ما در زمانه ای زندگی می کنیم که” سیستم اقتصادی اجتماعی سرمایه داری تقریبا  بر سراسر جهان  – به جز دو استثنا: کره شمالی و کوبا – مسلط شده و همه  کشورها  به اقتصاد بازار سرمایه داری روی آورده اند. سیستمهای پیش از سرمایه داری وپسا سرمایه داری هر دو ناپدید شده اند.

 

سرمایه داری اشکال ( فرم های) اجتماعی شخصی تر و ارگانیک تر پیش از خود را تقریبا بطور کامل  نابود کرده است. آنچه زمانی به عنوان چهره های پس از سرمایه داری- سوسیالیسم و کمونیسم – اندیشیده می شد نیز تقریبا بطور کامل فرو ریخته است.  کشورهایی  نظیر چین و ویتنام هنوز توسط حزب هایی حکومت می شوند که خود را  کمونیست می خوانند ، اما هدایت و ریاست  اقتصادی را بر عهده دارند که با شتاب   بر مبنای  بازار (سرمایه داری) و خصوصی سازی  مالکیت پایه گذاری می شوند.

پیروزی سرمایه داری ممکن است که همیشگی نباشد ، اما بنظر می آید که به عمر ما و بچه ها و نوه های ما هم برسد. و تا آنجا که مشهود است از آن نیروی اجتماعی که توان برانداختن آن را داشته باشد خبری نیست.”(1)

 

در چنین شرایطی وظیفه ما نه مبارزه و تلاش بیهوده برای براندازی آن ، بلکه درس گرفتن از تجربیات مثبت و منفی کشورهای دیگر و تلاش در ایجاد سیستمی است که هرچه بیشتر پتانسیل های شگرف آنرا در خدمت گرفته ، لجام گسیختگی ها و جنبه های منفی آنرا تحت کنترل درآورده و به حد اقل ممکن برساند و کشورمان ایران را از فقر و فلاکت و منجلاب  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ای که درآن گرفتار است ، به سریعترین و انسانی ترین وجه ممکن به پایه کشورهای پیشرفته برساند.

 

مدل مورد نظر ما سوسیال دمکراسی کشورهای نوردیک ( سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند ) است. به نظر ما این سیستم  انسانی ترین و عالیترین دستاورد سیاسی اجتماعی و  اقتصادی است که تاکنون پیاده شده است .این سیستم یک نوع سرمایه داری دموکراتیک است. وسایل تولید و املاک و “دارایی ها عمدتا در مالکیت خصوصی هستند و اقتصاد بازار مکانیسم اصلی فعالیتهای اقتصادی بوده و دولت” سوسیال دموکرات  وظیفه و تعهد خود می داند که از طریق مجموعه ای از برنامه ریزی ها و خدمات ، حد اقل تامین اقتصادی و حداقل رفاه لازم برای یک زندگی شایسته کرامت انسانی را برای همگان تضمین نماید و در ایجاد فرصت ها و رفاه و پیشرفت هرچه بیشتر برای همه افراد جامعه بکوشد. (2)

 

سرمایه داری و مفهوم سود و سود آوری درادبیات مارکسیستی مفهومی خلاف اخلاقی و مطرود به حساب می آید، با چنین بینشی “در اتحاد شوروی سابق و اقمار اروپای شرقی آن ، هرگز شرطی برای سود آوری سرمایه گذاشته نمی شود ، در نتيجه روشن است كه بهره گيري  غير مؤثر از منابع مي شود و افزايش رفاه ايجادشده در توازن با رنجِ كشيده شده قرار نمي گيرد”. (3)

 

 مارکسیسم با ساده کردن رابطه سود و سرمایه ، و سود را ( در نهایت ) تنها ناشی از ارزش اضافی بدست آمده از نیروی کار( پرولتاریا ) دانستن، در واقع اهمیت و نقش بسیار حیاتی و سازنده عامل “سرمایه” و عامل” مدیریت” و نیز (درعصر ما)  عامل ” دانش و اطلاعات”  را نادیده می گیرد .

 

 اگر به جای کلمه “سود آوری” ، کلمه  “بازدهی” را  بگذاریم، می بینیم که بازدهی هرچه بالاتر ( “سود دهی” هرچه بیشتر) نه تنها مذموم نیست، بلکه با ید در واقع  هدف هر واحد تولیدی و هر گروه کاری و هر جامعه انسانی باشد، علی الخصوص اگر محدودیت های منابع طبیعی و مسایل  محیط زیست را نیز در نظر بگیریم . بازدهی بالا در واقع تنها راه رهایی از چنگال عقب ماندگی اقتصادی و بهبود شرایط مادی و رسیدن به سطح قابلیت رقابت با کشورهای پیشرفته است.

 

اگر “سرمایه داری” و”سود دهی” را در چنین معنایی در نظر بگیریم ،  می توانیم بگوییم که  سرمایه داری هرگز ازمیان نخواهد رفت.

 

روی دیگر سکه “سود دهی” یا “بازدهی بالا” و جنبه لاینفک آن در سرمایه داری بازار آزاد ، ” رقابت” است. جوهره رقابت اقتصادی بازار  ولازمه توان رقابت ، تلاش درتولید با کیفیت بالاتر و هزینه پایین تر است. در همین راستا است که به روز کردن شیوه های تولید و بکار گرفتن آخرین دستاورد های تکنیکی برای افزایش هر چه بیشتر بازدهی تولید و افزودن به قابلیت انعطاف و تغییرپذیری  در پاسخگویی به الزامات رقابت، معنی می یابد . بنابر این هم “سود آوری” و هم “رقابت” به خودی خود نه تنها منفی نیستند، بلکه لازمه هر اقتصاد شکوفا و پیشرفته می باشند. و مسئله نه در “سود و سود بیشتر” ، بلکه در نحوه تحقق  این سود بیشتر و نیز در نحوه توزیع این سود ها است.

 

آیا معنی این سخنان این است که ما به تضاد “کارو سرمایه” باور نداریم؟

“تضاد میان سرمایه و کار” ، میان منافع کارفرما و منافع نیروی کار یک واقعیت است: سرمایه به دنبال سود هر چه بیشتر از طریق کاهش هزینه ها (کاهش دستمزدها، افزایش ساعات کار، کاهش مزایا، کاهش هزینه وسایل رفاهی و بهداشتی در محیط کار و خلاص شدن از ضایعات و دور ریختنی های تولید به ارزانترین شکل ممکن و …) است و در مقابل: نیروی کار، خواهان دستمزد بالاتر ، محیط کار سالمتر و بی خطر تر و مزایای بیشتر است. این تضاد صرفنظر از اینکه، صاحب سرمایه یک نفر باشد، یک گروه از مردم باشد ( اشاره به سرمایه گذاری های عظیم مردم عادی در شرکتها و بانکها و موسسات تولیدی از طریق صندوق های بازنشستگی ) و یا حتی گروهی از کارگران باشد، همچنان باقی  است.( اشاره به تجربه سوئد که: حتی در موسساتی که توسط کارمندان دولتی اداره می شوند، این تضاد میان مدیریت و کارکنان مشاهده می شود) .

 

“انديشه پردازان كلاسيك سوسياليستي پاسخشان به اين خواست {حل تضاد میان کار وسرمایه} “سوسياليزه “- دولتي كردن – ابزار توليد بود . ”  اما تجربه های وحشتناک”  “اتحاد شوروی”  نشان داده است  كه تمركز قدرت در دست دولت به همان اندازه خطرناك است كه تمركز قدر ت در نزد سرمايه ي خصوصي. زيرا در هر دو مورد، اختلاف فاحشي بين قدرت كنترل كنندگان دستگاه توليد (دولت يا سرمايه) و قدرت آناني كه تحت كنترلند ايجاد مي شود. پاسخ به اين پرسش اصلي سوسياليستي يعني كنترل بر ابزار توليد، نشان داد كه اشتراكي كردن اين كنترل نيست، بلكه پخش كردن ابزارهاي كنترل است.”

 

 واقعیت این است که: ”  تصور از بين رفتن تقابل منافع با مالكيت اشتراكي ابزار توليد، تصوري باطل است . حتي در مالكيت اشتراكي نيز منافع صاحبان آن وجود دارد: بنيادهاي مالي بازنشستگي كه دولت يا اتحاديه هاي كارگري صاحبان شان هستند، بايد به همان شيوه كه شركت هاي سرمايه گذاري خصوصي خواهان سودآوري هستند در جست و جوي سودآوري باشند، زيرا سودآوري آن هاست كه تضمين كننده ي خوبي براي بازنشستگان است. شركت هاي تجاري نيز كه به شيو ه ي تعاوني اداره مي شوند، هم چون شركت هاي خصوصي وابسته به تقاضاي بازار هستند، و همين است كه تعيين مي كند چند نفر بايد استخدام كند و چه مقدار دستمزد به آن ها بپردازد. ماليات دهندگان نیز كه در اصل « صاحبان »  مراکزی تحت مديريت جامعه هستند، علاقه مند كنترل و كاهش هزينه ها هستند ” (3)

 

در تحلیل سوسیال دموکراتیک جامعه: ” تقابل منافع در روند توليد، اجتناب ناپذير است”… “اين تضادها هم در عرصه ي شرايط كار و هم در توزيع سود حاصل از توليد فعال هستند. اين روند اجتناب ناپذير را كه پیامد شرایط متفاوت عرصه ی کار است نمي توان كاهش داد، اما به شرطي كه تناسب قوايي تقريباً برابر ايجاد شود این تضاد می تواند به عاملی پویا براي توسعه ي اقتصادي بدل شود.” و” بهترين شيوه ي برخورد با اين امر، اعتراف به وجود درگيري و ایجاد مناسبات روشن بين طرفين و تقسيم مسئوليت و ايجاد توازن بين آن هاست. اين شيوه ي برخورد هم از حيث اقتصادی و هم ازحیث دموكراتيك بهترين نتيجه را مي دهد”.(3)

 

“ديدگاه سوسيال دموكراسي با انديشه ي موروثي ارتودكسي كه حق مالكيت اشتراكي را هدف مي بيند مخالف است. از سوي ديگر ما به درك بورژوازي كه بر پايه ي منافع آن هاست و حق مالكيت خصوصي و گردانندگي خصوصي را هميشه بهترين شيوه مي داند، تن نمي دهيم. موضع گيري پراگماتيك درست خود پراگماتيسم است : ما مسئله را بر اساس شرايط موجود بررسي مي كنيم. گاهي به اين نتيجه مي رسيم كه مالكيت خصوصي و مديريت خصوصي هدفمندتر است و گاهي نيز مالكيت عمومي و توليد عمومي را بهتر مي دانيم.” (3)

 

“انديشه ي سوسيال دموكراتيك از ايده ي سوسياليزه كردن به سوي الگوي چند جانبه تر و گوناگون تري از حق تصميم گيري دموكراتيك حركت كرده است . تجربه هاي سياسي سوسيال دموكرات ها درك عميق تري از نياز به همه جانبه بودن دموكراسي واقتصاد به همراه داشته است. نتيجه گيري از اين تجربه ها نشان مي دهد كه راه حل دولتي كردن ابزار توليد ما را به هدف نمي رساند. الگوي سوسيال دموكراتيك در عوض منظورش اقتدار دموكراسي بر بازار است. درنتيجه دموكراسي اين حق را پيدا مي كند كه براي اقتصاد و مراكز توليد مقرراتي وضع كند، اما در چهارچوب اين مقررات شركت ها، كاركنان ومصرف كنندگان در مناسبات با يكديگر آزادانه عمل مي كنند و مناسبات شان بر طبق ارجحيت ها و آرزومندي هاي آن هاست.” (3)

 

تلاش سوسیال دموکراتها ایجاد چنان “شرایط کاری است که بر اساس آن به منافع کارکنان به اندازه ی منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه اهمیت داده شود و توازنی در مناسبات طرفین برقرار باشد. این توازن قدرت، بخش مهم جهان بینی سوسیال دموکراسی است.”

 

از نظر ما “معنی دموكراسي يعني فراهم آوردن امكانات مساوي براي دخالت در امور جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم. حق راي مساوي و همگاني، آزادي بيان و حق شركت در تبادل نظرها به همان اندازه خواستي برابرطلبانه است كه خواستي آزاديخواهانه.  داشتن آگاهي، هم در مورد بازار كار و هم در مورد زندگي اجتماعي، جزء بسيار مهم اهرم هاي قدرت فردي محسوب مي شود. آموزش كيفي و كافي بايستي حق طبيعي همگان باشد، صرف نظر از جايگاه اقتصادي آن ها. سلامتي نيز جزء مشخصات مهم آزادي فردي قلمداد مي شود. در نتيجه همه بايد اين شانس را داشته باشند تا بر محل كار خويش نظارت كنند و از سالم و امن بودن محيط كار و وظايف كاري خويش مطمئن شوند. همگي بايستي صرف نظر از جايگاه اقتصادي شان به درمان و بهداشت كيفي و كافي دسترسي داشته باشند.

تامين (احتیاجات) اوليه ي اقتصادي- اجتماعي نيز ديگر مشخصه ي قدرت فردي است. كسي كه از نظر اقتصادي وابسته است، به سختي مي تواند از منافع  خويش دفاع كند و كسي كه به زحمت پول كافي براي غذا دارد و ياهمواره نگران بيماري يا بي كاري است، امكاني براي رشد فردي خويش پيدا نمي كند. البته سنگ بناي تامين اجتماعي و اقتصادي براي انسان ها داشتن كاري است كه از طريق آن امرار معاش كند، اما حمايت اقتصادي هنگام بي كاري و بيماري  به ويژه در دوران بازنشستگي  به همان اندازه براي تعيين سرنوشت زندگي فرد پر اهميت است. 

…

تامين مالي و همبستگي مشترك، باعث امنيت فرد مي شود و نوعي برابري در بين افراد ايجاد مي كند، اما در بعدي وسيع تر، جامعه اي امن تر را نيز براي زندگي همگان به وجود مي آورد و باعث كاهش تنش هاي اجتماعي اي مي شود كه از درون نابرابري ها و شكاف اقتصادي برمي خيزند.”

سوسیال دموکراسی از طریق ” سيستم رفاه نيرومند، امكاناتي چون: آموزش، درمان و بازنشستگي، حمايت اقتصادي هنگام بيماري و بي كاري را در اختيارهمگان گذاشته است. روند توليد بر اساس اصول اقتصاد بازار پايه ريزي شده است. خدمات اجتماعي اي چون درمان و آموزش از اين اصول مستثني مي باشند. قوانين بازي، چهارچوبي براي صنعت و بازرگاني ازطريق تصميم هاي سياسي تعيين مي كند تا منافع جامعه در نظر گرفته شود؛ مثلاً در (مورد ) محيط زيست.” (3)

 

“بسياري ازانتقادهاي سوسيال دموكراسي عليه « بازار »  چه در گذشته و چه اكنون، انتقاد عليه خود مدل اقتصاد بازار نيست بلكه عليه كج روي ها و بازارهاي واقعي است. به عبارت صحيح تر: در اصل انتقاد عليه منافع سرمايه داري است كه به خود اجازه داده بر ديگر منافعِ توليد تسلط پيدا كند و« بازار » را به كج راهه بكشد. اين انتقاد نه دشمني با اصول اقتصاد بازار (كه نيازمند بده وبستان آزادانه بين توليدكنندگان و انتخاب آزاد مصرف كننده بود) و نه دشمني با اقتصاد شركت هاي خصوصي است. همان طوري كه گفته شد، انتقاد،عليه تناسب قواي نابرابر اقتصادي است . هدف از اقداماتي براي زدودن اين نابرابري ها و ايجاد توازن بيش تر بين منافع گوناگون توليدي، فروپاشي بازار نيز نيست بلكه برعكس براي هماهنگ سازي بهتر بازارهاي واقعاً موجود با مدل ايده آل آن است؛ مدلي كه درست نيازمند اين توازن است. از جمله نمونه هاي چنين اقداماتي براي ايجاد توازن متقابل با منافع سرمايه اين هايند: قانون محيط زيست، قانون مصرف كنندگان، قانون كار و قرارداد اتحاديه ي كارگري. مثال هاي ديگر شامل قانوني عليه جلوگيري از رقابت آزاد و تشكيل كارتل هاست . مراكز تجاري صنعتي خصوصي، طرفدار اصل رقابت آزاد هستند اما در عمل تلاش می کنند که عرصه ی این رقابت را به نفع خود به حداقل برسانند. زيرا رقابت هميشه خطر كاهش سود و گاه بيرون افتادن از بازار را در پي دارد. بدين خاطر براي مقابله با محدوديت رقابت آزاد، نوعي قانونگذاري ضرورت دارد.” (3)

 

از طرف دیگر :”مهم ترين منابع محدودي كه بشريت بايد در آن صرفه جويي كند، طبيعتاً محيط زيست در معناي وسيع آن است. هواي تازه وآب  پاکیزه را نمی توان با سود های بالا جایگزین کرد. ما نمی توانیم بیش از تحمل دریا از آن ماهي بگيريم. مقدار گاز گلخانه اي كه در طبيعت آزاد مي شود مسئله ي مقدار پولي كه از اين راه عايد مي شود نيست . بلكه ملاحظه ي طاقت اتمسفر است. در نتيجه حتي منابع را نمي توان به دست اقتصاد  « بازار»  سپرد. در اینجا لازم است مقرراتی اجباری برای بازار تدوین شود تا چگونگی بهره گیری از منابع طبیعی مشخص شود.

اين مقررات هر گز نمی توانند از سوی  « بازار » تدوين شوند.این مقررات باید درروندی سیاسی تدوین شوند و سنگ بناي اين ها اراده ي مالي « بازار » نیست. در بحث هاي جاري اغلب اقتصاد بازار و حكومت سياسي را هم چون پديده هاي عظيمي كه هرگز با هم متحد نمي شوند در مقابل يكديگر قرار مي دهند، در واقع موضوع انتخاب اين يا آن نيست بلكه هردو مورد بايد در نظر گرفته شود. پديده هايي وجود دارد كه تنها بازار از عهده شان برمي آيد وكارهايي وجود دارد كه تنها سياست مي تواند انجام دهد . اقتصادي با كاركرد خوب نيازمند مشاركت از هر دو طرف است. اگر سياست تلاش كند بر مسائل واقعي مربوط به عملكردهاي بازار مسلط شود، مسلماً اشتباه خواهد بود. با افكار عمومي جاري در جهان غرب لازم است اشاره كنيم كه نتيجه به همان اندازه بد خواهد شد كه اگر بگذاريم بازار بر عملكردهاي جامعه و حوزه هاي مسئوليت جامعه تسلط يابد. بنابراين بازار از عهده ي بعضي چيزها برنمی آيد . در نتيجه اين امور نيازمند تنظيم قواعدي از سوي نهادهاي سياسي است. اين ها مواردي هستند كه قابل قيمت گذاري نيستند يا در رابطه با نيازمندي هاي مهم انساني، نبايستي از طریق مکانیسم قیمت توزیع شوند. سوسيال دمكراسي جانبدار اين مدل است.” (3)

________________

• (1)                 Capitalism and Justice, Envisioning Social and Economic Fairness”, by John Isbister   
• (2)                  “Social Democratic Basic Values and the work of the SPD Basic Values Commission  by Julian Nida- Ruemeline
• (3)        سوسیال دموکراسی چیست ؟ ترجمه رضا طالبی   –             ” ?    What is Social Democracy”
•     Vad  ar   socialdemokrati ?” by Ingvar Carlsson & Anne-Marie, Lindgren “

آقای اینگوار کارلسون ( متولد 9 نوامبر 1934) یکی ازمعروفترین رهبران سیاسی سوئد و از1969 تا 1973 وزیر آموزش و پرورش ، از1973 تا 1976 وزیر مسکن، از1985 تا 1986 وزیر فعالیتهای محیط زیست ، از 1982 تا 1986 معاون نخست وزیر سوئد و پس از ترور آقای اولاف پالمه (نخست وزیر وقت سوئد) رهبر حزب سوسیال دموکرات  سوئد و نیز  نخست وزیر سوئد  ( بار اول از 1986 تا 1991 و سپس از 1994 تا 1996 ) بودند .ایشان نقش   مهمی در پیوستن کشور سوئد به اتحادیه اروپا به عهده داشتند . خانم مری آن لیندگرن نیز از تئوریسین های مشهور سوسیال دموکراسی در سوئد هستند.                       .                        .