ارزیابی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
پیرامون
گذار از جمهوری اسلامی
خلاصه
جمعیت سوسیالدموکراسی برای ایران با باور به ارزشها، اهداف و آرمانهای سوسیالدموکراتیک برای گذار از وضعیت اسفبار جمهوری اسلامی به سوی ایرانی آزاد، دموکراتیک و استوار بر برابری تلاش میکند. ما ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور، منطقه و جهان، شیوهی عبور از رژیم استبدادی جمهوری اسلامی را ارائه میکنیم. نباید فراموش کرد که عبور از جمهوری اسلامی پروسهای است دشوار، پیچیده با فراز و نشیبها فراوان و احتمال سناریوهای گوناگون که تنها در مبارزهای مردمی، حسابشده و با سازماندهی نیروهای مترقی پیرامون رزمی مشترک امکانپذیر است.
اوضاع کشور
سیاسی
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر استبداد دینی استوار است و سه قوهی مقننه، قضاییه و مجریه هرگز به عنوان ارگانها مستقل از عملنکردهاند و تنها پیرو دستورات و مجری منویات ولایت فقیه هستند.
قدرت سیاسی در بیت رهبری و سپاه پاسدران متمرکز شده و حقوق و آزادیهای شهروندان به شدت سرکوب میشود و معترضان و مخالفان سیاسی رژیم و مبارزان راه آزادی و دموکراسی دستگیر، زندانی و به قتل میرسند.
با وجود اختلافات در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، رقابت تنها بر سر منافع کوتاه و بلندمدت گروههای درون حکومت بوده و تقریبا تمامی لایههای حکومتی در حفظ نظامِ سیاسی کشور و ساختار غیرسکولار و اسلامی آن همنظرند.
در پیکرهی رژیم و حاشیهی آن نشانی از وجود نیروها یا شخصیتهایی که بتوانند سلطهی ولایت فقیه را بشکنند و دست به رفرم یا اصلاحات بزنند دیده نمیشوند.
مخالفت با استبداد در بین بخش وسیعی از مردم وجود دارد و رژیم در وضعیتی قرارندارد که از عهدهی برآوردن خواستهای مردم برآید و برای حفظ نظام خویش دست به سرکوب گسترده، بیامان و بیرحمانه میزند. روند ستیز با مردم از یک سو توان رژیم را گرفته و از سوی دیگر شکاف بین حکومت و مردم را ژرفتر کردهاست.
حکومت اسلامی در انزوای کامل ملی و بینالمللی تکیه برای نیروی سرکوب دارد و حمایت از آن به قشرها و گروههایی که بقایشان به بقای رژیم وابسته است؛ از آن میان سپاه، بسیج، بخشی از ارتش و دستگاههای عریض و طویل بورکرواسی رانتخوار محدود است.
اقتصادی
کشور ایران در حال حاضر یکی از تاریخیترین بحرانهای اقتصادی سدههای اخیر خود را میگذارند. جمهوری اسلامی با نداشتن هیچ برنامه روشن و عادلانهی اقتصادی از یک سو و نهادینهکردن فساد مالی از سوی دیگر کشور را به مرز ورشکستگی کشاندهاست. کمتر کشوری را در جهانِ کنونی میتوان یافت که با داشتن منابعِ فراوان طبیعی و نیروی کاری جوان و با تجربه در چنین وضعیت اقتصادی اسفباری قرارداشته باشد. اختلاف طبقاتی و فساد مالی به حدی رسیده است که هزینهی برپایی قصرِ یکی از رانتخواران با بنای تمام روستایی متوسط برابری میکند.
تولید کالاهای سنتی و مدرن به شدت کاهش پیداکرده و صادرات کشور دیگر کفاف نیازهای وارداتی کشور را برآورده نمیکند. کارخانههای بزرگ و کوچک، کارگاهها به ویژه در بخش کشاورزی تعطیلشده و به دنبال خود سیل عظیمی از کارگران، صنعتکاران، کشاورزان و پیشهوران بیکار را به وجودآورده است.
یکی از ویژهگیهای اقتصاد ایران تسط سپاه پاسدارن و بیت رهبر بر بخش بزرگی از گردش اقتصادی و مالی کشور است که باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان یا باجدهی آنان برای بقای فعالیت خود انجامیده است. اتحادِ شوم میلیتاریسم، رانتخواری و فساد مالی-اداری مشخصهی اقتصادِ جمهوری اسلامی است.
سیاست تروریستی و جنگطلبانه و نیابتی رژیم از یک سوی و سرمایهگذاری کلان بر ساختن موشکهای دوربرد با کلاهک هستهای، تحریمی مرگبار را به مردم ایران تحمیل کرده است. ایران در دوران شتاب توسعه علمی و فنی و تکنولوژیک در انزوا درجا میزند.
اما بزرگترین مشخصهی اقتصاد جمهوری اسلامی فساد مالی آن است که در بیش از چهاردهه کشور را به ورطهی فقر و نابودی سوق دادهاست. فقر آنقدر گسترده شده است که بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر به سرمیبرند.
اجتماعی
فساد مالی، بیکاری، فقرِ گسترده ونبود آزادیهای فردی و حقوق شهروندی در پیوند با عدم وجود سامانهی رفاه اجتماعی موجب افزایش، تراکم و گستردگی آسیبهای ژرف اجتماعی درکشور شده و اقشار وسیعی از گروههای گوناگون جامعه را دربرگرفته است.
نگاهی به آمار ارائهشده از سوی مسئولینِ خودِ رژیم نشاندهندهی فاجعهی اجتماعی گستردهی حاکم بر کشور است. تنها کافیست به آمار اعتیاد، تنفروشی، ازهمپاشیدگی خانوادهها، جرایم وخلاف کاری، کودکآزاری، خشونت و خودکشی در ایران مراجعه کنیم تا ژرفنای این آسیبها را دریابیم.
روند انباشتگی و افزایش آسیبهای اجتماعی هرساله، هرماهه و همه روزه روبه افزایش بوده و هیچ چشماندازی برای کاهش یا مبارزه با آن در حکومت جمهوری اسلامی دیده نمیشود.
اما دردناکترین رخداد در عرصهی آسیبهای اجتماعی در ایران، نابودشدن نسلی از مردم ایران است که خود هیچ نقشی در گرفتارآمدن در این وضعیت اسفبار را نداشته بلکه رفتار و کردار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک رژیم فاسد و استبدادی باعث و بانی این جنایات اجتماعی است.
فرهنگی
بنیادگرایی دینی جمهوری اسلامی ستونهای فرهنگی جامعه در ایران را به لرزه درآورده است. نبود آزادی اندیشه و رسانهها از یک سو مبارزان آزادیخواه عرصهی فرهنگ و هنر را یا در زندان یا در خانه حبسکرده و از سوی دیگر به مشاطهکاران کاسهلیس فرصتی داده تا در جولانگاه بیرقیب، خزعبلات خود را با یاری سوبسیدهای کلان به خورد جامعه دهند.
با وجود بگیروببندهای رژیم، فعالان واقعی و آزایخواه صحنهی فرهنگ و هنر تمامی تلاش خود را برای ارائه و انتشار آثار ارزشمند بهکارمیبرند.
سیاستِ غیردموکراتیک، ایدئولوژیک و سرکوبگر جمهوری اسلامی در عرصهی فرهنگ و هنر موجب افزایش، گسترش و فراگیری افکار و رفتار خرافی شده و فالگیران، نوحهخوانان و مداحان ضمن انتشار خرافات خود، در جایجای حکومت اسلامی پاقرصکردهاند.
زیستمحیطی
یکی از مهمترین وظایف حکومتهای دموکراتیک نگهداری و تیمارگری از منابع طبیعی کشور است. جمهوری اسلامی که شیرازهای استبدادی دارد، در طول فرمانروایی خود بزرگترین، وسیعترین و گاه جبرانناپذیرترین آسیب ها را به طبیعت زیبای کشور وارد آورده است. آب، خاک، هوا، جنگل و رستنیها و حیوانات حتا بیش از مردم کشور از سیاستهای رژیم آسیبدیده و میبینند.
تخریب منابعِ طبیعی آنچنان بیرحمانه صورت میگیرد که از هم اکنون بیآبی، خشکسالی، آلودگی هوا و دریا و حتا قحطی در جایجای کشور پهناور ما مشاهده میشوند.
جامعهی مدنی
علیرغم سرکوبهای وحشیانهی رژیم؛ اقشار گوناگون مردم، کارگران، زحمتکشان، آموزگاران، کارمندان و دیگر کوشندگان عرصهی کار همراه با زنان و دختران، جوانان، دانشجویان، بازنشستگان، نویسندگان و هنرمندان در مخالفت با حقوق پایمالشدهی شهروندی و صنفی خویش دست به گردهمآییها، بستنشستنها، سخنرانیها، و راهپماییها و تظاهرات میزنند.
دستگیری، زندانیکردن و در چند مورد کشتار این دادخواهان و مبارزان، پاسخِ جمهوری اسلامی به این اعتراضات است. کنشگرانِ جامعهی مدنی گاهی نیز به خواستههای خویش میرسند هرچند این موفقیتها جزیی، محلی و کوتاهمدت بوده و دگرگونیهای بنیادی را شامل نمیشود.
تا فرارویی این اعتراضات به جنبشهای مردمی و صنفی مستقل با اهداف روشن و مدیریت کاردان که به تغییرات اجتماعی در جامعه بیانجامد راه درازی در پیش است. سطح بالای آگاهی سیاسی، صنفی، اجتماعی و مدنی این اعتراضات تنها هنگامی میتوانند اثراتی پایدار بگذارند که با سازماندهی برنامهریزیشده، سراسری، دموکراتیک و اهداف روشن همراه باشد.
جمهوری اسلامی؛ منطقه و جهان
منطقه
نگاهی گذرا به عملکرد چهار دههی جمهوری اسلامی در منطقه نشان میدهد؛ در هر کشور یا منطقهای که جمهوری اسلامی مستقیم یا غیرمستقیم دخالت داشته؛ جز ویرانی، فقر، فلاکت، کشتار و جنگ برای مردمان آن منطقه چیز دیگری به ارمغان نیاورده است.
دزدی آشکار و پنهان از جیب مردم زحمتکش کشور برای تسلیح، اختلافپراکنی و شعلهورکردن جنگهای نیابتی در سوریه، لبنان، یمن، عراق، افغانستان و عملیات جاسوسی و تروریستی در سراسر منطقه و جهان به سیاست راهبردی منطقهای جمهوری اسلامی بدل شده است.
مردم منطقه خشم خود را از دخالت حکومت اسلامی در کشورشان با تظاهرات گسترده و آتشزدن کنسولگری های رژیم نشان میدهند.
حامیان جهانی
حامیان جمهوری اسلامی در ایران را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول حامیان قدرتمند با منافع بلندمدت اقتصادی، نظامی و سیاسی که شامل چین و روسیه میشوند.
گروه دوم حامیانی که به خاطر چسبندگیهای ایدئولوژیک و یا بیشتر برای دریافت کمکهای بلاعوض هوادار رژیماند؛ کشورهای چون سوریه، ونزوئلا، بلاروس، کره شمالی و چند کشور آفریقایی که در ازای رای در سازمانهای بینالمللی کمک دریافت میکنند. به این گروه از کشورها میتوان دهها سازمان تروریستی، شبهنظامی و سرسپرده در منطقه را اضافه کرد؛ حزبالله در لبنان، حماس در فلسطین، حوثیهای یمن و گروههکهای بسیاری در عراق.
اما گروه سوم حامیان جمهوری اسلامی مجموعهای از کشورهای اروپایی، حاشیهی خلیج فارس و دیگر کشورها هستند که به سه دلیل حمایتهای مشروط از رژیم را در سیاست خارجی خود دنبال میکنند؛ یکم از وحشت دستیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هستهای، دوم برای جلوگیری از افتادن جمهوری اسلامی به طور کامل در حلقهی چین و روسیه، سوم به خاطر خلا قدرت یا آلترناتیو در صورت سرنگونی رژیم که فکر میکنند منطقه به آشوب کشیده خواهد شد. ما در اینجا به راستآزمایی تحلیل این گروه نمیپردازیم.
مخالفان جهانی
بزرگترین مخالف جمهوری اسلامی از آغاز حکومت اسلامی تا کنون، اسرائیل بوده و هست. سپس کشور عربستان و هوادارانش که سالهاست مخالفت خود را در عرصهها گوناگون به نمایش گذاشتهاند. کشورهای غربی به ویژه آمریکا در مخالفتهای خود فرازونشیبهای تندی را نسبت به دولتهای حاکم بر خویش و عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه و جهان نشاندادهاند.
تنها سیاستی که جایی در روابط بینالمللی جمهوری اسلامی ندارد، برابرحقوقی، تلاش برای صلح و کمک به رشد دموکراسی و توسعهی اقتصادی در جهان است.
اپوزیسیون جمهوری اسلامی
در اینجا قصد ما آسیبشناسی اپوزیسیون ایران نیست زیرا این وظیفه و تلاش بایستی از سوی نهادها، دانشمندان و کارشناسان غیرجانبدار بر اساس اصول علمی و تاریخی ضمن دسترسی آنان به اسناد تاریخی انجام گیرد.
ما سوسیالدموکراتها معتقدیم که در چهار دههی اخیر تحولات و دگرگونیهایی در بین مخالفان جمهوری اسلامی صورت پذیرفتهاست.
اگر نیرومندترین و کاریترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی را مردم به تنگ آمده بدانیم، از یک سو آگاهی سیاسی مردم ایران و شناخت آنان از رژیم ولایی فاسد بسیار افزایش پیداکرده و آنان در طلبِ خواستههایشان مصرتر و راسخترشدهاند و از سوی دیگر فریبکاری کسانی که سالهای زیادی حایل بین مردم و ولایت فقیه بودهاند، دیگر رنگی برایشان ندارد.
در بین گروهها، سازمانها، جمعیتها و احزاب سیاسی بزرگ و کوچک، پیر و جوان نیز پس از سالها پراکندگی و خودستیزی نشانههایی از گرایش به پذیرشِ گوناگونی نظرات و تلاش به همکاری و همدلی برای رهایی از شرِ جمهوری اسلامی دیده میشود و این خود گویای پختگی و آمادگی برای همکاریها، ائتلافها، اتحادها و بدهبستانها کوتاه و بلندمدت است.
گذر از جمهوری اسلامی
ما سوسیالدموکراتها مخالفت خود را با تمامیت جمهوری اسلامی اعلام میداریم و باورداریم که این رژیم اصلاحپذیر نبوده و تنها راه رهایی مردم ایران از استبداد دینی حاکم بر ایران، گذار از این رژیم و جایگزینی آن با حکومتی قانونمدار و استوار بر اصول ؛ آزادی، دموکراسی، رفاه و احترام به حقوق شهروندی است.
گذار از جمهوری اسلامی پروسه و روندی است که از شکل گیریِ جبههای متحد، گسترده و فراگیرو برآمده از همکاری و همگرائی و ائتلاف نیروهای اجتماعی وسیاسی و جنبشهای مدنی و صنفی که برای عبور از جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کردهاند، صورت میپذیرد.
در پروسه گذر، در حال حاضر، ملکه فکر می باید تلاش و مبارزه در راستای شکلگیری و سازمانیابی و اتحاد عمل این نیروی بزرگ اجتماعی باشد.
جبههی گسترده و متحد سیاسی، صنفی و مدنی ضمن روشنگری در رابطه با شیوههای گوناگون سرکوب رژیم، می بایست خلاف روش حکومت، سیاست و روش خشونتپرهیز در مبارزه را تبلیغ و ترویج کند و به مردم نشان دهد که همچون حکومت اسلامی نمی اندیشد و رفتار نخواهد کرد. به همین دلیل و دلایل انسانی دیگر، یکی از شعارها و خواست های دوران گذر، شعارِ گذر مسالمتآمیز و به دور از خشونت برای برچیدن بساط حکومت اسلامی خواهد بود. تلاش این نیرو در راستای انزوای کامل و محاصره مدنی، سیاسی و اجتماعی حکومت و بکارگیری روشها واشکال دیگر مبارزاتیست.
در مقطع سرنگونی و فروپاشی،ا ین حکومت است که با اتخاذ روش مورد نظرش در ستیز و مقاومت در برابر نیرو ی اجتماعی آزادیخواه و عدالت جو، روی روش و شکل مبارزه مردم و نیروی اجتماعی درگیر با حکومت تاثیر خواهد گذاشت. در مقطع سرنگونی یا فروپاشی ، چنانچه حکومت دست به خشونت بزند ، هیچ نیرویی نمی تواند مانع “دفاع از خود” مردم شود. ما اما می باید دست از خواست و شعار گذرِ مسالمتآمیز بر نداریم.
به پایگاه اجتماعی حکومت نیز بایستی توجه داشت و از ارزیابیهای غیرواقعی پرهیز کرد. نیروها و نیروی اجتماعیای که می خواهد جایگزین حکومت را سامان دهد، می باید نخست به چگونگی تقویت پایگاه خویش و سپس تضعیف پایگاه اجتماعی حکومت فکر کرده و گام بردارد.
برای ما تنها اندیشهها و تئوریها برای کنش سیاسی کافی نیستند، بلکه شرایط، امکانات، سودمندی رای مردم و از همه مهمتر امکان تحققبخشی عملی یک فکر یا سیاست اهمیت حیاتی دارند.
برای ما روح همکاری و ائتلاف با نیروهای سیاسی دیگری که دارای جهانبینی دموکراتیک هستند اصلی بنیادی میباشد.
جمعیت سوسیالدموکراسی برای ایران در موضعگیریها خود بیشتر، مفصلتر و دقیقتر به مسئله ائتلافها، همکاریها و اتحادها پرداخت است.
ساختار حکومتی پس از جمهوری اسلامی
دوران گذار
پس از سقوط جمهوری اسلامی، چالشهای فراوانی در عرصه های گوناگونِ جامعهی ایران فراروی نیروهای دموکراتیک، مردم و جامعهی جهانی قرارخواهد گرفت.
نابودی کامل تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامی در حکومت اسلامی دوران انتقال به نظام نوین را با چالشی جدی روبرو میکند. امنیت و ثبات و تامین نیازهای مردم ، برنامهریزی و هماهنگی حساب شده میطلبد. از اینرو، جنبش باید بر کادرهای میدانی خود سرمایهگذاری جدی کند تا از پی چالشهای گذار برآید.
دورهای که تلاش برای حفظ دستاوردها، مقابله با دسیسههای پسماندههای رژیم و بنای نظمی نوین درهم تنیده خواهند شد، دورهای سخت سرنوشتساز که از همهی آزادی خواهان کشور و جهان طلب همبستگی، درایت، برنامهریزی و شکیبایی خواهد کرد.
تشکیل شورا یا دولتی موقت از گروهها، سازمانها، احزاب و شخصیتهای دموکراتیک و آزایخواه برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی، گردانندگی جامعه و فراهمآوردن تمهیدات تشکیل مجلس موسسان برای تصویب قانون اساسی کشور اولین گام خواهدبود.
جامعهی مورد نظر ما سوسیالدموکراتها
ما سوسیالدموکراتها تنها به تحلیل اوضاع کنونی کشورو شیوهی رهایی از استبداد دینی جمهوری اسلامی و دوران گذار بسنده نمیکنیم، بلکه در برنامهی جمعیتِ سوسیالدموکراسی برای ایران به طور کامل، ضمن تشریح مواضع سیاسی و ارزشی خود، ساختار بخشهای گوناگون جامعه مطلوب آینده را تشریح کرده، نوع عملکرد نهادهای اصلی و حقوق شهروندان را توضیح میدهیم.
آنچه مورد نظر ماست جامعهای قانونمدار، دموکراتیک و استوار بر کرامت انسانی و رفاه اجتماعی است .
جمعیت سوسیالدموکراسی برای ایران، 6 تیر 1400