دموکراسی

ترجمه‌ و نگارش فریبرز فرشیم

منبع:, Iain McLean 1996  Oxford Concise Dictionary of Politics

“دموکراسی” در زبان یونانی به معنی «حکومت به دست مردم»^[1] است. چون مردم به ندرت توافق همگانی و تام دارند، می‌توان دموکراسی را اصطلاحی مترادف و مبیّن “حکومت اکثریت” انگاشت. این واژه در یونان باستان، و سپس زمانی که در قرن هجدهم، در مورد آنچه که دموکراسی ‌خوانده می‌شد، دوباره به کار گرفته شد، مورد مخالفت اکثریت کسانی بود که از آن استفاده می‌کردند. در دوران معاصر مضامین معنایی [connotations] این واژه به‌قدری محبوبیت دارد که رژیم‌هایی هم که اصلاً ادعای دموکراسی و دموکراتیک بودن ندارند، [در عناوین خود] از آن استفاده می‌کنند (مثلاً جمهوری دموکراتیک آلمانِ [شرقی]، کامبوج دموکراتیک).^[2] دو واژه‌ی “دموکراسی” و “دموکراتیک”، حتی اگر کاربست میان‌تهی تبلیغاتی نداشته باشند، گاه به طرقی به کار می‌روند که بستگی مستقیمی با “حکومت اکثریت” ندارند: مثلاً ” خرد  دموکراتیک“^[3] که بحث مشهوری است به قلم جی. ای. دیوی [G. E. Davie]، در باره‌ی (به ظاهر) برابری‌خواهی (egalitarianism) در نظام آموزشی اسکاتلند در سده‌ی نوزدهم نگاشته شده. کاربستِ گونه‌ای از مفهوم “دموکراسی” که به شکلی مطابق با فرمول یا معنای “پسند من / رأی من” باشد، در این‌جا مورد بحث واقع نخواهد شد. مسائل مربوط به “حکومت اکثریت”، که مورد مناقشه‌اند، به ترتیب زیرند:

• به چه تعداد کسانی “مردم” می‌گویند و “اکثریت” این مردم چیست؟

مجموعه‌ی دولت‌شهرهای آتنی در روزگار باستان (از پانصد تا سیصدوسی قبل از میلاد) خود را دموکراسی می‌خواندند، زیرا تمامی شهروندان آتنی می‌توانستند در تصمیمات سیاسی شرکت کنند. اما، “همه‌ی شهروندان” به معنی همه‌ی “افراد کاملاً رشید و بالغ” (fully adults) نبود. زنان، برده‌گان، و ساکنان بیگانه‌ی کوچیده از شهری به شهر مفروض – حتی اگر یونانی هم می‌بودند – هیچ حقی نداشتند که در امر سیاست مشارکت کنند. بنابراین، “شهروندان” تعدادی بودند کم‌تر از یک چهارم جمعیت بالغ. مع هذا، نویسندگان جدید تعریفی را که یونانیان دوره‌ی کلاسیک از خود به عنوان “دموکراتیک” داده‌اند، پذیرفته اند (نیز می‌توان به مقالات مربوط به دموکراسی آتن مراجعه کرد.) به همین طریق، نظریه‌پردازان اغلب این ادعا را پذیرفته‌اند که اگر در رژیم مدرنی اکثریتی، یا حد اقل تعداد زیادی، از مردان دارای حق رأی باشند، آن رژیم دموکراتیک است. در انگلستان، پیش از آن که نخستین زن در 1918 دارای حق رأی گردد، تعداد کم‌تر از نیمی از جمعیت بالغ [که فقط مرد بودند-م] حق رأی داشتند؛ اما به انگلستان 1918 معمولاً عنوان دموکراسی نمی‌دهند. [پس] حد اقل چه نسبتی از بزرگسالان باید رأی بدهند تا [نظامی] لایق نام دموکراتیک باشند؟ این پرسش ساده، اما، دارای پاسخ ساده‌ای نیست.

“اکثریتْ” ظاهراً مفهوم روشن‌تری از “مردم” دارد؛ اکثریتْ یعنی “بیش‌تر از نصف”. هنگام رأی دادن میان دو گزینه یا دو کاندیدا، این تعریف ایجاد مشکل نمی‌کند. خب، هنگام رأی دادن و گزینش از میان سه یا چهار گزینه یا کاندیدا، اشکال پیدا می‌شود. مشکل اخیر توسط افراد گوناگونی که در دوردست‌های تاریخ زیسته‌اند مورد بررسی قرار گرفته (مثلاً توسط پلینی جوان‌تر [Pliny the Younger] در  سال 105 میلادی؛ رمون لال [Ramon Lull] در سده‌ی سیزدهم؛ و نیکلاس کوسانوس [Nicolas Cusanus] در قرن پانزدهم)؛ اما نخستین کسانی که به طور سامانمند یا سیستماتیک  مشکل را در اواخر سده‌ی هجدهم حل کردند بوردا [Borda] و کُندورسه [Condorcet] بودند. قانون “بیشینه” [plurality rule] (“انتخاب کاندیدایی که بیش‌ترین رأی را دارد حتی اگر تعداد آن رأی‌ها کم‌تر از نصف [کل] آراء ریخته‌شده باشد) می‌تواند کسی را منتخب نماید که اکثریت وی را بدترین گزینه می‌دانند. علی‌رغم این نکته، کشورهایی که از این قاعده برای انتخابات ملی سود می‌جویند (مثل بریتانیا، ایالات متحده و هندوستان) معمولاً “دموکراتیک” توصیف شده‌اند. بوردا پیشنهاد کرد کاندیدایی برگزیده شود که بالاترین رأی نسبت به معدل آراء را کسب کرده است. کُندورسه اظهار داشت که کاندیدایی انتخاب گردد که در یک مقایسه‌ی “دوگانی” (pairwise) با تک تک دیگر کاندیداها، پیروز می‌شود.  [به عبارت دیگر، یکی از “رأی‌گرفته‌گان” با “رأی‌گرفته‌ی ثانوی” مقایسه می‌شود و آن که آراء کم‌تری دارد از دور خارج می‌گردد و سپس این فرایند تا آخر ادامه پیدا می‌کند تا برنده‌ی نهایی معیَّن گردد-م.] اگرچه این‌ها، در شرایطی که تعداد کاندیداها بیش‌تر از دو مورد است، بهترین دو شکل فهم و اجرای “قانون اکثریت”‌اند، اما همیشه منجر به انتخاب کاندیدای واحد نمی‌شوند؛ و گزینه‌ی برنده‌ از طریق قاعده‌ی کندورسه، یعنی گزینه‌ای که باید در تمامی “مقایسه‌‌های دوگانی” ببرد، گاهی وجود ندارد. در این صورت هریک [از گزینه‌ها] برگزیده شود، همیشه اکثریتی هست که کاندیدای دیگری را مرجح می‌داند و در این صورت معنای “قانون اکثریت” ناروشن می‌گردد.

رأی‌گیری در میان قانون‌گذاران معمولاً دارای یک فرایندِ دوبَر (binary) – یعنی فرایندِ “توافق-و-تصحیح” (resolution-and-amendment) – است، که همیشه مؤید مطمئن پیروزی کاندیدای نهایی در مقایسه‌‌ی میان دو رقیب آخر از طریق [قانون] اکثریت [آراء] است (اما مسائل مذکور در بند ماقبل را حل نمی‌کند).

(2)   اصلاً اگر اکثریت باید بر اقلیت حکومت کند، دلیلش چیست؟

نخستین مباحثه‌ی روشن و منسجم در مورد دموکراسی در یونان باستان از سوی توسیدید خطاب به پریکلس شکل گرفت. پریکلس، در سال 430 پیش از میلاد، یکی از رهبران آتن در یونان باستان بود. پریکلس می‌گفت که دموکراسی به تولرانس [شکیبایی، بردباری و رواداری] مرتبط است، ولی در مورد حکومت اکثریت ادعایی نداشت. افلاتون و ارستو هردو از دموکراسی سخت انتقاد کردند: افلاتون بر این پایه‌ که دموکراسی کنترل حکومت را از دست متخصصانِ حاکم می‌گیرد و در اختیار عوام‌فریبان پوپولیست (populist demagogues) می‌گذارد؛ و ارستو بر این اساس که حکومت اگر در دست مردم باشد، عملاً در اختیار فقراست  که انتظار می‌رود مالکیت خصوصی ثروتمندان را از میان ببرند. با این حال، ارستو، نخستین کسی بود که برای توجیه حکومت اکثریت اظهار داشت که “اکثریت باید قدرت حاکمیت داشته باشد به جای این که بهترین باشد”، و می‌افزود که: ” بهترین نادر است” و “جشنی که مخارجش را همه تأمین می‌کنند بهتر است از آن مجلسی که فقط یک تن خرجش را می‌پردازد.” در انتخابات قرون وسطایی، عبارت رایج در این مورد این بود که “بخش بزرگ‌تر و (یا “یا”) خردمند‌تر” باید برنده ‌شود. اما این قاعده بسیار ناپذیرفتنی/ نارضایت‌بخش بود چون هر اقلیت بازنده‌ای می‌توانست مدعی شود که بخش خردمندتر است. تنها در سده‌ی هفدهم بود که استدلالی در دفاع از دموکراسی بر پایه‌ی پذیرش حقوق برابر تمامی شهروندان شروع به تولد دوباره کرد، شاید به خاطر این که از ثمرات جنبی اصلاح مذهبی پروتستان بود. هابز و لاک، هردو،  برابری سیاسی شهروندان را می‌پذیرند، ولی هیچ‌کدام به روشنی به نتیجه‌گیری دموکراتیک نمی‌رسند. یک استدلال قوی‌تر در مورد برابری از سوی رِین‌بارو (Rainborough)  مورد تأکید قرار گرفت. وی سرهنگ ارتش کرامول در سال 1647 بود و ادعا کرد که “فقیرترین مردی (hee) که در انگلستان است، مانند آن که بزرگ‌ترین مرد (hee) کشور است، دارای [حق] حیات و زندگی است”.^[4]

توسعه‌ی چشم‌گیر حق رأی (franchise) در رژیم‌های غربی در اواخر قرن هجدهم آغاز شد. در انقلاب فرانسه، حق رأی ابتدا بسیار محدود و “منحصر بود به کسانی که املاک نسبتاً فراوان داشتند”، اما بعداً گسترش پیدا کرد و  به مرز “حق رأی برای مردان” در رأی‌گیری قوانین اساسی سال‌های 1791 و 1793 رسید. بسیاری از مستعمرات آمریکا ، قبل از 1776، دارای حق رأی وسیع بودند و قانون اساسی 1787 زمینه‌ی عملی دموکراسی را در انتخابات فدرال از طریق دادن نمایندگی به تمامی ایالات در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری به نسبت جمعیت هریک داده است (به جز در مورد بومیان آمریکا [Indians] و بردگان). مع‌هذا، به‌جز در میان سال‌های 1865 و دهه‌ی 1890، سیاهپوستان جنوب تا سال 1965 به‌کلی فاقد حق رأی بودند. نخستین لایحه‌‌‌ای که در  انگلستان حق رأی را گسترش داد، در سال 1832 شکل گرفت. حق رأی جهانی در سال 1928 به دست آمد. صاحب‌نظران مقدم  در دوره‌ی 1780 تا 1920 همگی فکر اولیه‌ی دارا بودن حق رأی “فقیرترین مرد” (poorest hee) – و برای کندورسه و ج. اس. میل، “فقیرترین زن” (poorest she) – را آنچنان که ثروتمندترین‌ها دارای آن بودند، مطرح کردند، هرچند که بسیاری از آنان نگران “استبدادورزی اکثریت” بودند (نک بند چهارم این مطلب) و میل (Mill) به نفع ایجاد کفه‌ی سنگین‌تر رأی برای ثروتمندان و صاحبان تحصیلات بهتر موضع‌گیری کرده بود (در این مورد خوانندگان می‌توانند به منابع در بر دارنده‌ی بحث‌های مدیسون و توکوویل –Madison and Tocqueveille –  مراجعه کنند).

خط فکری دیگری از اندیشه‌ی دموکراسی بحث را، به جای “حقوق برابر” (equal rights) از “توانایی برابر” (equal competence) آغاز می‌کند. این همان فکر جشن ارستویی را زنده می‌کند. دموکرات‌هایی که به سیاست به عنوان یک “موضوع داوری” نگاه می کنند تا امر عقیدتی  (از جمله روسو و کندورسه) چنین می‌گویند که – در شرایط برابری دیگر عوامل- هرقدر تعداد افرادی که درگیر اخذ تصمیم می‌شوند، بیش‌تر باشد، احتمال رسیدن به تصمیم درست هم بیش‌تر است. کندورسه این حکم را در اثرش “اصل ژوری” (jury theorem) [مقصود گروه کسانی است که با اکثریت آراء در موردی با اطمینان و توانایی تصمیم می‌گیرند؛ در آتن تعداد تصمیم‌گیرندگان هیئت ژوری/داوران به ترتیب 501، 1001 و 1501 تن بود] این گونه فرموله کرده است: با توجه به این که اکثریت کافی آراء/تصمیم‌ها مورد نیاز است، صِرف تعداد کثیر افراد نسبتاً توانا می‌توانند با اطمینان تصمیم درست را بگیرند.

• دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی/پارلمانی با هم اختلاف دارند.

دموکراسی آتن، دموکراسی مستقیم بود. از تمامی شهروندان انتظار می‌رفت که در مجلس حکومتی شرکت ورزند، و تعداد کسانی که شرکت می‌جستند ممکن بود به 6000 تن برسد.  هرگاه هیئت‌های تصمیم‌گیرنده می‌بایست کوچک‌تر می‌بودند، اعضاء‌شان توسط قرعه انتخاب می‌شدند، نه رأی. احتمال زیاد داشت که هر شهروند آتنی برای یک روز هم که شده رئیس کل باشد.

وقتی که در قرن هجدهم دموکراسی بازسازی شد، هر سیستمی [نظامی-م]‌ غیرمستقیم بود: رأی دهنده‌گان نمایندگانی را بر می‌گزیدند که تصمیم‌گیرنده و فقط در انتخابات بعدی مسئول یا پاسخ‌گوی تصمیماتشان بودند. روسو استدلال می‌کرد که این گونه دموکراسی، نه تنها دموکراسی نیست (“مردم انگلستان فکر می‌کنند که آزادند؛ در حالی که به سختی در اشتباه اند. آنان تنها در جریان انتخاب نمایندگان پارلمان آزادی دارند.” [بگذریم از این که احزاب موجود در این‌جا فرسنگ‌ها با حل و فصل مشکلات واقعی مردمان فاصله‌ دارند! و آنان که به لطایف‌الحیل ریسمان قدرت را در دست گرفته‌اند و ول کن آن هم نیستند، روز به روز مشکلات دیگری بر مشکلات پیشین می‌افزایند-م.])، بل‌که ابراز عقیده‌ای (voice) صرف و مجرد است . توجه به دموکراسی مستقیم در دهه‌ی نود قرن نوزدهم زنده شد، زمانی که رفراندوم محبوبیت بیش‌تری یافت؛ و سپس، تا حد بیش‌تری نیز در سال‌های شصت قرن بیستم، هنگامی که بسیاری کسان، مخصوصاً در میان چپ‌ نو، انتقادات روسو را از نمایندگی و انتخابات دوباره مطرح کردند.  کامپیوتر و وسایل ارتباطی مدرن [و امروز موبایل و اپلیکیشن‌های ارتباطی دیجیتال در فضای مجازی] بسیاری از موانع فنی را از برابر دموکراسی مستقیم برداشته است، اما این دموکراسی هنوز در میان سیاستمداران (که شغل‌شان بدین طریق در خطر می‌افتد)، و یا در میان متفکران سیاسی، محبوبیت ندارد؛ اکثریت گروه اخیر بحث‌ها و نقطه نظرهای شومپیتر (Schumpeter) را پذیرفته‌اند. فرد اخیر گفته است که دموکراسی مستقیم با دولت مسئول هماهنگی و توافقی ندارد.

(4)  آیا دموکراسی فقط حکومت اکثریت است یا عوامل ضروری دیگری هم در تعریف آن دخالت دارد؟

بیش‌تر نظریه‌پردازانِ کلاسیکِ دموکراسیْ اشخاص لیبرال بودند، كه تضاد و تنشی میان دموکراسی و آزادی می‌دیدند؛ اگر اکثریت رأی می‌داد که به حقوق اقلیت تجاوز شود، در این صورت به استبداد تبدیل شده بود. لذا، مدیسون پیشنهاد کرد که، هم در میان شاخه‌های مهم حکومتی و هم در میان سطوح حکومتی که از ویژگی‌های قانون اساسی آمریکاست، تقسیم قوا صورت گیرد؛ و میل هم پیشنهاد کرد که ارزش یا وزن آراء تحصیل‌کرده‌گان بیش‌تر  به حساب آید. اگرچه طرح مدیسون فقط برخی از گروه‌ها را در برابر استبدادِ اکثریت محافظت می‌کند (تا سال 1954 این طرح برای سیاه‌پوستان ایالات جنوبی هیچ کاری نکرد)، اصل مطرح شده توسط مدیسون یا اصل مدیسونی (Madisonian principle ) از سوی شومپیتر و بسیاری دیگر از نظریه‌پردازان مدرن دموکراسی پذیرفته شده است. مخالفان شومپیتر می‌گویند که “او تنگنای کاذبی ارائه کرده” زیرا پی‌گرد اقلیت‌‌ها “نمی‌تواند درتوافق یا دارای وجه اشتراکی با روند دموکراتیک داشته باشد.” این قول  بسیاری از موارد موجود در دنیا را، مواردی را که در آن‌ها اکثریتْ رأی به تعقیبِ اقلیت‌ می‌دهد لاینحل می‌گذارد: نه فقط اماکنی مثل ایرلند شمالی، قبرس، و ساحل غربی دموکراتیک نیستند، بل که هر جناحی از این دو جناح نیز که حکومت کنند، باز این کشورها دموکراتیک نخواهند بود. احتمالاً بهتر است که “دموکراسی”، با احتیاط، محدود به حکومت اکثریت گردد و رواداری، مدارا و تثبیتِ حقوق و الی آخر، پیش‌زمینه‌ها‌یی (preconditions) برای دموکراسی باشند، به جای این که به عنوان [ارکان] سازنده‌ی خود دموکراسی در نظر آیند.

[آنچه که تا کنون مؤلفان مدخل مترجَم کوشیده‌اند روشن و حل نمایند، مسأله‌ی “روش‌ها و ابعاد انتخاب نمایندگان مردم برای ایجاد دموکراسی” بوده است (یعنی، به طور خلاصه،« روش انتخاب»)، در حالی که پر واضح است که هدف انتخابات، گزینش نمایندگانی است که به‌راستی به “مردمان و حل مسائل آنان در چهارچوب نظامی دموکراتیک” دل‌بستگی و توانایی آن را هم داشته باشند؛ (به طور خلاصه، به ماهیت یا هدف دموکراسی بپردازند). بنابراین، مردمان پای صندوق‌های رأی می‌روند تا مسائل زندگی اجتماعی خویش را حل کنند؛ تا از این طریق «به رفاه اجتماعی تحقق بخشند» و «بتوانند نظام اجتماعی ایده‌آل خویش را، در هر لحظه، بازتولید و بهینه کنند». بازتولید کنند تا از سقوط اجتماعی مصون مانند؛ و بهینه کنند تا بتوانند در رقابت با دنیای محیط بر زندگی خویش، در کشور خویش از خود محافظت نمایند؛ و نیز بتوانند با دیگر «مجموعه‌های اجتماعی- اقتصادی» موجود در دنیا رقابت صلح‌جویانه و سالم داشته باشند.

اگر به آنچه که درقسمت پیشین، در بند (2)  گفته شد، بار دیگر توجه کنیم، خواهیم دید که ارستو وحشت خویش را از مصادره‌ی اموال و املاک ثروتمندان به نمایش گذاشته است. روشن است که در جامعه‌ی مبتنی بر نابرابری اجتماعی-اقتصادی، نه تنها جریان توزیع ثروت، بل که جریان توزیع خدمات اجتماعی و ارائه‌ی امکانات زیست سالم و بالنده نیز، روندی یک سویه دارد! این همان ماهیت نظام نابرابری است که آریستوکراسی‌ها کوشیده‌اند از بحث در باره‌ی آن در چهارچون نظام‌های شبه‌دموکراتیک طفره روند و بردگان و اقشار فقیر را از دایره‌ی استحقاق برخورداری برابر از موهبت‌های زندگی اجتماعی و سالم انسانی بیرون رانند. لذا هیچ نظام دموکراتیکی تا کنون ایجاد نشده است که بخواهد و بتواند مرزهای فقر و ثروت را از میان بردارد و حقیقتاً به یک دموکراسی تهی از مظالم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحقق بخشد. بنابراین، توجه به رفع نابرابری و ستم اقتصادی و اجتماعی در دستور کار نیروهای دموکراتیک رادیکالی است که به سوسیالیسم گراییده‌اند.

از سوی دیگر پس از انقلاب‌های بزرگ قرن بیستم و نیز بعد از پایان گرفتن دو جنگ جهانی که اهدافی جز توسعه‌ی مرزهای امپراتوری‌های بزرگ جهان‌خوار نداشت (و از این پس هم  نخواهد داشت) و نیز غارت جهان در سطح گستره‌‌ی بین‌المللی و تقسیم مجدد دنیای عقب مانده و در حال رشد، در اروپا، شکل‌های نیم‌بندی از نظام‌های سوسیال‌دموکراتیک پیدا شد تا سدی در برابر نفوذ سوسیالیسم رادیکال باشد؛ دستاوردهای قابل تحسین اروپای شمالی و غربی از همین رو پاسخی ناکافی بود به مسائل اصلی دموکراسی برای ایجاد سوسیالیسم و، در اساس، به شکلی سوق دادن اندیشه‌های به‌ سوی اجتناب از انقلاب‌های اجتماعی و مترقی عمیق‌تر.

مع‌هذا، می‌دانیم که آنچه که در پهنه‌های وسیعی از آسیا و اروپا نام «سوسیالیسم موجود» گرفت، در مسیر نادرست و نادیده‌انگاری دموکراسی و سوسیالیسم افتاد و با انحراف و سقوط خویش عرصه را برای تاخت و تاز نیروهای سنتی جهان‌خوار خالی گذاشت. به زودی قدرت‌هایی که داعیه‌ی صدور سوسیالیسم را در سر داشتند، خود، به اردوگاه جهان‌خواران پیوستند و اکنون رقبای آنان در مرزهای به اصطلاح دموکراتیک می‌کوشند دستاوردهای گذشته را یکی بعد از دیگری بازپس ستانند. بی‌هوده نیست که نیروهای مدافع اندیشه‌های به اصطلاح “راست”، یکی بعد از دیگری، به قدرت می‌رسند و یا برای گرفتن قدرت دورخیز کرده‌اند. ورود جهان به عصر نئولیبرالیسم سایبری یا نئولیبرالیسم دیجیتال، فضای گرد زمین را به قلمرو تاخت و تاز خویش تبدیل کرده و وفور تجهیزات الکترونیکی قابل کنترل از راه دور، با قدرت فراوان و حیرت‌انگیزی که دارد تبدیل به یک بهشت مطمئن برای صاحبان سرمایه‌‌های نجومی گشته است! آیا در فراسوی زمینی این بهشت جهنمی واقعی برای مردمان عادی و فقیر رقم خورده!؟

خلاصه کنیم: در کنار توجه به کاربست اصول بین‌المللی حقوق بشر، عوامل مذکور نیز باید مورد توجه دموکراسی‌خواهان قرار گیرد؛ و نیز جوانب تاریک یا مبهم و “شاید نارسای آن” برملا  و مرتفع شود.  بنابراین، انتخابات دموکراتیک حقیقی، باید بتواند – به دور از حب و بغض و فیلترها، تهدیدها، تطمیع‌ها و تقلبات رایج که هدفشان استحاله‌ی مجالس حقیقی نمایندگان مردمان و اِفساد آن‌هاست به کلیه‌ی نیازهای انسانی جهان امروز در درون مرزهای خویش پاسخگو و محل بیان و اجرای اراده‌ی انساندوستانه و خالی از تبعیض و نابرابری میان تمامی آحاد مردمان باشد. این است وظیفه و جانمایه‌ی دولت‌های حقیقتاً دموکراتیک.]

 [1] [rule by the people]. صورت رساتر این است: “حکومتِ مردم، برای مردم و به دست مردم” از کاربست واژه‌ی “توسط” نیز باید اجتناب کرد-م.

[2] مقاله تا حدی قدیمی است. و البته در روزگار ما رژیم‌هایی که تا کنون تا اندازه‌ی زیادی دموکراتیک بوده‌اند یا دموکراتیک می‌نمایند، اندک اندک از عناصر دموکراتیک در دموکراسی‌های خویش می‌کاهند، تا جایی که برخی دموکراسی را رنگ‌پریده و کم‌خون می‌بینند-م.

^{[3] The democratic Intellect}

[4] ضمیری که در متن به کار رفته صورت قدیمی  heeیعنی he دارد، لذا اشاره به مرد دارد.