اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بینالمللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیدهاست. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را بهصورت جهانی بیان میدارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته میشود که همگان در همه زمانها و مکانها از آن برخوردارند،[۱]متن کامل این بیانیه بر روی وبگاه سازمان ملل متحد منتشر شدهاست.[۲]
اعلامیهٔ مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاهسازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. مفاد ایناعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعیای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کردهاست. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شدهاست. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو لایحه جزئیتر مذکور را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملتها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بینالملل تبدیل شد.[۳]
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزامآور بوده و از اعتبار حقوق بینالمللبرخوردارست، زیرا به صورت گستردهای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار میرود. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجاندهاند.[۴]
[نهفتن]
ساختار کلی فعلی این اعلامیهٔ جهانی در پیشنویس دوم که توسط رنه کسن آماده شد، شکل گرفت. کسن این پیشنویس را در ادامهٔ پیشنویس اول که توسط جان پیترز هامفرینوشته شدهبود، تهیه کرد. ساختار ایجاد شده از جمله مقدمه و معرفی اصول اولیه تحت تأثیر کد ناپلئون بود.[۵]
اعلامیه شامل مقدمه و سی ماده است:
این اعلامیه برحقوق افراد در جامعه تأکید دارد و اعلام میدارد که نباید ازین مواد بهگونهای استفاده شود که با اهداف ملل متحد در تضاد باشد.[۶]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم[۴] بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بینالمللی حقوق بشر گرامی داشته میشود.
پس از فاجعه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان نازی و جنایات نژادپرستانه آدولف هیتلرعلیه یهودیان و جنایات او علیه دگراندیشان، مخالفان و مردم کشورهای دیگر، اتحادی جهانی برای تشکیل یک نظم نوین جهانی به وجود آمد، که قرار شد بر پایه ارزشهای مدرن حقوق بشر مقرر شود. فعالان و اندیشمندان حقوق بشر به این امر واقف بودند، که پیروزی بردیکتاتوری نازیها و دولتهایی که متحدین آلمان نازی بودند، به تنهایی نمیتواند به صلح سیاسی در جهان منجر شود.
پیش از ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ جهانی دوم، رئیسجمهوری آمریکا، فرانکلین روزولت، و نخستوزیر انگلستان، وینستون چرچیل، در اوت ۱۹۴۱ وقتیکه در یک کشتی جنگیانگلیسی به نام «پرینس آف ویلس» حضور داشتند، «منشور آتلانتیک» را به جهان اعلام کردند. هدف «منشور آتلانتیک» بنیانگذاری صلح نوین جهانی بود، که قرار است در آن «همه انسانها در همه کشورهای جهان یک زندگی آزاد و بدون فقر داشته باشند.»
در ژانویه ۱۹۴۲ بیست و پنج کشور عضو «ائتلاف ضد هیتلری» بیانیه سازمان ملل را امضاء کردند. همه این رویدادهای تاریخی پلههایی بودند که به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منتهی شدند. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی دستاوردی است که به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفت. آزادیهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح هستند توسط رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، در ژانویه ۱۹۴۱، یعنی هفت سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنگره آمریکا مطرح شده بودند. روزولت به شهروندان آمریکایی و به شهروندان تمام جهان پیام و نوید چهار آزادی را برای آینده جهان بشری داده بود: آزادی بیان، آزادی عقیده و رهایی از هر نوع ترس و فقر. این چهار آزادی از یک سو هدف اول مورد حمله از سوی حاکمان هر دیکتاتوری و از سوی دیگر میزان ابتدایی نوع آزادی در یک کشور هستند. در جامعه ایی که انسانها نتوانند به صورت آزاد افکار خود را بیان کنند و در آن مورد بنویسند، در جامعه ایی که انسانها اجازه ندارند آزادانه به دین، یا فلسفه و جهانبینی یا به یک هدف سیاسی اعتقاد داشته باشند، در جامعهای که مقامات کشور با هدف به وجود آوردن رعب و وحشت و ترس مردم را سرکوب میکنند و امنیت مردم را نابود میکنند و در جامعهای که مقامات کشور نتوانند حداقل رفاه زندگی را برای همه شهروندان فراهم کنند، ابتداییترین شرایط یک زندگی آزاد از بین برده شدهاست. به این خاطر بود که روزولت بر این چهار مورد آزادی پافشاری میکرد.
در مقدمه این اعلامیه آمده که هدف این حقوق جدید بشری، تبلور آرمان مشترکی است که برای همه ملل این جهان است. در جمله اول این مقدمه به فاجعه اعمال وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان اشاره شده و به اهمیت حقوق نوین بشری صحه گذاشته میشود: «… از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد، عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانهای گردیدهاست که روح بشریت را به عصیان واداشته؛ و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شدهاست…»
این نکات متعاقباً در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مطرح شدند. البته خواستهای آزادی دین و بیان هم در دهه هفتاد قرن هجدهم در انقلاب آمریکا و هم در دهه هشتاد قرن هجدهم درانقلاب فرانسه مطرح شده بودند. ایده آزادی و رهایی از ترس و فقر تصوراتی بدعت آور بودند که آرمانهای حقوق بشری را برای شهروندان همه کشورها در سطح جهانی منقلب کردند. این خواست نیز قبلاً در برنامه «نیو دیل» توسط رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت مطرح شده بود و تجلی سیاست اجتماعی او در جواب به بحران اقتصاد جهانی سالهای اول دهه سوم قرن بیستم بود. روزولت به این نتیجه رسیده بود که سیاست کشور باید در بازار آزاد دخالت کند تا حق اقتصادی و اجتماعی فقرا پایمال نشود. هدف روزولت بهبودی وضع اقتصادی و اجتماعی ناتوانترین و فقیرترین قشرها جامعه بود. روزولت با پیش بردن برنامه اقتصادی سیاسی «نیو دیل» که به گمان خودش یک نوع «سند حقوقی دوم» بود، امکانات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جدیدی را برای بهبود وضع تودههای فقیر در آمریکا به وجود آورد. در ماه آوریل ۱۹۴۵ ایالات متحده آمریکا همراه با چندین کشور دیگر، باقی دولتهای جهان را برای تأسیس سازمان ملل متحد به سانفرانسیسکو دعوت کردند. یک سال پیش از آن، یعنی در سال ۱۹۴۴ در واشینگتن، طرحی توسط کشورهای بزرگ غربی برای تأسیس یک سازمان بینالمللی ریخته شده بود. قرار بر این بود که سازمان جدیدی به نام سازمان ملل متحد جایگزین اتحادیه ملل شود که در دهم ژانویه ۱۹۲۰ تأسیس شده بود. متعاقباً سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ تأسیس شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ قطعنامه ۲۱۷، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پاریس به تصویب رساند.
آنا الینر روزولت، یکی از مهمترین مؤلفین اعلامیه جهانی حقوق بشر، و رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. او همسر سی و دومین رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا،فرانکلین روزولت، نیز بود.
در روز ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی اعلامیه جهانی با ۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی هشت نمایندهای بودند که رای ممتنع دادند.[۷][۸] هندوراس و یمن (که در آن دوره جزو کشورهای عضو بودند) در رایگیری شرکت نکردند.[۹]
رای ممتنع اتحادیه آفریقای جنوبی را میتوان بهدلیل نظام آپارتاید دانست، که عملکرد آن مستقیماً با تعدادی از مواد بیانیه در تناقض است. رای ممتنع نماینده عربستان سعودی نیز بهدلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه بود: ماده ۱۸ که به همگان «حق تغییر دین و باور» میدهد و ماده ۱۶ که در مورد «برابری حقوق در ازدواج» سخن میگوید.[۷] النور روزولت دلیل رای ممتنع شوروی را ماده ۱۳ بیانیه دانست که به شهروندان اجازه میدهد تا کشور خود را ترک کنند.[۱۰]
نماینده شوروی علت رای ممتنع کشور خود را، عدم صراحت کافی مخالفت با فاشیسم در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر کرد.
کشورهای زیر به اعلامیه رأی مثبت دادند:[۱۱]
با وجود نقش کلیدی جان هامفری کانادایی، دولت کانادا حاضر به دادن رأی موافق به پیشنویس نشد اما در نهایت در مجمع عمومی به نسخهٔ نهایی رأی مثبت داد.[۱۲]
اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر را تشکیل میدهند.[۴]
بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص دادهاست.[۱۳] متن آن تا به حال به ۳۰۰ زبان مختلف ترجمه شدهاست.
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده بهطوریکه وجدان آدمی را در رنج افکندهاست، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شدهاست،
از آنجا که بایستهاست تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد،
از آنجا که بایستهاست تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد،
از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسیترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شدهاند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد ترند،
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای زیربنایی و دیدهبانی آن کردهاند،
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،
بنابراین، هماکنون، «مجمع عمومی»،
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استاندهٔ مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بینالمللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.
تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.
همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.
هیچکس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی بهطور برابر در پناه قانون باشند. همهٔ انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، میباشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند.
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیدهبانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیدهای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.
هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بینالمللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانهٔ شخصیت خویش، به دست آورد.
هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصیهای دورهای همراه با حقوق است.
هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بینالمللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجراء گردد.
در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونهای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادیهای مندرج در این «اعلامیه» باشد.