آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
هرساله هنگام سالگرد نخست‌وزیری دكتر شاپور بختیار، توجه به گرایش سیاسى وى بالا می‌گیرد. چون در سال‌های اخیر نام او بیش‌ازپیش موردتوجه هم‌میهنان قرارگرفته (به‌ویژه میان نسل جوان) و ازآنجاکه بختیار درفش دار مبارزه با جمهورى اسلامى است و نهایتاً آزادیخواهان دور پرچم او بسیج خواهند شد، ازاین‌رو مهم است كه مواضع سیاسى او به‌درستی بازگو گردد. در این مقاله گرایش سوسیال‌دموکرات او موردنظر من است، چون از دید بعضى از هم‌میهنان متضاد با لیبرال بودن این سیاستمدار حماسه‌ساز به نظر می‌آید و پرسیده می‌شود: آیا بختیار سوسیال‌دموکرات بود یا لیبرال؟ ازآنجاکه همین بحث آشتی‌پذیری یا ناسازگارى لیبرالیسم و سوسیال‌دموکراسی در مباحث اپوزیسیون و اتحاد نیروهاى برانداز علیه جمهورى اسلامى بسیار مطرح است و متأسفانه هنوز حل نگشته، گمان كردم كه توضیحى چند خدمت آن دسته از هم‌میهنان دهم كه الزاماً اهل سیاست و نظریه‌های سیاسى نباشند و بنابراین نكات مطرح‌شده در این مقاله تازگى برایشان داشته باشد.
با لیبرالیسم آغاز می‌کنم و به سه بُعد آن اشاره‌ای خواهم داشت تا سپس سخنى چند در مورد ارتباط آن با سوسیال‌دموکراسی گویم.
بُعد نخست
لیبرال یعنى چه؟
بحث لیبرالیسم و دموكراسى از هم جدایی‌ناپذیر است. آنچه در یونان و روم باستان بوده، دموكراسى كلاسیك نامیده می‌شود كه در آن بخشه‌ای بزرگى از جامعه اجازه شركت و رأی دادن را نداشت، علاوه بر اینکه سُنت‌هایی چون برده‌داری همچنان مشروع بود. در دموكراسى كلاسیك، آزادى به معناى حق اشتراك در تصمیم‌گیری بوده و تنها در چارچوب حقوق گروهى معنى می‌داد. کوچک‌ترین معناى فردى در آن وجود ندارد؛ اما چیزى كه امروزه دموكراسى مدرن نامیده می‌شود (و منظور ایرانیان همواره بوده) در انگلستان و فرانسه زائیده شده و از دل مكتب لیبرالیسم بیرون آمده است. البته اندیشمندان آمریكایى و اسكاتلندى هم سهم مهمى در رشد آن داشته‌اند. این مكتب چهارعنصر دارد. در مرحلهُ نخست، دیدش به انسان «انفرادى» است، یعنى فرد و آزادى او را به‌عنوان معیار قرار می‌دهد. دوماً، دیدش به همهُ افراد «برابر طلبانه» است، بدین معنا كه براى همهُ افراد یك حقوق قائل است. سوماً، دیدش به انسانیت «جهان‌شمول» است، صرف‌نظر از نژاد و سن و جنس و فرهنگ و غیره: انسان صرفاً به خاطر انسان بودنش از یك سرى حقوق جدایی‌ناپذیر برخوردار است. چهارمین عنصر این است كه دیدش به انسانیت و شرایط او «خوش‌بین» است، یعنی گمان دارد انسان در آزادى از همه لحاظ اوج می‌گیرد و در این راستا همهُ موانع سیاسى و اجتماعى كه در رو دارد را پشت سر خواهد نهاد، یا با اصلاح یا با انقلاب. (١)
مهم‌ترین اصل سیاسى كه از چنین جهان‌بینی برمی‌خیزد، اصل «برابرى سیاسى» است: چون من و شما (بناتر مباحث فلسفى طولانى) هر دو برخوردار از یك «حقوق طبیعى» هستیم، نادرست است كه یكی به دیگرى زور بگوید و استقلال دیگرى را سلب كند، چون با این كار آزادى (liberty/liberté) دیگرى را زیر پا نهاده‌ایم. این نظریه تنها مربوط به دو نفر نیست و زمانى كه تعداد زیادى از مردم وارد این معادله شوند، یعنى در جامعه و مجبورند كه در زندگانى مشتركشان به تصمیماتى مشترك برسند، عادلانه‌ترین راه این است كه هرکدام از یك رأی مساوى برخوردار باشند، كه همان اصل برابرى سیاسى است. به‌عبارتی‌دیگر، شاه و شیخ و غیره نمی‌توانند حكومت را از آن خود كنند و براى ملت تصمیم گیرند. با برپایى دموكراسى، آزادى سیاسى تک‌تک شهروندان جامعه محفوظ است. بدین ترتیب، اولین شاخص یك فرد لیبرال مبارزه با استبداد و كوشش بر برپایى حكومتى ملى است تا از برابرى سیاسى همگان نگهدارى شود. از این دیدگاه، نیاكان مشروطه‌خواهمان، كه نگاهشان به مغرب زمین بود، بنیان‌گذار سُنت لیبرالیسم در ایران می‌باشند.
پس می‌توان گفت كه برخلاف دموكراسى كلاسیك، دموكراسى مدرن از دل تفكر لیبرالیسم (كه من اشاره‌ای بسیار كوتاه و گذرا به آن كردم) زائیده شد و جاى تعجب هم نیست كه در همان دوران انقلاب فرانسه «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» نیز منتشر گشت و برده‌داری منع شد (البته از دید آزادیخواهان). این از ارتباط ناگسستنى لیبرالیسم و دموكراسى. دقیقاً به همین دلیل است كه طرفداران دموكراسى در چهارگوشهُ جهان لیبرال نامیده می‌شدند و می‌شوند.
جنبهُ دوم لیبرال
زمانى كه آزادیخواهان موفق به برقرارى دموكراسى در كشورشان شوند، با یك انتخاب بنیادین روبرو هستند: چه نوع دموكراسى را می‌خواهند؟ اگر صرفاً بگوییم كه دموكراسى یعنى حكومت مردم بر مردم بر پایهُ رأی اكثریت، می‌توان فرض كرد كه شست درصد جامعه تصمیم گیرد كه چهل درصد دیگر را از یك سرى حقوق مدنى یا سیاسى محروم سازد یا حتى بلایى به سرشان آورد. در نظریهُ سیاسى به این‌گونه دموكراسى، كه در آن (کمابیش) مرز و حدى براى رأی اكثریت تعیین نشده است، می‌گوییم «دموكراسى الكتورال»، كه برگردانش به فارسى می‌شود دموكراسى انتخاباتى. یعنى انتخابات آزادند، چه شركت در آن و چه دادن رأی، نقد حكومت و مطبوعات به همچنین و برابرى سیاسى هم برپاست: اما حقوق فردى و اقلیت‌ها نا محفوظ می‌ماند. نمونه چنین دموكراسى نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه است، كه در آن حاكمیت از شاه سلب و به ملت واگذار گشته، ولى حد و حدود دقیقى براى چگونگى ادارهُ قدرت تعیین نشده است. اصولاً دموکراسی‌های الكتورال مربوط به دوران بی‌تجربگی كشورهاى در حال انتقال از استبداد به دموكراسى هستند و آن‌هم در روزگار گذشته؛ امروز روز با جاافتادگی دموکراسی‌های پیش رفته در جهان، انقلابیون پیش از پیروزى الگوى ذهنى دقیق‌تری دارند.
این بحث ما را می‌رساند به نوع رایج دموكراسى در دنیا، كه نوع دوم و پیشرفته‌تر آن است: دموكراسى لیبرال. در این نوع نظام سیاسى، علاوه بر برابرى سیاسى و آزادى انتخابات، حقوق افراد و اقلیت‌ها نیز محفوظ است و فرقى نمی‌کند كه چه حزبى صاحب حكومت شود، چون دولت هرگز نمی‌تواند آزادی‌هایی كه در قانون اساسى برشمرده شده‌اند را زیر پا نهد. در كنار آن، مسئلهُ تفكیك قوا در یك قانون اساسى لیبرال حل‌شده و یك جدایى كامل و واقعى بین قوا وجود دارد. یكى از آزادی‌هایی كه در دموکراسی‌های لیبرال بسیار شاخص است و در پیدایش مكتب لیبرالیسم حیاتى بوده و دشمنى چپ‌گرایان را در طول تاریخ برانگیخته، آزادى اقتصادى است (حق مالكیت خصوصى و وجود بازار آزاد). مالكیت خصوصى و دادوستد آزاد (به دلایل گوناگون) از ستون‌های اساسى فلسفهُ لیبرال هستند و پایین‌تر خواهیم دید كه در بحث سوسیال‌دموکراسی نیز مطرح می‌گردند.
نتیجتاً می‌بینیم زمانى كه بحث از آزادی‌خواهی صرف دقیق‌تر گردد و بر چگونگى تنظیم آن متمركز شود، جنبهُ دوم و الزامى لقب «لیبرال» آشكار می‌شود و مربوط به سطح نظام سیاسى است، نه سطح حزبى. در این بعد دوم، لیبرال بودن اشاره‌ای است به پشتیبانان یك «دموكراسى لیبرال» كه در آن آزادی‌های سیاسى و اقتصادى تک‌تک شهروندان (نا وابسته به دولتى كه موقتاً حكومت می‌کند) محفوظ باشد و تداركات مختلفى براى كنترل قدرت حكومت دیده‌شده، كه تفكیك قوا مهم‌ترین آن‌هاست.
از این دیدگاه، سران مشروطه‌خواه كشورمان نبوغ و چابكى سیاسى خویش را به‌خوبی نشان دادند، چون در طى چند هفته به نكات ضعف نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه پى بردند و با تمام مشكلات و کشمکش‌های آن روزگار، متمم قانون اساسى را به كرسى نشاندند و نظام سیاسى كشور را از حالت الكتورالى كه داشت به یك دموكراسى لیبرال تبدیل كردند. هرچند باید گفته شود كه به خاطر همان کشمکش‌ها و ملاحظات سیاسى، قانون اساسی‌مان کاستی‌های بنیادین، ولى اصلاح‌پذیری را همچنان می‌داشت، كه مهم‌ترین آنان مبهم ماندن رابطهُ اقتدار مذهبى و سیاسى بود.
بارى، شاخص دوم لقب لیبرال طرفدارى از یك دموكراسى لیبرال است كه در ایران همهُ طرفداران قانون اساسى مشروطه از این گروه‌اند: سران مشروطه پایه ریز آن بودند، مصدق به نمادش تبدیل گشت و نهایتاً، شاپور بختیار در انقلاب اسلامى پرچم به خاک افکنده این مکتب را برافراخت و به قول بهرام مشیرى، میان رجال سیاسى كشورمان بختیار آخرین فرزند راستین مشروطه بود.
بعد سوم لیبرال
اما اگر بحث را از سطح نظام سیاسى دقیق‌تر كنیم، لیبرال بودن یك معنى سومى نیز می‌گیرد كه در سطح احزاب است و آن خواهان شدن حكومتى است كه ضامن آزادی‌های گوناگون (بخصوص اقتصادی) باشد و عقب راندن نقش دولت در بازار را در برنامه داشته باشد. در پیرامون آن آزادى اقتصادى كه هم در فلسفهُ لیبرالیسم و هم در قانون اساسى یك دموكراسى لیبرال نهادینه‌شده است، احزاب لیبرال خواهان آزادی‌های هرچه بیشتر در این حوزه، دخالت هرچه كمتر دولت در بازار، پائین نگه‌داشتن هرچه بیشتر مالیات و بیمه‌های اجتماعى و…هستند تا علاوه بر آزادى سیاسى افراد، حیات اقتصادی‌شان نیز تا حداکثر آزاد ماند. در نظریهُ سیاسى، چنین احزابی را جناح راست‌گویند. سخن را كوتاه كنم، این سومین شاخص لیبرالیسم، شاخصى است حزبى و در سطح نوع حكومت كشور و چگونگى ادارهُ اقتصادى-اجتماعى آن است، نه بحثى در سطح نظام سیاسى كشور. روشن است كه شاپور بختیار به‌عنوان یك سوسیال‌دموکرات این جنبهُ لیبرال را پیرو نبود.
یك جنبهُ چهارم واژهُ لیبرال هم وجود دارد و مربوط است به سطح بین‌المللی: نئولیبرالیسم. این مكتب معتقد به صلح و پیشرفت جهانى متكى بر دادوستد هرچه بیشتر میان کشورهاست و از برداشتن مرزها و سدهای ملى و تقویت نهادهای بین‌المللی مهم‌ترین خواستهُ پیروانش است. چون مربوط به بحث ما در این مقاله نیست، وارد شرح آن نمی‌شوم.
این از لیبرالیسم. اكنون نوبت رسیده به سوسیال‌دموکراسی، كه شاخه‌ای از سوسیالیسم هست.
سوسیالیسم
یكى از شاخه‌های ماركسیسم به نام سوسیالیسم است (كه برگردانش به فارسى اجتماع‌گرایی می‌شود). برخلاف لیبرالیسم كه واحد فلسفى و به قول انگلیسی‌زبان‌ها نکتهُ حرکتش «فرد» می‌باشد، سوسیالیسم بر محور «جامعه» پایه‌ریزی شده و اصولاً و ذاتاً یك انتقاد بسیار اساسى بر نظام‌های اقتصادى جهان می‌باشد. همچون لیبرالیسم خواهان برابرى سیاسى است ولى علاوه بر آن جستجوگر برابرى اقتصادى نیز هست، دقیقاً چون دو حوزهُ سیاست و اقتصاد را از یكدیگر جدا نمی‌داند. آنچه را كه بزرگ‌ترین مانع براى توزیع مجدد و مساوى ثروت میان همهُ افراد جامعه می‌داند، اولاً اصل مالكیت خصوصى است كه راه به انباشت نامساوى ثروت می‌دهد و دوماً بازار آزاد كه میدان دادوستد میان این مالكان خصوصى می‌باشد و امكان استثمار طبقهُ كارگر را ایجاد می‌کند. نظریهُ اقتصادى ماركسیسم مسلماً بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این است كه من در این دو جمله توضیح دادم، ولى عنصرش همین است. درهرحال، براى برقرارى عدالت اجتماعى و ایجاد برابرى سیاسى و اقتصادى، خواهان براندازى بازار آزاد، اصل مالكیت خصوصى و كلاً هرگونه نهادى است كه از این‌ها پاسبانى می‌کند. در این راه، امیدوار رسیدن به جامعه‌ای بى طبقه است. نظام سیاسى دموكراسى لیبرال ازاین‌رو بزرگ‌ترین دشمن سوسیالیسم است چون اجازه به سرمایه‌داری می‌دهد؛ بنابراین، از دیرهنگام سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها همیشه رودرروی یکدیگر قرارگرفته‌اند، چه در میدان فلسفه، چه در آوردگاه سیاست.
سوسیال‌دموکراسی
ولى در نیمهُ دوم قرن نوزدهم میلادى و در حیات خود ماركس، رهبر سندیکاهای كارگران آلمان خواهان پیگیرى اهداف سوسیالیسم (و آنچه را كه سوسیالیست‌ها مبارزهُ طبقاتى می‌نامند) در چارچوب نظام سیاسى حاكم شد و اعلام كرد كه روش انقلابى سوسیالیسم و هدف براندازى بازار آزاد و مالكیت خصوصى را دنبال نخواهد كرد. نام مجلهُ خود را «سوسیال‌دموکرات» نهاد. این حركت خشم ماركس و انگلس را برانگیخت و آن‌ها این نام را (كه اتفاقاً اختراع ترجمه‌ای خود ماركس بود) سرزنش كردند.
بارى، بحث میان سوسیالیست‌ها برگرفت و تعداد كسانى كه از پى گیرى حكومتى سوسیالیست با ترفندى انقلابى رو تافتند، کم‌کم بالا رفت. میان نظریه‌پردازان ماركسیست نیز جدال افتاد و كسانى پیدا شدند كه تئورى سوسیال‌دموکراسی را بر پیگیرى اهداف سوسیالیسم در چارچوب نظام دموكراسى لیبرال پایه‌ریزی کردند. بالاخره، تنش میان سوسیالیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها در «اجلاس دوم بین‌المللی» تا آن حد بالا گرفت كه شكافى بینشان ایجاد شد و اتهام خیانت یا ساده‌لوحی به سوسیال‌دموکرات‌ها زده شد. آغاز جنگ جهانى اول و برآمدن اتحاد جماهیر شوروى و شیوهُ خشونت‌آمیز حكومتش، این شكاف را همیشگى ساخت.
دو رویداد به رشد سوسیال‌دموکرات‌ها كمك كرد. اولاً، از اواخر قرن نوزدهم به رهبرى فیلسوف طراز اول لیبرال بنام «جان استوارت میل»، در فلسفهُ لیبرالیسم نیز نقش بزرگ‌تری براى عملكرد دولت در اقتصاد توصیه‌شده بود و لیبرال‌ها هم آمادگى نزدیكى نظرى با سوسیال‌دموکرات‌ها را پیداکرده بودند. دوماً، نیاز بازسازى كشورهاى غربى پس از جنگ جهانى دوم میدان را براى دولتشان باز گذاشت تا نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا كنند. چنان شد که باگذشت دهه‌ها سُنتى جدید بنیاد نهاده گشت كه در جناح چپ یك نظام دموكراسى لیبرال فعال است و رفته‌رفته هدف درازمدت جامعهُ بى طبقه را در عمل رها كرده و پیگیر حقوق هرچه بهتر كارگران و «تهی‌دستان» است، با حفظ احترام سرمایه‌داران و بازار آزاد.
نتیجه
چنانكه توضیح دادم، لقب لیبرال ٤ بعد دارد و دو سطح اول مربوط به آزادی‌خواهی سیاسى و برپایى نظام دموكراسى لیبرال می‌باشند. سوسیال‌دموکراسی با این دو سطح آشتی‌پذیر است و می‌توان گفت كه كسى كه سوسیال‌دموکرات است، از دیدگاه حقوق سیاسی نیز لیبرال شمرده می‌شود. تازه در سطح سوم، یعنى احزاب، است كه تناقض بین لیبرال دموکرات‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها ایجاد می‌شود، چون اولى نقشى محدودى براى دولت در امور اقتصادى را پیشنهاد می‌کند و دومى دقیقاً برعکس آن را.
به‌عبارتی‌دیگر، تضاد سوسیال‌دموکرات‌ها با یك (نظام) دموكراسى لیبرال نیست، بلكه با (حزب) لیبرال دموکرات‌هاست.
ازآنجاکه در كشورهاى دموكراتیك جهان مسئلهُ نظام سیاسی‌شان از دیرزمان حل‌شده، واژهُ لیبرال بیشتر به این جنبهُ سوم حزبی اشاره دارد و دیگرکسی بانام بردن از لیبرال‌ها اشاره‌ای به مدافعین این نظام سیاسى ندارد، چون آن مسئله اصلاً مطرح نیست. این امر موجب این تصور غلط در میان بسیارى از ایرانیان شده که سوسیال‌دموکراسی با كل مكتب لیبرالیسم مخالف است.
اما در ایران، متأسفانه، بحث بسیار اساسی‌تر است و جدال بر سر قانون اساسى است. اکنون هر كس بحث اختلافات حزبی در اپوزیسیون را مطرح كند به بیراهه رفته، همانند کسانی که فرق میان احزاب جمهورى اسلامى را مهم می‌دانند و خواهان اصلاح این نظام اصلاح‌ناپذیر هستند. چون حرف از اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکرات‌ها شد و امروزه هم بازار تبلیغ اصلاح‌طلبان در ایران گرم است، لازم است یادآورى كنم كه اگر سوسیال‌دموکرات‌ها اصلاحات در یك دموكراسى لیبرال را به انقلاب ترجیح می‌دادند به این دلیل بود كه آن را شدنى می‌دانستند. دقیقاً به همین دلیل، بختیار به نتیجه‌ای دیگر در باب جمهورى اسلامى رسیده بود و خواهان انقلاب علیه آن شد چون این نظام و قانون اساسی‌اش را اصلاح‌ناپذیر نمی‌دانست.
این مرا بازمی‌رساند به شاپور بختیار كه سوسیال‌دموکرات بود و بدین ترتیب یك لیبرال سیاسى. از این دیدگاه، بختیار نكتهُ اشتراك آزادیخواهان از طوایف سیاسى گوناگون است. این امر بسیار مهمى است چون براى سرنگونى نظام اسلام‌گرا و برپایى یك دموكراسى لیبرال در ایران، به جبهه‌ای فراگیر از نیروهاى چپ و راست نیازمندیم كه بر اصول قانون اساسى آینده توافق داشته باشند، نه بر گرایش‌ها حزبی‌شان.
لاهه، ۲۹ فوریه ٢.١٦
ایران لیبرال
