اهداف و میراث لیبرالیسم سیاسی

جان لاک توجیهات فراگیری برای طراحی مفاهیم اختیار یکسان و حقوق بشر برای همه‌ی شهروندان ارائه کرده است.

از دوران روشنگری، تئوری لیبرال دموکراسی کم و بیش منشاء به چالش کشیده نشده‌ی مشروعیت برای اکثر رژیم‌ها، حداقل در اروپا، بوده است.[i] در قرن نوزدهم، آشکار شد که لیبرالیسم این پتانسیل را دارد که هم از نظر قانونی و هم از نظر نهادی دموکراتیک‌تر شود. سرانجام، تنها هنجارهایی که قادر به مشروعیت بخشیدن به اقتدار سیاسی در جوامع مدرن بودند، هنجارهای برگرفته از اندیشه‌ها‌ی سیاسی لیبرال شدند: حقوق بشر جهانی و حقوق مدنی؛ حاکمیت قانون؛ قدرت سیاسی که با قانون اساسی مشروط و محدود شود؛ و حاکمیت ملی منتخب اکثریت شهروندان.[ii] بی‌شک، این هنجارها اغلب در عمل نادیده گرفته شده‌اند. با این وجود، به استثنای چند ایدئولوژی بنیادگرا که ریشه در سیاست‌های هویتی[1] دارند، ادعای لیبرال‌ها مبنی بر اعتبار جهانی لیبرالیسم سیاسی به ندرت به چالش کشیده شده است.[iii] در پی فروپاشی مارکسیسم-لنینیسم، آخرین دشمن بزرگ تاریخی لیبرالیسم[iv]، دکترین مشروعیت سیاسی که به صورت ضمنی در لیبرالیسم آمده، گسترده شد. در مرحله پسا متافیزیکی مدرنیته، لیبرالیسم ثابت کرده است که تنها بنیاد بادوام اقتدار سیاسی و نظم اجتماعی است که قادر به جلب اجماع جهانی است. در نتیجه، هر نظریه‌ی دموکراتیک مدرنی که ادعایی برای اعتبار جهانی دارد، باید در چارچوب آن باقی بماند.

لیبرالیسم سیاسی در نخستین اشکال خود، در نوشته های جان لاک، توجیهات فراگیری برای طراحی مفاهیم اختیار یکسان و حقوق بشر برای همه‌ی شهروندان جهت حفظ آزادی ارائه کرده است. هنگامی که دولت‌ مدرن بر اساس اجماع دموکراتیک در یک قرارداد اجتماعی پایه گذاری شد، این مفاهیم بنیادی به شکل‌گیری حقوق مدنی برابر منجر شد. حقوق مدنی همه اشخاص را شامل می‌شود و مفهوم، هدف و حدود اختیارات دولت را نیز مشخص می کند.[v] اندیشه‌ای که به نظم سیاسی و اجتماعی در دنیای مدرن مشروعیت می بخشد، از این میراث لیبرال سرچشمه می گیرد: کرامت و ارزش برابر همه‌ی انسانها، و در نتیجه حقوق برابر آنها در تمام تصمیماتی که بر استقلال خصوصی و سیاسی آنها تأثیر می گذارد.[vi] این حقوق «بی قید و شرط» هستند به این معنا که نباید و نمی‌توان در یک محاسبه فایده‌باورانه[2] در برابر سایر حقوق موازنه شوند، یعنی نباید وابسته به اهداف دیگر تلقی شوند. تاریخ به ما حق می‌دهد که این هر دو اصل – استقلال خصوصی و سیاسی را که به طور ناگسستنی با هم پیوند خورده‌اند – را به عنوان اندیشه‌های بنیادین لیبرالیسم سیاسی در نظر بگیریم. این در حالی است که در قرن بیستم معماران اصلی تئوری و سیاست حزبی لیبرال، به امید تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تلاش کردند تا از اندیشه‌ی لزوم دموکراتیک‌تر شدن لیبرالیسم، طفره روند.[vii] محدودیت‌های اعمال شده بر مشارکت سیاسی مانند میزان دارایی، جنسیت و سطح تحصیل به تدریج به منطق سیاسی درونی در حال تکامل لیبرالیسم تسلیم شد. اصل برابری بر تمام این محدودیت‌ها در اشکال مشخص خود به عنوان آزادی برابر برای همه شهروندان و کرامت برابر همه افراد پیروز شد. بنابراین، مشروعیت بخشیدن به اقتدار راهی جز توسل به هنجارهای برابری و اجبار به کسب اعتبار، ندارد.

در درون لیبرالیسم، مناقشه بر سر دو موضوع اساسی که نظریه سوسیال دموکراسی را تعریف می کند، شعله ور شده است: نخست به رسمیت شناختن حقوق بشر و حقوق مدنی تا چه اندازه ساختارهای فراگیر جامعه را شکل می دهد؟ دوم، به چه استانداردهایی باید رسید تا بتوان نتیجه گرفت این هنجارهای مشروعیت‌بخش، در دنیای واقعی اجرا شده است؟[viii]

سنت نظری لیبرالیسم سیاسی در نهایت به دو جناح آزادخواه و اجتماعی تقسیم شد، عمدتاً به دلیل تفاوت در نحوه اولویت‌بندی و توازون میان حقوق بنیادین آزادی فردی و مالکیت خصوصی و چگونگی تعریف جزئیات مفهوم آزادی.[ix] پاسخ به پرسش اخیر به نوبه خود مقدماتی را برای استدلال بیشتر در مورد شکاف بین اعتبار ظاهری حقوق و اثربخشی حقوق در دنیای واقعی فراهم مرد. تأکید بر اعتبار ظاهری حقوق به این معنی است که باید اقدامات قانونی برای تأمین آزادی فردی از طریق ایجاد یک عرصه  قانونی حریم خصوصی محافظت شده از مداخله‌ی اشخاص ثالث انجام پذیرد. در مقابل، اصرار بر اثربخشی حقوق در دنیای واقعی به معنای تلاش برای افزودن بعدی دیگر بر آزادی است: همه شهروندان باید کنترل کافی بر امور اصلی زندگی اجتماعی و خصوصی خود را داشته باشند تا آزادی رسمی و قانونی آنها را معنادار کنند. این تنها در صورتی صدق می کند که آنها به طور معقول انتظار داشته باشند که در پرتو برنامه‌های زندگی خود عمل کنند، با فرض اینکه این برنامه‌ها با خودمختاری تنظیم شده باشند.

احد قربانی دهناری

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ – ۵ سپتامبر ۲۰۲۲

بن‌مایه‌ها

Fukuyama, Francis (1992): The End of History and the Last Man. London: Hamish Hamilton.

Gray, John (1989): Liberalisms: Essays in Political Philosophy. London: Routledge.

Gray, John (1993): Post-Liberalism: Studies in Political Thought. London: Routledge.

Gray, John (1995): Liberalism. Buckingham: Open University Press.

Habermas, Jürgen (1987): Philosophical Discourse of Modernity: 12 Lectures, trans. Frederick Lawrence. Cambridge, MA: MIT Press.

Habermas, Jürgen (1996): Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, trans. William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press.

Meyer, Thomas (2002c): Identitätspolitik: Vom Missbrauch kultureller Unterschiede. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mommsen, Wolfgang, J. (ed.) (1978): Liberalismus im aufsteigenden Industriestaat. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht.

Münch, Richard (1986): Die Kultur der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Neumann, Franz (ed.) (2000): Handbuch politischer Theorien und Ideologien, vol. 2. 2nd rev. edn, Opladen: Leske & Budrich.

Sartori, Giovanni (1997): Demokratietheorie. Darmstadt: Primus.

Schiller, Theo (1978): Liberalismus in Europa. Baden-Baden: Nomos.

Schwan, Gesine (1982): Sozialismus in der Demokratie? Theorie einer konsequent sozialdemokratischen Politik. Stuttgart: Kohlhammer.

Seliger, Martin (1985): “John Locke,” in Fetscher, Iring, and Münkler, Herfried (eds), Pipers Handbuch der politischen Ideen, vol. 3. Munich: Piper.

Vorländer, Hans (ed.) (1987): Verfall oder Renaissance des Liberalismus. Munich: Olzog.

برای مطالعه بیشتر

برای مطالعه ژرفتر به منبع زیر مراجعه کنید:

Meyer, Thomas, and Hinchman, Lewis P. (2007): The Theory of Social Democracy. Cambridge: Polity Press.

پی‌نوشت

[1]  سیاست هویتی (Identity politics) رهیافت و تحلیلی سیاسی است که بر اولویت‌بندی مردم بر اساس دغدغه‌های عمدتاً مرتبط با هویت مشخص نژادی، مذهبی، قومی، جنسی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر اشکال هویتی آن‌ها و تشکیل اتحادهای سیاسی انحصاری با دیگران در این گروه‌ها، به جای درگیر شدن در سیاست عمومی و سنتی‌تر حزبی مبتنی ‌است. مثال‌های مختلف از سیاست هویتی مبتنی بر سن، مذهب، طبقه‌ی اجتماعی، حرفه، فرهنگ، زبان، معلولیت، تحصیلات، نژاد یا قومیت، هویت جنسیتی، اشتغال، گرایش جنسی، سکونت شهری یا روستایی، و یا پیش‌کسوتی وجود دارد.

[2] utilitarian calculus

[i] Habermas 1987, 1996; Gray 1995.

[ii] Mommsen 1978; Schiller 1978; Vorländer 1987; Gray 1989, 1993; Habermas 1996.

[iii] Meyer 2002c.

[iv] این نتیجه گیری به منزله تأیید تز «پایان تاریخ» فوکویاما نیست. منظور این است که تضادهای حل نشده در نظریه سیاسی لیبرال منجر به رقابت جهانی بین جناح های آزادخواه و اجتماعی آن شده است که دستور کار تاریخی امروز را مشخص می کند.نگاه کنید به  Fukuyama 1992.

فرانسیس فوکویاما نظریه‌ی «پایان تاریخ» را در کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» مطرح کرد. این نظریه ارزیابی لیبرال دموکراسی است و آن را کمال تمدن غربی و لیبرالیسم می‌بیند.

[v] Schwan 1982; Seliger 1985.

[vi] Habermas 1996; Münch 1986.

[vii] Neumann 2000.

[viii] Sartori 1997.

[ix]  گری تفاوت اساسی را دگرگونه از نظر غالب درباره لیبرالیسم تعریف می کند. برای او جریان «آزادخواهی» لیبرالیسم «کلاسیک» به حساب می‌آید، در حالی که جایگاه سوسیال دموکراتیک را به عنوان «لیبرالیسم تجدیدنظرطلب» توصیف می‌کند  (.Gray 1995: 35f).

مقالات وابسته

۱.  دموکراسی و حقوق بشر- بنیان‌های نظری سوسیال دموکراسی

https://azadivaedalat.com/2022/06/24/agd-democracy-and-human-rights/

۲. سوسیال دموکراسی و دولت ِ رفاه همگانی

https://azadivaedalat.com/2022/07/16/agd-social-democracy/