قانون، از واژۀ یونانی «کنون» مشتق شده است و به مفهوم خط کش یا قاعده است؛ اما قانون به معنای عام، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانها است. تمدن، در یک مفهوم، نتیجۀ پدید آمدن قانون در زندگی انسانها است. انسانها، تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی شناختند، اثری از تمدن هم در میان شان وجود نداشت. بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحلۀ تمدن شد؛ یعنی انسان آغاز به متمدن شدن کرد.

وقتی قانون، وجه تشخیص زندگی متمدن از غیرمتمدن هست، پس اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی، که متمدن ترین انسان، در طول تأریخ انسانیت است، یک امر کاملاً واضح و بدیهی به شمار می رود. ارزشهای زندگی انسان، امروز بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به قانون دارد. ارزش های امروزین همه مبتنی اند بر عدالت؛ و قانون بهترین نهادیست در زندگی انسانها که اگر به صورت درست اجرا شود، می تواند عدالت را به وجه احسن تأمین کرده و ضمانتی برای ارزشهای انسانی ایجاد کند.

در این جا وقتی از قانون یاد آور می شویم منظور عرف، عادات یا در کل تعاملات اجتماعی و مقرارت مذهبی نیست، منظور ما مقرراتیست که توسط مردم و یا نمایندگان منتخب شان در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک وضع شده و قابل اجرا می باشند.

قانون در معنای خاص «دستور کلی (و گاهی جزئی) که به وسیلۀ مرجع صالح انشا شده و به وسیلۀ مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.»* می باشد.

تا زمانی که جاکمیت قانون در یک جامعه شکل نگیرد، وجود قانون مُدوّن و یا غیر مُدوّن در آن جامعه نمی تواند کارکرد مثبت داشته باشد.

حاکمیت قانون را می توان چنین تعریف کرد:

«وجود زمینه های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه.»

حاکمیت قانون دارای دو وجه است:

یکی این که، شهروندان جامعه در سطحی قرار بگیرند، که قانون پذیری به ویژگی فرهنگی شان تبدیل شود. یعنی قانون پذیری میان شهروندان جامعه به یک ویژگی عام تبدیل شده و ضمانتهای اخلاقی برای آن مهیا شود. این زمانی ممکن است، که از راه آموزش و پرورش در مکاتب، تبلیغ و گفتگو در رسانه های دیداری و شنیداری، چاپ کتب و سایر نشریات چاپی، سود فردی و اجتماعی قانون پذیری و زیانهای فردی و اجتماعی قانون گریزی، به شهروندان رسانیده شود؛ تا به مرور زمان آهسته ـ آهسته، فرهنگ قانون پذیری در جامعه شکل بگیرد.

دوم این که، مراجع و ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون، به وجه احسن، در جامعه بنیانگذاری شوند تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار ساخته و جنبۀ عینی حاکمیت قانون را در جامعه به نمایش بگذارند.

معمولاً در کشورهای دموکراتیک؛ پلیس، دادستانی کل (لوی حارنوالی) و قوۀ قضاییه، عمده ترین ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون اند. این مراجع باید از فساد اداری و بوروکراسی گسترده در امان بوده و از تخصص و امتیازات لازم برخوردار باشند؛ تا قانون را تطبیق نموده و نظارت دقیق و مؤثر بر تطبیق قانون داشته باشند.

اصطلاح ترکیبی «حاکمیت قانون»، مفهوم دیگری را نیز در خود جا داده است و آن این که در جوامع دموکرابیک، حاکمیت قانون، به معنای برتری قانون بر همه کس و همه مراجع است. یعنی این که هیچ کس و هیچ مرجعی نمی تواند برتر از قانون بنشیند و خود را محق برای تخلف از قانون بداند. حتا واضعین قانون، خود، مکلف به پیروی از قانون اند.

حق تخلف از قانون برای هیچ کسی وجود ندارد.

……………………………………………………………

* ترمنولوژی حقوق/ دکتر محمد جعفر «جعفری لنگرودی»، صفحه۵۱۷