بیانیه‌ی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

در محکومیت مصادره اموال شهروندان در ایران

در هفته‌های اخیر، روند فزاینده مصادره اموال شهروندان در ایران، به‌ویژه تحت عناوینی چون «جاسوسی»، «ارتباط با گروه‌های مخالف»، «اقدام علیه امنیت ملی» و اتهامات مشابه، به یکی از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بنیادین بشر تبدیل شده است. این اقدامات که در بسیاری موارد بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت قضایی و حق دفاع مؤثر صورت می‌گیرد، نه‌تنها حقوق فردی شهروندان را نقض می‌کند، بلکه امنیت روانی و اعتماد عمومی در جامعه را نیز به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.

حق مالکیت، از حقوق اساسی و شناخته‌شده انسانی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه از مالکیت خود محروم شود. با این حال، گزارش‌ها و روایت‌های متعدد از استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که مصادره اموال شهروندان، در مواردی نه بر پایه احکام شفاف و عادلانه، بلکه در بستر فشارهای امنیتی و سیاسی انجام می‌شود.

نگران‌کننده‌تر آنکه در بسیاری از این پرونده‌ها، اصل برائت، استقلال دستگاه قضایی و حق دسترسی به وکیل مستقل عملاً نادیده گرفته می‌شود. خانواده‌ها پیش از صدور رأی قطعی یا حتی بدون دسترسی به فرآیند دادرسی روشن، با توقیف خانه، زمین، محل کسب یا دارایی‌های خود روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت، مصداق آشکار مجازات جمعی و نقض کرامت انسانی است؛ زیرا پیامدهای چنین اقداماتی تنها متوجه فرد متهم نیست، بلکه همسر، فرزندان و بستگان او را نیز در معرض آسیب‌های اقتصادی، روانی و اجتماعی قرار می‌دهد.

استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی برای سلب حقوق اقتصادی و مدنی شهروندان، فضای ترس و خودسانسوری را در جامعه گسترش می‌دهد و مشارکت آزادانه مردم در فعالیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی را محدود می‌سازد. هنگامی که شهروندان احساس کنند ممکن است صرفاً به دلیل عقاید، ارتباطات یا انتقادهایشان، نه‌تنها آزادی بلکه دارایی و امنیت خانواده‌شان نیز در معرض تهدید قرار گیرد، بنیادهای حاکمیت قانون و اعتماد عمومی به عدالت فرو می‌ریزد.

ما این روند خطرناک را قویاً محکوم کرده و از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و تمامی مدافعان عدالت می‌خواهیم نسبت به این اقدامات واکنش نشان دهند و خواستار توقف فوری مصادره‌های خودسرانه‌ی شهروندان شوند.

هیچ حکومتی نمی‌تواند با تضعیف حقوق مالکیت، نقض اصل برائت و گسترش ارعاب امنیتی، به ثبات، مشروعیت و اعتماد پایدار دست یابد. دفاع از حق مالکیت، دفاع از کرامت انسانی، امنیت اجتماعی و حق زیستن آزادانه و بدون ترس است؛ حقی که نباید قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی شود.

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۳۰ ماه مه ۲۰۲۶