حقوق بشر در گذر زمان

فریده پورعبدالله.

اگر کوشش برای دست یابی به حقوق بشر را ، تلاش برای محدود کردن قدرت سیاسی در نظر بگیریم ، ردپای آنرا در دورترین زمان ها در تاریخ خواهیم یافت ، اما در واقع ، در انقلاب  های لیبرالی آمریکا و فرانسه ، در اواخر قرن هژدهم است ، که در قوانین اساسی شان ،  مجموعه حقوق و آزادی هائی را شناختند ، که همه انسان ها می بایست از آن بر خوردار باشند ، هرچند که زنان و بردگان از دست یابی به آنها بر کنار ماندند .

اما خواست دست یابی به این آزادی ها ، در محدوده سرزمین های برخاسته از آن باقی نماند ، و جنبش ها و انقلابات آزادیخواهانه دیگری را در نقاط دور دست جهان بر انگیخت،  از این روست که قرن هژدهم را کسانی قرن آزادیهای لیبرالی نامیده اند ، اما با گذشت زمان و در نیمه قرن نوزدهم ، و با گسترش صنعت و رشد جنبش های کارگری ، نارسائی آزادی های لیبرالی ، برای دست یابی به زندگی شایسته انسانی نمایان شد ، این قرن را با توجه به گستردگی  جنبش های کارگری ، میتوان قرن جنبش های اقتصادی و اجتماعی شمرد .

اما در اوایل قرن بیستم است،  که پس از دو جنگ خانمانسوز جهانی ، و بدنبال یافتن راهی برای جلوگیری از یک جنگ خانمانسوز دیگر ، کشورهای برآمده پیروز از جنگ جهانی ، به رهبری امریکا ، طرح یک سازمان بین المللی برای مذاکره مسالمت جویانه  حل و فصل اختلافات را می ریزند ، سازمان ملل متحد از این طرح بوجود امده است ، این سازمان که در منشور آن ، به حق طبیعی و جدا نشدنی انسان ها،    برای  برخورداری از یک زندگی توام با کرامت انسانی اشاره میکند،  در دنیائی که بیشتر کشور های جهان  مستعمره و یا نیمه مستعمره بودند  ، توجه همه آزادیخواهان را از هرگوشه جهان بر می انگیزد،  ایده برخورداری از آزادی عقیده و بیان ، و رعایت کرامت انسانی و حق مشارکت سیاسی ، امکان زندگی در جامعه ای بی تعصب و در امنیت، همان چیزی بود که آنها بدنبالش بودند ، از اینرو هنگامیکه کمبسیون اقتصادی سازمان ملل مامور میشود ک شورائی را برای تهیه منشور حقوق بشر تعین کند ، خبر آن، شور و هیجانی را در سراسر جهان ایجاد میکند ، این شورا در طول سه سال و با همکاری صدها حقوق دان ، فیلسوف و متخصص ، این منشور را که سپس ، اعلامیه جهانی حقوق بشر نام گرفت ، در تاریخ دهم دسامبر 1948 ، با 47 رای موافق از 57 کشور عضو سازمان ملل به تصویب رساند.

حقوق مندرج در این اعلامیه به دو بخش تقسیم میشوند، حقوق سیاسی و مدنی ، و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اما هیچکدام بر دیگری برتری ندارند و در هم تنیده اند.

بخش اول اعلامیه که شامل حقوق سیاسی و مدنی است نسل اول خوانده میشود، و بطورکلی در باره آزادی های اجتماعی و حقوق فردی هستند،  از جمله حق حیات ، حق آزادی عقیده ، بیان و مذهب ، بیگناهی در برابر قانون ، حق تجمع، حق برخورداری از امنیت، و حق مصون بودن ار آزارهای توهین آمیز و شکنجه ،  اگر این حقوق را در رابطه با دولت تعریف کنیم ، این حقوق باید از تعرض دولت برکنار بمانند ، و وظیفه دولت حفاظت از انهاست.

اما بخش دیگر مواد اعلامیه ، به نسل دوم حقوق، یا حقوق اقتصادی و اجتماعی تعلق دارند ، و حقوق جمعی را در بر میگیرند، و در باره حقوق مادی هستند، در این بخش فقر،  بعنوان عامل بازدارنده تحقق آزادی های لیبرالی مطرح میشود.حق داشتن کار، حق برخورداری از بیمه های بیکاری، بازنشستگی، و بهداشتی، حق تشکیل اتحادیه ها ، حق برخورداری از اوقات فراغت شناخته میشوند، این حقوق را دولت ها ، باید با برنامه های مختلف زمینه های تحقق شان را فراهم و  تضمین کنند.

همانگونه که روند اندیشه حقوق بشر از دوران روشنگری، تا نوشتن اعلامیه جهانی ، بر مبنای احتیاجات جامعه،  سیر تکاملی پیموده است ، خوشبختانه حقوق بشر و سازو کارهای بررسی و کمک به تحقق آنها، که در اختیار سازمان ملل است نیز به روند تکمیل کردن این حقوق ادامه داده است، در دهه هفتاد میلادی ، دو کنوانسیون حقوق  سیاسی و مدنی ، و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، به اعلامیه جهانی اضافه شده اند ،و بدنبال آن کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان در 1979، کنوانسیون حقوق کودک در 1979، قرارداد رفع هرگونه تبعیض نژادی در 1960 و…..

اما با گذشت زمان و گسترش آزادی های عمومی، در قرن بیستم مسایل جدیدتری در جوامع بوجود آمده ، که پاسخ های درخورتری را میطلبید،   و از این جاست که نسل سوم حقوق، پدیدارمیشوند، که از حقوق فردی و اقتصادی فراتر میروندو بیشتر روی مردم و گروه های مردمی تمرکز دارند ، از آن جمله ، حق دسترسی به محیطی سالم ، حق دسترسی به منابع طبیعی و حق برخورداری از محیط زیست سالم.

اگر حقوق بشر را در رابطه با دولت بررسی کنیم ، خواهیم دید که پیش از انقلاب های قرن 18 میلادی ، پدیده ای بنام شهروند وجود  ندارد، مردم رعیت هستند و موظف به اطاعت، اما پس از انقلاب های امریکا و فرانسه در سالهای پایانی قرن هژدهم، تغیر بزرگی اتفاق می افتد  و آن این بود که نهادی که می بایست حقوق مردم را به رسمیت بشناسدو از ان نگه داری کند ، دیگر پادشاه ، امپراطورو سلطان نبود، بلکه این وظیفه بر دوش دولت و یا یک ساختار سیاسی دیگر قرار گرفت ، و آن که دارای حق بود، نه رعیت بلکه فرد و یا شهروند بود ، اما پیشرفت در آن جا هم متوقف نشد ، از زمان صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و کنوانسیون های بین المللی پس از ان، عامل جدیدتری به این مجموعه اضافه شده است ، جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل هم موظف است که از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان جهان دفاع و  مواظبت  کند و در گسترش انها بکوشد.

از این جهت شاید بزرگترین دستاورد حقوق بشر در قرن بیستم ، تصویب “مصوبه رم”یا اساسنامه ” دادگاه بین المللی جنائی”در تاریخ 17 ژوئن سال 1998 بود که  به تشکیل این دادگاه در ژوئیه سال 2002 منجر شد،  صلاحیت این دادگاه ، پیگردکسانی است که به جنایت های فرامرزی،  مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دست یازیده اند.

در استانه هفتادو چهارمین سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، این اعلامیه هم چنان نماینگر آمال و آرزوهای مردمان بسیاری از جمله هم وطنان ایرانی ماست،  ما که در تمامی مراحل نوشتن این اعلامیه شرکت داشتیم ، و هیات بزرگی به سرپرستی دکتر قاسم غنی در آن شرکت کردند، و جزو اولین امضا کنندگان دو کنوانسیون سیاسی و مدنی ، و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستیم ، متاسفانه دولت هایمان نه اراده و نه تمایلی به نهادینه کردن ان در جامعه نداشته اند ، اما امروز با گسترش وسایل ارتباط جمعی ، و آشنا شدن با زندگی دیگرانی که از این آزادی ها لذت میبرند، میبینیم که خواست برقراری جامعه ای مبتی بر  حقوق بشر،  خواست ایران ما نیز هست، و امروز با وجود خشن ترین و سبع ترین حکومت قابل تصور ، امید رسیدن هر ایرانی، به برخورداری از این حقوق ، از همه زمان ها بیشتر است . به امید ایرانی آزاد ، آباد و سرفراز.