آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند،[۱]متن کامل این بیانیه بر روی وبگاه سازمان ملل متحد منتشر شده‌است.[۲]
اعلامیهٔ مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاهسازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد ایناعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده‌است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو لایحه جزئی‌تر مذکور را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملتها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین‌الملل تبدیل شد.[۳]
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌المللبرخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.[۴]
محتویات
[نهفتن]
ساختار و محتوا[ویرایش]
ساختار کلی فعلی این اعلامیهٔ جهانی در پیش‌نویس دوم که توسط رنه کسن آماده شد، شکل گرفت. کسن این پیش‌نویس را در ادامهٔ پیش‌نویس اول که توسط جان پیترز هامفرینوشته شده‌بود، تهیه کرد. ساختار ایجاد شده از جمله مقدمه و معرفی اصول اولیه تحت تأثیر کد ناپلئون بود.[۵]
اعلامیه شامل مقدمه و سی ماده است:
- مقدمه دلایل تاریخی و اجتماعی که منجر به نیاز برای نوشتن یک اعلامیه بود را، مطرح می‌کند.
- مواد ۱ و ۲ پایهٔ اصلی مفاهیم کرامت، آزادی، برابری و برادری را بنا می‌کنند.
- مواد ۳ تا ۱۱ به حقوق فردی دیگر مانند حق زندگی و منع برده‌داری می‌پردازند.
- مواد ۶ تا ۱۱ به اساسِ قانونیِ حقوق بشر با تمهیداتی برای دفاع در زمان نقض قوانین، اشاره می‌کنند.
- مواد ۱۲ تا ۱۷ به حقوق فردی در جامعه می‌پردازند (از جمله مواردی مانند حق آزادی حرکت).
- مواد ۱۸ تا ۲۱ به آزادیهای سیاسی، عمومی و روانی از جمله آزادی اندیشه، نظر، دین،وجدان، حرف و آزادی انجمن می‌پردازند.
- مواد ۲۲ تا ۲۷ بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد از جمله حق سلامتی تأکید می‌کنند.
- مواد ۲۸ تا ۳۰ نیز بر روش استفاده از قوانین اعلام شده و همچنین مواردی که قابل اجرا نیستند، می‌پردازند.
این اعلامیه برحقوق افراد در جامعه تأکید دارد و اعلام می‌دارد که نباید ازین مواد به‌گونه‌ای استفاده شود که با اهداف ملل متحد در تضاد باشد.[۶]
تاریخچه[ویرایش]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم[۴] بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
ریشه‌ها[ویرایش]
پس از فاجعه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان نازی و جنایات نژادپرستانه آدولف هیتلرعلیه یهودیان و جنایات او علیه دگراندیشان، مخالفان و مردم کشورهای دیگر، اتحادی جهانی برای تشکیل یک نظم نوین جهانی به وجود آمد، که قرار شد بر پایه ارزش‌های مدرن حقوق بشر مقرر شود. فعالان و اندیشمندان حقوق بشر به این امر واقف بودند، که پیروزی بردیکتاتوری نازی‌ها و دولت‌هایی که متحدین آلمان نازی بودند، به تنهایی نمی‌تواند به صلح سیاسی در جهان منجر شود.
پیش از ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ جهانی دوم، رئیس‌جمهوری آمریکا، فرانکلین روزولت، و نخست‌وزیر انگلستان، وینستون چرچیل، در اوت ۱۹۴۱ وقتیکه در یک کشتی جنگیانگلیسی به نام «پرینس آف ویلس» حضور داشتند، «منشور آتلانتیک» را به جهان اعلام کردند. هدف «منشور آتلانتیک» بنیانگذاری صلح نوین جهانی بود، که قرار است در آن «همه انسانها در همه کشورهای جهان یک زندگی آزاد و بدون فقر داشته باشند.»
در ژانویه ۱۹۴۲ بیست و پنج کشور عضو «ائتلاف ضد هیتلری» بیانیه سازمان ملل را امضاء کردند. همه این رویدادهای تاریخی پله‌هایی بودند که به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منتهی شدند. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی دستاوردی است که به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفت. آزادیهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح هستند توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، در ژانویه ۱۹۴۱، یعنی هفت سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنگره آمریکا مطرح شده بودند. روزولت به شهروندان آمریکایی و به شهروندان تمام جهان پیام و نوید چهار آزادی را برای آینده جهان بشری داده بود: آزادی بیان، آزادی عقیده و رهایی از هر نوع ترس و فقر. این چهار آزادی از یک سو هدف اول مورد حمله از سوی حاکمان هر دیکتاتوری و از سوی دیگر میزان ابتدایی نوع آزادی در یک کشور هستند. در جامعه ایی که انسانها نتوانند به صورت آزاد افکار خود را بیان کنند و در آن مورد بنویسند، در جامعه ایی که انسانها اجازه ندارند آزادانه به دین، یا فلسفه و جهان‌بینی یا به یک هدف سیاسی اعتقاد داشته باشند، در جامعه‌ای که مقامات کشور با هدف به وجود آوردن رعب و وحشت و ترس مردم را سرکوب می‌کنند و امنیت مردم را نابود می‌کنند و در جامعه‌ای که مقامات کشور نتوانند حداقل رفاه زندگی را برای همه شهروندان فراهم کنند، ابتدایی‌ترین شرایط یک زندگی آزاد از بین برده شده‌است. به این خاطر بود که روزولت بر این چهار مورد آزادی پافشاری می‌کرد.
در مقدمه این اعلامیه آمده که هدف این حقوق جدید بشری، تبلور آرمان مشترکی است که برای همه ملل این جهان است. در جمله اول این مقدمه به فاجعه اعمال وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان اشاره شده و به اهمیت حقوق نوین بشری صحه گذاشته می‌شود: «… از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد، عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده‌است که روح بشریت را به عصیان واداشته؛ و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده‌است…»
این نکات متعاقباً در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مطرح شدند. البته خواست‌های آزادی دین و بیان هم در دهه هفتاد قرن هجدهم در انقلاب آمریکا و هم در دهه هشتاد قرن هجدهم درانقلاب فرانسه مطرح شده بودند. ایده آزادی و رهایی از ترس و فقر تصوراتی بدعت آور بودند که آرمان‌های حقوق بشری را برای شهروندان همه کشورها در سطح جهانی منقلب کردند. این خواست نیز قبلاً در برنامه «نیو دیل» توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت مطرح شده بود و تجلی سیاست اجتماعی او در جواب به بحران اقتصاد جهانی سال‌های اول دهه سوم قرن بیستم بود. روزولت به این نتیجه رسیده بود که سیاست کشور باید در بازار آزاد دخالت کند تا حق اقتصادی و اجتماعی فقرا پایمال نشود. هدف روزولت بهبودی وضع اقتصادی و اجتماعی ناتوان‌ترین و فقیرترین قشرها جامعه بود. روزولت با پیش بردن برنامه اقتصادی سیاسی «نیو دیل» که به گمان خودش یک نوع «سند حقوقی دوم» بود، امکانات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جدیدی را برای بهبود وضع توده‌های فقیر در آمریکا به وجود آورد. در ماه آوریل ۱۹۴۵ ایالات متحده آمریکا همراه با چندین کشور دیگر، باقی دولت‌های جهان را برای تأسیس سازمان ملل متحد به سانفرانسیسکو دعوت کردند. یک سال پیش از آن، یعنی در سال ۱۹۴۴ در واشینگتن، طرحی توسط کشورهای بزرگ غربی برای تأسیس یک سازمان بین‌المللی ریخته شده بود. قرار بر این بود که سازمان جدیدی به نام سازمان ملل متحد جایگزین اتحادیه ملل شود که در دهم ژانویه ۱۹۲۰ تأسیس شده بود. متعاقباً سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ تأسیس شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ قطعنامه ۲۱۷، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پاریس به تصویب رساند.
آنا الینر روزولت، یکی از مهم‌ترین مؤلفین اعلامیه جهانی حقوق بشر، و رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. او همسر سی و دومین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا،فرانکلین روزولت، نیز بود.
تصویب[ویرایش]
در روز ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی اعلامیه جهانی با ۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی هشت نماینده‌ای بودند که رای ممتنع دادند.[۷][۸] هندوراس و یمن (که در آن دوره جزو کشورهای عضو بودند) در رای‌گیری شرکت نکردند.[۹]
رای ممتنع اتحادیه آفریقای جنوبی را می‌توان به‌دلیل نظام آپارتاید دانست، که عملکرد آن مستقیماً با تعدادی از مواد بیانیه در تناقض است. رای ممتنع نماینده عربستان سعودی نیز به‌دلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه بود: ماده ۱۸ که به همگان «حق تغییر دین و باور» می‌دهد و ماده ۱۶ که در مورد «برابری حقوق در ازدواج» سخن می‌گوید.[۷] النور روزولت دلیل رای ممتنع شوروی را ماده ۱۳ بیانیه دانست که به شهروندان اجازه می‌دهد تا کشور خود را ترک کنند.[۱۰]
نماینده شوروی علت رای ممتنع کشور خود را، عدم صراحت کافی مخالفت با فاشیسم در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر کرد.
کشورهای زیر به اعلامیه رأی مثبت دادند:[۱۱]
- افغانستان
- آرژانتین
- استرالیا
- بلژیک
- بولیوی
- برزیل
- میانمار
- کانادا
- شیلی
- چین
- کلمبیا
- کاستاریکا
- کوبا
- دانمارک
- جمهوری دومینیکن
- اکوادور
- مصر
- السالوادور
- اتیوپی
- فرانسه
- یونان
- گواتمالا
- هایتی
- ایسلند
- هند
- ایران
- عراق
- لبنان
- لیبریا
- لوکزامبورگ
- مکزیک
- هلند
- نیوزیلند
- نیکاراگوئه
- نروژ
- پاکستان
- پاناما
- پاراگوئه
- پرو
- فیلیپین
- سیام (تایلند امروزی)
- سوئد
- سوریه
- ترکیه
- انگلستان
- ایالات متحده آمریکا
- اروگوئه
- ونزوئلا
با وجود نقش کلیدی جان هامفری کانادایی، دولت کانادا حاضر به دادن رأی موافق به پیش‌نویس نشد اما در نهایت در مجمع عمومی به نسخهٔ نهایی رأی مثبت داد.[۱۲]
پروتکل‌های اختیاری[ویرایش]
اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.[۴]
ترجمه‌ها[ویرایش]
بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده‌است.[۱۳] متن آن تا به حال به ۳۰۰ زبان مختلف ترجمه شده‌است.
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر[ویرایش]
مقدمه[ویرایش]
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به‌طوری‌که وجدان آدمی را در رنج افکنده‌است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده‌است،
از آنجا که بایسته‌است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد،
از آنجا که بایسته‌است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد،
از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی‌ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده‌اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد ترند،
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای زیربنایی و دیده‌بانی آن کرده‌اند،
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،
بنابراین، هم‌اکنون، «مجمع عمومی»،
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استاندهٔ مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان می‌کند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده‌بانی جهانی [این حقوق] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آن‌ها [تحصیل و] تأمین نماید.
مواد اعلامیه[ویرایش]
- مادهٔ ۱
تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.
- مادهٔ ۲
همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
- مادهٔ ۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
- مادهٔ ۴
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.
- مادهٔ ۵
هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
- مادهٔ ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
- مادهٔ ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی به‌طور برابر در پناه قانون باشند. همهٔ انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، می‌باشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
- مادهٔ ۸
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.
- مادهٔ ۹
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
- مادهٔ ۱۰
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
- مادهٔ ۱۱
- هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
- هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
- مادهٔ ۱۲
هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
- مادهٔ ۱۳
- هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه‌ای] درون مرزهای مملکت است.
- هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
- مادهٔ ۱۴
- هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
- چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
- مادهٔ ۱۵
- هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
- هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.
- مادهٔ ۱۶
- مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده‌ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
- عقد ازدواج نمی‌بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
- خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیلهٔ جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.
- مادهٔ ۱۷
- هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.
- هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
- مادهٔ ۱۸
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
- مادهٔ ۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
- مادهٔ ۲۰
- هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت‌آمیز است.
- هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
- مادهٔ ۲۱
- هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
- هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
- ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
- مادهٔ ۲۲
هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانهٔ شخصیت خویش، به دست آورد.
- مادهٔ ۲۳
- هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
- هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
- هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
- هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا بهاتحادیه‌های صنفی بپیوندد.
- مادهٔ ۲۴
هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای همراه با حقوق است.
- مادهٔ ۲۵
- هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.
- دورهٔ مادری و دورهٔ کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همهٔ کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می‌بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
- مادهٔ ۲۶
- آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
- آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
- مادهٔ ۲۷
- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه‌های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود.
- هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
- مادهٔ ۲۸
هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجراء گردد.
- مادهٔ ۲۹
- هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبهٔ او میسر می‌گردد، مسئول است.
- در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می‌بایست تنها زیر محدودیت‌هایی قرار گیرد که به واسطهٔ قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران وضع شده‌است تا اینکه پیش شرط‌های عادلانهٔ اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
- این حقوق و آزادیها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
- مادهٔ ۳۰
در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه‌ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادیهای مندرج در این «اعلامیه» باشد.
جستارهای وابسته[ویرایش]
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- اعلامیه حقوق بشر در اسلام
- اصل برائت
منابع[ویرایش]
- پرش به بالا↑ «باشگاه اندیشه › تأثیر متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حمایت از پناهندگان(1)». باشگاه اندیشه. ۲۰۱۶-۰۳-۲۳.
- پرش به بالا↑ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (en).سازمان ملل متحد، ۱۶ دسامبر ۱۹۴۸. بازبینی‌شده در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴.
- پرش به بالا↑ ویلیامز ۱۹۸۱. اولین نسخهٔ کتابی اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقدمه‌ای از جیمی کارتر.
- ↑ پرش به بالا به:۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ «فصل ۴ حقوق بشر». سازمان ملل متحد. بازبینی‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۷.
- پرش به بالا↑ Glendon 2002, pp. 62–64.
- پرش به بالا↑ Glendon 2002, Chapter 10.
- ↑ پرش به بالا به:۷٫۰ ۷٫۱ “default” (en). Columbia University. Retrieved 10 دسامبر 2014.
- پرش به بالا↑ سوال و جواب در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر. انجمن سازمان ملل متحد در کانادا. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲.
- پرش به بالا↑ «Menschenrechte: Die mächtigste Idee der Welt» (آلمانی). ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸. بازبینی‌شده در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴.
- پرش به بالا↑ گلندون ۲۰۰۱
- پرش به بالا↑ «Yearbook of the United Nations 1948–1949 p 535» (en). بازبینی‌شده در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴.
- پرش به بالا↑ Schabas, William. Canada and the Adoption of Universal Declaration of Human Rights. vol. 43. 1998.
- پرش به بالا↑ «The United Nations Decade for Human Rights Eductation». سازمان ملل متحد. بازبینی‌شده در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۷.
