اطلاعیه نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود هم میهنان و مردم آزاده جهان آگاهید که 14 نفر بیانیه ای درایران منتشرکرده اند که درآن خواست هائی همچون نفی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. اکنون زندگی وجان این 14 کنشگرسیاسی
احمد احقری برگرفته از سایت عصر نو بخش اول مقدمه نهادهای مدنی ايرانی‌تبار در خارج از کشور از جمله موضوعاتی است که از نظرگاه‌های تحليلی و پژوهشی کم‌تر به آن پرداخته شده است. از ديدگاهِ منطقی و جامعه‌شناختی بررسی واقعگرايانه کنش و واکنش بين نهادهای اجتماعی و جريانات و پديده‌های
هنر و ادبیات در بلشویسم کاظم علمداری برگرفته از سایت خرمگس پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ با سقوط تزاریسم و ایجاد فضای باز سیاسی، بسیاری از هنرمندان، نویسنده‌گان، شاعران، طراحان، معماران و اهالی تئاتر و سینما امیدوار شدند که بتوانند عرصه هنر و ادبیات را خارج از کنترل و هژمونی
نوشته: رضا جاسکی
مقدمه در سال ۲۰۱۳ ، مرکز تحقیقاتی پیو در آمریکا، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که از نظر برخی بسیار تعجب آور بود. بر اساس این نظرسنجی که شامل ۱۵۲۲ فرد بزرگسال می شد و بنا به گفته این مرکز از طریق مصاحبه رو در رو به عمل آمده بود، ۸۳ %مصاحبه شوندگان از اعمال قوانین شرعی حمایت کردند. در این میان ۳۷ %معتقد بودند که حکومت ایران قوانین شرعی را به دقت دنبال نمی کند، ۴۵ %عنوان کردند که قوانین اسلامی کم و بیش رعایت می شود. نتیجه اینکه بعد از نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هنوز نوعی خوش بینی نسبت به حکومت دینی وجود دارد. البته این مرکز تحقیقاتی در گزارش خود اذعان کرد که برخلاف تحقیقات دیگر امکان طرح سؤالات مستقیم از مصاحبه شوندگان وجود نداشته است.
فمینیسم ۹۹ درصدی نه تنها ساختار قدرت پدرسالار را به چالش می‌کشد بلکه همچنین ساختار قدرت سرمایه‌داری را که به گسترش شکاف بین فقر و ثروت در سطح محلی و جهانی می‌انجامد، نژادپرستی، نظامی‌گری و گسترش افراطی‌گرایی دینی در تمام مذاهب که نیت تعریف و بازتعریف نقش زنان در خانه و جامعه را دارند مورد سوال قرار می‌دهد و به چالش می‌کشد. …
در جهان کنونی لائیسیسم خود را در قوانین اساسی دولت‌ها برمی‌نمایاند، یعنی در قانون اساسی چنین دولت‌هائی تدوین شده است که دولت و دین باید به‌طور کامل از یک‌دیگر جدا باشند، یعنی نه دولت باید در امور نهادهای دینی مداخله کند و نه نهادهای دینی از حق دخالت در اموری برخوردارند که مربوط به دولت است. با این حال، این بدان معنی نیست که نهادهای دینی از حق واکنش نسبت به کارکردهای نهادهای دولت محروم‌اند. تازه‌ترین نمونه آن تصویب قانون ازدواج همه با هم در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری است. کلیسای کاتولیک در بیش‌تر کشورهای غربی مخالف تصویب این قانون بود، زیرا بنا بر تورات که بخشی از کتاب مقدس مسیحیان نیز است، خدا زن و مرد را برای هم آفرید تا با ازدواج با هم بتوانند «بارور و زیاد» شوند. اما ازدواج زنان و یا مردان با هم چنین هدفی را که خداوند برای دوام نسل انسان برنامه‌ریزی کرده است، متحقق نمی‌سازد. به‌همین دلیل نیز در دورانی که تصویب چنین قوانینی در پارلمان‌های کشورهای دمکراتیک غربی در دستور کار قرار داشت، در بیش‌تر شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا هواداران شاخه‌های گوناگون مسیحیت با برگزاری تظاهرات چند صد هزار نفری کوشیدند با هدف جلوگیری از تصویب این قانون بر افکار عمومی کشورهای خود تأثیر نهند.
تکنوکراسی یا دموکراسی؟ رضا جاسکی «[وبا] زمانی که کشورهای اروپایی را تهدید می‌نمود، دلهره‌های اجتماعی را سریع‌تر می‌کرد. هر کجا که ظاهر می‌گشت، کارایی و انعطاف‌پذیری مدیریت محلی را به آزمایش می‌گذاشت. آن به طرز بیرحمانه‌ای نقایص سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را فاش می‌نمود. آن بانی شایعات، سوظن‌ها
آلبوم عکس دکتر محمد مصدق
