آزادی و عدالت اجتماعی

نه «شیخ» و نه «شاه»؟ فاضل غیبی برگرفته از ایران امروز ملاهای ایرانی در میدان تبلیغات پشت شیطان را نیز به خاک مالیده‌اند. آنان با «زرنگی» ‏و دروغ‌پردازی توانستند جهنّم را به چشم هواداران و فریب‌خوردگان خود بهشت ‏جلوه ‌دهند، خواری زن ایرانی را دفاع از «کرامت» او بنامند، پایمال

بیست و دومین سالگشت ِ در گذشتِ شاملو ……….. شاملو و ” کتاب کوچه” ” ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل”   مسعود نقره کار  هرکول فرهنگی” (1) ما آنجا که دست به کار پژوهش زد “کتاب کوچه ” را، سترگ و رشک ‌برانگيز، به ارمغان آورد: “ما

سیمین بهبهانی: در کرامت زن و نکوهش جنگ ۲۸ تیر زادروز و روز سیمین بهبهانی شاعر غزل‌سرای ماست. یادی از او و غزل‌هایش کنیم: سیمین بهبهانی در ۲۸ تیر ۱۳۰۶ در تهران به دنیا آمد. او در شعرهایش به مسائل اجتماعی از جمله حقوق زنان توجه ویژه‌ای داشت. بیش از

 اطلاعیۀ “شورای ملی تصمیم” ما تصمیم گرفته ایم که …   دو هفته از ورود ” شورای ملی تصمیم ” به سپهر سیاسی ایران گذشت. ما در این دو هفته هر چند در کار معرفیِ شورا و اهداف آن سخت مشغول بوده‌ایم، در عین حال چشم از میهن عزیزمان بر

بحران اروپا، راه حل های سوسیال دمکراتیک می طلبد! Posted date: جولای 16, 2022در: اندیشه, اندیشه ورزان, سیاسی برگرفته از: www.tribuneiran.org اقبال اقبالی سخن روز، با آرزوئی ممکن آغاز می شود؛ ریل سیاست در ایران می تواند با انقلاب سوسیال دمکراتیک کاملن تغییر کند. استقرار حکومت سوسیال دمکرات در ایران، حل مشکل اروپا و

سوسیال دموکراسی و دولت ِ رفاه همگانی   تئوری سوسیال دموکراسی وظایف و مسئولیتی بیش از ارائه‌ی نظریه‌ای برای دولت رفاه همگانی دارد. این تئوری باید این پرسش را مطرح کند که تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی چه کمک‌هایی به بهبود کیفیت دموکراسی در یک جامعه‌ی ویژه می‌کنند.

چند نکته درباره‌ی نافرمانی مدنی: ‏چگونه می‌توان با تبدیل‌شدن به یک شهروند نامطیع، غیرمنضبط، معترض و ناسازگار؛ به عدالت، آزادی و حقوق انسانی کمک کنیم. یعنیوقتی که اخلاق و عدالت دربرابر قانون و اطاعت قرار می‌گیرد؛ به‌جای یک شهروندِ خوب، مطیع و منضبط یک انسانِ خوب و اخلاقیباشیم. ایده‌ی اصلی نافرمانی مدنی این است که به صدای وجدان‌مان دربرابر صدای قانون گوش دهیم و تا زمانی که یک بی‌عدالتی و نادرستیرا می‌بینیم، توانِ اندیشیدن و خودبودن‌مان را از دست ندهیم و بتوانیم برای جلوگیری از تدوام و تکرار آن نادرستی دربرابر قدرتی که آنرا ایجاد کرده است، بایستیم. معمولاً برنامه‌ی یک جنبش اجتماعی،برنامه‌ی گذار به دموکراسی است. اگر در گذشته برای ایجادِ توازنِ قدرت بین مردم و حکومت، نیازبود که معترضان، خشونت متقابل و معنادار ایجاد کنند، در نسل جدید مبارزه‌ها درپیِ کاهش و کنترلِ خشونتِ حکومت است. هر کنش اجتماعی و سیاسی‌ای باید تأثیرگذاری واقعی داشته باشد و برای تأثیرگذاری باید یک فشار اجتماعی یا فشار سیاسی ایجادکند. بنابراین سرپیچی از اقتدار حکومتی و سرپیچی از قدرت و قانون یا هر برنامه جنبش اجتماعی باید تا حدی پیش برود که بتواندجدی و دیدنی باشد. دو رویکرد دربرابر خشونتِ حکومت وجود دارد. یکی معتقد به نفی و عدم خشونت است و دیگری به دفعِ خشونت و دفاع مشروع باور دارد. بنابراین عبارت مسالمت‌جو را مناسب‌تر از مسالمت‌آمیز می‌داند تا بر حق استفاده از خشونتِ ضروری برای رسیدن به یک وضعیت بدونخشونت تأکید کند. خشونتِ ضروری باید ‏الف)از خشونتی که حذف می‌کند، بدتر و خشن‌تر نباشد ‏ب)کوتاه‌مدت و محدود باشد ‏پ)خودکنترل و جبران‌پذیر باشد ‏ت)غیرساختاری و غیرسیستمی باشد (تبدیل به قانون و قاعده نشود) ‏ث)هیچ نفعِ شخصی در آن نباشد و برای نفع جمعی و خیر عمومی باشد ‏ج)و البته قابل دادخواهی و مجازت باشد نافرمانی مدنی به‌عنوان یک مسئولیت شخصی و اخلاقی در چارچوب یک نظریه عدالت توضیح داده می‌شود و علاوه بر افرادی که درمعرض ستم، تبعیض و بی‌عدالتی‌اند، هر فرد پس از آگاهی‌اش وظیفه دارد تا علیه عامل و سیستمی که موجب آن شده و حتی تمامکسانی که بخشی از آن سیستم‌اند، مبارزه کند. این مبارزه می‌تواند به‌طور مستقیم دربرابر همان نادرستی و ستم باشد یا به‌طور غیرمستقیم در موضوعی دیگر، اقتدارِ حکومتی و تواناییسیستمی که منجر به این بی‌عدالتی شده است را به چالش بکشد. برای‌همین یک وظیفه‌ی عمومیِ فراگیر در همه مسائل و دربرابر همهافرادی است که در خدمت سیستم‌اند. مسالمت‌جویی و صلح‌جویی در مبارزه مدنی با پذیرش دفاع مشروع فراتر از مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز می‌رود و چون مبارزه همه معترضانبه بی‌عدالتی (و نه فقط افراد زیر ستم) علیه کل سیستم است؛ کلمه دفاع مشروع کافی نیست و دفع‌ خشونت (یا خشونت‌ستیزی در برابرخشونت‌پرهیزی) برای آن بهتر است و به‌طور دقیق‌تر می‌توان آن‌ها را مبارزه بدون سلاح دانست که مبتنی بر تحولات دوران جدید بر مشروعیت‌بخشی و قدرتِ افکار عمومی ودموکراسی‌ها و همچنین تکیه به حساسیت عمومی و جهانی و فشار اجتماعی و فشار سیاسی در دوران نامتوازن‌شدن سلاح‌های حکومتو مردم است. مبارزه مدنی بهتر است که کنشگری شهروندی نامیده شود تا به حقوق سیاسی و غیرتبعیض‌آمیز اشاره کند. مبارزه مدنی (الف) هر کنشِمستقیم یا نمادینِ (ب) جمعیِ (پ) مناقشه‌برانگیز و ستیزه‌جویانه دربرابر قدرت (ت) با هدفِ نفع جمعی و خیر عمومیِ (ث) با رویکردخشونت‌پرهیز و مسالمت‌جویانه است. مبارزه مدنی در اشکال مختلف بروز می‌یابد: اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، بایکوت، تحریم و نخریدن‌ها، پرداخت‌نکردن قبض، عوارض و مالیات،عدم مشارکت در بورس ، کشیدن پول از بانک‌ها عدم شرکت در تجمع دولتی همکاری‌نکردن و همراهی‌نکردن در هر شکلی با حکومت،همراهی و حمایت (در هر شکلی) از معترضان، شعارنویسی، تراکت و اسکناس‌نویسی، شعر، هنر و محتوای اعتراضی، … رسواسازی، افشاگری، انواع خرابکاری شرافتمندانه، هکتویسم، کمپین‌های اعتراضی، نامه‌ها و اقدامات جمعیِ پیام‌محور، سبک زندگیِاعتراضی و هویت‌بخش، اعتراضات سراسری. ‏البته سبک زندگی ایرانیان با نافرمانی عجین است (ماهواره، موسیقی و فیلم بدون مجوز، نه به حجاب اجباری، فیلترشکن و…) مبارزه مدنی برای تغییر سیاسی، برای تغییر قوانین، برای تغییر روندها، روال‌ها، محدودیت‌های موردی و سلیقه‌ای یا بخش‌نامه‌ای، برایتغییر افراد و مسئولین، برای تغییر وضعیت معیشتی و دفاع از حقوق هویتی یا حقوق صنفی یا اعتراض به یک فاجعه‌ی موردی یااعتراضات فضاهای فضاهای حیاتی است. در نافرمانی مدنی پذیرش مسئولیت اقدامات اهمیت دارد. برای‌همین وابستگی آن به یک نظریه عدالت و تأکید بر وجود نفع جمعی و خیرعمومی و حتی وجود ازخودگذشتگی و نفیِ هر نفع شخصی لازم است. مبارزه مدنی بهتر است که به‌جای اراده‌ی اکثریت با رضایتِاکثریت معتبر و ضروری شناخته شود. مسئله چالش‌برانگیز در مبارزه مدنی خشونت است. خشم با خشونت تفاوت دارد. خشم نشانه‌ی حساسیت اخلاقی و بیداری وجدانجامعه است و یک فرد بی‌تفاوت و بی‌اعتنا به تبعیض و بی‌عدالتی یا بی‌خبر از آن‌ها (که در جامعه بدون تبعیض یا در جایگاه خودی‌هایقدرت است) را نمی‌توان خشونت‌پرهیز دانست. مثلاً اگر یک سیستم بدون درگیری هم افراد مخالف حجاب اجباری یا باورمند به سایر ادیان را از حقوق و آسایش محروم کند، خشونتایجاد کرده است. تحقیر، طرد و حذف و یا حتی مجازات غیرعادلانه‌ی (ولو محترمانه) خشونت بسیار بیشتری نسبت به توهین یا زبانِگزنده افراد بی‌قدرت دارد. تاریخ بشر در چند قرن اخیر موارد متعددی را نشان می‌دهد که گذار با خشونت ضروری از یک حکومت غیرپاسخگو به حکومت پاسخگورسیده که به خشونت سیستمی و شدید پایان داده است. برای‌همین ادعای تسلسل خشونت حتی با تجربه‌ها نیز پشتیبانی نمی‌شود وبیشتر راهی برای فرار از مقاومت است. دادخواهی فراگیر، نفیِ مطلقِ خشونت سیستمیِ شدید (مانند اعدام، شکنجه و ترور)، تأکید بر ایجاد حکومت پاسخگو (دموکراتیک) وشهروندمدار (نفیِ تبعیض)، شفافیت (افشاگری نامحدود) و استفاده از افکار عمومی برای مجازات (رسواسازی و ایجاد شرمساری) می‌تواند به پایان‌دادن به خشونت کمک کند. البته جهان بدون خشونت (رویکرد نفیِ خشونت) یک اصلِ راهنما و تنظیم‌کننده است که با توجه به آن محدوده و اشکال نافرمانی مدنیبرای توقفِ فوری و اضطراری نادرستی‌ها و خشونت‌های حکومت تعیین می‌شود. یعنی با توجه به آن، مبارزه مسالمت‌جویانه وخشونت‌ستیزانه از خشونت ضروری استفاده می‌کند. باید از ابتذال شر در امان ماند. گروهی فکر می‌کند که هر امر کنترل‌نشده‌ای به خشونت می‌انجامد و هرکاری که در اختیار و مدیریتخودشان نباشد را خشونت‌گرایی می‌نامد. گروهی نیز با همسان‌سازی خشم مردمی که روزانه زیر تحقیر، تبعیض، سرکوب و درد ورنج‌اند؛ خشونت حکومت را توجیه می‌کنند. چون سرکوب و خشونتِ حکومت رابطه‌ی مستقیم با میزان اعتراض و نارضایتی مردم دارد، گروهی فکر می‌کنند که اگر مردم تحمل‌پذیری ومداراگری با نادرستی‌ها و تبعیض‌های سیستمی داشته باشد و اعتراض نکنند، خشونت کاهش می‌یابد. ‏اما عادی‌سازی و تحمل‌پذیرکردنِ شر و خشونت موجب ازبین‌رفتنش نمی‌شود. نویسنده مقاله- م – توکلی  

حجاب اجباری، ابزار اقتدار بر زنان و جامعه به مناسبت روز “حجاب و عفاف “جمهوری اسلامی شهلا عبقری چهل و سه سال مبارزه مستمر زنان علیه حجاب اجباری، حجاب را از شکلی که مورد نظر رژیم بوده در آورده و رژیم را آنچنان مستاصل کرده که 21 تیر را روز

در تاریخ چهارم جولای برابر با 13 تیرماه” شورای ملی تصمیم” اعلام موجودیت کرد ،این شورا در آغاز به همت و پیشنهاد تعدادی از امضاکنندگان بیانیه معروف به چهارده نفر از داخل ایران و جمعی از چهره های نامدار اپوزیسیون شکل گرفت و بعد از نزدیک به یکسال برنامه ریزیو

پاسخ به دوازده تحریفی که به “شورای ملی تصمیم” نسبت داده شده  محمد نیکبخت (اصفهان)   متن زیر  شامل دوازده پرسش آقای عبدالستار دوشوکی از شورای ملی تصمیم و پاسخ های من، محمد نیکبخت، عضو شورا، به آنها، می باشد    عبدالستار دوشوکی ) بعد از انتشار بیانیه شش ماده

رهبری سیاسی ، لائیسیته و دمکراسی در جنبش ایران جلال ایجادی بر گرفته از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران                        

پاسخ به دوازده ایراد به مواضع شورای ملی تصمیم -احد قربانی دهناری، پس از اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم در میانه‌ی امیدها، شادمانی‌ها و شادباش‌های فراوان، دیدم عده‌ای نیز مواضع شورارا نقد کرده‌اند. من می‌خواهم از هر دو گروه سپاسگزاری کنم، زیرا هر دو نگاه دغدغه‌ی آزادی مردم رنج‌کشیده ما

فدراسیون اقوام، خطری برای تمامیت ارضی ایران بابک امیر خسروی برگرفته از سایت شهریور    مقدمه مقوله‌های بررسی‌شده در این نوشتار، علاقمندان را به درک درست‌تری از تعریف ملت نزدیک‌تر می‌کند. به این ترتیب، می‌توان به این سؤال کلیدی پاسخ داد که آیا در پهنهٔ جغرافیایی ایران یک ملت وجود