آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
سوسیال دموکرات‌های اسپانیا دولت تشکیل می‌دهند
احد قربانی دهناری
نمایندگان پارلمان اسپانیا، پدرو سانچز[i] را با ۱۷۹ رای موافق و ۱۷۱ رای مخالف بار دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و مامور تشکیل کابینه کردند.
سانچز رهبر «حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا»[ii] است. «حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا» یک حزب سوسیال دموکرات و قدیمی‌ترین حزب این کشور است که در سال ۱۸۳۳ بنیان گذاشته شده‌است. این حزب از لحاظ تاریخی با اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا پیوند نزدیک داشته و حتی زمانی عضویت در این اتحادیه پیش‌شرط عضویت در این حزب بود. این حزب یکی از اعضای از حزب سوسیالیست‌های اروپایی، اتحاد ترقی‌خواهان و انترناسیونال سوسیالیست است.
نیروهای سیاسی اسپانیا
«حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا» با احزاب کوچک و همچنین احزاب ملی‌گرای باسک، «ائتلاف قناری»، «یونتس» کاتالونیا در مقابل راست‌ها و راست‌های افراطی متحد شده است.
بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی اسپانیا که اول مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، «حزب مردم»، اصلی‌ترین حزب محافظه‌کار این کشور، بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، اما پیروز مطلق انتخابات نشد. این حزب از مجموع ۳۵۰ کرسی‌های پارلمان، ۱۳۶ کرسی را به دست آورده است. متحد اصلی آن، حزب راست افراطی «بکس»، نیز که گرایش‌های ضدهمجنسگرایی، ضد سقط جنین و همچنین ضد اقدامات برای مقابله با گرمایش زمین دارد، ۳۳ کرسی به دست آورد. بنابراین، این بلوک راستگرا تنها ۱۶۹ کرسی را به دست آورد و نتوانست به ۱۷۶ کرسی لازم برای تشکیل دولت دست یابد. این دو حزب در سطح استان‌ها و شهرداری‌ها در ائتلاف و همکاری با یکدیگر کار می‌کنند و زمام امور ۱۰۰ بخش و ۵ ایالت را در دست دارند، منتها تقریباً در همۀ این مناطق سیاست‌هایی پیش برده میشود که اغلب علیه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و جنسی و جنسیتی یا به سود نادیده گرفتن مقررات زیستی‌محیطی و کاهش تأمینات اجتماعی است، یا به حذف و به حاشیه‌رانده شدن زبان‌های محلی انجامیده است.
در مقابل، حزب سوسیالیست اسپانیا توانست ۱۲۲ کرسی و متحد آن، حزب چپگرای سومار، هم ۳۱ کرسی به دست آوردند.
قول‌های انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات
عنوان‌های بنیادی برنامه «حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا» در این انتخابات به قرار زیر است:
- کاهش مالیات غیرمستقیم بر مواد غذایی
- کاهش اجاره مسکن
- بلیط مجانی وسایل نقلیه عمومی برای جوانان و بیکاران
- کوتاه‌تر کردن ساعت کار روزانه
- طولانی‌تر کردن مرخصی والدین پس از تولد نوزادان
- سرمایه‌گذاری بر سلامت روانی شهروندان
- مبارزه با خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی
- توسعه و ژرفش عدم تمرکز و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی اقوام
- عفو عمومی جدایی‌طلبان کاتالونیا و نقطه پایان گذاشتن به اقدامات قضایی علیه دست‌اندرکاران همه‌پرسی جدایی‌طلبی
چالش‌ها و دیدگاه‌ها
آخرین بند برنامه انتخاباتی سوسیال دموکرات‌ها چالش‌برانگیزترین مواد برنامه است. پیشنهاد این قانون در سطح ملی و اروپا بحث‌وجدل‌های پرشوری برانگیخته است.
سوسیال دموکرات‌های اسپانیا معتقدند که تصویب قانون عفو باعث کاهش تنش در کاتالونیا خواهد شد؛ زیرا بسیاری از ساکنان این منطقه از جمله مدیران مدارس، آتش نشانان و سایر کارمندان دولتی را که در سازماندهی همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ برای جدائی کاتالونیا مشارکت داشتند، از یک روند قانونی پیچیده رها خواهد کرد. قانون عفو عمومی مناقشه میان دولت مرکزی و جدایی‌خواهان کاتالونیا را به مسیر دیالوگ و تفاهم با هدف حفظ یکپارچگی اسپانیا هدایت خواهد کرد.
در سال‌های ۲۰۱۴ و۲۰۱۷، بدون مجوز دولت مرکزی، نظرسنجی و همه‌پرسی برای جدایی این منطقه از اسپانیا انجام شد. در همه‌پرسی جدایی در سال ۲۰۱۷ که ۴۳ درصد صاحبان حق رأی کاتالونیا در آن شرکت کردند، بیش از ۹۰ درصد به جدایی آری گفتند. دولت مرکزی که نتوانسته بود جلوی برگزاری همه‌پرسی را بگیرد، بلافاصله در پایان آن به خلع ید دولت محلی کاتالونیا اقدام کرد. با شروع اقدامات امنیتی و قضایی علیه اعضای این دولت، شماری از آن‌ها به خارج از اسپانیا گریختند و شماری نیز محاکمه شدند و در زندان به سر می‌برند یا در این فاصله عفو شده‌اند، ولی از فعالیت سیاسی محروم‌اند.
تصویب قانون عفو یکی از شرایط احزاب فعال در کاتالونیا برای حمایت پارلمانی از پدرو سانچز، در احراز دوبارۀ پست نخست‌وزیری بود. این طرح قرار است «بر زخم جدایی‌طلبی مرهم بگذارد و حل اختلافات میان دولت مرکزی و ایالت کاتولونیا را به مسیر سیاسی و مذاکره و تفاهم هدایت کند».
طرح ارائه‌شده «قانون عفو برای عادی‌سازی حیات اجتماعی، سیاسی و نهادی در کاتالونیا» نام دارد و دومین عفو بزرگ در تاریخ اسپانیا پس از مرگ ژنرال فرانکو در سال ۱۹۷۵ و گذار این کشور به دموکراسی است.
در صورت تصویب قانون جدید، تعقیب و بازداشت و زندان برای همۀ کسانی که در دو اقدام یادشده در کاتالونیا مشارکت داشته‌اند، فاقد موضوعیت میشود. شمار این عده بر ۱۴۰۰ نفر بالغ میشود که سرشناس‌ترین آن‌ها کارلِس پوجدمون، نخست‌وزیر ایالت کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ و در زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی است. او بعد از شروع تعقیب و بازداشت‌های دولت مرکزی همراه با شماری دیگر از مقامات کابینه و وزارتخانه‌های ایالت به بروکسل گریخت.
عفو همچنین شامل ۷۷ پلیس میشود که به‌اتهام اِعمال خشونت و زور در روز همه‌پرسی علیه موافقان آن محاکمه و به زندان محکوم شدند. محکومیت مقام‌های سابق کاتالونیا به پرداخت جریمه‌های سنگین برای برگزاری همه‌پرسی غیرقانونی به هزینۀ مالیات‌دهندگان هم ملغی میشود و همۀ محکوم‌شدگان و گریختگان دوباره امکان فعالیت سیاسی پیدا می‌کنند.
سانچز در دفاع از این قانون گفته است که انتخابات پارلمانی دوم مرداد امسال نشان داد اسپانیا تنها به شرطی قابل هدایت و زمامداری است که پلورالیسم سیاسی و تنوع سرزمینی آن به رسمیت شناخته شود.
طرحی که به مجلس ارائه شده، مقدمۀ مفصلی دارد که حاوی استدلالاتی در تطبیق طرح با قانون اساسی کشور است و در آن علاوه بر عفو عمومی در کاتالونیا، رشته امتیازات دیگری هم به ایالت‌های مختلف داده شده است، از سرمایه‌گذاری‌های کلان در جزایر قناری و گالیس و یک نظام مالیاتی جدید و بخشش بدهی‌ها برای کاتالونیا تا اعطای اختیارات بیشتر به دولت خودمختار باسک تا پیشبرد گفت‌وگو با استقلال‌طلبان کاتالونیا زیر نظر ناظران بین‌المللی برای حل اختلافات دولت مرکزی با این ایالت و ماندن آن در مجموعه اسپانیا.
همۀ این امتیازات را حزب محافظه‌کار مردم و حزب راستگرای پوپولیست بُکس «تحقیر و خوارداشت» اسپانیا و «خطری برای وحدت کشور» تلقی می‌کنند. از همین رو آن‌ها مردم را دعوت کرده‌اند که با هر مرام و گرایش سیاسی در اعتراضات علیه تصویب این قانون شرکت کنند.
گرچه تظاهرات اعتراضی بعضاً بزرگ بوده‌اند، ولی حزب سوسیالیست به طرح خود وفادار مانده، به‌خصوص که در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، به رغم مخالفت بسیار با طرح عفو، خود حزب از حمایت چشمگیر افکار عمومی برخوردار است. در درون خود حزب نیز طرح سانچز از حمایت بالایی برخوردار است و ۸۷ درصد اعضای حزب رویکرد او را تأیید کرده‌اند.
در سطح اروپا نیز رئیس فراکسیون احزاب مردم (احزاب محافظه‌کار) در پارلمان اروپا خواهان آن شده است که بررسی توافق دولت اسپانیا با احزاب کاتالونیا در دستور کار پارلمان قرار گیرد. استدلال این است که هم عفو عمومی و هم طرح لزوم بررسی شائبه سیاسی‌کاری در رویکرد دستگاه قضایی اسپانیا در سال ۲۰۱۷ در تعقیب برگزارکنندکانِ همه‌پرسی جدایی در کاتالونیا موادی هستند که می‌توانند دخالت دولت در کار دستگاه قضایی و از بین رفتن استقلال قوا تفسیر شوند؛ امری که اتحادیه اروپا به‌ویژه با توجه به حساسیت‌هایی که در مورد نقض این تفکیک در کشورهایی مانند مجارستان و لهستان نشان داده، باید در مورد اسپانیا هم نسبت به آن حساس باشد.
استدلال موافقان طرح دولت اسپانیا در سطح اروپا این است که اولاً عفو عمومی در قانون اساسی اسپانیا ممنوع نیست و در سطح اروپا هم موارد مشابهی مانند عفو عمومی اعضای مسلح شین فین در ایرلند شمالی امر نادری به شمار نمی‌آید. آن‌ها گفته‌اند که بند مربوط به بررسی سیاسی‌کاری قوه قضائیه در سال ۲۰۱۷ هم در طرح ارائه‌شده به مجلس موضوعیت ندارد.
این تحلیل وجود دارد که ادامۀ فعالیت سانچز در رأس دولت اسپانیا او را در کنار اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، که هر دو از جبهه سوسیال دموکرات‌ها هستند قادر می‌کند که در انتخاب اعضای جدید کمیسیون اروپا که در سال آینده صورت می‌گیرد، نفوذ و تاثیری کارایی داشته باشند.
اسپانیا روزهای پرالتهابی را در پیش رو خواهد داشت. این وضعیت می‌تواند در دورانی که اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نگرانی‌هایی را ایجاد کند و بر بازارهای این اتحادیه تأثیر بگذارد.
احد قربانی دهناری
۲۵ آبان ۱۴۰۲ – ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳
[i] Pedro Sánchez
[ii] Spanish Socialist Workers’ party, PSOE
