محمود عاشوری

در یک تشکیلات پیشرفته و مدرن مردم انسانهای منفردی هستند که در گروهها و اقشار مختلف با‌ منافع مشترک، مختلف و بعضا متضاد تعریف شده و به رسمیت شناخته می شوند. یک حزب یا تشکیلات سیاسی دنبال مردم بصورت فردی و کلی نمیرود بلکه دنبال اقشار و طبقات میرود اگر چه هم منافع مشترک‌ آنها و هم منافع خاص آنها را تعریف کرده و برسمیت‌ می شناسد. حزب و تشکیلات امروزی، مدرن و در عین حال مردمی در همه جا دارای بخش های کارگری، سازمانهای وابسته زنان، جوانان، دانشجویی، مهندسی و غیره دارند و اصولا از طریق این سازمانها تغذیه میشوند.

از نظر من ساختار تشکیلاتی سوسیال دموکراتها در تبعید لازم است منافع اقشار و طبقات مختلف مردم را تعریف کرده و توسط سازمانها و بخشهای مختلف درون حزبی نمایندگی شوند. در صورت فعال شدن این شعب و بخشها در تشکیلات، سوخت و ساز و فعالیتها واقعی، سرزنده، فعال، قدرتمند و ملموس تر و واقعی تر خواهد بود.

طبق تعریف، گروهی که منافع نیروهای واقعی خود را در داخل بطور واقعی و روزمره نمایندگی نکند یا در این جهت حرکت نکند، هیچ فرقی نمیکند خود را چه چیزی بنامد اما نمی تواند نام خود را حزب و یا تشکیلات یک جنبش مردمی بنامد.

هر حزب و تشکل ایرانی خارج از کشور نیروهای داخل خود و روش ارتباط گرفتن با آنها را از اعتقادات و باورهای سیاسی و احیانا ایدئولوژیک خود میگیرد.

منظوری که یک حزب راستگرا از مردم و نیروهای خود در داخل دارد با منظوری که یک حزب کمونیستی یا مذهبی و یا ملی دارد کاملا متفاوت است.

منظور ما ( جنبش سوسیال دموکراسی) از بکار بردن این لفظ دقیقا چیست و اصولا این رابطه چگونه رابطه ای است؟

تعریف ما از مردم و نیروهای داخلی خود صرفا یک تعریف تئوریک نیست بلکه ساختار تشکیلاتی ما نشات گرفته از این تعریف و جایگاه این نیرو ها در این ساختار میباشد.

مدلی که من در این نوشته ارائه می دهم بر پایه اصول دموکراتیک و برابر و رعایت استقلال این دو نهاد ( حزب سیاسی و تشکلهای مردمی) که برخاسته از مدل شبکه ای تشکیلات میباشد استوار است. این مدل چه در زمان سرکوب و چه در زمان وجود حکومتی مردمی کارایی خود را در کشورهای مختلف به اثبات رسانده است. برای تشریح بهتر این مدل من در این نوشته اشاره ای هم به مدل هرمی خواهم داشت.

مدل هرمی:

در مدل هرمی نهادهای صنفی و مدنی از طریق سازمانهای وابسته به خود در نهاد سیاسی نمایندگی میشوند اما این رابطه بر اساس اصول دموکراتیک و برابری در قدرت شرکت داده نمیشوند. سازمانهای زنان، کارگران و جوانان در این مدل تنها پیش برنده تصمیمات نهاد سیاسی در نهاد خود میباشند. تصمیم‌گیری‌های اساسی در این مدل از طریق قدرت مطلقه حاکم ( چه چپ و چه راست یا مذهبی) به آنها دیکته میشود. تجربه این رابطه را ما از یک طرف از سوی احزاب و سازمانهای چپ که سعی در وارد شدن به کارخانه ها و تاثیر گذاری و نیرو گرفتن از کارگران داشتند می بینیم و از طرف دیگر دستگاه استبدادی حاکم چه در گذشته و چه اکنون در تشکلهای انجمنهای اسلامی سعی در بوجود آوردن تشکلهای وابسته به خود شاهد بودیم. در این روش مشترک از طرف هر دو نیروی متضاد هم، نهاد بوجود آمده تشکلی وابسته و عملا به صورت بالفعل یا بالقوه به دستگاه سرکوب نهاد مستقل صنفی تبدیل میشدند. مدل هرمی ( چه در قدرت و چه در آلترناتیو قدرت حاکم) در تضاد با نهادینه شدن دموکراسی و استقلال نهادهای صنفی و مدنی از قدرت و نهاد سیاسی قرار دارد.

مدل شبکه ای:

در مدل شبکه ای اصل بر برابری افراد و شرکت دمکراتیک آنها در روند تصمیم گیریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بر اساس هر فرد یک رای استوار است. نهاد صنفی ( اتحادیه و سندیکا) در یک روند دموکراتیک و همیشگی در مبارزه با نهادهای سیاسی که خواستار تحمیل خود به آنها هستند، استقلال و قدرت خود را تحمیل و تثبیت میکنند. استقلال این نهادها عین دموکراتیک بودن و ساختار برابری طلبانه آنهاست. اعضای این نهادها در مجمع ها و کنگره های خود رهبرانشان را انتخاب کرده و چون هم پیشبرد منافع اقتصادی‌شان و هم پیشبرد منافع سیاسی‌شان در گرو این انتخاب سالم و استقلالش نهفته است، روند سالم این انتقال قدرت از اعضا به رهبران فوق العاده برایشان حیاطی است. این موقعیت استثنایی که بر اساس پیشرفت ابزار تولید سرنوشت انسانها را هم از نظر معیشتی و هم سرنوشت سیاسی بهم وصل و نزدیک کرده، موقعیتی بوجود آورده که دمکراتیک‌ و برابر بودن این روند با وجود این نهادها عجین شده و در مقیاسی بزرگتر خود را به جامعه تحمیل کند.

تصمیمهای اصلی سیاسی و صنفی را اعضا از طریق رای های خود به رهبرانشان تفویض میکنند و این رهبران در ارتباط با نهاد سیاسی بر اساس تعداد اعضا در قدرت سیاسی شرکت کرده و اندازه گیری میشوند. بعنوان مثال قدرت رای فلان رهبر اتحادیه با ۵۰۰۰۰ نفر عضو برابر با ۱/۱۰ فلان اتحادیه با ۵۰۰۰۰۰ نفر عضو خواهد بود. از طرف دیگر قدرت خود نهاد سیاسی چیزی جز جمع این قدرتهای تشکلهای صنفی و مدنی و اجتماعی نیست.

در این مدل رابطه بین ایندو در هر دوره ای میتواند بر اساس منافع و قدرت متغیر کم و زیاد و بازتعریف شود. رابطه نهاد صنفی و مدنی با نهاد سیاسی بر عکس مدل هرمی که از نهاد سیاسی به نهاد صنفی تحمیلی است، از طرف نهاد صنفی و مدنی به نهاد سیاسی و دموکراتیک میباشد.

برای اینکه  مدل شبکه ای عمل کرده و تثبیت شود ما به سه عامل اساسی نیازمندیم:

۱- تشکلهای مستقل

۲- تشکل یا نهاد سیاسی

۳- برقراری رابطه بین ایندو

با این مقدمه اجازه دهید به بررسی این سه عامل در جامعه کنونی خود بپردازیم:

تشکلهای مستقل

تشکلهای مستقل صنفی و فرهنگی اجتماعی در کشور ما علی رغم دیکتاتوری لجام گسیخته و فشارهای روز افزون چه از طریق انجمن های اسلامی و فشارهای فیزیکی به فعالین این عرصه در دورانهای مختلف حیات ننگین جمهوری اسلامی، با مبارزه ای طولانی و پرداخت هزینه های گزاف بوجود آمده و خود را به رژیم تحمیل کرده اند. این تشکلها آنچنان قدرت گرفته و مستحکم شده اند که رژیم مجبور به پذیرش و کنار آمدن با آنها شده است.

شورای صنفی سراسری معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران هفت تپه، کارگران فولاد، هپکو، پتروشیمی و دیگر اتحادیه های کارگری، اتحادیه کامیونداران، شورای صنفی دانشجویان، کانون صنفی نویسندگان و صدها تشکل صنفی و فرهنگی اجتماعی دیگر خود را تثبیت کرده و از جامعه اجتماعی سیاسی ما غیر قابل حذف میباشند. این مایه بسی خوشحالی و امیدواری است چون بدون وجود این تشکلهای مستقل حرف زدن از پایه ریزی و تثبیت یک نیرو یا جامعه قوی سوسیال دمکرات سرابی بیش نخواهد بود. این واحدها در یک روند مبارزاتی طولانی بطور دموکراتیک با رای اعضای خود شکل گرفته و خود را تثبیت کرده اند. روند دموکراتیک انتخاب رهبری این تشکلها نمونه های جوامع دمکراتیکی میباشند که در مکانهای مختلف ذره ذره با دادن هزینه های گزاف خود را با قدرت به استبداد تحمیل میکنند و سنگر آزادی را برای فردای کل جامعه نوید میدهند. در حقیقت یکی از علتهای تثبیت استبدادی دیگر بعد از هر انقلابی در کشور ما نبود و یا ضعیف بودن همین تشکلهای مستقل بوده است. اینها همچون بافتهای فعال یک موجود زنده هستند که ضعف و مریضی و نبود آنها باعث عدم توانایی و مرگ او میباشد. وجود، تقویت و ادامه حیات این تشکلهای صنفی مستقل تثبیت دموکراسی را در آینده جامعه ما بعد از سرنگونی رژیم تضمین میکند.

نهاد سیاسی

خصوصیات یک نهاد سیاسی که قابلیت ایجاد رابطه شبکه ای با نهادهای مستقل صنفی و مدنی را داشته باشد عبارتند از:

الف – اعتقاد به آزادی و برابری

مسلما اعتقاد به آزادی و برابری و عمل به آن در یک پروسه زمانی قابل راستی آزمایی است. این اعتقاد نه صرفا یک عقیده تئوریک بلکه یک روند عملی است که در مراحل مختلف زندگی سیاسی، همچون نهاد صنفی، معیارهای خود را دارد. آزادی بیان، تحمل عقیده مخالف، انتخابات سالم تا آخرین مرحله و پایبندی به آن از طرف تمام رهبران و ارگانهای قدرت، واگذاری قدرت در دوره های رای گیری و کنگره ها از جمله این معیارها میباشند. تجربیات هر کدام از ما در این زمینه متاسفانه نشان از بیگانگی خیلی از این نهادهای سیاسی با این خصوصیت مهم میدهد.

ب – به رسمیت شناختن تشکلهای صنفی و مدنی و حقوق آنها

به رسمیت شناختن تشکلهای صنفی و مدنی از به رسمیت شناختن حقوق صنفی و اجتماعی و مدنی هر یک از این تشکلها آغاز میشود. بدون تعریف حقوق کارگران و مزدبگیران نمیتوان وجود مستقل آنها را برسمیت شناخت. این در مورد حقوق زنان در یک تشکل زنان نیز صادق است. در قسمت ارتباط بین این دو نهاد در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد.

در داخل ایران اصولا حزب یا تشکل مستقل از قدرت استبدادی حاکم وجود ندارد که بخواهد با تشکلهای صنفی و مدنی رابطه بر قرار کند. احزاب و سازمانهای سیاسی خارج از کشور هم متاسفانه به دلیل جدایی فیزیکی و یا اعتقاد به مدل هرمی قدمهای اساسی برای برقراری ارتباط با این نهادهای مستقل بر نداشته اند.

اما براستی آیا ایجاد این رابطه بین نهاد سیاسی خارج از کشور و نهادهای صنفی و مدنی داخل کشور امکانپذیر است؟

اولین تصویری که از این ارتباط در ذهن هر انسان عادی خطور میکند ارتباط فیزیکی است. در حالی که در شرایط دیکتاتوری نه امکان این ارتباط وجود دارد و نه لزومی به این ارتباط فیزیکی. این امر می تواند در صورت امکان در مراحل پایانی ارتباط انجام پذیرد. از نظر من نه میزان استبداد و نه فاصله فیزیکی هیچکدام نمیتواند از ایجاد این ارتباط جلوگیری کند.

برقراری رابطه

عوامل مهمی که در این ارتباط گیری در جامعه ما مهم می باشد عبارتند از:

الف – به رسمیت شناختن همدیگر

ب – دارای منافع مشترک بودن

پ – اعتقاد و ایجاد رابطه برابر

ت – برداشتن گامهای عملی برای برقراری این  ارتباط

ث – ثبات قدم در رابطه و تثبیت جایگاه نهاد مقابل

به رسمیت شناختن همدیگر

تا اینجا با قدمهای اولیه و لازم برای تثبیت و ادامه حیات نهادهای سیاسی و صنفی مدنی در مدل شبکه ای که همانا داشتن ساختاری دموکراتیک و برابر است پی بردیم. عامل دیگری که در به رسمیت شناختن یک طرف از طرف دیگر مهم است اذعان به قدرت و تاثیر گذاری طرف مقابل در حیطه کاری و فعالیت خود میباشد. جدی گرفتن یک نهاد سیاسی از طرف یک نهاد صنفی در قدرت او در جهت ایجاد ارتباط د مدیریت نهاد های مختلف و بهم چسباندن آنها برای رسیدن به هدف و پروژه مشترک است. هر طرف به غیر قابل حذف بودن طرف دیگر مطمئن است. این روند را ما در دو مورد سندیکای کارگران شرکت واحد و کارگران هفت تپه و شورای صنفی معلمان و دانشجویان میبینیم.

اشتراک منافع

اشتراک منافع مهمترین پایه این ساختار ارتباطی است. اعتقاد به آزادی، دموکراسی و برابری در یک تشکل داخلی مستقل صنفی و مدنی حیاتی است. با اعتقاد به این آزادی و عمل به آن است که رهبریت تشکل پشتیبانی خود را از کل اعضا میگیرد و در جهت منافع آنها مبارزه میکند. در نبود این آزادی انتخاب رهبری ساختگی و در نتیجه هیچکدام از رهنمودهای آن کاربرد نداشته و در جهت منافع اعضا نمیباشد. رهبران هم وابستگی خود را به اعضا در یک روند آزاد و هم عدم وابستگی خود را به قدرت و حزب حاکم در این روند آزاد و دموکراتیک رای گیری به اثبات می رسانند. در پروسه طولانی زندگی یک سندیکا یا اتحادیه این امر آنچنان بدیهی شده که تخلف و کوتاهی در این امر از طرف هر رهبر تشکلی باشد برابر با مرگ‌ سیاسی اوست. در حقیقت مبارزه برای رسیدن به حقوق اولیه اقتصادی و رفاهی در هر مرحله با داشتن این ابزار امکانپذیر است. زمانی که خواستها از از محدوده کارخانه و محیط محدود کار فراتر رفت و تبدیل به خواستی فراگیر شد نیاز به اتحاد و همیاری با دیگر اقشار و نهادها ایجاب می‌کند که کار این پیوند از طریق نهاد سیاسی انجام پذیرد. در نبود نهاد سیاسی که قادر به انجام این کار باشد، این فرایند صورت نمی‌گیرد و جنبش فراگیر علی رغم آمادگی وافر جامعه به نتیجه نمیرسد.

اعتقاد به رابطه برابر و تلاش در جهت ایجاد آن

اعتقاد به رابطه برابر یعنی برسمیت شناختن اندازه و میزان قدرت واقعی طرف مقابل. در رابطه هرمی ما نشانی از رابطه برابر نمی بینیم. در مدل شبکه ای رابطه حزب با اتحادیه کاملا مشخص و تعریف شده و واقعی است. اعتقاد به برابری برای طرف مقابل اذعان به توانایی و نیروی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طرفین است. این نوع رابطه تنها از دو نهاد سیاسی و صنفی مدنی دموکراتیک امکانپذیر است.

هیچ سندیکای استخوان دار و با سابقه ای بدون دیدبانی طولانی برای برقراری ارتباط با نهاد سیاسی اقدام نمیکند. شناسایی و ایجاد ارتباط بین این دو نهاد ( تشکلهای صنفی مستقل و نهاد های سیاسی) برای رسیدن به اهدافشان بسیار با اهمیت است. اگر این ارتباط تاکنون برقرار نشده در درجه اول نه بعلت وجود استبداد بلکه بعلت این است که نیروهای سیاسی خارج در این زمینه کار خود را انجام نداده اند.

یک سندیکا و اتحادیه و یا جنبش پایدار صنفی داخل مثل جنبش زنان تنها با وصل شدن و اتحاد پایدار و همکاری با یک نهاد سیاسی می تواند در قدرت سیاسی نفوذ گرده و به خواستهای صنفی و سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

یک سندیکای کارگری در مرحله مذاکره با کارفرما برای بالا بردن دستمزد و یا مرخصی با حقوق میتواند با فلان صاحب صنایع وارد مذاکره شود اما برای تثبیت و وجود خود به عنوان یک نیرو و داشتن حق چانه زنی چه به صورت اعتصاب یا اعتراض به قدرت و در نتیجه نهاد سیاسی نیازمند است. او برای انتقال نیروی خود بعنوان یک شهروند آزاد از یک طرف و به عنوان یک نیروی کار متشکل از طرف دیگر به قدرت و دخالتگری سیاسی به یک نهاد سیاسی جدای از خودش نیازمند است. همچنان که یک زن فعال در جنبش برابری حقوق زن و مرد به لزوم وجود یک نهاد سیاسی دموکراتیک در قدرت واقف است و برای به قدرت رسیدن آن مبارزه می کند، یک سندیکالیست هم به وجود و قدرت یک نهاد سیاسی که از حقوق او هم بعنوان یک شهروند و هم بعنوان یک کارگر متشکل بطور جدی مبارزه می کند نیاز دارد.

نیرو ها و تشکلهای صنفی داخل بنا به استبداد فوق العاده اگر هم نیروی سیاسی هم جهت خود را پیدا کرده باشند نمیتوانند بطور علنی اقدام به برقراری ارتباط کنند. این وظیفه نیروهای خارج از کشور است که در این موقعیت حساس انجام این کار را برعهده بگیرند. از نظر من ۸۰ درصد نیروی یک تشکل مردمی خارج از کشور بایستی صرف برسی و شناسایی نیروهای داخل خود و راههای ارتباط گیری با آنها باشد.

برداشتن گامهای عملی برای برقراری ارتباط

تمام احزاب سیاسی جدی در تمام کشورها دارای واحد ها و شعبه های زنان، کارگران، جوانان، دانشجویی، معلمان و ….برای ارتباط با این اقشار میباشند. این تنها راه عملی ارتباط با جامعه و مردم است.

قدم اول تشکیل این شعب و واحدها از طرف افراد هم سرنوشت و هم منافع با نهادهای داخل در درون نهاد سیاسی میباشد. برای نمونه زنان همراه با مردان فعال در مبارزه زنان در نهاد سیاسی برای تشکیل سازمان زنان، کارگران برای تشکیل واحد کارگری . دانشجویان و معلمان و نویسندگان به همین صورت.

قدم بعدی تعریف و تصویب حقوق و منافع این گروهها از نظر نهاد سیاسی و از طرف آن میباشد. مثلا حقوق زنان در یک جامعه سوسیال دموکرات از نظر یک حزب سوسیال دمکرات چگونه تعریف می شوند؟ این امر بایستی عمدتا از طرف فعالین زن در داخل نهاد سیاسی پایه گذاری و انجام پذیرد. در مورد حقوق کارگران به همین ترتیب. بطور مثال حق تشکل، اعتصاب و اعتراض و تعیین حداقل دستمزد.

شاخکهای رهبری یک نهاد صنفی داخل همیشه در حال جهت شناسی و یافتن یک نهاد و بلندگوی سیاسی در خارج از کشور است. در زمان سرکوب شدید هیچ احتیاجی به برقراری تماس نمی باشد. دیالوگها اصلی بدون دیدار یا گفتگوی عملی کاملا امکانپذیر است.  این دو اگر واقعا منافع مشترک داشته باشند این کار را براحتی انجام خواهند داد.

با بوجود آمدن این واحد ها و انتشار پلاتفرم و تعریف و تبلیغ آنها دیالوگی غیر علنی و گفتمانی صوری بین دو نهاد ( نهاد صنفی و نهاد سیاسی) آغاز گشته و ادامه خواهد یافت. فرضا با بوجود آمدن شعبه یا سازمان زنان نهاد سوسیال دمکرات با چه حجم بالایی از کار و فعالیت مبارزه سر و کار خواهد داشت. تعداد خودکشی و خود سوزیهای زنان و دختران جوان لکه ننگی بر تاریخ کشور ما و رزومه احزاب طرفدار حقوق زنان میباشد. واحد های زنان احزاب سیاسی از هر نحله ای نبایستی وقت سر خاراندن داشته باشند. گوشه گوشه آن مملکت سرشار از قوانین ضد زن و هزاران زن و مرد در اینطرف دنیا آماده یاری رساندن به هموطنان در اسارت خود هستند. حلقه گم شده در این ارتباط تشکلی است که بدون ترس و وحشت این دو را به هم متصل کند. این هم حزب را قوی و مردمی میکند، هم نیروهای داخل و خارج را در مقابل رژیم به هم وصل میکند و هم پیوندی قوی بین این دو برای سرنگونی رژیم فراهم میکند.

واحد کارگری هم به همین ترتیب. واگذاری این امر مهم به بعد از سرنگونی اشتباه فاحشی است. ایجاد این رابطه در همین الان که رهبران میدانی ما زیر شدیدترین سرکوبها هستند و احتیاج به صدایی در خارج از کشور دارند باید انجام گیرد. پیوندهای مستحکم همیشه در روزهای سخت و دشوار ایجاد میشود. این تنها راه پیوند، برقرار کردن و تاثیر گذاری در مردم و بسیج آنهاست. راه میانبر بدون شناسایی و اهمیت دادن به این تشکلهای مستقل همان مدل هرمی است که به دیکتاتوری و استبداد دیگری ختم خواهد شد.

ثبات در رابطه و تثبیت موقعیت در نهاد مقابل

ثبات در رابطه و تثبیت آن پروسه ای طولانی است که با کوشش هر دو طرف و وجود اشتراک منافع دراز مدت امکانپذیر است.

بطور مثال در مورد سازمان زنان وابسته به حزب در بالا باید گفت که زمانی که این واحد تشکیل شد و بنا به فعالیتها و دستاوردهای خود از یک طرف در داخل پیوند خود را با جنبش زنان داخل محکم کرده و از طرف دیگر وزن و اهمیت و جایگاه خود را در داخل حزب تعیین میکند. این واحد با جنبش زنان و فعالین آن در داخل پیوند خورده و در اصل یکی شده و سخنگوی آن جنبش در داخل نهاد سیاسی خواهد شد و در نشستها و کنگره های آن نماینده آن جنبش بطور نهان یا پنهان خواهد بود و بنا به تعداد اعضا بطور دموکراتیک در رای گیریهای شرکت کرده و بنا به وزن قانونی و نیروهای خود در ساختار سیاسی و رهبری نهاد سیاسی شرکت کرده و از آنجا در مورد استراتژی و تاکتیکهای مبارزاتی برای سرنگونی و انقلاب تصمیم گیری میکنند و بعد از سرنگونی هم در قدرت سیاسی جامعه و دولت و مجلس سهیم خواهد شد. این پیوندی دمکراتیک بین نهاد سیاسی و نهادهای مستقل دیگر در مدل شبکه ای است. به این طریق ثبات در رابطه جنبش زنان و نهاد بوجود آمده و این نهاد جایگاه خود را در قدرت حزب هم در ساختار حزبی تشکیلاتی داخل حزب و هم در ساختار قدرت سیاسی جامعه تثبیت میکند.  این روش در مورد واحد های کارگری خیلی سیستماتیک تر و روشن تر اتفاق می افتد زیرا نیمی از انجام این پروسه در داخل نهاد صنفی از قبل انجام پذیرفته و طی دهها سال عادی و پذیرفته گشته است. این پروسه در مورد معلمان، وکلا، دانشگاهیان و بازنشستگان میتواند اتفاق بیفتد.

موقعیت و وزن نهاد صنفی در نهاد سیاسی را هیچ شخص یا گروهی نمی تواند از بین ببرد. مبارزه سیاسی بین نهادها و افراد مستقل در نهاد سیاسی در روندی دمکراتیک و شبکه ای و با ابزارهای تعریف شده همیشه ادامه داشته و امری پذیرفته شده میباشد. این کار تنها با عملی کردن این روند دموکراتیک در هر دو نهاد بطور جداگانه و بعدا با اتصال به هم تقویت شده و عین همین روش در سطحی گسترده تر به داخل جامعه منتقل میشود.

به این ترتیب است که پایه های جامعه سوسیال دموکراتی که ما خواهان آن هستیم از این نهاد های مستقل دمکراتیک ساخته شده و تداوم می یابد.

در حقیقت بنظر من تصویری که یک نهاد سوسیال دموکرات از مردم بدست می دهد واقعی، آماده، به روز، سرزنده، پرقدرت و بدون رانت میباشد.

نتیجه گیری

در این مقاله من سعی کردم رابطه بین تشکلهای صنفی و مدنی مستقل داخل را با نهاد سیاسی سوسیال دمکرات در خارج از ‌کشور در یک مدل شبکه ای تشریح کنم. این مدل و همچنین عمل به آن مسلما دارای نقص ها و انتقاداتی است که تنها با همفکری و تبادل نظر آزاد قابل تکمیل شدن میباشد. امیدوارم که همه ما در این راه کوشا باشیم.

 اراده ما بعنوان یک انسان تاثیر گذار در محیط اطراف خود و یک سیاسی مبارز برای کمک به آزادی و نجات مردم و میهن خود از امید ما به زندگی و فردایی بهتر نشات میگیرد. فردایی که ما امروز در خارج از کشور در حال تجربه کردن آن هستیم.

محمود عاشوری