آزادی و عدالت اجتماعی

موضوع رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث نظری و از معضلات کل گرایش‌های چپ، خواه در ایران و خواه در سایر نقاط جهان، است. طرح این موضوع در پاره‌ای جدل‌های فکری و نظری اخیر برخی ایرانیان خارج از کشور، توضیح پاره‌ای سوء‌برداشت ها را ضروری می‌سازد. به نظر می‌رسد که دعوا بر سر «نوع» دموکراسی است که در نوشته‌ها به دو نوعِ پارلمانی/ نمایندگی/ لیبرالی/ بورژوایی، و دیگری شورايی/ مستقیم / کارگری / مردمی/ سوسیالیستی تقسیم شده است. (مایلم اشاره کنم که قصد اولیه‌ی من این بود که بااستفاده از نقل‌قول مستقیم و ذکر نام دوستانی که در این زمینه نوشته‌ و به یکدیگر پاسخ داده‌اند، به طرح این بحث بپردازم. اما برای اجتناب از طولانی‌ترشدن مطلب تنها به اشارات کلی که بیانگر کلیت نظر های ابراز شده است اکتفا کرده‌ام.)

از زمان انقلاب مشروطه که به تدریج شهری می‌شدیم نیاز به برنامه و قانون و حقوق بود و با درآمد نفت در شهر با زندگی مدنی با «برنامه» معطوف به توزیع برابر تا گرفتار «فساد گسترده» نشویم و از شعارها بگذریم که توجه نشد، امری که امروز همگان بر این فساد‌ها اذعان دارند. تضادها و تناقضات فرهنگی و شکاف‌های اجتماعی امروز حاصل این فسادهای مانده از گذشته به خاطر «بی‌برنامگی» است؛ که هر که آمد فقط نظرش به درآمد نفت بود. حزب توده هم نظرش با همه ادعاها به روسیه لنین و استالین که نوعی «استبداد ایدئولوژیک» بود. حتی فراتر خواستار «نفت شمال» برای روسیه بود تا به اصطلاح «توازن» با انگلیس‌ها برقرار شود.

جان بلامی فاستر را معمولا به کتاب «اکولوژی مارکس» می‌شناسند که در آن او به تصحیح این باور عمومی می‌پردازد که مارکس محدودیت‌های زیست‌محیطی را در نظر نگرفت. کتابی که سال‌ها پیش با ترجمه اکبر معصوم‌بیگی (نشر دیگر) به فارسی نیز منتشر شد. فاستر سال‌ها سردبیر مجله مشهور مانتلی ریویو بوده و مقالات زیادی در آن نوشته. کتاب آخر او «بحران بی‌پایان» تحلیل چیزی است که او «تله رکود ممتد- مالیه‌گرایی» می‌نامد: مخمصه‌ای اقتصادی که کشورهای بسیاری همچون ایالات متحده و انگلستان دچار آن شده‌اند.