آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
1– مقدمه
يکي از ايدئولوژي‌هاي مؤثر سياسي اروپاي معاصر، «سوسيال دموکراسي» بوده است. احزاب سوسيال دموکرات در نتيجه سال‌ها تلاش نيروي کار، اتحاديه‌هاي تجاري و سوسياليست‌ها شکل گرفتند تا براي نمايندگي منافع يک‌ديگر متحد شوند. البته آن‌ها سال‌ها براي ريشه گرفتن در نظام سياسي کشورهاي اروپايي مبارزه کردند. اما به تدريج اين نيروي جديد رشد يافت، و در مراحل بعد در ترکيب دولت‌هاي اروپايي و سطح اتحاديه اروپا به ايفاي نقش پرداخت.
اين گرايش فکري که در عرصه سياست مدرن اروپايي در جايگاه چپ ميانه قرار گرفته، در طول تاريخ حيات خود با تحول‌هايي همراه بوده و متأثر از ارزش‌هاي سياسي، چگونگي تحقق نسخه‌اي از جامعه خوب و شکل‌گيري نظمي نوين بوده است.[1]
فهم سوسيال دموکراسي نيازمند بررسي تاريخ شکل‌گيري اين گرايش، چگونگي فاصله گرفتن آن از مارکسيسم ارتدوکس و تحول آن بر اثر تجربيات سياسي و اقتصادي در اروپا است. در اين مقاله تلاش مي‌شود جريان فکري سوسيال دموکراسي در اروپا معرفي گردد.
2– سوسيال دموکراسي از آغاز تا جنگ جهاني اول
سوسيال دموکراسي ريشه در تحولات فکري قرن نوزدهم اروپا و تلاش براي اصلاح سوسياليسم دارد. در سال 1864، «انجمن بين‌المللي کارگران» يا به تعبير مشهور «بين‌الملل اول» شکل گرفت تا سوسياليست‌هايي با مواضع متعدد را گرد هم آورد. يکي از مسائل مهم اين نشست، نقش اصلاح‌طلبي بود.[2]
در کنگره 1872 لاهه، «کارل مارکس» موضع خود را در مورد انقلاب بدين صورت تعديل کرد: کشورهايي با نهادهاي دموکراتيک وجود دارند که تدابير اصلاح‌طلبانه در آن امکان تحقق دارند، چرا که کارگران با ابزارهاي مسالمت‌آميز در اين کشورها مي‌توانند به حقوقشان دست يابند، اما در همه کشورها چنين چيزي ديده نمي‌شود. مارکس حمايت خود را از «کميته پاريس» به دليل دموکراسي نمايندگي مبتني بر رأي همگاني مورد تأکيد قرار داد.[3]
از سويي ديگر، نفوذ غير مارکسي عمده‌اي هم بر سوسيال دموکراسي از درون «جامعه فابيان» بريتانيا در سال 1884 توسط «فرانک پادمور» اعمال شد. وي به عنوان عضو بنيان‌گذار جنبش «فابيانيسم» بر نياز به تحول تکميلي و رهيافت اصلاح‌طلبانه براي دست‌يابي به سوسياليسم تأکيد کرد. [4]
اما يکي از بنيان‌گذاران اصلي سوسيال دموکراسي را «ادوارد برنشتاين» مي‌دانند. اين باور وجود دارد که فابيانيسم نفوذ قدرتمندانه‌اي بر وي داشته است. برنشتاين به عنوان يک مارکسيست تجديدنظر طلب، طرفدار سوسياليسم تکميلي بود.[5] وي بسياري از اصول مورد نظر «کارل مارکس» و «فريدريش انگلس» را غيردقيق و منسوخ تلقي کرد. برنشتاين مخالف تصورات مارکسيسم ارتدوکس و کلاسيک مبني بر ضرورت انقلاب سوسياليستي و منازعه طبقاتي خشن، و مدعي امکان دست‌يابي به سوسياليسم از طريق ابزارهاي تکميلي دموکراسي نمايندگي و همکاري بين افراد بدون در نظر داشتن طبقه بود. از ديدگاه برنشتاين، يک اقتصاد ترکيبي از سرمايه‌هاي عمومي، تعاوني و خصوصي براي يک دوره طولاني لازم است تا پس از آن سرمايه‌هاي خصوصي به سرمايه‌هاي تعاوني تحول يابند.[6]
برنشتاين در مقابل منتقدان که وي را تجديدنظر طلب مي‌خواندند، اعلام کرد که اصولش با مواضع مارکس و انگلس سازگار است، به خصوص که آن‌ها در سال‌هاي بعد برخي آراي خود را مورد تعديل قرار دادند و از جمله از اين موضع دفاع کردند که مي‌توان از طريق ابزارهاي دموکراتيک پارلماني در هر جاي ممکن به سوسياليسم دست يافت.[7]
برنشتاين مدعي بود که نمي‌خواهد مارکسيسم را تخريب کند، بلکه به دنبال نوسازي مارکسيسمي است که براي جدا‌سازي بخش‌هاي حياتي نظريه مارکس از ملحقات تاريخ مصرف گذشته لازم است. وي از جنبش سوسياليستي مبتني بر علم حمايت کرد و گفت اهداف چنين جنبشي بايد در تطابق با دانشي که داراي قابليت اثبات هدف و سازگار با منطق تجربي باشد تعيين شود.[8]
برنشتاين معايبي را در مارکسيسم مي‌ديد و به همين منظور برخي از اين تفکرات، از جمله نظريه ماترياليستي تاريخ را مورد چالش قرار داد.[9] وي بخش قابل توجهي از نظريه مارکسي را هم به دليل اتکا به «متافيزيک هگلي» رد کرد.[10]
او اعلام کرد که طبقه کارگر توده‌اي و همگن مورد ادعاي مانيفست کمونيست وجود ندارد و بر خلاف ادعاي ظهور اکثريت طبقه کارگر، باور داشت که در شرايط سرمايه‌داري يک طبقه متوسط در حال رشد است. وي اصل مارکسي ديکتاتوري پرولتاريا را رد کرد و مدعي بود که اصلاحات تدريجي دموکراتيک منجر به بهبود حقوق طبقه کارگر مي‌شود. برنشتاين، مفهوم نزاع طبقاتي آشتي ناپذير را مورد انتقاد قرار داد. از ديدگاه او، همکاري طبقاتي براي دست‌يابي به سوسياليسم بر منازعه طبقاتي اولويت دارد و نابرابري‌هاي طبقاتي اقتصادي بين بورژوازي و پرولتاريا به تدريج از طريق اصلاح قوانين و توزيع مجدد اقتصادي از بين مي‌رود.[11]
برنشتاين، خصومت مارکسيسم با ليبراليسم را هم رد کرد. از نظر وي، ليبرال دموکرات‌ها و سوسيال دموکرات‌ها زمينه‌هاي مشترکي دارند که مي‌توان از آن‌ها براي شکل‌گيري يک جمهوري سوسياليستي بهره گرفت.[12]
برنشتاين بر خلاف مارکسيسم ارتدوکس، معتقد بود که سوسيال دموکراسي به دنبال شکل‌گيري يک سوسياليسم جدا از جامعه بورژوازي نيست، بلکه خواهان توسعه مشترک بر مبناي انسان‌گرايي غربي است.[13] وي اصرار داشت که سوسيال دموکرات‌ها به دستورکاري بلندمدت براي تحول اقتصاد سرمايه‌داري به اقتصاد سوسياليستي متعهد بمانند و تصور تحول ناگهاني سرمايه‌داري را کنار بگذارند. وي يک اقتصاد ترکيبي را براي دوره زماني نامشخص پذيرفت.[14]
با افزايش تنش بين قدرت‌هاي بزرگ اروپايي در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست، برنشتاين از اين بيم داشت که رقابت تسليحاتي آلمان با ديگر قدرت‌ها منجر به يک جنگ بزرگ شود. اين ترس با وقوع جنگ جهاني اول به واقعيت تبديل شد. با وجود تلاش‌هاي برنشتاين و ديگر سوسيال دموکرات‌ها براي حفاظت از وحدت بين‌الملل دوم، با افزايش تنش‌هاي ملي بين کشورهاي درگير جنگ، بين‌الملل دوم در سال 1914 فروپاشيد. [15]
3- سوسيال دموکراسي بين دو جنگ جهاني
بعد از انقلاب فوريه 1917 در روسيه، که منجر به سرنگوني رژيم تزاري در روسيه به وسيله «حزب سوسياليست انقلابي» به رهبري «الکساندر کرنسکي» شد، تلاش‌هايي براي اقناع دولت موقت روسيه به مخالفت با جنگ انجام پذيرفت. [16] اين رويداد، عرصه سياسي کشورهاي مقابل از جمله آلمان را نيز تحت تأثير قرار داد و توجيه جنگ عليه دولت مرتجع روسيه را بي‌اعتبار کرد. اين موضوع در کنار مشکلات بعدي هم‌چون قحطي منجر به پايان جنگ جهاني اول شد.[17]
اما با خشونت‌هاي سياسي که منجر به انقلاب اکتبر 1917 و به قدرت رسيدن بلشويک‌ها به رهبري «ولاديمير لنين» شد، روند تحولات به گونه ديگري رقم خورد.[18] دولت جديد سوسيال دموکرات در آلمان پس از جنگ جهاني اول با خشونت سياسي يک جنبش انقلابي کمونيست به نام «اتحاد اسپارتاکوس» مواجه شد که به دنبال تکرار تجربه بلشويک‌ها بودند. منازعات خشن بين اين دو جريان منجر به فاصله گرفتن هر چه بيش‌تر آن‌ها و نزديکي دولت سوسيال دموکرات آلمان به ليبرال‌ها شد.[19]
خشونت و شيوه عملکرد بلشويک‌ها، بر گرايش‌هاي فکري هم تأثير گذاشت. سوسيال دموکراسي به تدريج از پيوستگي به مارکسيسم فاصله گرفت و به سوي «سوسياليسم ليبرال» نزديک شد. اين انتقال به ويژه متأثر از نفوذ افرادي چون «کارلو روسلي» و در نتيجه جنبش‌هاي دموکراتيک ليبرال و سوسيال در اين دهه بود.[20] چنين ديدگاه‌هايي هم‌چنين از توصيف سوسياليسم به عنوان «ليبراليسم سازمان يافته» توسط برنشتاين نشأت مي‌گرفت.[21]
يکي ديگر از نظريه‌پردازان مؤثر بر روند سوسيال دموکراسي در اين دوره، «کارل کائوتسکي» بود. وي علي‌رغم طرفداري‌هاي اوليه از مارکسيسم ارتدوکس تا دوران جنگ جهاني اول، به دنبال انقلاب بلشويکي شوروي، به يکي از منتقدان صريح اين انقلاب و تفکر حاکم بر آن تبديل شد. کائوتسکي در کتاب «مارکسيسم و بلشويسم: دموکراسي و ديکتاتوري» مي‌نويسد: «حکومت بلشويکي به رهبري لنين، اگر چه در کنترل نيروهاي مسلح در پتروگراد و بعدها در مسکو موفق شد، اما وي بنيادهاي يک ديکتاتوري جديد را در جايگاه ديکتاتوري قديمي تزاري قرار داد.»[22] وي در کتاب «سوسيال دموکراسي در برابر کمونيسم» نيز مخالفت خود را با کمونيست‌ها بدين شکل ارايه مي‌دهد: «مفاهيم سوسياليستي بلشويک‌ها به قدري ابتدايي و خام است که نتوانستند آن را محقق کند.»[23]
نشست بين‌الملل وين در سال 1921 تلاش کرد تا شکاف بين سوسياليست‌هاي اصلاح‌طلب (از جمله سوسيال دموکرات‌ها) و سوسياليست‌هاي انقلابي (از جمله کمونيست‌ها) را پايان دهد. اما تهاجم روسيه به کشور تازه تأسيس گرجستان که به رهبري يک دولت سوسيال دموکرات در سال 1918 خود را مستقل از روسيه اعلام کرده بود، منجر به شکست اين نشست شد.[24]
در مي 1923، سوسيال دموکرات‌ها براي بنيان‌گذاري بين‌الملل خود با عنوان «بين‌الملل کار و سوسياليست» در شهر هامبورگ آلمان متحد شدند. اين گروه توافق کرد که همه احزاب وابسته براي تصميم‌گيري در امور داخلي کشورهايشان داراي خودمختاري هستند، اما امور بين‌المللي آن‌ها توسط بين‌الملل کار و سوسياليست اعلام مي‌شود.[25]
رکود بزرگ اقتصادي در سال 1929 با پيامدهايي چون بي‌کاري گسترده، بر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي اثر گذاشت. در اين شرايط، احزاب سوسيال دموکرات بر ضرورت برنامه‌ريزي اقتصاد کلان، سرمايه‌گذاري در زيرساختارهاي اقتصادي به منظور پاسخ‌گويي به بي‌کاري، و کنترل اجتماعي بر جريان پول تأکيد کردند. با اين وجود، تلاش دولت‌هاي سوسيال دموکرات آلمان و بريتانيا براي دست‌يابي به اين اهداف موفقيت‌آميز نبود، چرا که بي‌ثباتي سياسي در اين کشورها شرايط را تغيير داد.[26]
با روي کار آمدن نازي‌ها در سال 1933، فعاليت حزب سوسيال دموکرات آلمان ممنوع شد. در اين شرايط، اين گروه از مارکسيسم تجديدنظر طلب فاصله گرفت و به سوي ليبرال سوسياليسم حرکت کرد.[27] در اين سال‌ها، کائوتسکي در کتاب «هيتلريسم و سوسيال دموکراسي» کوشيد ماهيت هيتلريسم و مغايرت آن با سوسيال دموکراسي را نشان دهد.[28]
در اين سال‌ها نظراتي هم براي يافتن يک شيوه سازش بين سرمايه‌داري و سوسياليسم مطرح شد. به عنوان مثال در سال 1938، «هارولد مک ميلان» در کتابي با عنوان «راه ميانه» به دنبال چنين هدفي بود.[29] اما اين صداها در ميان شيپورهاي جنگ، چندان شنيدني نبود.
4– سوسيال دموکراسي پس از جنگ جهاني دوم
سوسيال دموکرات‌ها به تدريج از مارکسيسم فاصله گرفتند. اما بعد از جنگ جهاني دوم، همه ارتباطات ايدئولوژيک خود را با مارکسيسم قطع کردند. در سال 1951 يک سازمان جديد بين‌المللي براي نمايندگي احزاب سوسياليست، سوسيال دموکرات و کارگر با نام «سوسياليست بين‌الملل» ايجاد شد. در اعلاميه تأسيسي، موسوم به اعلاميه فرانکفورت، هدف سوسياليست‌ها دست‌يابي به آزادي و عدالت از طريق حذف بهره‌برداري معرفي شد. سوسياليست بين‌الملل، سرمايه‌داري را محکوم کرد و آن را عامل جدايي انسان‌ها خواند. در اين اعلاميه، کمونيسم شوروي با تعابيري چون ناسازگار با روح انتقادي مارکسيسم، عامل تشديد شکاف‌هاي طبقاتي و متمايل به ديکتاتوري معرفي گرديد. اعلاميه فرانکفورت، کمونيسم بين‌الملل را ابزار امپرياليسم جديد، تخريب‌گر آزادي، مبتني بر بوروکراسي نظامي و سياست تروريستي توصيف کرد.[30] اين سازمان از آن زمان به بعد، شاهد افزايش فعاليت‌ها و اعضايش بوده است.[31]
در سال 1959 برنامه مورد پذيرش سوسيال دموکرات‌هاي آلمان در نشست «باد گودزبرگ»، فصل جديدي را در تاريخ اين جنبش گشود. سوسيال دموکراسي اروپا به صورت عمومي ارتباط خود را با مارکسيسم قطع کرد و ملي کردن را از برنامه‌هايش کنار گذاشت. ديگر احزاب سوسيال دموکرات اروپا نيز به تدريج از الگوي آلماني تبعيت کردند.[32]
جدايي هر چه بيش‌تر سوسيال دموکراسي از کمونيسم موجب شد که سوسيال دموکراسي سال‌ها در اروپاي شرقي جايگاهي نداشته باشد و اين گرايش فکري در اروپاي غربي و شمالي قدرت و سابقه بيش‌تري کسب نمايد.
5- سوسيال دموکراسي پس از جنگ سرد
با آرام شدن فضاي تنش بين دو قطب غرب و شرق، از سال 1979 گفتگوهايي بين حزب کمونيست شوروي و سوسياليست بين‌الملل برقرار شد. در نتيجه تغيير فضا، در سال 1989 سوسياليست بين‌الملل اقدام به تصويب «اعلاميه اصول» نمود. اين اعلاميه، مسايل مربوط به بين‌المللي شدن اقتصاد را مد نظر قرار داد و تفسيري از سرشت سوسياليسم ارايه کرد. طبق اين اعلاميه، ارزش‌ها و چشم‌انداز سوسياليست مشتمل بر يک جامعه جهاني صلح‌آميز و دموکراتيک و مرکب از آزادي، عدالت و هم‌بستگي است.[33] اين کنگره به دليل حضور اعضاي حزب کمونيست شوروي (در دوران رهبر اصلاح‌طلب «ميخائيل گورباچف») اهميتي سياسي داشت و مانع صدور بيانيه عليه کمونيسم سبک شوروي شد.[34]
فروپاشي نظام‌هاي مارکسيستي – لنينيستي در اروپاي شرقي و شکل‌گيري دموکراسي‌هاي چند حزبي در بسياري از اين کشورها منجر به ايجاد احزاب سوسيال دموکرات در اين کشورها شد. اگر چه بسياري از اين احزاب در مراحل اوليه دوران جديد نتوانستند موفقيت انتخاباتي به دست آورند، اما به بخش قابل توجهي از چشم‌انداز سياسي اروپاي شرقي تبديل شدند.[35]
تحول مهم ديگر دوران بعد از جنگ سرد اين بود که بسياري از احزاب سوسيال دموکرات اروپا سياست‌هاي بازاري نوليبرال شامل خصوصي‌سازي، آزادسازي، مقررات‌زدايي و توجه به ابعاد مالي را در پيش گرفتند.[36]در عين حال، اين گروه درصدد اصلاح سرمايه‌داري از طريق مزاياي بي‌کاري و ماليات بر سود و ثروت، و محدود کردن کارآمدي نظام سرمايه‌داري از طريق کاهش محرک‌هاي سرمايه‌گذاري در توليد بر آمدند.[37]
6- شکل‌گيري سياست «راه سوم»
بحران اقتصادي غرب در اواسط دهه 1970 منجر به رشد نوليبراليسم و در سال‌هاي بعد، انتخاب سياستمداران نوليبرال از جمله «مارگارت تاچر» در بريتانيا شد. اين وضعيت، سؤال‌هايي را در مورد اعتبار سياسي سوسيال دموکراسي ايجاد کرد و حتي جامعه شناسي چون «رالف دارندورف»، «پايان سده سوسيال دموکراسي» را پيش‌بيني کرد.[38]
در چنين شرايطي، سوسيال دموکرات‌هاي اروپا در دهه‌هاي 1980 و 1990، تلاش کردند برنامه‌هاي اقتصادي سوسياليستي را با اقتصاد اروپايي مبتني بر بازار آزاد آشتي دهند و به نوليبراليسم نزديک شوند. آن‌ها با پذيرش بازارهاي آزاد، چشم خود را به روي نابرابري درآمد بستند. [39] اين رويه منجر به مسير جديدي به نام سياست راه سوم شد.
در دهه 1990 با توسعه سياست راه سوم و پيروان سوسيال دموکرات آن، تحول بسيار مهمي در جريان‌هاي سياسي اروپا روي داد. تعبير راه سوم براي مواضع سياسي متفاوتي به کار برده شد که به دنبال سازش بين سياست‌هاي راست‌گرايانه و چپ‌گرايانه از طريق ايجاد ترکيبي از اقتصاد جناح راستي و سياست‌هاي اجتماعي جناح چپي است.[40]
نوع سوسيال دموکرات راه سوم توسط طرفدارانش به عنوان جاي‌گزيني براي سرمايه‌داري و هم‌چنين اشکال سنتي سوسياليسم، مشتمل بر سوسياليسم مارکسيستي و سوسياليسم دولتي مطرح شد. اين گروه از سوسياليسم اخلاقي، اصلاح‌طلبي، «تدريج‌گرايي»، اقتصاد ترکيبي، تکثرگرايي سياسي، و ليبرال دموکراسي حمايت کردند.[41]
مدافعان راه سوم خواهان مساوات‌طلبي بيش‌تر در جامعه از طريق افزايش توزيع مهارت‌ها، توانمندي‌ها، و دارايي‌هاي توليدي هستند و در عين حال توزيع مجدد درآمد را به عنوان راهي براي مساوات طلبي رد مي‌کنند.[42] تعهدات مورد تأکيد اين گروه عبارتند از: بودجه‌هاي متوازن، تأمين فرصت‌هاي برابر در کنار تأکيد بر مسؤوليت فردي، تمرکز‌زدايي از قدرت دولت در کم‌ترين سطح ممکن، تشويق مشارکت بخش‌هاي دولتي و خصوصي، بهبود عرضه نيروي کار، سرمايه‌گذاري در توسعه انساني، حمايت از سرمايه اجتماعي و حفظ محيط زيست.[43]
«توني بلر»، نخست وزير اسبق بريتانيا و يکي از طرفداران راه سوم در سال 1994 که نماينده حزب کارگر در پارلمان بريتانيا بود اعلام کرد دو نوع برجسته سوسياليسم وجود دارد: يکي مبتني بر جبرگرايي اقتصادي مارکسيستي و سنت جمع‌گرايي است که رد مي‌شود و ديگري سوسياليسم اخلاقي که مبتني بر ارزش‌هاي عدالت اجتماعي، ارزش برابر شهروندان، برابري فرصت‌ها و اهميت اجتماع است که قابل دفاع است.[44]
«آنتوني گيدنز»، به عنوان يک متفکر برجسته طرفدار راه سوم معتقد است که سوسياليسم متعارف که به دنبال مديريت اقتصادي و سوسياليزه کرده توليد از طريق برنامه‌ريزي متمرکز است اساساً منسوخ شده است. از نظر وي، نوع ماندگار سوسياليسم توسط «آنتوني کراسلند» در کتاب «آينده سوسياليسم» و «توماس هامفري مارشال» مطرح شد.[45] او «سوسياليسم بالا-پايين» و نوليبراليسم را رد کرد و راه سوم را در ارتباط با ميراث سوسياليسم تجديدنظر خواه و اصلاح‌طلب توصيف کرد.[46] توصيف گيدنز از سوسياليسم چنين بود:
«تنها خصيصه مشترک دکترين‌هاي سوسياليست، محتواي اخلاقي آن‌ها است. سوسياليسم، دنباله‌روي از ايده‌هاي همکاري اجتماعي، رفاه همگاني، و ايده‌هاي برابري در کنار محکوم کردن شرها و بي‌عدالتي‌هاي سرمايه‌داري است. سوسياليسم مبتني بر انتقاد از فردگرايي و وابسته به باور اقدام گروهي و مشارکت و مسؤوليت جمعي براي رفاه اجتماعي است.»[47]
«اولاف کرامه» و «پاتريک دايامند» در کتاب «بعد از راه سوم: آينده سوسيال دموکراسي در اروپا»، راه سوم را تلاشي براي در هم شکستن دوگانگي سنتي در سوسيال دموکراسي بين مداخله دولتي و نقش بازار در اقتصاد معرفي کردند. آن‌ها مدعي بودند بحران مالي جهاني ايجاب مي‌کرد سوسيال دموکراسي در اقتصاد سياسي‌اش بازنگري کند. از ديدگاه کرامه و دايامند، خوش‌بيني سوسياليست‌ها در برنامه‌ريزي اقتصادي در سال‌هاي قبل از اين بحران قوي بوده، اما با رشد راست نوليبرال که به برنامه‌ريزي اقتصادي و چپ مرتبط با آن حمله کرد، اين خوش‌بيني کاهش يافته است.[48]
6- اصول سوسيال دموکراسي
اصول بنيادين سوسيال دموکراسي را مي‌توان آزادي، عدالت و هم‌بستگي معرفي کرد. البته اين سه اصل مورد توجه ايدئولوژي‌هاي ديگري هم قرار گرفته‌اند. به همين دليل لازم است تعريف مشخص سوسيال دموکراسي از آن‌ها ارايه شود:
از نگاه سوسيال دموکرات‌ها، آزادي به معناي شرايط حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است که شهروندان را قادر به زندگي با حق تعيين سرنوشت مي‌کند.[49] از اين منظر، استانداردهاي آزادي عبارتند از: 1) تضمين بنيادين آزادي فردي و آزادي ايفاي نقش در جامعه و تصميم‌گيري؛ 2) توانايي حفظ آزادي براي افراد با فراهم آوردن نهادها و ابزارهاي اجتماعي لازم؛ و 3) اقدام مسؤولانه و منطقي افراد با کمک آموزش در جامعه دموکراتيک.[50]
عدالت و برابري، اصل ديگر مورد توجه سوسيال دموکراسي است. از اين منظر، عدالت مبتني بر کرامت برابر همه افراد و هم معنا با آزادي برابر، آزادي فرصت‌ها، برابري جنسيتي، برابري رنگ و نژاد، مشارکت برابر در آموزش و کار، امنيت اجتماعي و فرهنگي، دموکراسي، دست‌رسي برابر به همه کالاهاي عمومي، توزيع برابر درآمد و مالکيت و قدرت است. در عين حال سوسيال دموکرات‌ها، توزيع دستاورد – محور درآمد و دارايي را منصفانه مي‌دانند. به عبارت ديگر کساني که درآمدي بالاتر و اموالي بيش‌تر از حد متوسط دارند، از آن جا که مي‌توانند سهم بيش‌تري در رفاه جامعه داشته باشند، بايد محترم شمرده شوند.[51]
هم‌بستگي در تعريف سوسيال دموکراسي، به معناي روحيه همکاري و هم‌گرايي در سطح ملي، اروپايي و جهاني بر اساس ارزش‌هاي بين‌المللي آزادي برابر براي همه، و تعلق و کمک متقابل در بين نسل‌ها و افراد مختلف است. با بهره‌گيري از جنبش کارگري، از هم‌بستگي به عنوان نيرويي براي تغيير و نيرويي براي پيوند جامعه ياد مي‌شود. اين اصل هميشه بايد در رابطه با تحقق آزادي و برابري باشد. از اين رو چگونگي تأثيرگذاري نهادهاي دولت و جامعه مدني بر انسجام و هم‌بستگي مورد توجه است.[52]
سوسيال دموکراسي را مي‌توان «گونه‌اي سوسياليسم دموکراتيک اصلاح‌طلب» تعريف کرد که به جاي تأکيد بر رويکردهاي انقلابي، طرفدار انتقال مسالمت‌آميز و تکاملي جامعه از سرمايه‌داري به سوسياليسم است. از اين منظر، تنها شکل قابل پذيرش حکومت‌داري، دموکراسي نمايندگي و تحت حاکميت قانون است. طرفداران اين نظريه، خواهان گسترش تصميم‌گيري دموکراتيک و فراتر رفتن از دموکراسي سياسي تا شامل شدن دموکراسي اقتصادي و تضمين حق تصميم‌گيري مشترک کارگران و ديگر فعالان اقتصادي هستند.[53]
سوسيال دموکرات بودن به معناي پذيرش بدون قيد و شرط ايده دموکراسي پارلماني است. اين يکي از تفاوت‌هاي آنان با کمونيست‌ها است. چرا که کمونيست‌ها خواهان دست‌يابي به سوسياليسم از هر راهي هستند. اگر بتوانند از طريق انتخابات به قدرت برسند، از اين راه استفاده مي‌کنند. اما اگر مسير انتخابات امکان پذير نباشد، آن‌ها براي رسيدن به قدرت از انقلاب، خشونت يا تحميل اراده حزبي بر مردم بهره مي‌برند. اين در حالي است که سوسيال دموکرات‌ها، نسخه سوسياليسم مد نظر خود را تنها در صورت حمايت مردم از حزبشان دنبال مي‌کنند. يک حزب کمونيست وقتي به قدرت برسد، آن را ترک نمي‌کند، حتي اگر مشخص شود که حمايت اکثريت را ندارد. اما حزب سوسيال دموکرات آماده واگذاري قدرت در صورت از دست رفتن حمايت اکثريت در نتايج انتخابات است.[54]
«مايکل هارينگتون»، نظريه‌پرداز سياسي بر اين باور است که سوسيال دموکراسي به صورت تاريخي از نظرات «کينزي» به عنوان بخشي از سازش سوسيال دموکراتيک بين سرمايه‌داري و سوسياليسم حمايت کرده است.[55] سوسيال دموکراسي با جنبش‌هاي کارگري اتحاديه‌هاي تجاري مرتبط است و از چانه‌زني جمعي براي حقوق کارگران طرفداري مي‌کند.[56] در عين حال، آن‌ها بر بازار به عنوان هماهنگ کننده اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي تکيه مي‌کنند، اما از رقابت آزاد حمايت نمي‌نمايند و به جاي آن، استفاده از قدرت دولت براي توزيع مجدد درآمد را مورد تأکيد قرار مي‌دهند.[57]
اين گروه مالکيت خصوصي خارج از دست‌رس را رد نمي‌کنند. عملکرد نااميد کننده اتحاد شوروي و کشورهاي اروپاي شرقي ترديدهايي را در مورد صنايع ملي شده نشان داد. به همين خاطر، سوسيال دموکرات‌ها به تدريج برنامه‌هاي ملي‌سازي را کنار گذاشتند و مالکيت خصوصي را پذيرفتند. اما هنوز مايل هستند بخش بزرگي از آموزش و بهداشت را در مالکيت عمومي نگه دارند.[58]
البته برخي از جمله حزب کارگر بريتانيا در ارتباط با حذف ملي کردن منابع توليد، کمي متفاوت برخورد کردند. دولت کارگر بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم، بخشي از اموال عمومي هم‌چون معادن، گاز، نفت، ذغال سنگ، برق، راه آهن و فولاد را ملي اعلام کرد. به گونه‌اي که در سال 1956، حدود 25 درصد از صنعت بريتانيا ملي شد. اين رويکرد در دولت‌هاي بعدي کارگر بريتانيا تا چند دهه تداوم يافت. با اين وجود اين حزب خواهان پايان سرمايه‌داري نشد و به دنبال مالکيت مشترک ابزارهاي توليد، توزيع و تبادل بر نيامد.[59]
سوسيال دموکرات‌هاي معاصر به دنبال شکل‌گيري يک نظام سوسياليست جديد کاملاً متفاوت از سرمايه‌داري نيستند. آن‌ها خواهان اصلاح عميق نظام سرمايه‌داري موجود، بر اساس متغيرهايي چون «توزيع مجدد گسترده با هدف برابري، عدالت و انصاف بيش‌تر» يا «شکل‌گيري، حفظ و توسعه نهادهاي دولت رفاه مدرن» هستند.[60]
اين گروه به دليل تلاش براي احقاق حقوق، براي خود نقش پيش‌رو قايل بوده است. سوسيال دموکرات‌ها دستاوردهايي چون حق رأي همگاني، گسترش حقوق سياسي و اجتماعي به طبقه کارگر، ايجاد دولت رفاهي، و اتخاذ سياست‌هاي ضد اقتدارگرايي و فرامادي را از آن خود مي‌دانند.[61]
اما مي‌توان گفت دستاورد بزرگ نفوذ سياسي سوسيال دموکرات‌هاي اروپا، شکل‌گيري «دولت‌هاي رفاهي» است که از نظر هارينگتون اگر چه منجر به ايجاد فوري سوسياليسم نشد، اما اصول غير سرمايه‌داري و حتي ضد سرمايه‌داري از نيازهاي انساني در وراي محرک‌هاي منفعت‌خواهانه را شناسايي کرد.[62]
خصوصيات اين دولت رفاهي عبارتند از: ماليات تصاعدي، آموزش و بهداشت آزاد يا يارانه‌اي، نظام گسترده بازنشستگي دولتي، بيمه بي‌کاري، حمايت مالي از افراد بسيار فقير و … . با وجود مشکلات مالي گسترش دولت رفاهي، امروزه سوسيال دموکرات‌ها سعي مي‌کنند اين دستاورد بزرگ را در مبارزات سياسي خود حفظ کنند.[63]
يکي از تبلورهاي موفق اين دولت رفاهي، مدل نورديک است. مدل نورديک، مدل اقتصادي و اجتماعي کشورهاي نورديک (دانمارک، ايسلند، نروژ، سوئد و فنلاند) است. سه ستون حامي اين مدل عبارتند از: بخش عمومي قوي، ماليات بالا، و اتحاديه‌هاي تجاري قدرتمند.[64]
مدل نورديک به دنبال تقويت استقلال فردي، تضمين حقوق بشر، و ثبات اقتصاد است و با دولت‌هاي رفاهي ديگر اين تمايز را دارد که بر مشارکت حداکثري نيروي کار، ارتقاي برابري جنسيتي، مساوات‌طلبي و سطوح گسترده بالاي منافع، اهميت زياد توزيع مجدد ثروت، و استفاده ليبرال از سياست گسترده مالياتي تأکيد دارد. البته مدل نورديک، يک مجموعه مشخص از سياست‌ها و قوانين در همه اين کشورها نيست، و هر يک از اين کشورها هم براي خود سياست‌هايي دارند که از همسايگانش بسيار متفاوت است.[65]
7– انتقادها به سوسيال دموکراسي
سوسيال دموکراسي هم‌چون ديگر ايدئولوژي‌ها منتقدان و مخالفاني دارد. انتقادها از سوسيال دموکراسي متوجه مدل‌هاي اقتصادي، کارآمدي و پيامدهاي سياسي و اجتماعي سامانه است.
کمونيست‌ها سال‌ها سوسيال دموکراسي را متهم به پذيرش ارزش‌هاي جامعه سرمايه‌داري کردند و آن را شکلي حقيقي از سوسياليسم ندانستند.[66]
منتقدان سوسيال دموکراسي معاصر هم‌چون «يوناس هينفورس» نيز بر اين باورند که سوسيال دموکراسي، مارکسيسم و سوسياليسم را رها کرده و در عمل به جنبش سرمايه‌داري ليبرال پيوسته است.[67]
«فرانک روزولت» و «ديويد بلکين» سوسيال دموکراسي را به اين دليل مورد انتقاد قرار مي‌دهد که خواهان حفظ طبقه سرمايه‌داري است که منافعي فعال براي وارونه کردن سياست‌هاي سوسيال دموکرات و سهمي نامتناسب از جامعه براي نفوذ سياست‌هاي دولتي دارد.[68]
اين نوع انتقادها با نزديک شدن سوسيال دموکراسي به نوليبراليسم افزايش يافت. از اين منظر، احزاب سوسيال دموکرات در دهه 1980 با رها کردن موضع سياسي سنتي و استقبال از نوليبراليسم به سمت راست تغيير جهت دادند. راه سوم هم لباس مبدلي براي اين تغيير بودند. آن‌ها از پايگاه مرکزي اتحاديه‌هاي کارگري فاصله گرفتند تا اعتبار انتخاباتي به دست آورند.[69]
مخالفان چپ‌گراي راه سوم بر اين باورند که اين نظريه، سوسيال دموکراسي را نمايندگي مي‌کند که پاسخش به راست نو، پذيرش سرمايه‌داري است. راه سوم از سازوکارهاي بازار و مالکيت خصوصي ابزارهاي توليد استفاده مي‌کند و در اين وضعيت، اساساً منطبق بر سرمايه‌داري است.[70]
«پل کاماک» تعبير گيدنز از راه سوم را محکوم کرد و آن را حمله‌اي کامل به بنيادهاي سوسيال دموکراسي و تلاش گيدنز براي قرار دادن سرمايه‌داري به جاي سوسياليسم خواند. از نظر او، گيدنز توان خود را صرف انتقاد از سوسيال دموکراسي متعارف و سوسياليسم متعارف کرد و انتقادي از سرمايه‌داري مطرح نکرد. به همين دليل، راه سوم معرفي شده از سوي وي، ضد سوسيال دموکراسي، ضد سوسياليسم، و طرفدار سرمايه‌داري است.[71]
«رابرت کورف»، نظريه‌پرداز بريتانيايي که سابقه طرفداري از سوسيال دموکراسي را در گذشته خود دارد، هم از منتقدان راه سوم بود. وي، راه سوم معرفي شده توسط گيدنز را به دليل «پوچي فکري و فقر ايدئولوژيک» محکوم کرد و مدعي شد که نقص در توسعه يک سوسياليسم جديد منجر به «مرگ سوسياليسم» و تبديل سرمايه‌داري سوسيال به تنها گزينه ملموس شد.[72]
راه سوم از سوي تعدادي از محافظه‌کاران و ليبرال‌هاي طرفدار سرمايه‌داري آزاد نيز مورد انتقاد قرار گرفته است. طرفداران سرمايه‌داري بازار آزاد، مخالف اقتصاد ترکيبي، حتي در شکل ضعيف شده راه سوم هستند.[73]
8- سوسيال دموکرات‌ها در پارلمان اروپا
گروه سوسياليست، يکي از سه گروهي است که از زمان شکل‌گيري «مجمع مشترک جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا» در ژوئن 1953 در اين نهاد حضور داشته است. در سال‌هاي بعد با تغيير نام اين مجمع به پارلمان اروپا، اين حضور تداوم يافته است. از سال 1957، احزاب سوسياليست کشورهاي عضو جامعه اروپا اقدام به برگزاري کنفرانس‌هاي ساليانه کردند. در سال 1974، اين همکاري در چهارچوب «کنفدراسيون احزاب سوسياليست جامعه اروپا» با داشتن يک دفتر رابط در لوکزامبورگ، شکل ديگري گرفت. اين کنفرانس همکاري نزديکي با گروه سوسياليست پارلمان اروپا و سوسياليست بين‌الملل داشت.[74]
در اولين انتخابات پارلمان اروپا در سال 1979، سوسياليست‌ها به بزرگ‌ترين گروه سياسي اين تشکل تبديل شدند و تا انتخابات اروپايي 1999 گروه اول اين نهاد اروپايي بوده‌اند. اما از آن زمان به بعد (حداقل تا پايان دوره فعلي پارلمان اروپا: 2014) در جايگاه دوم قرار گرفته‌اند.[75]
پس از انتخابات پارلمان اروپا در سال 2009، سوسيال دموکرات‌ها در چهارچوب «گروه ائتلاف پيشروي سوسياليست‌ها و دموکرات‌ها» فعاليت دارند. اين گروه در هفتمين دوره پارلمان اروپا (2009-2014) با در اختيار داشتن 190 کرسي از 754 کرسي، دومين گروه سياسي و صاحب سهم 25 درصدي از قدرت اين نهاد انتخاباتي است.[76]
احزابي که در اين ائتلاف جاي دارند عبارتند از: «حزب سوسيال دموکراتيک آلمان» (23 عضو)، «حزب کارگران سوسياليست اسپانيا» و «حزب سوسياليست کاتالونيا» (23 عضو)، «حزب دموکراتيک ايتاليا» (23 عضو)، «حزب سوسياليست فرانسه» (13 عضو)، «حزب کارگر بريتانيا» (13 عضو)، «حزب سوسيال دموکراتيک روماني» و «حزب محافظه‌کار روماني» (11 عضو)، «جنبش سوسياليست پان‌هلني يونان» (8 عضو)، «ائتلاف چپ دموکراتيک – اتحاديه کارگري لهستان» (7 عضو)، «حزب سوسياليست پرتغال» (7 عضو)، «حزب سوسيال دموکراتيک جمهوري چک» (7 عضو)، «حزب کار – سوسيال دموکرات‌هاي سوئد» (6 عضو)، «حزب سوسيال دموکراتيک اتريش» (5 عضو)، «حزب سوسياليست بلژيک» و «حزب سوسياليست متفاوت بلژيک» (5 عضو)، «حزب جهت سوسيال دموکراسي اسلواکي» (5 عضو)، «ائتلافي براي بلغارستان (4 عضو)، «حزب سوسيال دموکرات‌هاي دانمارک» (4 عضو)، «حزب کارگر مالت» (4 عضو)، «حزب سوسياليست مجارستان» (4 عضو)، «حزب کارگر ايرلند» (3 عضو)، «حزب سوسيال دموکراتيک ليتواني» (3 عضو)، «حزب کارگر هلند» (3 عضو)، «جنبش سوسيال دموکراسي قبرس» و «حزب دموکراتيک قبرس» (2 عضو)، «حزب سوسيال دموکراتيک فنلاند» (2 عضو)، «حزب سوسيال دموکرات‌هاي اسلووني» (2 عضو)، «حزب سوسيال دموکراتيک استوني» (1 عضو)، «حزب کارگران سوسياليست لوکزامبورگ» (1 عضو)، و يک عضو از لتوني.[77]
سوسيال دموکرات‌هاي اروپا جبهه واحدي نسبت به اهداف و سياست‌هاي اتحاديه اروپا ندارند. بسياري از آن‌ها اتحاديه اروپا را يک پروژه ليبراليسم اقتصادي مي‌دانند و به همين خاطر رهايي را در چهارچوب دولت‌هاي ملي جستجو مي‌کنند.[78]
با اين حال آن‌ها براي ترسيم شرايط طبق اهدافشان، برنامه‌هاي مشترکي را دنبال مي‌کنند. مهم‌ترين برنامه‌هاي اين گروه براي وضعيت فعلي اتحاديه اروپا را مي‌توان در موارد زير بر شمرد:
– تحول حوزه يورو به يک اتحاديه اقتصادي، پولي و اجتماعي مناسب با استفاده از نهادهاي مؤثرتر و دموکراتيک‌تر و تغيير راديکال سياست‌ها به سمت رشد پايدار و اشتغال کامل؛
– ساختن يک اروپاي اجتماعي‌تر، از طريق تضمين حقوق اساسي کار و کيفيت بالاي مراقبت‌هاي اجتماعي در قوانين و هم‌چنين حمايت از حقوق اشتغال؛
– ساختن يک اروپاي سبزتر و سالم‌تر و رقابتي‌تر، از طريق اعمال استانداردهاي ارتقاي سلامت و بهبود محيط زيست؛
– ساختن اروپايي براي همه شهروندان با تغيير راديکال دستورکارها به سوي برابري جنسيتي، آزادي‌هاي مدني، آموزش در تمام طول زندگي، ورزش، تنوع فرهنگي، حمايت از داده‌ها، دموکراسي قوي‌تر در اتحاديه اروپا و مبارزه با جرايم فرامرزي؛
– بازسازي چهارچوب مالي و بودجه‌اي، با هدف تطبيق بهتر اروپا با چالش‌هاي قرن 21 و اختصاص بودجه در راستاي اولويت‌هاي مد نظر؛ و
– اروپاي قوي‌تر در سطح جهاني، از جمله از طريق بهبود نمايندگي اتحاديه در سازمان‌هاي جهاني، تسريع گسترش اتحاديه، و استفاده مؤثر از سياست‌هاي تجاري و توسعه‌اي.[79]
9- جايگاه سوسيال دموکراسي در اروپاي معاصر
تا چند دهه پس از جنگ جهاني دوم، ديدگاه سوسيال دموکرات در غرب و شمال اروپا وضعيت مطلوبي داشت. با وجود اقتصاد پر رونق و اتحاديه‌هاي تجاري در حال گسترش کارگران، دولت‌هاي سوسيال دموکرات توانستند وضعيت رفاهي جديدي را ايجاد کنند و منجر به اصلاحات اجتماعي و توزيع مجدد ثروت از طريق ماليات و رفاه دولتي شدند.[80]
اين موفقيت‌ها، علاوه بر قدرت دهي به سوسيال دموکرات‌ها در سطح اروپا، در سطح بين‌المللي نيز آن‌ها را صاحب نفوذ کرد. به عنوان مثال، رياست سوسياليست بين‌الملل از ابتدا (1951) تاکنون در اختيار اروپايي‌ها بوده است. «مورگان والتر فيليپس» بريتانيايي از 1951 تا 1957، «آلسينگ آندرسن» دانمارکي از 1957 تا 1963، «اريش اولناير» آلماني در سال 1963، «برونو پيترمان» اتريشي از 1964 تا 1976، «ويلي برانت» آلماني از 1976 تا 1992، «پير مورا» فرانسوي از 1992 تا 1999، «آنتونيو گوتريز» پرتغالي از 1999 تا 2005 و «جرج پاپاندرئو» يوناني از سال 2006 تاکنون عهده‌دار رياست اين سازمان بوده اند.[81] دبيرخانه اين سازمان هم در لندن مستقر است و هماهنگي فعاليت‌ها و ابتکارهاي بين‌المللي، برگزاري جلسات و کنفرانس‌ها، صدور بيانيه‌هاي مطبوعاتي و توليد نشريات توسط اين دبيرخانه انجام مي‌شود.[82]
سوسيال دموکرات‌ها در کشورهاي اروپايي نيز دستاوردهاي بزرگي داشته‌اند و به خصوص در ميان کشورهاي نورديک زمينه‌ساز دولت‌هاي رفاهي موفقي شدند. به عنوان مثال سوسيال دموکرات‌هاي سوئد از سال 1932 تا 1976 عهده‌دار تشکيل دولت بودند و توانستند با سامانه پيشرفته مالياتي، جامعه‌اي با وضعيت رفاهي همگاني ايجاد کنند. آن‌ها اين حضور در دولت سوئد را در سال‌هاي 1982 تا 1991 و از 1994 تا 2006 نيز ادامه دادند.[83]
با اين حال، نتايج انتخابات چند دهه گذشته نشان مي‌دهد که سوسيال دموکراسي در اروپا در مقايسه با گذشته با کاهش اقبال عمومي مواجه شده است. آغاز ريزش آراي سوسيال دموکرات‌ها به دهه 1970 بر مي‌گردد. اين وضعيت در دهه‌هاي بعدي تکرار و از سال 2000 به بعد وخيم‌تر شده است. در دهه 1970 حدود 5/1 درصد، در دهه 1980 حدود 6/0 درصد، در دهه 1990 حدود 9/1 درصد و در دهه اول قرن بيست يکم حدود 6/2 درصد آرا کاهش يافته و به 6/26 درصد رسيده است. اين تنزل جايگاه همه احزاب را تحت تأثير قرار داده است، اما احزاب سوسيال دموکرات برخي کشورهاي جنوب (يونان، اسپانيا و پرتغال)، تأثيرپذيري کم‌تري داشته‌اند.[84]
در نتيجه، احزاب سوسيال دموکراتي که در قدرت بوده‌اند، بعضاً جايگاه نخست خود را از دست داده‌اند. به عنوان مثال در سال 2002، سوسيال دموکرات‌ها در 15 کشور اتحاديه اروپا قدرت اول را در اختيار داشتند، اما در انتهاي دهه اول قرن 21، با وجود بحران مالي که به نحوي ورشکستي ليبراليسم افراطي را ثابت کرد، سوسيال دموکرات‌ها تنها در 5 کشور اتحاديه اين جايگاه را حفظ کردند.[85]
کاهش اقبال به سوسيال دموکرات‌ها در شمال اروپا نيز ديده مي‌شود، هر چند که راه سوم مد نظر کشورهاي نورديک سال‌ها الگويي موفق تلقي گرديد. نمونه گوياي اين وضعيت در انتخابات سپتامبر 2006 سوئد ديده شد: حزب سوسيال دموکرات‌هاي سوئد که طي 65 سال از 74 سال گذشته حزب حاکم بوده است، بدترين نتيجه از سال 1914 را تجربه کرد.[86] اين تجربه شکست در انتخابات 2010 نيز براي سوسيال دموکرات‌هاي سوئد تکرار شد.[87]
اين روند در انتخابات اروپايي هم خود را نشان داد. در انتخابات 2009 پارلمان اروپا، با وجود بحران در سرمايه‌داري مالي و سياست‌هاي بازاري و اميدهاي بالا به احزاب سوسيال دموکرات، آن‌ها باز هم با کاهش آرا مواجه شدند.[88]
چرايي اين وضعيت، پاسخ‌هاي متعددي را مطرح مي‌کند. طي سه دهه گذشته، سوسيال دموکراسي با تحولات فرهنگي و ايدئولوژيکي مواجه شده است. رابطه با اتحاديه‌ها، سياست‌ها، ايدئولوژي، اعضا، رهبري و سرشت اين احزاب دچار تحول شده است. برخي تحليل‌گران معتقدند سياست راه سوم شکست خورده است. دنباله‌روي از راه سوم اگر چه تلاشي براي پذيرش واقعيات جديد و کسب آراي بيش‌تر بود، اما در عين حال منجر به جدايي‌هايي از احزاب سوسيال دموکرات شد. از جمله «اسکار لافونتن» پس از اتخاذ راه سوم توسط حزب سوسيال دموکرات آلمان، اين تصميم را «يک تغيير راديکال به سوي نوليبراليسم» تعبير کرد و از اين حزب جدا شد و به بنيان‌گذاران حزب چپ آلمان پيوست.[89]
به علاوه پس از جنگ سرد، سوسيال دموکرات‌ها در کشورهاي مختلف اروپايي با احزاب راست‌گرا ائتلاف‌هاي سياسي تشکيل دادند تا در قدرت باقي بمانند. کساني که به صورت سنتي به سوسيال دموکرات‌ها رأي داده‌اند يا در اين گونه احزاب عضويت داشته‌اند، با ترديدهايي مواجه شده‌اند.[90]
عده‌اي ديگر، بر عملکرد ضعيف برخي رهبران سوسيال دموکرات در زمان تصدي قدرت تأکيد مي‌کنند: به عنوان مثال، «توني بلر» در راه‌اندازي جنگ غيرقانوني عليه عراق نقش داشت؛ «گرهارد شرودر» بخش زيادي از وضعيت اجتماعي آلمان را تضعيف کرد؛ «توني بلر» و «گرهارد شرودر» با حمايتي غير انتقادي از جهاني شدن، خلاف خط مشي مرسوم سوسيال دموکرات‌ها عمل کردند؛ «والتر ولتروني» و «ماسيمو دالما» بعد از ائتلاف با احزاب راست‌گرا موجب تخريب چپ ايتاليا شدند؛ «ليونل ژوسپن» بيش از هر دولت راست‌گراي فرانسه به خصوصي‌سازي اموال عمومي پرداخت؛ يا «گوردون براون» رابطه‌اي عاشقانه با بازارهاي مالي داشت.[91]
بخشي از افکار عمومي به تدريج به اين نتيجه رسيده‌اند که سوسيال دموکراسي عملکرد چندان مؤثري براي بهبود زندگي ميليون‌ها افراد بي‌کار و فقير نداشته و عملاً فاصله بين فقير و غني در دوره حکومت سوسيال دموکرات‌ها افزايش يافته است. بدين ترتيب گرايش طبقات متوسط که ديگر نمي‌توانستند به خدمات عمومي ارزان و مؤثر اتکا کنند، به اين احزاب کاهش يافت.[92]
با اين وجود، نتيجه انتخابات دو مرحله‌اي آوريل و مي 2012 رياست جمهوري فرانسه بار ديگر اميدها را براي سوسياليست‌ها زنده کرد. برنده نهايي اين انتخابات، «فرانسوا اولاند»، نامزده حزب سوسياليست فرانسه بود که توانست 64/51 درصد آرا را در دور دوم نصيب خود کند.[93]
ضمن اين که نگاهي به تجربه‌هاي تاريخي هم عبرت آموز است: در دهه 1920، کمونيسم آينده‌اي روشن در برابر خود مي‌ديد و سوسيال دموکراسي در حال انقراض به نظر مي‌رسيد؛ [94] اين چشم‌انداز در دهه 1940 و 1950 هم بار ديگر ظاهر شد، زماني که احزاب کمونيست در چند کشور اروپايي خود را بالاتر از نيروهاي ضعيف شده سوسيال دموکرات مي‌ديدند؛ يا در انتخابات رياست جمهوري 1969 فرانسه وقتي نامزد سوسياليست‌ها تنها 5 درصد آرا را جذب کرد، برخي از مرگ سوسيال دموکراسي سخن گفتند. اما هر بار آن‌ها توانستند دوباره به صحنه برگردند.[95]
با در نظر داشتن اين سوابق، غيرعاقلانه است که فکر کنيم سوسيال دموکراسي اين سال‌ها به پايان خود رسيده است.
10– جمع‌بندي
در اين نوشتار تلاش شد تا يک جريان فکري مهم عرصه سياسي اروپا معرفي شود. اما پديده‌هاي اجتماعي را صرفاً در معرفي خود آن پديده نمي‌توان شناخت. شناخت صحيح‌تر زماني امکان پذير است که با پديده‌هاي رقيب مقايسه شوند. با داشتن اين نحوه نگرش، سوسيال دموکراسي را هم در سايه مقايسه با ديگر جريان‌هاي فکري سياسي، به خصوص مارکسيسم و سرمايه‌داري بهتر شناخته مي‌شود.
يکي ديگر از سختي‌هاي شناخت سوسيال دموکراسي، تحولات اين جريان است. مدافعان، اين تحولات را از مزيت سوسيال دموکراسي مي‌دانند و معتقدند «اين خط فکري با پذيرش مخاطره، از فرصت‌ها به نحوي استفاده سياسي مي‌کند. همين نکته، از وجوه متمايز آن با ديگر مدل‌هاي سياسي است. سوسيال دموکراسي به مسايل تاريخ مصرف گذشته نمي‌چسبد و قدرت ديدن واقعيت‌هاي تغيير يافته و چالش‌هاي جديد را دارد.»[96]
در مجموع، سوسيال دموکراسي امروز ضعيف‌تر از گذشته است و شايد لازم باشد تحولات جديدي را تجربه کند تا بتواند آراي انتخاباتي بيش‌تري را نصيب خود کند. هر چند که نيروي سوسيال دموکراسي در اروپا با دو محدوديت بزرگ مواجه است: جهاني شدن بازار آزاد و نهادهاي اتحاديه اروپا که حامي سياست‌هاي بازار آزاد هستند.[97]
