آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
فلسفه سیاسی اخلاق زیستبومی
اسفندیار طبری –
برگرفته از سایت خرمگس
خوشبختانه پیشرفت علمی امروز به اندازه ای است، که دانشمندان می توانند با داده های علمی خود به یک ارزیابی دقیقی به وضعیت خانه همه ما انسان ها، کره زمین برسند. بدبختانه ارزیابی چنین وضعیتی به اندازه ای وخیم است، که زمان چندانی برای تغییر رفتار انسان ها و حکومت ها باقی نمی ماند. به همین دلیل امروز موضوع محیط زیست سر زبانهاست و دانشجویان و دانش آموزان با انرژی حیرت آور در این راستا پیشاهنگ یک جنبش جهانی شده ا‌ند. این جنبش یک زلزله سیاسی را به دنبال داشته است، به طوری که سازمان ملل اعلام جلسه فوق العاده می کند و حتی پوتین، رئیس جمهور روسیه خود را به پیمان پاریس متعهد می سازد.
به این وجود باید مساله محیط زیست به طور انالوتیک و نه میسیونری مورد توجه باشد، به گونه ای که پیامدها، نتایج و تمایز ها به درستی تجزیه و تحلیل شوند. تنها یک متد تحلیلی بر پایه خرد می تواند به یک پذیرش گسترده مشکلات اساسی در این راه بیانجامد.این از این جهت مهم است، که حتی در میان نخبگان سیاسی برخی به ضرورت و الویت آن پی نبرده ا‌ند و اهمیتی به آن نمی دهند. فلسفه سیاسی محیط زیست خود را با این پرسش مشغول می کند، که تا چه حد پرسش حمایت از محیط زیست با سیستم های سیاسی موجود، از دمکراسی گرفته تا دیکتاتوری ، می تواند هماهنگ و همزیست باشد.
از سوی دیگر حمایت ازمحیط زیست نمی تواند صرفا یک نقش در خواست کننده داشته باشد. تمامی زیر سیستم های جامعه همچون اقتصاد، قانون، رشته های علمی، رسانه ها و سیاست تحت تاثیر چنین حمایتی هستند. به ویژه سیاست نقش ویژه ای دارد، زیرا در کشورهای دمکراتیک، انتخاب سیاستمداران، می تواند فشارسنجی برای پذیرش و درک مردم نسبت به امور محیط زیستی باشد. به این دلیل باید محیط زیست فراتر از یک نقش درخواست کننده یک نقش فعال سیاسی در چهارچوب یک ایده سیاسی داشته باشد، که بتواند با تکیه بر نهاد های اجتماعی آن را به پیش ببرد. دقیقا برای محقق ساختن این ایده سیاسی نیاز به فلسفه سیاسی داریم.
حال این پرسش عنوان می شود، که آیا فلسفه سیاسی دمکراسی برای حمایت از محیط زیست کافی نیست؟ چه نیازی به فلسفه سیاسی مستقلی می باشد؟ واقعیت این است که دمکراسی های امروزین در کشورهای مرفه صنعتی به دلیل روند نظر خواهی اکثریت از یک سو و از سوی دیگر به دلیل همراهی با کنسرن های بزرگ اقتصادی تاکنون قادر نبوده ا‌ند بر مشکلات محیط زیستی غلبه کنند. چنین امری در مورد کشورهای با حکومت مرکزی نظیر چین و روسیه نیز صدق می کند. بنا برین این پرسش مطرح ایست، که با چه سیستم سیاسی بتوان امور محیط زیستی را به بهترین شکل ممکن پیشبرد. علاوه بر این وظیفه فلسفه سیاسی محیط زیست سیستماتیزه کردن روند استدلالی در حمایت از محیط زیست است، که برای همه مردم شفاف باشد و خود به این نتیجه برساند که نه تنها وظیفه مدنی و سیاسی بلکه وظیفه فردی ترک عادت هایی است که محیط زیست ما اسیب وارد می کند.
سیستم دمکراتیک در اصل خود یک سیستمی نیست که با ایده زیستبومی هماهنگ باشد. از نظر تاریخی چنین امری نیز به اشتباهات فاحشی انجامیده. به طور مثال نهاد های مدنی محیط زیستی در وایمار آلمان علیه جمهوری وایمار دمکراتیک و به نفع رژیم فاشیستی هیتلر برخاستند، زیرا اینگونه فکر می کردند، که یک رژیم متمرکز دیکتاتوری با سهولت بیشتری می تواند به مشکلات محیط زیست بپردازد.
پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۶۱ با نگارش یک منشور سبز از طرف تمامی نیروهای مدنی و سیاسی، که در خطوط مهم حفاظت از محیط زیست در آلمان ترسیم شده بود، توانست به یک توافق مهمی برسد. این منشور امروز هم اعتبار دارد و تاکنون بنا به نیاز روز تغییرات زیادی در آن رخ داده است.
به این دلیل برای یک فلسفه سیاسی اخلاق محیط زیستی روند های مستدل دمکراتیک گفتمانی اهمیت فوق العاده دارد. با این حال نباید این واقعیت را از یاد برد، که در دمکرسی لیبرالی فرد مرکز توجه است، اما در اکولوژیسم یا زیستبومی این طبیعت و محیط زیست است که مرکزیت دارد. به همین دلیل اکولوژیسم با لبرالیسم سیاسی که حوزه آن حقوق بشر، دمکراسی پارلمانی و بازر اقتصادی است، کمتر رابطه دارد.[۱] به همین دلیل تلاش هایی صورت گرفته در تکامل دمکراسی زیستبومی که طبیعت، حیوانات و محیط زیست را با انسان در یک ردیف قرار می دهند.[۲]
واقعیت این است که بر اساس یک نظریه اقتصاد سیاسی دمکراتیک نمی توان به یک درک زیستبومی دمکراتیک رسید. اقتصادی سیاسی دمکراتیک بر پایه حقوق هنجاری است که کالاهای اجتماعی نظیر آلودگی هوا و آب و رابطه فرد با این نوع کالاها را مورد نظر ندارد، زیرا قانون گذاری در این روابط دخالت در امور شخصی به شمار می رود. مثلا در یک سیستم دمکراتیک لیبرلی نمی توان بر اساس قانون، پرواز با هواپیما را محدود یا در شرایطی محدود کرد. البته می توان در عرصه سیاسی قوانینی وضع کرد که مثلا پرواز با هواپیما را از طریق گران کردن آن محدود سازد. اما همین امر می تواند به عنوان خدشه در آزادی فردی تلقی شود و موردی برای دادگاه های قانون اساسی باشد. بنابر این برخورد با محیط زیست به عنوان یک کالای اجتماعی یکی از مشکلات اساسی دمکراسی لیبرالی است. با این حال چنین تصمیم گیری هایی می تواند برای محیط زیست نتیجه های مثبتی به همراه داشته باشد و حداقل به حساسیت و خود آگاهی افراد بیافزاید.
سیستم های اجتماعی در عملکرد خود متمایز می شوند. در چنین تمایزی این سیستم ها می توانند تنها آن اطلأعاتی را بپذیرند، که به عنوان یک کد درونداد خوانا باشند. بقیه اطلأعات به عنوان پارازیت از منظر حذف می شوند. مثلا در اقتصاد به عنوان فاکتور تولید، در سیاست به عنوان جلب آرای مردمی که طرفدار محیط زیست هستند یا در علم به عنوان گذاره. اما طبیعت و محیط زیست به طور مستقل فاقد یک کد اجتماعی است ولی به طور زیرساختی تمامی عرصه ها را در برمی‌گیرد. به این دلیل در حمایت از محیط زیست تنها یه عنوان یک درخواست کار ساز نیست و نمی تواند جدی گرفته شود. باید از کانال سیاسی به آن پرداخت. از اینرو جنبش های محیط زیستی به دنبال نگرش هایی با طیف های گسترده ای از آنارشیسم گرفته تا مارکسیسم و لیبرالیسم هستند. اب، منابع طبیعی وهوا کالاهای اجتماعی هستند که تمام انسان ها را به هم پیوند می دهند.
بر پایه سه دنیای بیرونی، دنیای میانی و دنیای درونی می توان انسان ها را در سه مقوله سوژه، شهروند و فرد متمایز ساخت. انسان به عنوان سوژه در یک رابطه متقابل بیرونی با طبیعت است. در این رابطه باید او به طبیعت و محیط زیستی که در آن زندگی می کند، بیاندیشد و در سلامت آن کوشا باشد. به عنوان شهروند او در یک دنیای میان ذهنی در جامعه است، که اگر به موازین اخلاقی اجتماعی بی اعتنا باشد، مجبور به تبعیت از قوانین حاکم است. به عنوان فرد او داری یک هویت شخصی است. ایده ال یک جامعه دمکراتیک این است، که این سه در یک رابطه متقابل وجود داشته و مورد پرورش و احترام قرار گیرند. از اینرو کشورهای دمکراتیک امروز با این چالش مواجه هستند، که اعضای جامعه را، که به عنوان فرد و شهروند مورد احترام هستند، به عنوان سوژه ای با فکر و اندیشه پرورش دهند و حساسیت او را با مشکلات محیط زیستی بر انگیزند. چنین روند هایی امروز در عرصه جهانی در حال رشد است، که نمونه اخیر آن جنبش „Friday for Future“است. خصلت ویژه کالای اجتماعی این است که بین شهروند، سوژه و فرد فرقی نمی گذارد. اما تمایز بین شهروند و فرد برای لیبرالیسم سیاسی اساسی است. علاوه بر این تربیت شهروند به عنوان سوژه حایز اهمیت است، زیرا حمایت از محیط زیست با سیستم دمکراتیک همساز نیست. شهروندان مجبورند که برای چنین امری از نظر مالی زیانهایی را متقبل شوند که با موازین دمکراسی هماهنگ نیست. همانطور که گفته شد، جنبش های محیط زیستی با رهیافت „زیستبوم– مرکزی „ به حمایت از محیط زیست بر خواسته ا‌ند که تا اندازه ای با رهیافت انسان مرکزی دمکراسی در تناقض است. آیا می توان برای رسیدن به اهداف محیط زیستی حتی به سلب مالکیت و اجبار شهروندان پرداخت؟ به این دلیل در نظریه های مربوط به محیط زیست و در لیبرالیسم سیاسی این استدلال موجود است، که یک عضو جامعه دمکراتیک صرفا به عنوان شهروند شناخته نمی شود، بلکه „اکو سیتیزن“ یا „اکوشهروند „ است، ، که رفتار شخصی شهروند در مصرف ، و رابطه با طبیعت تربیت لازم را به دست آورد تا آنجا که داوطلبانه در این رستا قدم گذارد.
در نظریه لیبرالیسم سیاسی هر جامعه ای موظف است تا اندازه ای از محیط زیست حفاظت کند که ارزش شهروندان خود را در یک سیستمی از مناطق محفوظ درطبیعت بازتاب دهد. به عبارت دیگر از این نظر هر چه گستره این مناطق بیشتر باشد، محیط زیست بیشتر تحت حفاظت است. می توان اولویت های متفاوتی را در رابطه با این مناطق در نظر گرفت، همچون ارزش حفاظت از اب، ارزش حفاظت از آثار تاریخی، پارک ملی و حفاظت از گوناگونی گیاهان و حمایت از جانواران. در رابطه با این سیستم ارزش گذاری ضوابط متفاوتی می تواند مورد نظر باشد، که باید با مشارکت مردم صورت پذیرد. دیدگاهی که به محیط زیست مرکزیت می دهد، مخالف ایده عدالت منصفانه است و به همین دلیل مخالف مشارکت مردم در اتخاذ تدابیر برای حمایت از محیط زیست است. از این منظر اگر حتی حفاظت از طبیعت به مفهوم سلب مالکیت و خروج مردم مسکون از این مناطق است، اشکالی ندارد. به این دلیل ما احتیاج به یک نوع اخلاق زیستبومی داریم ، که می تواند بر پایه سیستم های اخلاقی موجود، نظیر اخلاق فضیلتی، اخلاق وظیفه ای یا اخلاق بیشینه گرایی استوار باشد. چنین اخلاقی باید همچنین یک خصلت فرانسلی داشته باشد و به این پرسش پاسخ دهد، که چگونه می توان ایده انترناسیونالیستی و ایده ناسیونالیستی حمایت از محیط زیست را با یکدیگر انطباق داد یا هماهنگ ساخت؟ در این راستا چه تغییراتی در قانون اساسی کشوری لازم است ؟ چگونه می تواند عدالت نسلی را در رابطه با محیط زیست تضمین نمود؟ تسلط حال بر آینده موجب پیدایش اخلاق آینده ای که مبنای آن عدالت نسلی است شده است. چه وظیفه ای ما در ´قبال آیندگان داریم ؟
اخلاق زیستبومی تاثیر سیاسی خود را نیز بر دمکراسی خواهد گذاشت. واقعیت این است که سیستم های پارلمانی دمکراسی با توجه به تغییرات دمگرافیک و بالا رفتن سن شهروندان، از نظر سیاسی کمتر از سو ی نسل جوان نمایندگی می شوند. تصمیم های سیاسی بیشتر توسط نسل های از سنین بالا صورت می پذیرد. جنبش طرفداران محیط زیست مثال مهمی در این رابطه است، که نسل جوان باید به شکل گسترده تری در حوزه تصمیم گیری های سیاسی دخالت داده شود. از اینرو یکی از این اصلاحات می تواند این باشد، که افراد با رسیدن به سن مشخصی حق رای خود را به بچه ها یا نوه های خود واگذار کنند. چنین ایده ای در رابطه با ایده نسلی و اینکه قوانین امروز بیشتر به نسل های آینده مربوط می شوند تا گذشته قابل توجیه است، هر چند که در نگاه اول ضد دمکراتیک به نظر می رسد. به عبارت دیگر ایده عدالت نسلی باید بیشتر با دمکراسی همراه شود و دقیقا از همین ایده عدالت نسلی ایده زیستبومی و حفظ محیط زیست برمی خیزد.
[۱] Westra, Richard: 1994, The Principle of Integrity, Lanham. S. 191-196.
[۲] Mathews, Freya: 1995, Special Issue: Ecology and Democracy, in: Environmental Politics, Vol. 4, No.
