شیرین دخت دقیقیان

فشرده: مفهوم intellectuel در زبان فرانسه یا آنچه در فارسی با معادل”روشنفکر” دلالت می شود، به دنبال سخن و کنش امیل زولا در ماجرای دریفوس وارد قاموس اجتماعی و سیاسی شد. پیشتر ولتر در “رساله ای پیرامون مدارا” Traité sur la tolérance فرد intellectuel را متفکری دانسته بود که در جدل سیاسی یا همگانی شرکت و سمتگیری می کند و از ارزش هایی دفاع کرده یا راه حل هایی برای مسایل پیشنهاد می نماید. مداخلۀ امیل زولا در ماجرای دریفوس، دفاع از بیگناهی این افسر یهودی ارتش و مبارزه دلیرانه او با آنتی سمیتیزم در فرانسه، روزنامه نگاران پیشرو فرانسوی را ناگهان به یاد این تعریف ولتر انداخت و مقولۀ intellectuel که مصداق بارز خود را در وجود زولا یافته بود، بر سر زبان ها افتاد.

بررسی این که پس از ماجرای دریفوس و در طول قرن بیستم تا امروز، پیرامون روشنفکر متعهد engagé l’intellectuel یا تعهد روشنفکری  engagement intellectuel چه مباحثی توسط فیلسوفان از جمله ژان پل سارتر، البر کامو، میشل فوکو و دیگران و خود روشنفکران انجام شده، کار مستقل دیگری خواهد بود.

در نوشتار حاضر به رویدادی خواهم پرداخت که سرفصل مهمی از تاریخ مشارکت متفکران و هنرمندان در گسترۀ همگانی اروپا و جوامع رو به رشد دنیا به شمار می رود.  چنان چه از عنوان بر می آید، هدف، بررسی سخن و کنش امیل زولا به عنوان یک روشنفکر در ماجرای دریفوس است. ابعاد مداخلۀ زولا و تاثیری که بر سرنوشت جامعۀ فرانسه گذاشت، سهم بزرگی در احترام به نقش اجتماعی و کندوکاو در چند و چون و حدود روشنفکری در سراسر جهان داشته است.

برای گسترش این نوشته، افزون بر شرح ماجرای دریفوس و تحلیل عوامل زیربنایی آن، به مراحل کنشگری امیل زولا پرداخته، از متون زولا در این باره استفاده خواهد شد. هر چند در زبان فارسی ترجمه های معتبری از برخی از این متون زولا موجود است، اما همۀ نقل قول ها در این نوشته از متون زولا به زبان فرانسه گرفته و توسط نگارندۀ این نوشتار به فارسی برگردانده شده اند.

با آنکه روشنفکری در ایران تاریخچۀ خاص، فراز و نشیب ها و لغزش های خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق است، اما آشنایی با این سرفصل روشنفکری در فرانسه، شاید بتواند گسترۀ همگانی ایرانی را دربرابر فشارهای پوپولیستی مبنی بر رد هرگونه نقش مثبت روشنفکران در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع امروز، آگاهی بخشد. شیریندخت دقیقیان – اکتبر ۲۰۱۸

پیشگفتار: امیل زولا در “نامه ای خطاب به فرانسه” نوشت که انسانی که به دروغ مورد اتهام ‏و محاکمه قرار گرفته، با خود خواهد گفت: “دنیا سیاهچاله ای تهی است.”‏این جمله را می توان بیانی فشرده از انگیزۀ امیل زولا، رمان نویس مکتب ناتورالیست فرانسه در سال های پایانی قرن نوزدهم، برای مداخله در ماجرای دریفوس دانست.

زولا در دفاع از آلفرد دریفوس، دل نگران پایمال شدن قانون مدنی، ‏تساوی شهروندی، عدالت و جمهوریت در فرانسه بود که به بهای گزافی با انقلاب کبیر فرانسه پاگرفته، دوران ترور ترمیدوری را از سرگذرانده و در جمهوری لرزان فرانسه برقرار شده بود. زولا همچنین با نگاهی اگزیستانسیل، نگران ایمان یک انسان به دیگر انسان ها بود، زیرا ‏اگر دیگران چشم بر بیعدالتی ببندند، دنیا “سیاهچاله ای تهی” خواهد بود.‏

زولا سکوت دربرابر پسرفت و پایمال شدن دستاوردهای مدنیت را شکست و در متن دیگری به نام «خطاب به ‏جوانان» (۱۸۹۷)  نوشت:

“انگار شاهد صحنه ای فوق طبیعی هستم: رودخانه ها به عقب جریان پیدا ‏می کنند و به سرچشمه هایشان برمی گردند و زمین دوباره زیر هُرم آفتاب می خشکد… ‏فرانسۀ بزرگوار به ته پرتگاه سقوط افتاده است.”

ماجرای دریفوس چه بود که چنین پرتگاهی را دربرابر جمهوریت در فرانسه گشود؟ آن پرتگاه چه بود؟ مفهوم روشنفکر در چه ارتباطی با این رویداد است؟

الغای اصل جدایی دین از حکومت: پرتگاه سقوطی که زولا به آن اشاره دارد، یک روزه و یا یک ساله پدید نیامده بود.‏ ‏ نزدیک صد سال پیش از تاریخی که زولا متن “من متهم می کنم” را ‏منتشر کرد (ژانویه ۱۸۹۸)، در سال ۱۸۰۱ ناپلئون بناپارت، یکی از اصول زیر بنایی جمهوریت فرانسه، یعنی اصل تفکیک کلیسا از حکومت را که دستاورد مهم انقلاب ۱۷۸۹ بود، زیرپا گذاشته بود. ناپلئون با پاپ پایوس هفتم،‏ پیمان نامه ای بست که بر اساس آن، حکومت فرانسه، حمایت ‏رسمی و مالی خود را به کلیسای کاتولیک می بخشید. از آن سال، شبکۀ کلیسا شروع به ‏پیشروی و رخنه در مراکز قدرت سیاسی و مدنی در فرانسه کرد. پیش از آن، در جمهوری نو‏پای فرانسه، وابسته نبودن دولت ها و حکومت ها به گرایش های مذهبی، تضمین اجرای ‏منشور حقوق بشر و قانون اساسی فرانسه در مورد تساوی شهروندی بود.

شکل گیری احزاب سیاسی آنتی سمیت: به این ترتیب در فرانسه، گروه ها و شبکه های سیاسی و احزابی شکل گرفتند که هدف ‏خود را تبدیل فرانسه به “کشوری کاتولیک برای همیشه” اعلام کردند. کلیسا برای تحکیم و ‏دوام بخشیدن به اقتدار خود به تلاشی همه جانبه پرداخت. سیاستمداران گمنام، زیر پوشش ‏ناسیونالیسم، گونه ای شووینیزم مذهبی به راه انداخته، به نام عظمت طلبی ملی، به ‏بازسازی قدرت کلیسا در لایه های حکومتی و مدنی پرداختند. این گرایش نمی توانست ‏هدف خود را بر محور دشمنی با پروتستان ها شکل بدهد، زیرا اروپا از زمان ظهور ‏پروتستانیزم، به دنبال سیصد سال جنگ های فرقه ای، کشتار، قحطی، وبا و طاعون، درس خود را ‏گرفته بود. جوامع پیشرفتۀ اروپا، از جمله انگلستان و فرانسه و در آن سوی دنیا، امریکا، برای ‏پرهیز از جنگ های فرقه ای، گزینۀ حکومت های سکولار را برگزیده بودند؛ انگلستان از راه ‏رفورم و فرانسه و امریکا از راه انقلاب. بنا بر تجربۀ این دمکراسی های نوپا، تنها تفاهم و تساوی شهروندی بود که ‏منابع اقتصادی و اجتماعی این جوامع را شکوفا و نقشه های جهانگشایانۀ دولت های آنها را ‏ممکن می ساخت. محافل وابسته به کلیسای کاتولیک فرانسه که قصد حکومت در ‏فرانسه را داشتند، نمی توانست مخالفت و رقابت با پروتستانیزم را کارمایۀ تبلیغات برای هدف های اقتدار ‏طلبانۀ خود سازد. در چنین شرایطی بود که این محافل، “دشمن” مورد نیاز را از زرادخانۀ قرون وسطایی آنتی سمیتیزم بیرون کشیده، آن را دستاویز ‏برنامۀ سیاسی خود قرار داده، با تشکیل گروه های سیاسی یهودی ستیز به میدان آمدند.‏ آنها یهودیان را دشمن ساختگی فرانسه اعلام شدند.

با درک امروزی خود از پوپولیسم به آشکاری می توان گفت که جریان های سیاسی ضدیهود که در فرانسه ماجرای دریفوس را به راه انداختند، پوپولیست از نوع راست گرا بودند. ‏نیروهای سیاسی آنتی سمیت در فرانسه، نه ناگهانی، بلکه به تدریج شکل گرفتند: در دهۀ ۱۸۸۰ “اتحاد وطن پرستان” تشکیل شد که خواهان “فرانسه ای کاتولیک و متحد ‏برای همیشه” بود و با نامیدن یهودیان به عنوان “ملتی درون ملت” برنامۀ سیاسی خود را بر ‏محور مبارزه با این اقلیت مذهبی شکل داد. گروه دیگر، “اتحاد یهودی ستیزان فرانسه” بود ‏که افسانه های تفتیش عقاید در مورد یهودیان را با رنگ و لعاب جدیدی مطرح می ‏کرد. گروه “اکسیون فرانسز” نیز بر پایۀ پاکسازی مراکز نظامی، سیاسی و مدنی فرانسه از ‏یهودیان شکل گرفت. چند سال فعالیت این گروه ها کافی بود که آنها در ارتش و مراکز قدرت سیاسی، عضوگیری کرده و شبکه ‏ای در درون دولت بسازند.

اما باید توجه کرد که هرچند کارمایۀ سیاسی این گروه ها بر هسته ای قرون وسطایی استوار بود، اما جامعۀ فرانسه، نسبت به اقلیت های دینی و از نظر حقوق شهروندی، دیگر همان جامعۀ قرون وسطی و پیشامدرن نبود. در دهه های گذشته، خود ناپلئون بناپارت جهت برقراری حقوق ‏شهروندی در میان اقلیت های دینی فرانسه، گام های مثبتی برداشت و برای اولین بار، حق ‏یهودیان برای داشتن نماینده در پارلمان فرانسه را به رسمیت شناخت. این رهایی به نفع هر دو طرف بود. یهودیان به شهروند برابر تبدیل شدند و درهای ارتش و مراکز مدنی به روی آنها گشوده شد. از سوی دیگر، ناپلئون از حمایت این ‏اقلیت که سرمایۀ عظیمی در امور مالی و بازرگانی و صنعتی به کار انداخته بودند، برخوردار ‏شد. در ابتدای قرن نوزدهم، یهودیان فرانسوی در مقایسه با همکیشان آنان در روسیه، ‏آلمان، اتریش و مجارستان در شرایط بهتری می زیستند. آنها حق شرکت در مقامات نظامی و ‏دولتی را پیدا کرده و کم کم در مقام های بالا نیز قرار گرفته بودند.‏

آغاز ماجرای دریفوسدر ادامۀ این روندهای متناقض بود که در پاییز ۱۸۹۴ اتهام دروغین جاسوسی به کلنل ‏آلفرد دریفوس یهودی مطرح شد.  این اتهام در مرکز بحران صف بندی های سیاسی و اجتماعی فرانسه قرار گرفت ‏و به مدت یازده سال فرانسه را به دو بخش ستیزه گر تقسیم کرد: مدافعان دریفوس ‏‏یا دریفوسارها و دشمنان دریفوس یا آنتی دریفوسارها. دریفوسارها مرکب بودند از ‏جمهوریخواهان ملی، چپ مدرن فرانسه، سوسیالیست ها، طرفداران تفکیک ‏دین از حکومت و روشنفکران مستقل و آزادیخواه. جبهۀ آنتی دریفوسار تشکیل شده بود از ‏هواداران به قدرت رسیدن کلیسا، طرفداران نظامی گری، محافظه کاران، سلطنت خواهان، ‏بناپارتیست ها و بولانژیست ها.

این دسته بندی تا عمق ساختار اجتماعی– سیاسی فرانسه ‏و حتی در میان خانواده ها رسوخ کرد. کاران دش ‏‎(Caran d’Ache) ‎‏ ، کاریکاتوریست آن زمان، ‏دودستگی و بحران دامنه دار ماجرای دریفوس را در کاریکاتوری دو قسمتی نشان داد: ‏در صحنۀ اول، میزبان بر سر میز مفصلی به میهمانان خوشامد می گوید و خواهش می کند ‏که فقط در مورد آلفرد دریفوس حرفی به میان نیاورند. صحنۀ دوم، میز شام و غذاها را ‏سرنگون شده و میهمانان را زخمی و مدهوش نشان می دهد، زیرا کار از کار گذشته و بحث در مورد دریفوس ‏اتفاق افتاده است.‏

دسته بندی بر سر ماجرای دریفوساین دودستگی، با وجود پیامدهای ناگوار و نقش بازدارنده اش در پیشرفت اقتصادی کشور و ‏نیز سرشکستگی فرانسه در جامعۀ بین المللی، نشان مثبتی بود از ریشه داشتن اصول ‏تساوی حقوق بشر و مبانی جمهوریت در جامعۀ فرانسه. در همان زمان، در کشوری چون ‏روسیه، یهودی ستیزی و حتی کشتار و پوگروم های وسیع اتفاق می افتاد، ولی بدنۀ جامعه و مردم نسبت به آن یا ناآگاه بودند و یا بی تفاوت. تنها روشنفکران و ‏نخبگان اندکی از جمله آنتوان چخوف، لیو تولستوی، ماکسیم گورکی و طنزنویس یهودی، سالومون رابینوویچ مشهور به شالوم علیخم در برابر آن ایستادند. برای برجسته کردن تفاوت جامعۀ فرانسه و جوامع پیشامدرن دیگر در اروپا باید افزود که تنها ده سال پس از ماجرای دریفوس بود که نیروهای ‏عثمانی به کشتار یک میلیون تن از ارامنه در ترکیه دست زدند و در این جوامع آب از آب تکان ‏نخورد. حتی هیتلر بعدها بی عملی دنیا دربارۀ قتل عام ارامنه را برای خاموش کردن مخالفان نسل کشی ‏یهودیان مثال زد.

یک دلیل اساسی تمایز جامعۀ فرانسه از جوامع فاقد دمکراسی این بود که آزادی بیان و مطبوعات در فرانسه، ‏نهادینه شده بود و هیچ یک از پیشروی های موقت ارتجاع در صحنۀ سیاسی نتوانسته بود ‏این رکن مهم آزادی و دمکراسی را از میان ببرد. به بیانی امروزی می توان نیروهای ارتجاع آنتی سمیت فرانسه در این دوره را پوپولیست های آن روزگار دانست که ناسیونالیسم افراطی، دشمنی با اقلیت ها و خصومت با روزنامه نگاران و رسانه ها همچون رکن مهم آزادی بیان، از وجوه متمایز خط مشی آن ها بود [۱]. در حقیقت می توان گفت که ماجرای دریفوس قلمرو زورآزمایی دمکراسی و رسانه های دمکراتیک بود با نیروهای پوپولیست راست.  نقش روزنامه نگاران و رسانه ها آزادی بیان در دمکراسی فرانسوی این امکان ‏را داد که بزرگان و مشاهیری که دریفوس را بیگناه می دانستند، صدای خود را به گوش مردم ‏فرانسه برسانند، از آن میان، هانری پوانکاره، ریاضیدان معروف، آناتول فرانس، امیل زولا، ‏ژرژ کلمانسو، اکتاو میربو، کلود مونۀ نقاش، برنار لزارد، سردبیری که از زولا تقاضای کمک کرد، ‏موریس مترنیخ، شارل پکی، ژولین بندا، لئون بلوم، استفان مالارمه، مارسل پروست، ژان ‏ژوره، رنه روسو و ارنست وگان.‏

در جبهۀ آنتی دریفوسار، روزنامه نگاران گمنامی که به ماجرای دریفوس همچون معدن طلا ‏نگاه می کردند و معرکه گردانان اتحاد وطن پرستان از جمله پل درولد و موریس باره حضور ‏داشتند. از چهره های ادبی فرانسه که نامی نیز داشتند، تنها پل والری شاعر و روشفور ‏رمان نویس در جبهۀ آنتی دریفوسار بودند. رومن رولان و آندره ژید نیز نوسان هایی هم به ‏سمت آنتی دریفوسارها و هم دریفوسارها نشان دادند. چند ژنرال که از جلادان کمون پاریس ‏به شمار می رفتند نیز در جبهۀ آنتی دریفوسار بودند.‏

اعلام اتهام به دریفوس: ماجرای دریفوس در ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۴ با انتشار خبر اتهام جاسوسی به کلنل آلفرد دریفوس ‏آغاز شد. اتهام دریفوس این بود که اسناد محرمانۀ سیاسی و نظامی را به کاردار سیاسی سفارت ‏آلمان در پاریس داده بود. یکی از ماموران ضد اطلاعات ارتش فرانسه که به عنوان مستخدم در ‏سفارت آلمان در پاریس کار می کرد، فهرستی دستنویس در سطل آشغال فون شراتزکوپن، ‏وابستۀ نظامی آلمان در پاریس یافته بود که در آن اطلاعات محرمانه دربارۀ آخرین پیشرفت ‏های اسلحه سازی در ارتش فرانسه درج شده بود. کسی این سند را فروخته بود. ولی هیچ ‏کس جز خود فون شواتزکوپن هویت او را نمی دانست. ریاست ارتش فرانسه، ژنرال مرسیه، ‏شتابان و تنها به استناد دستخط روی کاغذ، کلنل آلفرد دریفوس را خائن اعلام کرد.‏

آلفرد دریفوس از خانوادۀ سرشناس و ثروتمندی از یهودیان آلزاس بود که در مجاورت مرزهای ‏آلمان و فرانسه می زیستند.  دریفوس از کودکی دو زبانه بود و پس از فارغ التحصیلی از ‏مدرسۀ مهندسی پلی تکنیک فرانسه در بخش مهمات سازی ارتش به کار مشغول شد. او در ‏خدمت نظامی و جنگ ها از خود دلیری نشان داده و به درجۀ کلنلی رسیده بود. از آنجا که ‏خانوادۀ دریفوس، سرمایۀ خود را در عرصه های مالی و بانکداری بین المللی به کار انداخته ‏بودند، از سال ها پیش آنتی سمیت های محلی به آنها تهمت وطن فروشی می زدند. ‏دریفوس نیز گاهی برای دیدار خانواده و پدر بیمارش به آن سوی مرزهای آلمان می رفت. به این ‏ترتیب، در اکتبر ۱۸۹۴، اتهام به دریفوس تنها بر اساس تبار آلزاسی او، دو زبانه بودنش، سفر ‏به آلمان، شایعۀ وطن پرست نبودن خانواده اش و کار در مهمات سازی ارتش شکل گرفت.‏

دریفوس در دوران حبس مورد آزارهای روحی و شکنجۀ جسمی قرارگرفت، اما ‏همچنان بر بیگناهی خود اصرار ورزید. در دسامبر ۱۸۹۴ دادگاه نظامی، شتابزده و بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، خط ‏شناسی و ضد اطلاعات، دریفوس را به جرم خیانت، خلع لباس کرد. طی مراسمی تحقیرآمیز، شمشیر دریفوس را شکستند، ‏نشان ها و سردوشی هایش را کندند و او را به حبس ابد در جزیرۀ شیطان در گویان ‏فرانسه، فرستادند. وقتی در سلول انفرادی دریفوس در جزیرۀ شیطان ‏بسته شد، دریفوس فریادهای جانخراش می کشید و سر به دیوار می کوبید و می گفت ‏‏”کسی خیانت کرده، ولی آن کس من نیستم”.

دریفوس آن قدر زاری و فریاد کرد که زندانبان ‏او، فورزینتی، بر خلاف دستور ژنرال مرسیه و سوگند خود، پس از نُه روز، درهای سلول را ‏گشود. زندانبان در آن سلول جزیرۀ شیطان، مردی را یافت با چشمان متورم و جنون زده که همچنان از آنها برق صداقت ‏بیرون می زد. فورزینتی آن لحظه با شناختی که از مجرمان واقعی و مردان خطرناک داشت، ‏دریافت که دریفوس بیگناه است و این موضوع را در نامه ای به یکی از مافوق های خود ‏نوشت. دریفوس بعدها در یادداشت های خود، از این زندان بان به عنوان انسانی شریف یاد کرد ‏که از هیچ کاری برای هموار کردن سال های جزیرۀ شیطان بر او دریغ نکرده بود.‏

سه سال از زندانی شدن دریفوس در جزیرۀ شیطان گذشت، ولی جامعۀ فرانسه همچنان در ‏بحران بود. با تلاش روزنامه نگاران و چهره های مترقی، آشکارشد که اسناد دال بر بیگناهی دریفوس توسط امرای ارتش از ‏پروندۀ او بیرون کشیده شده بود. سه کارشناس امور نظامی، تایید کرده بودند که اطلاعات ‏نوشته شده در نامۀ فرد خیانت کار که به “بوردو” مشهور شد، اصلاً نمی توانست در اختیار ‏دریفوس بوده باشد.

باید افزود که اسنادی که در دهه های آخر قرن بیستم از سوی ضد اطلاعات ارتش ‏فرانسه منتشر شد و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت، نشان داد که “بوردو” فقط حیله ای ‏کودکانه از سوی محفلی از امرای ارتش بوده تا اطلاعات غلط در اختیار ارتش آلمان قراردهند ‏و آنها را در زمینۀ جدیدترین سلاح های در دست ساخت گمراه کنند. امروز این حیله، ابلهانه ‏به نظر می رسد، ولی در آن زمان از همه پوشیده بود. با این همه، وجدان های آگاه و ذهن ‏های هوشمندی در مقام های بالای مدنی و نظامی فرانسه بودند که به کشف حقیقت ‏نزدیک شدند. پیدابود که جمهوریت در فرانسه کادرهای باوجدان خود را پرورانده بود که درکی عمیق از ‏اصول دمکراسی و استقلال قوۀ قضاییه داشتند.‏

کلنل پیکار، رئیس ضد اطلاعات ارتش، در ژانویه ۱۹۸۶، وقتی هنوز دریفوس در جزیرۀ شیطان زندانی بود، نتیجۀ تحقیقات خود را به روسای ارتش ‏و رسانه ها ارائه داد که بر اساس آن کلنل قمار باز و بدهکاری به نام استهازی که سابقۀ ‏فروش اطلاعات در ازای پول یا رابطه با زنان را داشته، به قصد گرفتن پول، “بوردو” را در ‏اختیار فون شواتزکوپن قرار داده بود. امرای ارتش حاضر به قبول نتیجۀ تحقیقات پیکار نشدند. ‏بی درنگ، کلنل هانری، از افسران رده های پایین ضد اصلاعات ارتش، سندی را جعل کرد که ‏در آن نام دریفوس به عنوان تحویل دهندۀ بوردو آمده بود. دادگاهی نظامی به سرعت تشکیل ‏شد و بدون آن که استهازی بر صندلی اتهام بنشیند، رای بر بیگناهی او داده شد. محفل ‏ارتجاعی و نظامی گرای سران ارتش، کلنل پیکار را وادار به استعفا کردند و در ژانویۀ ۱۸۹۷ او را ‏به تونس فرستادند. پیکار، با وجود این، در هر سفر خود به فرانسه با وکیلان، شخصیت های اجتماعی و روزنامه نگاران ‏تماس می گرفت و بر نظر کارشناسی خود تاکید می ورزید.‏

سلسله نامه های زولا: فرانسه خاموش ننشست. از جمله وجدان های بیدار فرانسه، امیل زولا رمان نویس محبوب و پیشرو فرانسوی بود که رمان های او با تیراژ صدهزار نسخه ای به چاپ می رسید. در ۲۵ نوامبر۱۸۹۷ امیل زولا که تا آن لحظه در سکوت، سیر ‏حوادث را دنبال کرده و پس از گفتگو با برنارد لازار، سردبیر ‏Le Temps‏ مطمئن شده بود که باید ‏در برابر بی عدالتی و پایمال شدن جمهوریت در فرانسه قد برافرازد، نخستین نوشتۀ خود را به ‏نام “در دفاع از یهودیان” در فیگارو منتشر کرد.

در “دفاع از یهودیان” یکی از پیشروترین متون ‏ضد نژادپرستی به شمار می رود. زولا در این نامۀ سرگشاده بر آن است که باید به عمق ‏جنگل توحش رفت و جنگ بربروار علیه یک نژاد دیگر را ریشه یابی کرد. زولا نوشت:

“هدف تمدن ها دقیقاً همین بوده که آن نیاز وحش به زوزه کشیدن برای یکدیگر و دیگر ابناء ‏نوع خود را که کاملاً به ما شباهت ندارند، از میان ببرند. از قرون دور دست تا کنون، تاریخ اقوام ‏زمین، چیزی نبوده جز درس گیری در زمینۀ مدارا با یکدیگر و در حقیقت، رؤیای نهایی متقاعد ‏شدن آنها به برقراری اتحاد برادرانه و جهانی و پیوستن در قالب یک تن یگانه و مهربان که ‏تا حد ممکن از کین توزی میان آنها بکاهد. در زمانۀ ما، نفرت داشتن انسان ها از یکدیگر و ‏کوبیدن بر سر و مغز یکدیگر، تنها به دلیل داشتن چهره هایی متفاوت، دیوانگی و هیولاواره گی ‏است.”‏

در اندک زمانی، سلسلۀ نامه های سرگشادۀ زولا، “خطاب به جوانان”، “سندیکا” و “خطاب ‏به فرانسه”، همه جا دست به دست گشت. زولا، “خطاب به جوانان” را در ۱۴ دسامبر ‏‏۱۸۹۷ و زمانی نوشت که گروهی از جوانان به تحریک آنتی دریفوسارها در کارتیه لاتن، ‏مکان همۀ گردهمایی های آزادی خواهانه و تاریخی انقلاب فرانسه، با شعارهای ضد‏یهودی و خواهان اعدام دریفوس، گرد آمدند. زولا در “خطاب به جوانان” این تظاهرکنندگان را ‏اوباشی نامید که جایگاه آزادی را تبدیل به محلی برای تظاهرات نژادپرستانه کرده اند. زولا نوشت که صد نفر اوباش همیشه صدایشان بلندتر از هزاران انسان سخت کوش و صادق ‏است که در آن لحظه در خانه های خود مانده اند. زولا از این جوانان پرسید که آیا می ‏خواهند قرن بیستم را با کشتار شهروندان شروع کنند؟ او هشدار داد که آنان وامدار ‏کوشش های پدرانی متفکرند و به خاطر فداکاری های آنان است که در اجتماعی دمکراتیک ‏زندگی می کنند.

تنها یک ماه از انتشار اولین نامۀ زولا می گذشت که در ۱۳ ژانویه ۱۸۸۹، “من متهم ‏می کنم” یا J’accuse ، نامۀ سر گشادۀ زولا به فلیکس فوره، رئیس جمهور وقت فرانسه، پیکار زولا برای ‏عدالت و حقیقت را به اوج رساند. “من متهم می کنم” در صفحۀ اول ‏L’aurore‏ (سحرگاه) به ‏سردبیری ژرژ کلمانسو، نمایندۀ پارلمان فرانسه که بعدها وزیر داخله و نخست وزیر شد و ‏ارنست وُگان از کمونارهای سوسیالیست، به چاپ رسید. کلمانسو که روزنامه نگار چیره ‏دستی نیز بود، در آخرین لحظات، عبارت “من متهم می کنم” را که در صفحۀ آخر نامۀ ‏سرگشاده، در ابتدای هر جمله تکرار می شد، به عنوان اسم اصلی نامۀ سرگشاده برگزید.

با انتشار ‏J’accuse‏ فرانسه به لرزه درآمد. امیل زولا در این نامه از شهامت مدنی کلنل پیکار سخن گفت و افراد دیگری را نام برد که پیشتر بر روی حقیقت و عدالت تاکید کرده ولی توسط ‏ارتش به ماموریت های مرگبار در مراکش فرستاده شده بودند. او با اشاره به شکنجه هایی ‏که دریفوس در زندان کشیده بود، از رئیس جمهور فرانسه خواست که به نظر کارشناسی ‏کلنل پیکار که بوردو را دستخط استهازی و نه دریفوس می داند، توجه کند. زولا به رئیس ‏جمهور هشدار داد که: اگر هر بچۀ دستانی در فرانسه را بنشانید و دستخط های بوردو و ‏استهازی و دریفوس را به آنها نشان دهید، از آنها خواهید شنید که سند خیانت به خط ‏استهازی نوشته شده است.‏

در ‏J’accuse ‎‏، زولا رسیدگی به موضوع قضایی حساسی چون محاکمۀ دریفوس را از سوی ‏یک دادگاه نظامی، نشانه ای از پایمال شدن عدالت و جمهوری دانست. او حکم صادر شده ‏را دور از انتظار ندانست و نوشت:

“آیا کسی هم امید داشت که یک دادگاه نظامی، ‏حکم دادگاه نظامی دیگری را لغو کند؟… من حتی در بارۀ قضات نمی گویم که می شد به ‏گونۀ دیگری برگزیده شوند. آیا این سربازان که مفهوم خشکی از انضباط در خونشان فرو رفته، ‏شرایط لازم برای رسیدن به قضاوتی عادلانه را دارند؟ آنها می پندارند که انضباط یعنی اطاعت. وقتی که وزیر ‏جنگ که فرمانده قواست، درستی حکم دادگاه اول را به همگان اعلام کرده، چگونه انتظار ‏دارید که یک دادگاه نظامی، حکم او را رسماً لغو کند. از نظر سلسله مراتب ارتشی این امر ‏ناممکن است… حقیقت و عدالت! چقدر با شور و حرارت خواستار آنها بوده ایم؟ و چقدر شرم ‏آور است که می بینیم حقیقت و عدالت این گونه سیلی خورده، پایمال شده و وادار به پس ‏روی گشته اند.”‏

“و من با قاطعیتی رسا تکرارمی کنم: حقیقت در راه است و هیچ چیزی نمی تواند آن را متوقف سازد.  این ماجرا تنها امروز به درستی آغاز می شود، زیرا تنها امروز است که موضعگیری ها آشکار شده اند: از سویی، تقصیرکاران که فقط خواهان برچیدن روشنایی هستند و از سوی دیگر عدالت خواهانی که به قیمت جان خود خواستار احقاق حق هستند. جای دیگری گفته و اینجا نیز تکرار می کنم: وقتی حقیقت را زیر خاک پنهان کنید، حقیقت انباشته می شود و نیرویی انفجاری به خود می گیرد و روزی که منفجر شود،  همه چیز را با خود به هوا بلند خواهد کرد…”

زولا در آخرین بخش ‏J’accuse یا “من متهم می کنم”‏ آزادی و شرف خود را در گرو دفاع از عدالت و حقیقت می ‏گذارد و کارشناسان دادگاه، ژنرال های ارتش و دادگاه های نظامی و فرمانده کل ارتش و وزیر ‏جنگ را متهم می کند که جنایت حقوقی مرتکب شده اند و با وجود شواهد روشن، انسان ‏بیگناهی را به حبس ابد در جزیرۀ شیطان محکوم کرده اند. زولا پس از چند پاراگراف که با ‏J’accuse‏ ، ” من متهم می کنم” و با نام توطئه گران علیه جمهوریت آغاز می شود، می ‏نویسد:

“با وارد آوردن این اتهام ها، کاملاً آگاهم که به موجب مواد ۳۰ و ۳۱ و قانون مطبوعات ‏مورخۀ ۲۹ جولای ۱۸۸۱ که اتهام زدن را جرمی قابل محاکمه می داند، با اختیار کامل، خود ‏را در معرض این قانون قرار می دهم. من هیچ یک از کسانی را که متهم می کنم، نمی ‏شناسم و هرگز ندیده ام. من هیچ کینه و نفرتی نسبت به آنها ندارم. از نظر من، آنها فقط ‏واحدهای عملیاتی و تجسم تباهکاری اجتماعی هستند. حرکتی که اکنون از من سر می ‏زند، تنها ابزاری انقلابی برای به جلو انداختن حقیقت و عدالت است. من یک هدف دارم: ‏تابیدن نور راستی به نام بشریتی که رنج فراوان کشیده و حق خوشبختی دارد. اعتراض ‏سوزان من تنها فریادی است از ژرفای روحم. بگذار مرا به پیشگاه قانون فرا بخوانند! بگذار ‏بازجویی از من در برابر افکار عمومی انجام شود!”

در همان روزها دریفوس در جزیرۀ شیطان هنوز باور داشت که “دنیا سیاهچاله ای تهی” نیست، زیرا در دفتر ‏یادداشت خود شعری از ویلیام شکسپیر را نوشت با این معنا: به من بگو ستارگان و ‏آفتاب دروغند، ولی نگو که عشق وجود ندارد…

فرماندهان ارتش و کسانی که زولا آنها را متهم کرده بود، او را در ۲۳ فوریه ۱۸۹۸ به دادگاه ‏کشیدند. زولا در محاکمۀ خود شرکت کرد و خطاب به هیئت منصفه گفت:‏

‏” آقایان، در این لحظه، دیگر، ماجرای دریفوس، موضوع کوچک، دور و تاری است در مقایسه با ‏پرسش های هراس انگیزی که دامن زده است. دیگر ماجرای دریفوسی وجود ندارد. تنها یک ‏ماجرا هست: آیا فرانسه، هنوز فرانسۀ انقلاب و منشور حقوق بشر است؟ فرانسه ای که ‏ما آن را هنوز نجیب ترین و دارای برادر وارترین پیوندهای درونی و سخاوتمندترین ملت می ‏دانیم؟ آیا ما می توانیم شهرتمان در اروپا را به عنوان ملتی انسان دوست و عدالت پرور حفظ ‏کنیم؟ هر پیروزی که تاکنون به دست آورده ایم در خطر نابودی است. چشمانتان را ‏بگشایید!… مردان اهل قلم، فیلسوفان و دانشمندان از همه سو در حال خیزش هستند و ‏خواهان به کرسی نشستن هوش و خرد. نیاز به یادآوری نیست که کشورهای دیگر چه ‏واکنشی دارند و چگونه اروپا در جوش و خروش است… دریفوس بیگناه است. من سوگند می ‏خورم. من جانم را بر سر این حرف می گذارم. شرفم را گرو می گذارم… دیگر بس ‏است… زمان آن رسیده که به این ماجرا پایان دهیم. شما هنوز به آنجا نرسیده اید که همصدا ‏با بسیاری از مردم بگویید: “به ما چه که یک مرد بیگناه در جزیرۀ شیطان افتاده! آیا ایمان یک ‏انسان می ارزد به این که سراسر یک کشور به دردسر بیفتد؟” حتی اگر شما نیز این گونه فکر ‏می کنید باید به ملاحظۀ آن دسته از ما که تشنۀ حقیقت و عدالت هستیم، بگویید ‏آسیبی که ما به کشور می زنیم بزرگ تر از هر نتیجۀ خوبی است که ممکن است بگیریم. و ‏اگر شما آقایان مرا محکوم کنید، رای شما بر پایۀ ملاحظه هایی چون محکم کردن وضع ‏خانواده هایتان و بهبود کار و کسبتان خواهد بود… خوب آقایان، شما به کلی و یکسره در ‏اشتباه خواهید بود. به من این لطف را بکنید و دریابید که من برای دفاع از آزادی خودم به اینجا ‏نیامده ام. اگر شما مرا به زمین بزنید، تنها نتیجه اش قد برافراشتن بیشتر من خواهد ‏بود… آقایان به من نگاه کنید،آیا من شباهتی دارم به مردی خود فروخته؟ آیا دروغگو هستم؟ ‏آیا خائنم؟ پس چرا باید خودم را به چنین دردسری گرفتار کنم؟ من هیچ بلندپروازی سیاسی ‏ندارم و برای هیچ فرقه و گروهی تره خرد نمی کنم. من یک نویسنده و یک انسان آزادم. من ‏زندگیم را وقف کارم کرده ام… من همچنان از مشاهدۀ این بازگشت خشک اندیشی حیرت ‏زده ام؛ و از این که تلاش برای دامن زدن به جنگ صلیبی ممکن است در زمان ما و در پاریس ‏بزرگ ما و در میان مردم خوب فرانسه اتفاق بیفتد؛ آن هم در این دوران دمکراسی و مدارای ‏عمومی و در بطن جنبش بزرگ به سوی برابری، برادری و عدالت که در هر سو در جریان ‏است؛ در همان شرایطی که ما آرزوی زدوده شدن مرزهای کشورها و ایجاد جامعه ای ‏جهانی از همۀ ملت ها و ایجاد کنگره های بین ادیان را داریم که طی آنها روحانیون همۀ ‏مذاهب با آغوش باز یکدیگر را بپذیرند و قبول کنند که رنج های ما، همه ما را به برادری فرا ‏می خواند تا بر سرنوشت فلاکت بار انسان غلبه کنیم… ولی در میان ما، گروه انگشت ‏شماری از مردان دیوانۀ بیشعور و یا سؤاستفاده چی و فرصت طلب وجود دارد که هر صبح به ‏حریم ما تجاوز می کنند: بیایید یهودیان را بکشیم؟ بیایید یهودیان را بخوریم! بگذارید آنها را ‏کشتار و قتل عام کنیم! بگذارید برگردیم به دوران قربانی سوزاندن و اژدها کشی! و از میان ‏همۀ زمان ها، آنها زمان ما را برگزیده اند. هیچ کاری از این ابلهانه تر و زشت تر نمی شد.”

افزون بر پیش آگهی شهودی زولا از به راه افتادن قربانی سوزی نژادی که چند دهه بعد در قالب هالاکاست اتفاق افتاد، باید توجه داشت که زولای خداناباور با چه احترامی از گفتگوی آزادانۀ ادیان سخن می گوید و این  برای ما ایرانیان بسیار درس آموز است. هیچ کس نیست که در رمان های زولا ناباوری او به خدا و نقد تند او به کارکرد جهل افکنی توسط روحانیون سنتی را نخوانده باشد.  اما همین زولا با تکیه به اصل مدارا و آزادی اندیشه از “ایجاد کنگره های بین ادیان که طی آنها روحانیون همۀ ‏مذاهب با آغوش باز یکدیگر را بپذیرند” سخن می گوید.

دادگاه، زولا را به یک سال زندان و سه هزار فرانک جریمه محکوم کرد، ولی زولا پیش از آن که ‏برای دستگیری اش بیایند، خانواده را ترک کرد و به انگلستان گریخت. همسر و دو فرزند ‏او در طول یازده ماه اقامت او در انگلستان، با مشکلات مالی و فشارهای بسیار روبه رو ‏شدند. شهرت زولا رو به افول رفت. تیراژ کتاب هایش که در فاصله ۱۸۴۷ تا ۱۸۹۶ به صدهزار ‏نسخه رسیده بود، از فاصلۀ نوشتن “من متهم می کنم” تا چهار سال پس از آن به شش ‏هزار نسخه رسید. زولا را در محافل ادبی نمی پذیرفتند و بسیاری از دوستانش از او کناره ‏گرفتند.‏

زولا در دوران سکونت در انگلستان خوشحال نبود و در نامه ای خطاب به همسرش نوشت:

“توانایی لذت بردن از زندگی در خارج از فرانسه را ندارم… اولین ساعت هایی که در یک ‏سرزمین خارجی هستم، سخت ترین لحظات من هستند؛ از فهمیدن آن چه مردم می گویند ‏سرباز می زنم و به شدت در اندوه فرو می روم. برخی از هموطنان من برای ناسزاگویی به ‏من، مرا خارجی می نامند. خدای بزرگ… چقدر شناخت آنها از من ناچیز است”.

کاریکاتورهای آنتی دریفوسارها، زولا را در خارج از کشور نشان می دادند که نگران نرسیدن ‏جواب امپراتور آلمان و یا در حال خطابه خواندن برای ارتش آلمان بود. با آن که زولا کاندید ‏عضویت در آکادمی فرانسه شده بود ولی در چنین جوی، حتی یک رای نیز نیاورد.‏ کلنل پیکار، نیز که با شهامت بسیار بر بیگناهی دریفوس اصرار داشت، در ۱۳ جولای ۱۸۹۸ ‏دستگیر شد و به زندان افتاد.

افشای مقصران و آزادی امیل زولا: در ۳۰ آگوست ۱۸۹۸ ورق برگشت. خبر تکان دهندۀ اعتراف ‏ژنرال هانری به جعل اسناد علیه دریفوس برای ارائه به دادگاه تجدید نظر، پاریس و دنیا را ‏لرزاند. کلنل هانری دستگیر شد و به زندان افتاد، اما روز بعد در سلول خودکشی کرد. ‏استهازی که گناهکاری او اثبات شده بود، به انگلستان گریخت. به این ترتیب حکم دادگاه در ‏مورد زولا اعتبار خود را از دست داد و زولا به وطن بازگشت. این بازگشت یک مرحله پیروزی ‏برای دمکراسی فرانسه بود. افکار عمومی دوباره خواستار بررسی اتهام به دریفوس شد.‏

در ۲۴ دسامبر ۱۹۰۰ حکم بخشودگی دریفوس صادر شد. زولا بیدرنگ، این حکم بخشودگی ‏را محکوم کرد، زیرا دریفوس بیگناه بود و بخشودگی بدون بازگرداندن آبروی او تنها حکم ‏ترمزی را داشت بر روند افشای دست های آلوده. زولا در نامۀ سرگشاده به ‏رئیس جمهور وقت، امیل لوبه، یادآور شد که چگونه سکوت و دودلی رئیس جمهور قبلی، ‏فوره، در برابر پایمال شدن عدالت، چهرۀ اورا برای همیشه در تاریخ به عنوان فردی ضعیف به ‏جا گذاشته است و از او خواست که از این موضوع درس بگیرد. این زولا در ‏این آخرین نامۀ سرگشاده که در ۲۲ دسامبر ۱۹۰۰ در ‏L’aurore‏ به چاپ رسید، نوشت:

“حکم ‏بخشودگی صادر شده و دیگر دادگاه تشکیل نخواهد شد. دیگر گناهکاران پیگرد نخواهند شد. ‏حکم بخشودگی، این ننگ را پاک نمی کند که دریفوس بیگناه دوبار محکوم شد. تا این اتهام ‏ناروا پس گرفته نشود، فرانسه همچنان در هذیان و وحشت کابوس به جا خواهد ماند. شما ‏حقیقت را خاک کردید، ولی حقیقت زیر زمین نقب می زند و روزی همه جا خواهد رویید… بدتر آن ‏که شما به اخلاق زدایی در میان سفلگان دامن می زنید وقتی به ناروا آنها را توجیه می ‏کنید.”‏

زولا جوهر حرکت خود از ابتدای ماجرای دریفوس را در همین نامه جمعبندی کرد و از ‏جامعۀ فرانسه خواست که “از ماجرای دریفوس، نتایج سیاسی و اجتماعی رفورمی را ‏بیرون بکشد که این بحران، ضرورت انجامش را آشکار کرد”.  زولا گفت که پیروزی قطعی، ‏تنها در این صورت به دست می آید و “ماجرای دریفوس تا زمانی که فرانسه بی عدالتی ‏جاری شده را جبران نکند، پایان نخواهد یافت”. زولا، آبروی کشور فرانسه را در گرو انجام “مرحلۀ پنجم” روند قضایی که اعلام بیگناهی دریفوس بود، دانست. زیرا، مرحلۀ ‏چهارم یا اعلام بخشودگی بدون فرارفتن به مرحلۀ پنجم یعنی اعاده حیثیت و تقدیر، بی ارزش و حتی ویرانگر خواهد ‏بود.‏ زولا در انتهای این نامه به امیل لوبه می گوید که این آخرین نوشتۀ او دربارۀ ماجرای دریفوس ‏است:

“من تنها یک شاعرم، یک قصه گوی منزوی که در گوشۀ خلوت خود با یک نیت کار می ‏کند. من دریافته ام که یک شهروند خوب باید کاری اساسی به کشورش ارائه دهد و به همین ‏دلیل، همیشه خود را غرق در کتاب هایم کرده ام. اینک من، به سادگی به آنها بر می گردم، ‏زیرا وظیفه ای که به خودم واگذار کرده بودم، به پایان رسیده است. من سهم خود را تا حد ‏مقدور ادا کرده ام و اینک دیگر برای همیشه در خاموشی فرو می روم. با این وجود، چشم ها ‏و گوش هایم را باز نگه می دارم… من هشیارم، شب و روز، تا چه در افق پدیدار شود. ‏درحقیقت، من سرسختانه امید دارم که حقیقت و عدالت، خیلی زود از آن سوی کشتزارهایی ‏که آینده در آنها می روید، پدیدار شود. و من همچنان منتظرم.”

زولا با آن که در ابتدای شرکت خود در ماجرای دریفوس در ۱۸۸۹ در مصاحبه ای گفته بود که ‏هرگز رمان یا نمایشنامه ای در بارۀ ماجرای دریفوس نخواهد نوشت و هرگونه بهره برداری او ‏از این جریان کاری سخیف و موذیانه خواهد بود، اما در سال ۱۹۰۱ پس از آن که مراجع ارتشی ‏از اعلام بیگناهی دریفوس سرباز زدند، مجموعۀ نوشته های خود را به نام “حقیقت در راه ‏است”، ‏‎ La Vérité  en marche‎‏ را منتشر کرد. دو ماه بعد، زولا نوشتن رمانی را آغاز کرد و در ‏صفحۀ اول چرکنویس آن نوشت: “نمونه ای که ماجرای دریفوس در اختیار ما قرارمی دهد”.  ‏رمان حقیقت، بر اساس اتهام دروغین به معلمی روستایی از سوی عمال کلیسا در ‏آموزش و پرورش فرانسه شکل گرفت و با این جملۀ شاعرانه به پایان رسید:

“عدالت ‏تنها در پیش زمینۀ حقیقت وجود دارد و خوشبختی تنها در پیش زمینۀ عدالت… ملت فرانسه ‏زمانی به استحکام می رسد که از طریق آموزش بنیادین همۀ شهروندان، توانایی جاری کردن ‏حقیقت و عدالت را بیابد.”

این آخرین جملۀ زولا پیش از خاموشی ابدی بود.‏

قتل امیل زولا: در ۲۹ سپتامبر ۱۹۰۲ امیل زولا و همسرش از ییلاق به خانۀ خود در خیابان بروکسل پاریس ‏برگشتند. چون هوا سرد بود، بخاری دیواری را روشن کردند و به خواب رفتند. اما راه دودکش ‏از بالا بسته بود و گاز مونوکسید کربن در اتاق پخش شد. صبح ، وقتی هیچ یک از اتاق بیرون ‏نیامدند، مستخدم های خانه در را گشودند و زولا را کف زمین یافتند که گویی برای گشودن ‏پنجره خیز برداشته بود. همسر زولا در بیمارستان نجات یافت، اما زولا با وجود گرفتن سه ‏ساعت تنفس مصنوعی دیگر به هوش نیامد. او در سن ۶۲ سالگی از دنیا رفت. فرانسه این ‏بار بر سر علت مرگ زولا به لرزه در آمد. پنجاه هزار نفر در تشییع جنازۀ زولا به قبرستان ‏مونپارناس شرکت کردند. فرانسۀ دریفوسار مطمئن بود که آنتی دریفوسارها زولا را کشته اند. ‏این حدس، در سال ۱۹۵۳ تایید شد، زیرا اسنادی به دست آمد که بر اساس آنها مقاطعه ‏کاری آنتی دریفوسار که برای تعمیر شیروانی خانۀ پهلویی زولا استخدام شده بود، راه ‏شومینۀ او را به کلی بسته بود. مقاطعه کار قاتل در سال ۱۹۲۷ در بستر مرگ به این عمل ‏خود اعتراف کرده بود.‏

بازگشت اصل تفکیک دین از حکومت: پارلمان فرانسه، در سال ۱۹۰۵، پس از مرگ زولا و زیر فشار افکار عمومی که از رسوایی های ‏ارتش و دخالت کلیسا در امور کشوری به تنگ آمده بود، اصل تفکیک نهاد دین از حکومت را ‏دوباره پس از نزدیک به صد سال، به قانون اساسی فرانسه بازگرداند. بنابر مادۀ اول متمم ‏قانون اساسی، جمهوری فرانسه، آزادی مذهبی را به رسمیت می شناسد و رفتار مذهبی و ‏نیایش برای پیروان همۀ مذاهب را، در صورتی که مغایر با منافع و نظم جامعه نباشد، آزاد می ‏داند. جمهوری فرانسه به هیچ یک از فرقه های مذهبی کمک هزینه یا حمایت مالی نمی ‏رساند و خود را به هیچ یک وابسته نمی داند.

قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵ که جامعۀ مدنی فرانسوی را از نو پایه گذاشت، قانونی ضد مذهب ‏نبود، بلکه برای ایجاد آرامش در اجتماع و ثبات دمکراتیک به تصویب رسید. در اثر دخالت نهاد دین در حکومت، ظرف یازده ‏سال بحران دریفوس، جمهوری سوم فرانسه، دولت های پایدار نداشت و رقابت های ‏دشمنانۀ احزاب سیاسی هر گونه برنامه ریزی را در کشور فلج کرده بود.

متمم قانون اساسی ‏‏۱۹۰۵ ، راه حل جمهوری سوم برای رسیدن به ساختاری مدنی و به دور از اعمال نفوذهای ‏آشکار و پنهان کلیسا بود. یکی از عرصه های مهم این برنامه ریزی، بیرون آوردن آموزش و ‏پرورش از زیر نفوذ کلیسا بود.

تاثیرهای مثبت تفکیک برای نهادهای دینی: در بلند مدت، بزرگترین فایدۀ اجتماعی تفکیک نهاد دین از ‏حکومت در فرانسه به خود کلیسای کاتولیک و پروتستان های فرانسوی رسید. مراکز مذهبی ‏بار دیگر کار کرد خود را در کارهای خیریه و کمک به مردم پیدا کردند و در مراکز ‏آموزشی آنها مباحث انسان گرایانۀ الهیات شکل گرفت. روحانیون مسیحی ‏فرانسه، به دور از سودای رسیدن به قدرت سیاسی و حکومت، بی نیاز از تلاش برای شبکه ‏سازی در ارتش و دولت، به کار خیریه و مطالعات مسیحی عمق بیشتری دادند.

در سال ۱۹۴۰ و اشغال فرانسه توسط قوای هیتلر در ۱۹۴۲ با روی کار آمدن حکومت ویشی، ‏کشیش های پروتستان و کاتولیک چندین شبکۀ نجات در نهضت مقاومت فرانسه را به راه ‏انداختند. برخی از آنان مانند میشل ریکه، روحانی فرقۀ ژووئیت توسط گشتاپو دستگیر و به ‏اردوگاه های مرگ اعزام شدند. میشل ریکه پس از پایان جنگ و آزادی از اردوگاه داخائو به ‏یکی از پیشتازان گفتگوی ادیان میان مسیحیان و یهودیان تبدیل شد. او که از دوستان نزدیک ‏مارتین لوترگینگ بود، با اوج گرفتن درگیری های خاورمیانه نیز همین نقش را میان یهودیان و ‏مسلمانان ایفا کرد. روحانیون مسیحی دیگری که هم در عرصه های اندیشه و هم در صحنۀ ‏مقاومت مدنی درخشیدند، از این جمله بودند: پاستور ژاک مارتین، پدر اسکار دوفرنزیف که دستگیر و ‏کشته شد، پدر دووف پدر لیرو، پدر مرکلن، اسقف های اعظم شهر نیس و تولوز و شهرهای ‏دیگر در زمان اشغال فرانسه. ژان گیرو، سردبیر مجلۀ صلیب، ارگان کاتولیک های فرانسه، ‏نقش بزرگی در روشن کردن کاتولیک های فرانسه در مورد نژاد پرستی و آنتی سمیتیزم ‏داشت. روزنامه های مسیحی دیگر به نام ‏La libre parole‏ (سخن آزاد) و ‏L’aube‏ (سحرگاه) ‏از پیشتازان آزادی بیان و اندیشه در شرایط دشوار حیات اجتماعی فرانسه در طول جنگ ‏جهانی دوم بودند. کلیسای فرانسه به مدت نزدیک چهار دهه پس از افزودن متمم قانون ‏اساسی در زمینۀ تفکیک نهاد دین از حکومت، جایگاه خاص معنوی و اجتماعی خود را در ‏زندگی فرانسویان یافت و در شرایط بحرانی نشان داد که شبکه ای نیرومند داشت برای ‏انجام کارهای خیریه و انسان دوستانه همچون رسیدگی به کودکان و زنان بی خانمان، کمک ‏به فراریان سرزمین های اشغالی، رهبری شبکه های نجات، فراری دادن مجروحان از ‏بیمارستان های گشتاپو و سپردن کودکان یهودی به خانواده های مسیحی برای حفاظت از آنان ‏در برابر نسل کشی هیتلر.‏

اعادۀ حیثیت آلفرد دریفوس و رشادت او در جنگ جهانی اول: پس از تصویب متمم قانون اساسی در ۱۹۰۵ رویدادهای دیگری در راه بودند. در ۱۲ جولای ‏‏۱۹۰۶ دادگاه تجدید نظر، به اتفاق آراء رای به بیگناهی دریفوس، آزادی فوری او و کلنل پیکار و ‏بازگشتن هر دو به ارتش و دریافت نشان لژیون دونور را داد. آلفرد دریفوس، در مقام فرمانده ‏کل دانشکدۀ افسری، مشغول به خدمت شد. دریفوس در جنگ اول جهانی با نشان دادن ‏رشادت در جنگ های وردن و شومن ددم، در سپتامبر ۱۹۱۸ به مقام ژنرالی رسید.

زولا نیز در آرامگاه مونپارناس بود تا سال ۱۹۰۸ که بقایای او را طی مراسمی به آرامگاه ‏مشاهیر فرانسه، پانتئون انتقال دادند. در آن روز، آلفرد دریفوس نیز در میان جمعیت حضور ‏داشت که دو گلوله به او شلیک شد، ولی زخمی سطحی برداشت.‏

ژرژ کلمانسو که به او لقب “ببر جمهوری” داده بودند، پس از بازنشستگی در ۱۹۰۹ به کنج ‏خلوت رفت و شاهکارهای خود دموستن (۱۹۲۶) و در شامگاه اندیشه (۱۹۲۷) را نوشت. ‏کلمانسو از اولین متفکران معاصر بود که مقدس انگاری توده های مردم را زیر سئوال برد. ‏کلمانسو به درستی دریافته بود که حتی وقتی همۀ ارکان دیگر جمهوریت در خطر انهدام قرار‏دارد، آزادی بیان و مطبوعات می تواند آغازگاه پیشروی دوبارۀ نیروهای ترقی خواه باشد. چنان که زولا اشاره کرد، مطبوعات و رسانه های آزاد چه در آن زمان و چه در دوران ما، ‏همان جاده ای هستند که حقیقت در گذر ناهموار آن از راه می رسد.‏

آلفرد دریفوس ‏سرانجام در ۱۹۳۵ درگذشت. او ظهور نازیسم را شاهد بود، اما پیش از آغاز جنگ جهانی دوم چشم از دنیا فروبست.

بازماندگان و قهرمانان خاندان دریفوس: با آغاز جنگ جهانی دوم، نوۀ پسری دریفوس که حاصل ازدواج دخترش با اولین تاریخ نگار ‏ماجرای دریفوس، ژوزف رایناخ بود، به صف گلسیت های نهضت مقاومت فرانسه پیوست. نوۀ دیگر او، ‏مادلن یوی، از اعضاء مبارزه نهضت مقاومت در تولوز شد. یکی از دختران دریفوس با روی کار ‏آمدن حکومت دست نشاندۀ هیتلر در فرانسه، موسوم به حکومت خائن ویشی، توسط عمال ‏ویشی به گشتاپو لو داده شد و در یکی از اردوگاه های مرگ نازی جان باخت.‏

امیل زولا همچون یک نماد: “روشنفکر” بودن برای زولا یک انتخاب فردی بود و او با همان تعریف ولتری:”متفکری که در جدل سیاسی یا همگانی شرکت و سمتگیری می کند و از ارزش هایی دفاع کرده یا یا راه حل هایی برای مسایل پیشنهاد می نماید”، به جدل پیرامون بیگناهی دریفوس در گسترۀ همگانی واردشد و در هماهنگی و کار جمعی با دیگر وجدان های بیدار در رسانه ها، ارتش و غیره، دستاوردی عظیم از خود به جا گذاشت. شرط به کارگیری عقل سنجشگر، انسان گرایی و وفاداری به اصول جهانشمول حقوق بشر، و بیانگری در گسترۀ همگانی، وجه تمایز مشارکت روشنفکری از عملکردهای دیگر افراد طبقه ای است که با کار فکری سروکار دارند و برای نمونه، جهت ترفیع شغلی نوشته ای به چاپ می رسانند. اما در هر زمانه ای دسته ای دیگر از اهالی کار فکری بوده اند که ماموریت داشته اند تا بر اساس موازین حزبی و ایدئولوژیک، به فکرسازی بپردازند. کارل پوپر کارکرد این شبه روشنفکران را که ایدئولوژی های نژادپرستی، نازیسم و استالینیسم و مائوییسم و غیره را شکل دادند، “خیانت” بزرگ دانست و آرزو کرد که ایکاش آنها هرگز نمی نوشتند و کار فکری نمی کردند!

براساس وجوه تمایز “روشنفکری” در مفهوم کلاسیک آن که – پیشتر  برشمردیم – بسیاری از چهره های اجتماعی، هنری و فیلسوفان و دانشمندان قرن بیستم در این مقوله می گنجند.  آنان با دیدگاه ها و باورهای گوناگون ولی به اتکای اصول جهانشمول حقوق بشر در مخالفت با جنگ، گسترش سلاح های هسته ای، آزادی های مدنی و رویارویی با نظام های توتالیتر و اقتدارگرا بر اساس چنین انتخابی، نقش روشنفکر گسترۀ همگانی را تحقق بخشیده و دستاوردهای بزرگی نیز داشته اند. از این رو نفی نقش “روشنفکری” و به کاربردن واژۀ “روشنفکر” همراه با طعنه و تمسخر، هرچند قادر به فضاسازی موقت پوپولیستی است، اما در نهایت، حربه ای ناکارآمد است در دست کسانی که خود دستاوردی نداشته و می پندارند که “اگر پای همسایه بشکند، راه رفتن من بهتر می شود”.

زمانۀ ما با دوران زولا تفاوت های بسیار دارد و از این رو جدل برای تبیین دوبارۀ نقش روشنفکر و حدود آن از کارمایه های امروز است. در این میان، اما، امیل زولا برای همیشه، نماد روشنفکر و وجدان بیدار شهروندی خواهد ماند.

شیرین دخت دقیقیان

پاییز ۲۰۱۸

[۱]