی نیروهای شاغل در این سیستمها بکار گرفت؟
چگونگی می توان یک تعریف جامع از اساسنامه و وضعیت اشتغال های گوناگون برای محافظت از نیروهای فعال داد و چگونگی میتوان سیستم حمایت اجتماعی را با این تغییرات تعمیم داد؟
فراگشت درتعریف ازتنوع موقعیت”کار”و مشاغل «غیردائم » در سوابق کاری،مسائل و مشکلاتی را از نقطه نظر امنیت اجتماعی نیروهای فعال ایجاد میکنند.

این فراگشتها(تحولات) به سمت پاک کردن تمایز میان کار دستمزدی و اشتغال مستقل پیش می روند. در حالیکه این تمایزتا آنجائی که اساسنامه کار دستمزی درحفظ حقوق کارگری در رابطه با حق ووظایف بین کارگر وکارفرما وجود دارد، قابل توجه است. این دوگانگی تا زمانی که یک نیروی فعال، کارخود را بصورت دستمزدی و یا یک نیروی کار مستقل انجام میدهد یک انتخاب اقتصادی است. درشرایط اقتصادی با میزان بیکاری بالا ،این انتخاب می تواند یک “اجبار” باشد. یا اینکه یک کارگر مستقل می تواند از لحاظ اقتصادی وابسته باشد، یا اینکه کار دستمزدی دیگر مترادف با اساسنامه امنیت شغلی و اجتماعی نیست و یا اینکه یک فرد می تواند همزمان هم برخوردار از اساسنامه کارگر دستمزدی باشد و هم کارگر مستقل با انتخاب شرکتهای خصوصی تامین اجتماعی. این دوگانگی قابل بحث است.

این تحولات، نظام پوششی حمایت اجتماعی درکشورهای مختلف را مورد سوال قرار می دهند. اگرحمایت اجتماعی برای بعضی از خطرات یک امرعمومی است، اما برای بعضی دیگر ازخطرات، پوشش حمایت اجتماعی به میزان درآمد کاری و یا به نوع فعالیتی بستگی دارد که میتواند یک امر خصوصی در تامین اجتماعی باشد. این گونه سازمانها خصوصی میتوانند تعدد خطرات و یا حتی اشکال دوگانه پوشش حفاظت اجتماعی و بیمه تکمیلی را بر اساس مسیرهای حرفه ای به عهده بگیرند. امروزه، ازنقطه نظر تغییرات در کار، بیشتر مشکلات مربوط به موضوع از دست دادن درآمد جاری است (از دست دادن شغل یا مجبور به بیکار شدن) و یا بازنشستگی یا بعلت فعالیت کاری غیر دائم. فراتر ازاین در باره این ریسکها چه فکری میکنیم. مسئله ای که مطرح است موضوع رویکرد امنیتی عمومی نیروهای کار فعال میباشد. این هم برمیگردد به طرح موضوع چالش پروژه چگونگی طرح “حساب کاربری فعالیت شخصی است”.

آیا می توانیم در چارچوب اساسنامه فعلی با تمایز بین کار دستمزدی / کار مستقل باقی بمانیم؟
تنوع در اساسنامه های کاری چیز جدیدی نیست و بخشهائی از آن می توانند از طریق مقررات و بخشنامه ها طرح و ارائه شوند. اما آیا این چارچوب در حال تحول امروزی می تواند به چالش های جدید ناشی از فعالیت های جدید وروش های جدید روابط کاری پاسخ دهد؟
به عنوان مثال، توسعه “کار” با “فاصله تا محل کار”(انجام وظایف کاری در منزل یا از طریق کنفرانس با دفتر مرکزی)، چالش های ساختاری در باره تعریف کار دستمزدی را به چالش می کشد. چگونه میتوان از همان ابتدا زمان کارو حقوق و دستمزد را ارزیابی کرد؟ چگونه میتوان محل کار و محل کار در خانه یا از طریق موبایل را تعریف کرد؟ چگونه می توان این نوع شغل کاری را تحت پوشش بیمه کاری قرار داد؟
بعلاوه مکانیسم های مربوط به تخریب قراردادهای جمعی کار مرسوم، سبب تضعیف توانائی تنظیم روابط کار تاکنونی ازطریق گفتگوی اجتماعی می شوند.

آیا به عهده گرفتن مسئولیت سندیکاهای کارگری در احقاق حقوق کارگران مستقل یا کارگرانی با ترکیب دستمزدی ـ مستقل می توانند توازن قدرت بین پیمانکاران و کارفرمایان را متعادل کنند؟ چگونه اقتصاد دیجیتالی می تواند به مثابه یک هدف گفتگوی اجتماعی بین کار ـ کارفرما را دامن بزند؟ آیا اقتصاد دیجیتالی می تواند اشکال جدیدی از همبستگی، گفت و گوی(دیالوگ) و تفسیری از کار را ابداع کند؟ چه پاسخ هایی می توان برای سوابق کاری برای دوره های نوسان وکارهای با وقفه و متناوب به واسطه قراردادهای کوتاه مدت از جمله در نزد کارفرمایان مشابه ارائه داد؟

تحولات ناشی از انقلاب تکنولوژیکی باردیگر مسئله آینده کار و تحول آن را مطرح می کند، این موضوع اما چیز جدیدی نیست.
درچهل سال اخیر تغییر و تحول عمیق اشتغال و کار با هم همراه بوده است: گسترش بخش سوم اقتصاد(خدمات)، بسط مشاغل زنان، افزایش سطح مهارت و قطبی شدن اشتغال، انعطاف پذیری و چند شغلی شدن بازار کار درشرایط جدید اقتصادی با خصوصیت افزایش رقابت جهانی، تکه تکه شدن زنجیره ارزش افزوده و فرایندهای تولیدی شرکت ها و شتاب تغییرات تکنولوژیکی.
این فراگشتها با توسعه‍ی روش های جدید سازماندهی کار (کاهش سلسله مراتبی و گستره سازمانی، گسترش سازمان های شبکه ای) همراه هستند و برکیفیت جانبی دستمزد بگیران(افزایش نابرابری مزد، زمان کار، بی ثباتی اشتغال) وماهیت کاری (فشار برکارگر، تنش بین شغل مستقل و مزد بگیری و فردگرائی)اثر گذاشته اند. بحران اقتصادی ذاتی سرمایه داری هم این پدیده ها را تشدید و موجب افزایش اشتغال ناپایدار، دوگانگی بازار کار و ایجاد مسیرهای دستیابی به کار شده است.

تمامی این پارامترها به تغییر فرم های اشتغال و وضعیت نیروهای کاراثر گذاشتند. مرزهای بین دستمزد بگیران و پاداش بگیران مستقل در حال کمرنگ شدن هستند و جابجائی مزدبگیران تحت تأثیر انعطاف پذیری اشکال اشتغال شتاب گرفته و کارگران بیش از همه آسیب پذیر و موقعیت اجتماعی آنان (جوانان، سالمندان و بویژه دارای مهارت کم) را تحت شعاع قرار داده است. چند عامل بودن در شغل و توسعه کارِ با فاصله از محل کار(تغییرمکان دادن محل کار،ارائه خدمات از طریق تلفن …) بیش ازبیش موضوع طبقه بندی مشاغل عرفی(کلاسیک) را دگرگون کردند. این دگرگونی بربرخی ازموقعیتهای سوابق کاری (به عنوان مثال تجمیع مزد بگیر و کارآفرینی) و یا ثابت نبودن محل کار آنها اثرگذاراست.

توسعه پلاتفرم های دیجیتال و”یوبریزاسیون” اقتصاد (وصل کردن ارتباط بین کارآفرین و مشتری) در سالهای اخیرا، پدیده هایی هستند که موضوع موقعیت آینده شغل و کار را به صحنه بحث درآوردند: بدون آنکه اطلاع دقیقی ازگستره آن داشته باشیم. این احتمال دارد که این پدیده جدید شتاب یابد و این تغییرات ابتدائی تاکنونی بتوانند به طور کلی و یا حتی ماهیت کار را بطورعمیق تغییر دهند.
آیا در این شرایط می توان به یک تعریف از تغییر در کار دست یافت؟ برای این هدف تلاش براین است تا مقدمتن یک تصویری از اصل حرکت و ماهیت این تغییر داشته باشیم.

اصل و مبدا تغییرات کار.

جهانی شدن(جهانی سازی)،بحرانهای اقتصادی و تحولات تکنولوژی، شکل و محتوای اشتغال را دگرگون کردند. گرچه پیش از این اشتغال و کار از لحاظ تاریخی تحت تأثیر تشدید تجارت جهانی بودند. اما از دهه 1980، افزایش رقابت جهانی در درجه اول روی بخش تولید صنعتی و سپس بخش خدمات شرکت های تخصص و غیرتخصص (مراکز تماس تلفنی) اثرگذاشت و این بخش خدمات مانند کالاها به مبادلات بین المللی تبدیل شده اند. ابتداء آزاد شدن مبادلات خدمات در اروپا (مهاجرت موقت نیروی کاراز یک کشور به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا) و سپس بر صنایع یا خدمات (کشاورزی،ساخت و ساز و حمل و نقل) تأثیر گذاشت. یعنی دربخشهائی که تا کنون چندان تحت تاثیر رقابت بین المللی نبوده ویا اساسا کمتر به کار با مهارت نیاز داشتند(مونتاژ). یکی از اهداف شرکتها دررقابت بین المللی به حداقل رساندن هزینه تولید و تسخیر بازارهای جدید میباشد. برای دستیابی باین اهداف، تغییرات مرزهای جغرافیائی و روابط کار ضروری هستند.( داشتن تولید کننده و یا ارائه کننده خدمات در کشورهای خارجی ویا داشتن شعبات در کشورهای خارج).
مدل “فوردیست” گذشته(زنجیره ای) به طور بالقوه نه تنها درزمینه کار به جاهای دیگر منتقل شده یا تولید بخشهائی از یک کالا به دیگر کشورها واگذار شده به چالش کشیده شد، بلکه موضوع تامین هزینه های اجتماعی هم آسیب دیده اند: شرکت های جهانی شده که در ابتداء دارای استراتژی بهینه سازی مالیاتی بودند، باعث شد تا برخی از کشورها برای جلب سرمایه گذاریهای خارجی مشوقهای جنون آمیز مالیاتی رقابتی را بکار گیرند (به صفر رساندن مالیات برشرکتهای خارجی یا بخشودی در پرداخت سهم بیمه اجتماعی کارگران). به این ترتیب استراتژی های کنونی فعالین اقتصادی دیجیتال هم از همین مشی پیروی میکنند. بنابراین می بینیم که جهانی سازی اقتصاد از همان ابتدای فرایند خود تخریب اشتغال در صنعت را در پیش گرفته بود که به نوبه خود روی ساختار اشتغال اثر گذاشت.
اگر سیستم سازمان کار تیلوریسم دیجیتالی میتواند از روش برون سپاری، تولید خدمات را افزایش دهد،احتمالا اتوماتیزاسیون ـ روباتیک هم خواهد توانست مشاغل را از پایین به بالا از نظر مهارتی تهدید می کند. درعین حال، پیشرفت تکنولوژیک و نوآوری به تنهایی می تواند میزان ارزش افزوده ایجاد شده را افزایش دهد. و این هم نه تنها در حوزه کاهش هزینه و عقلائی کردن آن، بلکه با ایجاد محصولات و خدمات جدید برای مصرف کننده گان جدید (مانند تلفن های هوشمند). بدین ترتیب، آنها موجب افزایش حقوق برای اشتغال با مهارت میشوند وامکان سرمایه گذاری مجدد مادی و غیرمادی و رشد آینده را تضمین میکنند.
اما هم زمان با صنعت زدائی یک منطقه جغرافیائی،بخش های جدید خدمات زائی با شرایط نسبتا نامناسب اشتغال (حقوق پایین تر، قراردادهای کوتاه مدت،کار نیمه وقت و غیره) همراه بوده است. این بخش خدماتی بمراتب کمتر از بخش صنعت دارای سنت نمایندگی سندیکائی و فرهنگ قراردادهای جمعی است. در سطح جهانی هم به رقابت گذاشتن نیروهای کارنیمه ماهرو یا فاقد مهارت بویژه در صنعت اثرات منفی روی دستمزدها و ظرفیت چانه زنی جمعی روی افزایش دستمزدها را تشدید کردند. این تضعیف موضع کارگران همیشه در دوراهی تهدیدهای بستن بنگاه و شرکت تولیدی ویا حفظ شغل بدون افزایش حقوق و پاداش همراه است.علاوه برعوامل یاد شده، وضعیت کارگران پیمانی و موقتی تابع میزان تقاضای کالا در سطح جهانی است واین هم مزیدی بر مشکلات سازماندهی کارگران است. بدین علت کارفرمایان بیش از پیش از نیروهای کار موقت استفاده میکنند. با ظهور بیکاری انبوه، توازن قوا نیروی دستمزدی برای مزد واقعی و جایگاه اشتغال به چالش کشیده شد. این در حالیست که تسلط قدرت مالی بر صنعت و لیبرالیزاسیون(مقررات زدائی) پسا ریگانیسم و تاچریسم، قدرت چانه زنی بنگاه های تولیدی را در مقابل عرضه کار افزایش و زمینه شکل گیری انحصارات را فراهم و در نهایت توازن تقسیم ارزش افزوده بین کار و سرمایه را به نفع انحصارات برهم زد. و این هم بنوبه خود شکاف طبقاتی را در سطح ملی و بین المللی افزایش داد. گرچه درپایتخت ها بواسطه یک دسته از قوانین حقوقی و مکانیسم های باز توزیع ثروت، حفظ نسبی میزان دستمزدها را با خود دارد اما برعکس کیفیت شرایط کار وخیمتر شد(ناپایدار بودن پاداش،جایگاه شغلی و نیمه وقت کاری).
وقوع بحران های سیستمیک سرمایه داری، دامنه این پدیده ها را گسترش داد: چرخه های(سیکلهای) بحرانی، به ویژه رکود اقتصادی سال 2008، نابودی شغل های صنعتی را شتاب دادند (علل آنها را باید در ساختارهای اقتصادی دانست). این امر باعث سرازیر شدن اشتغال به سمت خدمات شد؛ افزایش بیکاری موجب شد تا استفاده از قراردادهای موقت (هم از طرف شرکت ها وهم بناچار ازطرف افراد) بطور وسیع اشکال مقررات زدائی گسترش یابد.
شتاب فناوری باعث افزایش بهره وری شده و این هم بنوبه خود منجر به استاندارد سازی فرایندهای تولید، ساختاراقتصادی و توازون قدرت بین سرمایه و کار تغییر شد.
خودکار سازی(اَتوماتیزاسیون) اجرای کاری و تحقق آنها از فاصله دور به شدت زنجیره تولید ارزش افزوده را منقسم و غیر متمرکز کرد و تأثیراتی هم در مرزهای شرکت ها، هم در سازماندهی کار و هم در مورد محتوای کیفیت کار داشته است.
استاندارد سازی فرایندهای تولید بواسطه شتاب فناوری و دگرگونی عمیق نقش سرمایه مالی در اقتصاد، ساختار سازمانی شرکت ها را دگرگون کرد: تمرکز”روی فعالیت اصلی” و واگذاری بخشهائی از تولید فرعی در خارج از “محل اصلی”. از جمله در ابتداء دربخش خدمات وسپس در تولید تبدیل به یک معیار عمومی شد و علت آن هم را باید در حفظ مالکیت انحصاری تولید دانست. برای اینکار،شرکتهای پائین دستی در راستای رسیدن به هزینه مطلوب در معرض رقابت قرارمی گیرند. درعین حال،سهم مشاغل صنعتی با برون سپاری با پدیده گسترش شرکتهای پائین دستی افزایش یافت، در حالی که تعداد مشاغل ماهر درشرکت های صنعتی افزایش یافت. این دوگانگی باعث برهم ریختن مرز بین بخش صنعت و خدمات شد.
اگر این تکه تکه شدن زنجیره تولید ارزش افزوده برای اولین باربخش صنعت را دربرگرفت، اما اکنون بخش خدمات هم تحت تاثیر قرارگرفته و این بخش خود به یک “صنعت” فراروئید. و این هم به نوبه خود منجر به تکه تکه شدن زنجیره تولید ارزش افزوده می شود. بخش خدمات هم بخشی از کارهای خود را برون سپاری و تغییرمکان می دهند (مثلا استقرار برخی از خدمات تلفنی در مراکش یا حسابداری در هند..). و درفراینده خود از قراردادهای اشتغالی انعطاف پذیر استفاده می کنند.

پیامدهای اشتغال بواسطه تغییرات “کار”

افزایش رقابت جهانی، تکه تکه شدن زنجیره ارزش افزوده، تغییرات تکنولوژیکی، بالا رفتن بهره وری، تغییرات در تقاضا، نیاز،عرضه نیروی کارفعال و حمایت از بازار کار و تغییرات سازمانی کار درهم تنیده وعمیقا مفهوم اشتغال و مهارت را تغییر دادند.
اگر موج برآمد تکنولوژیکی با ظهور رایانه و اینترنت آغاز شد، درادامه نیز پیشرفت های بیوتکنولوژی، فناوری نانو، هوش مصنوعی، داده های بزرگ یا روبات ها ابداع شدند. این نوآوریها فقط دگرگون سازی ساختارها را همراه نداشتند بلکه اتفاقا باید نسبت به این نوآوریها در ارتباط با کار و سازمان و جایگاه آن امید و در عین حال ترس داشت.
درعین حال این تغییرات ساختاری درتولید بواسطه (خودکاری سازی) اتوماتیزاسیون ـ روباتیک باعث افزایش میزان بیکاری خواهند شد: جایگزینی سریع کار و کارگر، منسوخ شدن مهارت گذشته و درنهایت افزایش تعداد کارگران اخراجی و به حاشیه راندن آنها به علت نداشتن مهارت های جدید. بنابرارزیابی “کابینه اکسفورد اقتصادی”،20 میلیون نفر تا سال 2030 براثر روباتیزاسیون بیکار می شوند. اکثر این بیکاری درچین و جایگزین شدن کارگران غیرماهرتوسط روبات. بنابراین در مجموع، فاصله میان نیروی کاربا مهارت منطبق با نیاز کارخانه با نیروی کاری که دیگر برای بهره وری و سود مطلوب نیست افزایش می یابد و این شکاف ساختاراجتماعی و طبقاتی را عمیقتر می کند. علاوه بر این، تداوم بیکاری بالا و بحران عدم رونق اقتصادی باعث تقاضای کار در بخش های اقتصادی ای که نیاز به نیروی کاربردارد می شود. این فرایند از یکسو منجر به کاهش هزینه ها در بخش تولیدی وخدماتی (بعلت فراوانی عرضه نیروی کار) و ازدیگرسو به علت چرخش سریع فن آوری، نیروی کارماهر”دیروز” با مشکل کاریابی روبروست. اما بطورکلی در این مرحله سود بهره وری نسبت به شکل های استخدام در اقتصاد “قدیمی” کمتر توزیع میشود. وچرخه انباشت سرمایه شدت می یابد.
بنابرین با توضیح مختصر در فراینده انقلاب چهارم دیجیتالی و اثراتش بر روابط کار و کارگری و رشد نیروی کار مزدی ـ مستقل، سوالات ناشی از تغییر در “کار” دیجیتالی مطرح می شوند . سئوالاتی که از چگونگی جایگاه و اساسنامه ای “کار” پیش از انقلاب دیجیتالی و بعد از آن برای قانون گذاران و فعالین سندیکائی مطرح هستند. این سئوالات بطوروسیع درشرایط میزان عرضه کار و گرایش به افزایش اَشکال جدید اشتغال ناپایدار در ارتباط هستند. پاسخ به این سئوالات بسیار پیچیده و گاهن متناقض به نظر میرسند. چگونه میتوان برنامه حمایت اجتماعی و بیمه های کاری و بازنشستگی را بدون افزایش هزینه ها واهمال رقابت ناعادلانه عرضه نیروی کار و از بین بردن فرصت های شغلی جدید در پیش گرفت؟
همه این تغییرات و پرسشها ما را برآن می دارند تا در باره آینده “کار” و عواقب آن نسبت به محافظت از نیروی فعال در محورهای مختلف کنکاش کنیم:
ـ فراگشتهای کیفی و کمی اشتغال ناپایدار در سالهای آینده با توجه به توسعه فن آوری های جدید چگونه خواهند بود؟
ـ تعریف کار و فعالیت حرفه ای در عصر دیجیتال؟
ـ چه فراگشتی در باره تعریف وضعیت های اشتغال مختلف و حمایتهای اجتماعی از نیروهای فعال نیاز داریم؟
– چه سیستم تطبیقی حمایت اجتماعی در راستای این فراگشتها(تغییرات) لازمست؟
چه تعریفی برای “کار” دیجیتالی و جایگاه اساسنامه ای آن داریم؟
توسعه اقتصاد دیجیتال، بویژه سیستم عامل(پلاتفورم)، مرزهای کار و تعریف بین فعالیت حرفه ای و غیر حرفه ای را در هم می آمیزد. آیا همگان درعین حال فعال اقتصادی ـ مصرف کننده خواهند بود؟.
در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و به ویژه اقتصاد داده ها، می بینیم که مشارکت کاربران در آنلاین منبع ارزش است. این مشارکت ها می توانند کارِ آگاهانه به اشتراک گذاشتن اطلاعات جمع آوری شده باشد که منابع با ارزشی را در اختیار کاربران دیگر قرارمی دهند(ویکی پدیا)،یا فعالیت های مجانی غیرمستقیم “مصرف کننده ـ تولید کننده”. دراین مورد دوم،آثاری که ما به عنوان یک کاربراینترنتی از خودمان برجای می گذاریم،می توانند منبع درآمدی برای شرکت های دیجیتال باشند. مانند هدف گیری در تبلیغات یا بهبود بخشیدن خدمات (موتور جستجو، شناسایی عکس). کاربرانی که در این زمینه ها فعالیت می کنند به ندرت ازاستفاده نهائی سودزا برای شرکت های دیجیتال آگاه هستند و درقبال این نوع کار مجانی پاداشی دریافت نمی کنند. این مشارکت فعال مجانی سودآوربرای شرکتهای دیجیتال،موضوع چگونگی پرداخت پاداش برای این نوع فعالیتها که منبع ارزش افزوده هستند را مطرح می کند. فراتر از این سوال که آیا این فعالیت دیجیتالی یک “کار” و یا حتی نوعی از اشتغال است یا خیر. دقیقا در اینجا مسئله بازتوزیع ارزش افزوده ایجاد شده در کل اقتصاد داده ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر بخواهیم برای این نوع کارهای تولید کننده ارزش،پاداش قائل شویم،بناچار باید تعریفی از “کار” و جایگاه حقوقی و نوع حمایت اجتماعی و شغلی ارائه دهیم.
نمونه بارز و جهانی آن را می توان در شاخه ارائه خدمات در جابجائی مسافران شهری دید. در واقع،سیستم پلاتفرمها( عامل ها) ارتباط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات هستند، ماهیت فعالیت ارائه دهندگان حرفه ای است.اما ارائه دهندگان خدماتی هم وجود دارند که وقت آزاد خود را برای این گونه خدمات ارائه می دهند. این مسئله مرزمیان کارهای هرازگاهی غیرقانونی و یک کارحرفه ای را مغشوش می کند. بسیاری از این اینکارها مستلزم مهارت خاصی نیستند و بنابراین می توانند توسط همه افراد مورد استفاده قرارگیرند. بنابراین می بینیم که این سیستمهای پلاتفرم بستر های کار وسیع “غیر قانونی” و فرارازمالیات و شرکت نکردن در هزینه های بیمه و حمایت اجتماعی و بیمه های زندگی و بازنشستگی و ایجاد خدمات و توسعه فردگرائی و سندیکازدائی هستند.
چه وضعیت و اساسنامه ای شغلی؟
هنگامی که فعالیتی به عنوان حرفه ای شناخته شده تعریف شود، مسئله وضعیت اساسنامه ای افراد در اشتغال هم مطرح می شود. از نقطه نظر تئوری، حفاظت و امنیت اجتماعی کارگران و مزدبگیران، ازجمله درقانون کار، توسط کارفرما تامین می شوند. برعکس نیروی کار مستقل از این نوع مزایا برخوردار نیست. زیرا او با انتخاب چنین شغلی خود را ازقانون کار رسمی خارج کرده است. دراین حالت از نقطه نظر قانونی باید مسئله تمایز بین اشتغال دستمزدی و اشتغال مستقل را تبیین کرد.
چگونه اشکال جدیدی در(دیالوگ) گفتگوی اجتماعی؟
تغییرات در اشتغال و کار با شکستن گروه های کاری سنتی یا سامان دهی فضای جدید همکاری، برای مثال در مورد سیستم (عامل ها)ی دیجیتال، لازم به بازنگری عمیق از روابط حرفه ای بین کارگران و نمایندگان آنها(سندیکاها) ، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان است.
توسعه فن آوری دیجیتال یا اتوماتیزاسیون دنیای “کار”، محدودیت های گفت و گوی اجتماعی را در همه کشورها برجسته می کند و بازیگران دخیل مانند اتحادیه ها را مجبور می کنند تا نقش وعملکردهای خود را دوباره طرح و تعریف کنند.
اکنون این کانال های دیجیتالی هستند که به شهروندان مراجعه می کنند. قدرمسلم، این تعویض جایگاه منجر به تغییر روابط شده است: شهروند به طور فزاینده بمثابه یک کودک و یک شی گرفته میشود، درحالیکه شبکه فنی و دستهای اختاپوسی به “شخصیت” تبدیل و پرستش می شوند.
در هرلحظه و درهمه جا، صفحات نمایش های دیجیتال ما را به خود مشغول می کنند.از لحاظ تجاری: “کسب و کار” چیزی که فعالیت بدنی و فکری ما را در خدمت ایجاد مازاد ارزش در خدمت می گیرد؛ اما همچنین به لحاظ نظامی: ذهن ما توسط یک قدرت خارجی مستعمره و مورد تهاجم قرار میگیرد، خواسته ها، نیازها از بیرون تحمیل می شوند و جائی برای داشتن ذهن انتقادی، داشتن رویاها و خلاقیت باقی نمی گذارد. مثل بازارتبلیغات کالا توجه مصرف کننده را بخود جلب می کند. درآمدهای ناشی از این تبلیغات آنلاین بیش از درآمد دیگر رسانه های چاپی هستند.
همانطوریکه مارکس در کاپیتال می نویسد: “سرمایه یک کار مرده است که تنها با مکیدن مانند یک خون آشام از “کار زنده” زندگی می کند. به روزکردن اقتصاد دیجیتال برآمده از اقتصاد مادی در جریان است. با پیوند مستمری از انبوه اطلاعات شخصی در بدنه‍ی اجتماعی جهانی در وضعیت دائمی غم و اندوه و غیبت قرار گرفته است. و این هم برای خدمت گرفتن اهداف دوگانه سودجوئی و مدل سازی انتخاب ها. اما این اقدامات در بلند مدت بدون عواقب و تاثیر گذار در روابط اجتماعی جهانی نخواهند بود.
انقلاب دیجیتال اساسا باید در خدمت رفاه زندگی و انسان باشد. اما امروزه این وسیله تولید عنصر “غیر مادی” در دست سرمایه مالی با کاربردهای چندگانه در خدمت بشر وعین حال علیه او استفاده میشود. مثل بکار گیری پهبادها در انتقال خدمات درمانی و پستی و نیز در خدمت ارتش و بمباران کورکورانه.
در برخی از بنگاههای تولیدی حرفه ای، اتوماتیزاسیون و هوش مصنوعی می توانند سختی کار تکراری و یا خطرناک را کاهش دهند. متأسفانه، در داخل اغلب شرکت ها، این انقلاب دیجیتالی روند متفاوتی را با افزایش آهنگ کار وساعت کاربیشتر واستثمار بیشتر را در پیش گرفتند. دیجیتالی سازی باعث افزایش بهره وری و بهبودی تولیدات می شود. بنابرین باید به کاهش زمان کار منجرو درنتیجه کیفیت زندگی بهتر را به مزد بگیران ارائه دهد. اما در یک جامعه فوق لیبرال، تحولات دیجیتالی اغلب ابزاری برای به خدمت گرفتن و تشدید آهنگ نیروی کار و افزایش سرمایه با استفاده از مدیریت “بهینه” تداعی می شود. اساسا این ابزار جدید باید حامل به اشتراک گذاشتن ثروت ایجاد شده در جامعه باشد. درجامعه ای که مزدبگیران دائما بدنبال کارائی و رقابت با دیگران نباشند. درواقع، آیا “فراگشت دیجیتال” با “فراگشت ” اندیشه و نیز انقلاب انسانی بیشترهمراه است؟
سیستم های کاری دیجیتال(پلاتفرمها) در همه جا حضور دارند: تحویل غذا، حمل و نقل مردم، طراحی، شغل های کوچک … اما نوآوری ابزار، بهانه ای برای دور زدن گسترده از حق اجتماعی مزد بگیران شده است. به رغم آزادی عمل ظاهری،کارگران در سیستم عامل های(پلاتفرم) دیجیتال درشرایط استثماری سخت به مراتب شدیدتر ازشرایط قرن گذشته قرار دارند.
این کارگران و مزدبگیران فکری ازداشتن اساسنامه و وضعیت اشتغال محروم هستند وعملا فاقد حقوق. پرداخت پاداش به ازای هرکار انجام شده، فاقد حداقل دستمزد یا بیمه بیکاری،فاقد حفاظت حقوقی در برابر کنترل و مجازات مالک وسیله کار سیستم عامل(پلاتفرم)،اخراج و بیکار شدن، و یا فاقد امنیت در برابر تصادفات حرفه ای ازنوع بیمه. زیرا به خدمت گرفتن “کار” در نقاطی میتوانند باشند که سیستمهای عامل در نقاطی دیگر مستقر و از نظر حقوق حمایتی متغییر و یا بطوکلی فاقد حقوق کارهستند.
بنابراین،سیستم عامل های دیجیتال با ناامنی شغلی همراه است وافراد شاغل دراین سیستمها،این انقلاب دیجیتالی را بمثابه ضربه شلاق جدید نئولیبرالیسم تجربه می کنند. همه کسانی که از توسعه این مدل های اقتصادی حمایت می کنند،کسانی هستند که خواهان مقررات زدائی از قانون کار هستند (قانون اجتماعی، مقررات زدائی در صنعت، و غیره). ودرواقع به مدل دستمزدی دربرگیرنده قانون کارحمله می کنند و دامپینگ اجتماعی(دستمزد کمتر) را ترویج می دهند. بعبارت دیگر،این سیستمها، شرکت هایی را که به قانون احترام می گذارند تضعیف و اکثر افراد آسیب پذیررا مجبورمی کنند که در صورت تمایل به کار باید از اساسنامه کارگری چشم پوشی کنند: کار بدون امنیت و بیمه شغلی،کار ناپایدار و دشواری کار و تشدید استثمار.
از عجایب این سیستم در اقتصاد توسعه یافته بواسطه فن آوری های جدید، اینست که بجای استثمار مستقیم نیروی کار دستمزدی توسط کارفرمایان،آنها نیروی کار مستقل را بیشتر به خود وابسته می کنند. از یک طرف،به نظر میرسد که تکنولوژی باعث آزاد سازی روابط کاری جدید کار دستمزدی و تعریف جدیدی از کارگران میشود. از طرف دیگر،این نیروی کار آزاد شده تبدیل به کارآفرینانی میشود که موفقیت ها و یا شکست هایشان به عهده خودشان خواهند بود.
تعداد این کارآفرینان دائما در حال افزایش است. خود شرکت های بزرگ، در تمام بخش ها، بجزسیستمهای دیجیتال، به طور فزاینده ای از فرم های کار برون سپاری استفاده می کنند. دلایل این کار واضح است. زیرا شرکتهای بالا دستی هیچ گونه مسئولیتی در قبال کارآفرینان ندارند، در پرداخت هزینه بیمه و حقوقهای اجتماعی مشارکت ندارند، ساعت کاری هم وجود ندارد: استثمار کار توسط کارفرما “وجود” ندارد اما برعکس گسترش استثمارکارگر ازخودش در دستور کار کارگر است. اگر مواردی وجود داشته باشد که کارگران خود کارآفرین شوند،اما دستگاه سرمایه داری از لحاظ ایدئولوژیک کار خود را می کند. به خصوص در میان جوانان. توهم آزادی قوی تر از احساس دریافت دستورسفارش از یک پلاتفرم دیجیتال و یا از یک شرکت خدماتی است. از نظر این جوانان پرداخت بیمه های اجتماعی یک باری است که دیگر ربطی به همبستگی جمعی ندارد.
درعین حال، این گرایش سنگین را نمی توان به یک کلاهبرداری ساده کاهش داد. نمی توانیم میل به استقلال و آزادی فکررا به سخره گرفت، حتی زمانی که آنها اشتباه انتخاب می کنند. حتی اگر با تاسف می بینیم که این کارگر جوان از حقوق واقعی خود محروم است. زیرا این یک انتخاب راهی بود که بدون فکر کردن به عواقب آن انتخاب کرد. این بدان معنی است که نه تنها اشکال جدیدی از کار مورد سوءاستفاده قرارمی گیرند، بلکه وظایف جدید اتحادیه های سندیکائی در این سیستم جدید دیجیتال باید در دستور کار قرار گیرد و همه کارها باید دوباره شروع شود.
استثمار شوندگان جهان متحد شوید!.



سرود آزادی و عدالت اجتماعی

ابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21