آیا سوسیال دموکراسی میتواند پاسخی به معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از جمهوری اسلامی باشد؟
رضا طالبی
بخش (1) اقتصاد
این مقاله در چهار بخش ارائه خواهد شد؛ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
به مناسبت سالگرد تاسیس جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، قصد دارم در این مطلب ادعا کنم که یکی از بهترین و کارآمدترین ساختاری که میتواند ایران کنونی را از وضعیتی که استبداد دینی به وجود آورده به کشوری آزاد و آباد بدل کند، سوسیال دموکراسی است.
این ادعا ریشه در شناخت بیش از 30 سال از سوسیال دموکراسی و داشتن ماموریتهای حزبی و حضور فعال و عملی در جامعه و از همه مهمتر زندگی در چنین جامعهای دارد.
من قصدم در این مقاله تبلیغ، تدریس و تا تشریح سوسیال دموکراسی نیست، بلکه هدف ترسیم نقشهی راهی واقعبینانه و سوسیال دموکراتیک برای بنای ایران نوین است.
پیش از طرح مطلب، اشاره به بینشی به نام “کپیبرداری” لازم است. کپیبرداری در سیاست و اقتصاد امر دشوار و اصولا غیرممکن است. در اینجا منظور پیادهکردن ساختار اقتصادی-سیاسی کشور و یا کشورهای ویژهای در کشور دیگر است. سیاست و به ویژه اقتصاد نیاز به زمینههایی دارد که در صورت عدم وجود این زمینهها نهادینهکردن و تحققبخشیدن سیستم مورد نظر امکان ندارد. اما در برابر “کپیبرداری” میتوان تجربهاندوزی، آموزش و یادگیری از موفقیت و یا شکست یک ساختار در پیرامون خود بهرههای فراوان برد.
موضوع دیگری که قبل از واردشدن به ادعای شیرین ( به نظر من شیرین) پیادهکردن ساختاری سوسیالدموکراتیک در ایران آینده، بایستی مورد توجه قرارگیرد؛ کشیدن دیواری به دور ایران و ادعای این که ” ایران یک امر استثنایی است و هیچ سیستمی نمیتواند در آن کارکرد داشته باشد” نیز را باید از ذهنها دورکرد. ایران نیز همانند تمامی کشورهای جهان در چرخهی سیاست، اقتصاد، روابط اجتماعی و فرهنگی جهانی قراردارد و قوانین جاری در عرصههای گوناگون در ایران نیز عمل میکند و تنها بایستی مدیریت درست شده و نوسازی در همهی عرصهها به درستی و فارق از فساد صورت پذیرد.
اقتصاد
برای نجات مردم از فقر و نجات کشور از فساد و ویرانی اقتصادی، نمیتوان با شعارهای پرطمطراق، تند و غیرواقعبینانه وارد دنیایی شد که از آغاز تا پایانش بر قوانینی استوار است که گاه حتا از کنترل و ارادهی انسانی نیز خارج است.
برای نجات کشور از ورشکستگی کامل اقتصادی، سوسیال دموکراسی به این شیوه عمل خواهد کرد؛ حقِ مالکیت خصوصیای که از راه ستم و غیرقانونی ( بر اساس قوانین اقتصاد بینالمللی) به دست نیامده باشد در جامعه محفوظ است. سوسیال دموکراسی مخالفتی با کارکردِ سرمایه به عنوان یکی از عنصرهای اصلی اقتصاد ندارد. تنها تلاش سوسیال دموکراسی این است که عملکرد سرمایه در چرخهی اقتصاد کنترلشده و قانونی باشد. کنترل سرمایه از سوی دولت برای جلوگیری از رشد اقتصادی و افزایش سرمایه نیست، بلکه جهت ایجاد تناسب بین کار و سرمایه و جلوگیری از انباشت سرمایه در نزدِ عدهی قلیلی است که پیامدش خطر افزایش بیکاری و تشدید فاصلهی طبقاتی و در آخر توقف چرخهی اقتصاد خواهد شد.
برقراری توازن بین کار و سرمایه، رقابت سالم، رشداقتصادی، ایجاد رفاه عمومی و بهبود وضعیت مردم در تمامی عرصههای زندگی جسمی و روحی نیازمند قوانین محکم، دموکراتیک و غیرجانبدار و عادلانه است. در نتیجه سوسیالدموکراسی اندیشهای بسیار قانونمدار و وفادار به تصمیمات گرفته شده در مجلس یا پارلمان کشور است. قانومندی در اقتصاد از یک سو با فساد اقتصادی سخت شاخبهشاخ شده و غالبا پیروز این نبرد است و از سوی دیگر برابری در برابر قانون را صرفنظر از جایگاه اقتصادی شهروندان تامین میکند.
یکی از مهمترین و قابلاتکاترین منابع مالی برای دولت رفاه مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم است که از یک سو تا اندازهای عدالت عمومی در جامعه را نیز تامین کرده و از سوی دیگر همبستگی و اعتمادآفرینی را بین مردم و نمایندگان آنان در دولت و مجلس مستحکم میکند.
شیوهی برنامهریزی اقتصادی سوسیال دموکراسی بر پایه نگاه پراگماتیسمیاش به پدیدههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و به همین دلیل میتواند از عهدهی ساماندهی گونههای متفاوت اقتصاد کنونی در ایران برآید. مسلما قبل از هر چیز مدیریت و مردمیکردن نهادهایی که به شیوههای اقتصادی رانتخواری عملمیکنند چالش کلانی پیش روی گردانندگان اقتصادی جامعه خواهد بود.
پرسش نخستین این خواهد بود که با بینادها و نهادهای اقتصادی کنونی در ایران که تا حدی از قوانین بینالمللی اقتصاد فاصله نجومی دارند و بیشترشان آغشته در فساد و زدوبندهای سودجویانهاند چگونه بایستی رفتار شود.
چالشی که پیشروی اقتصاددانان به ویژه مدیران نوین کشور در دوران گذار که ممکن از یک سال تا پنج سال طول بکشد، قرارخواهد گرفت؛ در دو عرصهی بسیار پیچیده و حساس است؛ یکی مدیریت اقتصاد به گونهای که سفرههای مردم خالی نماند، آب باشد، برق باشد، و تمام نهادهای که نیاز روزهمره مردم به آنها گرده خورده از آموزش گرفته تا بهداشت و درمان به کار خود ادامه دهند و از فروپاشی و کاستیهای جبران ناپذیر پیشگیری شود و دومی پروسهای برای پاککردن چهره اقتصاد از فساد، دزدی و بازپسگرفتن داراییهای مردم از چنگال دزدان و غارتگران است.
پیشنهاد سوسیال دموکراتها و شاید نیروهای دموکراتیک دیگر برای برخورد با این معضل؛ نخست، گزینش مدیران و یا بهتر بگوییم کارشناسان غیرجانبدار و “تکنوکرات” برای اداره امور و نهادهای که نام برده شد. دوم، گزینش حقوقدادان و وکلای صادق و با تجربه با بهرهگیری از نیروهای کشورهای دیگر برای بررسی فساد و بازپسگیری داراییهای مردم است.
من بر وجود چنین نیروهایی ورزیده، صادق، کارشناس و آماده به کار در بیرون و درون ایران برای ساختن میهنمان باور دارم. باور من کافی نیست. خود نگاهی به فضای مجازی، دانشگاهها، مراکز صنعتی ایران و جهان بیاندازید و خیل سازندگان ایران فردا را خواهید دید.
برای این که چرخ اقتصاد کشور بگردد، در فردای پیروزی در دو جبههی کار و سرمایه هیجان و نگرانی غیرقابل تصوری ایجاد خواهدشد. کارگران، زحمتکشان، کارمندان، فرهنگیان و شاید در یک عبارت ” مزدبگیران” از همان روز نخست درخواست احقاق حق و شرایط عادلانه کار خواهند داشت و حتا تقاضای جبران زیانهای وارده بر خود و خانوادههایشان در گذشته را نیز در دستور کار خود قرارخواهند داد.
از سوی دیگر صاحبان سرمایه و مدیران دولتی و خصوصی نیر در نگرانی و دودلی ادامه تولید و پیشبرد کارها خواهند بود.
در این میانه چه شیوهای از سوی ما سوسیالدموکراتها پیشنهاد میشود.
برای جلوگیری از هرگونه درگیری در بین این دو پایهی اساسی تولید و چرخهی اقتصاد کشور بایستی هماهنگی و همکاری بسیار قدرتمندی را از همان آغاز و این جا منظور دوران گذار است، بین دو طرف فراهم آورد وگرنه کشور دچار آسیبهای فراوان و گاهی اگر به درازا کشیده شود، جبران ناپذیر خواهد شد.
این هماهنگی به این صورت است که پایهی اتحادیههای صنفی مستقل با نمایندگان با تجربه از یک سو و نمایندگان صاحبان سرمایه ( دزدان و غارتگران را حذف کنید) و نهادهای دولتی و خصوصی از سوی دیگر در گفتگوهایی بدون دخالت احزاب و حتا نمایندگان موقت دولت، با توجه به شرایط کشور و وضعیت اقتصادی به توافقهایی موقت برای دوران گذار برسند تا وضع قوانین کاری و حقوقی در دوران پس از گذار که در یک پروسهی دموکراتیک شرایط مناسب را برای کار، سرمایه و تولید فراهم آورد.
میهن ما از گوناگونی منابع طبیعی و داشتن نیروهای ورزیده و زبردست سرشار است. طرح سوسیالدموکراتیک بالا برای اقتصاد ایران مسلما میتواند دریچهای باشد برای فراهم آوردن دقیقتر نقشهی راهی واقعبینانه و قابل اجرا. از سوی دیگر این کافی نیست که ما تا روز سرنگونی صبرکنیم ( به نکتهای شاید کمی فلسفی اشاره کنم. “زمان” ضمن گرانبهاترین پدیده برای ما ، سرسخترین دشمن ما نیز هست. زیرا از یک سو نه میشود آن را به عقب برگرداند و نه آن را نگه داشت و از سوی دیگر تنها چیزی است که ما داریم و میتوانیم از آن بهرهی بهینه بگیریم) از هم اکنون بایستی زمینههای چنین برنامهریزی آماده شود و با وجود تلاش اتاقهای فکر گوناگون با شرکت کارشناسان و سیاستورزان زبردست و با تجربه، به علت پراکندگی و نبود نهادهی برای هماهنگی و مستندکردن این بحثها بیتشر در فضای همان اتاقها باقی میمانند. برای داشتن آمادگی در این زمینهها، ضرورت “همبستگی ملی” بیش از پیش احساس میشود.
من در بخش بعدی به برنامهی سیاسی سوسیال دموکراسی در دوران مبارزه تا سرنگونی، دوران گذار و دوران استقرار دموکراسی در کشور خواهم پرداخت.
رضا طالبی
چهارشنبه 31 ژوئيه 2024