آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
جمهوری اسلامی پس از جنگ
میان هرمز و آستانه هسته‌ای
آیا منطق امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه دگرگونی است؟
نوشته: دکتر سهیلا انزلی و دکتر علی غلامآزاد
برگرفته از سایت آسو
مقدمه
جنگ‌ها تنها شهرها، زیرساخت‌ها و موازنه‌های نظامی را تغییر نمی‌دهند؛ گاه مهم‌ترین پیامد آنها، دگرگونی در شیوه‌ای است که حکومت‌ها امنیت، بقا و قدرت خود را تعریف می‌کنند.
جنگ چهل‌روزه میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، صرف‌نظر از نتایج نظامی و سیاسی آن، ممکن است آغازگر چنین تغییری در جمهوری اسلامی باشد. حملات مستقیم به خاک ایران، هدف قرار گرفتن فرماندهان ارشد، آسیب به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی، شکست تلاش‌های دیپلماتیک و ادامه چرخه حملات متقابل، فضایی را ایجاد کرده است که در آن، بسیاری از فرضیات پیشین درباره امنیت ملی ایران نیازمند بازنگری به نظر می‌رسند.
در این میان، گفت‌وگوی اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، صرف‌نظر از صحت یا نادرستی همه جزئیات آن، از منظر تحلیلی اهمیت ویژه‌ای دارد. این گفت‌وگو را نباید صرفاً روایت یک مقام دولتی از جنگ دانست؛ بلکه می‌توان آن را بازتاب بخشی از گفتمان امنیتی حاکم بر ساختار قدرت در ایران تلقی کرد. مفاهیمی مانند «اتمام حجت»، «هزینه نجنگیدن»، نقش راهبردی تنگه هرمز و پیوند آنها با بقای نظام، نشان می‌دهد که امنیت در ذهن بخشی از تصمیم‌گیرندگان جمهوری اسلامی، ممکن است وارد مرحله‌ای تازه شده باشد.
اگر این برداشت درست باشد، مسئله دیگر تنها برنامه هسته‌ای ایران یا تعداد موشک‌ها و پهپادها نیست. پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی در حال گذار از یک راهبرد بازدارندگی متعارف به نوعی بازدارندگی ترکیبی است؛ راهبردی که در آن توان موشکی، نفوذ منطقه‌ای، موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و ابهام هسته‌ای، اجزای یک دکترین واحد برای حفظ نظام تلقی می‌شوند.
چنین تحولی، در صورت تحقق، پیامدهایی فراتر از ایران خواهد داشت. امنیت انرژی جهان، آینده رژیم عدم اشاعه هسته‌ای، سیاست خاورمیانه، جایگاه اروپا در معادلات منطقه و حتی چشم‌انداز گذار دموکراتیک در ایران، همگی می‌توانند تحت تأثیر این تغییر قرار گیرند.
این مقاله تلاشی است برای بررسی همین احتمال. نه با هدف پیش‌بینی آینده و نه برای تأیید روایت هیچ‌یک از طرف‌های درگیر، بلکه برای فهم این پرسش که آیا جمهوری اسلامی پس از این جنگ، وارد مرحله‌ای تازه از منطق امنیتی خود شده است؛ مرحله‌ای که اگر به‌درستی درک نشود، می‌تواند منطقه را برای سال‌های آینده در وضعیتی میان جنگ و صلح، بازدارندگی و تقابل دائمی، گرفتار سازد.
فصل ۱
جنگ چه چیزی را تغییر داد
در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته است؛ از جنگ هشت‌ساله با عراق و سال‌ها تحریم اقتصادی گرفته تا ترور فرماندهان ارشد، خروج ایالات متحده از برجام، اعتراضات گسترده داخلی و درگیری‌های نیابتی در منطقه. با وجود این فراز و نشیب‌ها، یک اصل در سیاست امنیتی جمهوری اسلامی تقریباً ثابت مانده بود: جلوگیری از تبدیل تنش‌ها به رویارویی مستقیم و فراگیر با ایالات متحده و اسرائیل.
به همین دلیل، راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بر مجموعه‌ای از ابزارهای مکمل استوار بود: توسعه توان موشکی، ایجاد عمق راهبردی از طریق شبکه‌ای از نیروهای همسو در منطقه، حفظ سطحی از ابهام در برنامه هسته‌ای و استفاده از دیپلماسی برای مدیریت بحران‌ها و خرید زمان. این چهار مؤلفه، اگرچه همواره محل مناقشه بودند، اما در مجموع نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کردند که هدف آن جلوگیری از جنگی مستقیم و پرهزینه بود.
جنگ اخیر، این معادله را تا حد زیادی بر هم زد. برای نخستین بار، بخش‌هایی از خاک ایران هدف حملات گسترده قرار گرفت، مراکز حساس نظامی و اقتصادی آسیب دیدند و فرماندهان بلندپایه نظامی در معرض تهدید مستقیم قرار گرفتند. همزمان، تلاش‌های دیپلماتیک نیز نتوانستند از گسترش درگیری جلوگیری کنند. این تحولات، این پرسش را پیش روی تصمیم‌گیرندگان جمهوری اسلامی قرار داد که آیا ابزارهای پیشین بازدارندگی هنوز برای تضمین بقای نظام کافی هستند یا خیر.
اهمیت این جنگ، بیش از آنکه در تعداد حملات یا میزان خسارت‌های نظامی باشد، در تأثیری است که می‌تواند بر ذهنیت امنیتی حاکمیت بر جای گذاشته باشد. در تاریخ روابط بین‌الملل، بارها مشاهده شده است که حکومت‌ها پس از تجربه یک بحران وجودی، نه‌تنها توان نظامی خود، بلکه برداشتشان از مفهوم امنیت را نیز بازتعریف می‌کنند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری دیگر صرفاً بر پایه محاسبات متعارف هزینه و فایده انجام نمی‌شود؛ بلکه «بقای نظام» به معیار اصلی همه سیاست‌ها تبدیل می‌شود.
از این منظر، اهمیت جنگ اخیر تنها در آنچه رخ داده نیست، بلکه در آن چیزی است که ممکن است پس از آن رخ دهد. اگر ساختار قدرت در ایران به این نتیجه رسیده باشد که راهبرد گذشته دیگر قادر به تأمین امنیت کشور و بقای نظام نیست، آنگاه تغییرات آینده صرفاً در حوزه نظامی نخواهد بود. دیپلماسی، برنامه هسته‌ای، جایگاه تنگه هرمز و حتی روابط ایران با قدرت‌های جهانی نیز ممکن است در چارچوبی تازه تعریف شوند.
به همین دلیل، پرسش اصلی این مقاله نه این است که چه کسی در این جنگ دست بالا را داشت و نه اینکه کدام طرف خسارت بیشتری متحمل شد. پرسش اساسی این است که آیا این جنگ، نقطه آغاز شکل‌گیری یک دکترین امنیتی جدید در جمهوری اسلامی است؛ دکترینی که می‌تواند معادلات منطقه و جهان را برای سال‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.
اما در میان همه این محاسبات ژئوپلیتیکی، یک واقعیت نباید فراموش شود. هر تغییری در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی، پیش از آنکه بر معادلات قدرت در منطقه اثر بگذارد، بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیر خواهد گذاشت. تشدید نظامی‌گری، افزایش فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های بیشتر امنیتی و به حاشیه رفتن مطالبات مدنی، نخستین پیامدهای چنین تغییری برای جامعه‌ای خواهد بود که سال‌هاست همزمان با تحریم، سرکوب و بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از همین رو، بررسی این تحول تنها یک بحث نظامی یا ژئوپلیتیکی نیست؛ بلکه مستقیماً با آینده جامعه مدنی و امکان هرگونه گذار دموکراتیک در ایران پیوند دارد.
فصل ۲
از بازدارندگی موشکی تا بازدارندگی ترکیبی
بر اساس فرضیه این مقاله، اگر منطق امنیتی جمهوری اسلامی در حال دگرگونی باشد، می‌توان الگوی احتمالی آن را به صورت زیر خلاصه کرد:
هدف نهایی: بقای نظام سیاسی
راهبرد کلان: بازدارندگی ترکیبی
اجزای این راهبرد:
- دیپلماسی و مذاکره برای مدیریت بحران و کسب زمان؛
- شبکه‌های منطقه‌ای و عمق راهبردی؛
- توان موشکی و پهپادی؛
- موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز؛
- ابهام هسته‌ای.
در این الگو، نوآوری اصلی نه در تقویت هر یک از این ابزارها به‌تنهایی، بلکه در پیوند دادن آنها در قالب یک راهبرد واحد نهفته است. به بیان دیگر، برنامه هسته‌ای، توان موشکی، نفوذ منطقه‌ای، موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و دیپلماسی، دیگر پرونده‌هایی مستقل نیستند، بلکه اجزای مکمل یک دکترین چندلایه برای افزایش هزینه هرگونه تهدید علیه بقای نظام به شمار می‌آیند.
البته این به معنای آن نیست که جمهوری اسلامی رسماً چنین دکترینی را پذیرفته یا اعلام کرده باشد. این مدل، چارچوب تحلیلی مقاله برای بررسی این فرضیه است که آیا نشانه‌هایی از دگرگونی در منطق امنیتی جمهوری اسلامی قابل مشاهده است یا خیر.
در فصل‌های بعد، هر یک از این مؤلفه‌ها و پیامدهای احتمالی آنها برای امنیت منطقه، اروپا و مردم ایران به‌طور جداگانه بررسی خواهند شد.
فصل ۳
تنگه هرمز؛ از گذرگاه انرژی تا ابزار بازدارندگی
تنگه هرمز همواره یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان بوده است. بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، می‌تواند به سرعت بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و اقتصاد جهانی اثر بگذارد. از همین رو، هرمز دهه‌هاست که نه فقط یک گذرگاه دریایی، بلکه بخشی از معادلات امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.
در گذشته، تهدید به بستن تنگه هرمز بیشتر به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی یا واکنشی به تحریم‌ها مطرح می‌شد. با وجود تکرار این تهدیدها، جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به‌طور کامل این آبراه را مسدود نکرد؛ زیرا چنین اقدامی می‌توانست هزینه‌های سنگینی، نه فقط برای اقتصاد جهانی، بلکه برای خود ایران نیز به همراه داشته باشد.
با این حال، جنگ اخیر و تحولات پس از آن، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جایگاه هرمز در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی در حال تغییر است؟
اظهارات اخیر عباس عراقچی، که تنگه هرمز را مهم‌ترین ابزار بازدارندگی ایران توصیف می‌کند، از این منظر قابل تأمل است. صرف‌نظر از جنبه تبلیغاتی این سخنان، آنچه اهمیت دارد، تغییری است که در نحوه بیان نقش هرمز مشاهده می‌شود. اگر در گذشته، این آبراه بیشتر یک اهرم اقتصادی تلقی می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد در گفتمان بخشی از حاکمیت، به عنوان بخشی از بازدارندگی راهبردی نیز مطرح می‌شود.
البته این به معنای آن نیست که ایران الزاماً به دنبال بستن تنگه هرمز خواهد بود. برعکس، ارزش واقعی هرمز شاید دقیقاً در این باشد که بدون بسته شدن نیز بتواند بازدارندگی ایجاد کند. در نظریه‌های بازدارندگی، گاه «توانایی بالقوه برای تحمیل هزینه» از خودِ استفاده از آن ابزار مؤثرتر است. از این منظر، هرمز بیش از آنکه یک سلاح باشد، یک اهرم ژئوپلیتیکی است.
اگر این برداشت درست باشد، پیامدهای آن تنها به ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود نخواهد شد. هرگونه افزایش تنش در هرمز، بر امنیت انرژی اروپا، اقتصاد آسیا، تجارت جهانی و حتی رقابت قدرت‌های بزرگ مانند چین، آمریکا و روسیه تأثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل، هرمز دیگر صرفاً مسئله‌ای منطقه‌ای نیست، بلکه به یکی از گره‌های اصلی امنیت بین‌المللی تبدیل شده است.
با این حال، تبدیل شدن تنگه هرمز به بخشی از راهبرد بازدارندگی، به معنای افزایش امنیت ایران نیز نیست. هرچه وابستگی متقابل میان بقا، انرژی و ابزارهای نظامی بیشتر شود، احتمال محاسبه نادرست، تشدید بحران و گسترش درگیری نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، نخستین قربانیان، بار دیگر مردم ایران و کشورهای منطقه خواهند بود.
فصل ۴
آیا جمهوری اسلامی به سوی دکترین هسته‌ای جدیدی حرکت می‌کند
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پس از جنگ اخیر مطرح شده، این نیست که آیا جمهوری اسلامی اکنون توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا نگاه حاکمیت به نقش برنامه هسته‌ای در حال تغییر است؟
این دو پرسش، اگرچه به ظاهر مشابه‌اند، اما از نظر راهبردی کاملاً متفاوت هستند.
برای سال‌ها، برنامه هسته‌ای ایران عمدتاً در چارچوب مذاکرات، تحریم‌ها و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار می‌گرفت. حتی مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی نیز اغلب این برنامه را در قالب یک پرونده فنی یا دیپلماتیک تحلیل می‌کردند.
اما تجربه جنگ اخیر ممکن است این چارچوب را دگرگون کرده باشد.
زمانی که یک حکومت احساس کند موجودیت سیاسی آن مستقیماً هدف قرار گرفته است، شیوه ارزیابی تهدیدها نیز تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً حفظ توازن قدرت نیست؛ بلکه تضمین بقای نظام سیاسی به اولویت نخست تبدیل می‌شود. در تاریخ روابط بین‌الملل، بارها دیده شده است که دولت‌ها در چنین شرایطی، ابزارهای امنیتی خود را نه بر اساس منطق عادی سیاست خارجی، بلکه بر پایه منطق بقا بازتعریف کرده‌اند.
از همین منظر است که برخی اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله سخنان عباس عراقچی، اهمیت تحلیلی پیدا می‌کند. او در گفت‌وگوی اخیر خود، از مذاکرات پیش از جنگ نه به عنوان تلاشی برای جلوگیری از درگیری، بلکه به عنوان «اتمام حجت» یاد می‌کند؛ یعنی فرآیندی برای اثبات اینکه راه‌های دیپلماتیک پیش از توسل به گزینه نظامی طی شده‌اند. اگر این نگاه در بخش‌های دیگری از ساختار قدرت نیز وجود داشته باشد، می‌تواند نشانه آن باشد که دیپلماسی بیش از گذشته در چارچوب راهبرد امنیتی تعریف می‌شود، نه صرفاً به عنوان ابزاری برای حل اختلافات.
همزمان، در فضای سیاسی ایران نیز بحث درباره نقش بازدارندگی هسته‌ای نسبت به گذشته آشکارتر شده است. آنچه تا چند سال پیش بیشتر در حاشیه محافل سیاسی و امنیتی مطرح می‌شد، اکنون با صراحت بیشتری در رسانه‌ها و اظهارنظرهای برخی چهره‌های نزدیک به جریان‌های تندرو دیده می‌شود. این تغییر، به خودی خود به معنای تصمیم جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما نشان می‌دهد که دامنه بحث‌های داخلی درباره کارکرد سیاسی و امنیتی برنامه هسته‌ای در حال گسترش است.
در این میان، نباید از یک نکته مهم غافل شد. بازدارندگی هسته‌ای تنها به داشتن سلاح هسته‌ای محدود نمی‌شود. در ادبیات راهبردی، «ابهام هسته‌ای» نیز می‌تواند بخشی از بازدارندگی باشد؛ یعنی وضعیتی که در آن، طرف مقابل از توان واقعی یا اراده یک کشور برای عبور از آستانه هسته‌ای اطمینان ندارد و همین عدم قطعیت، بر محاسبات امنیتی او اثر می‌گذارد.
اگر جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی برسد که ابزارهای پیشین بازدارندگی دیگر کافی نیستند، ممکن است بیش از گذشته از همین ابهام به عنوان یک ابزار سیاسی و امنیتی استفاده کند؛ بدون آنکه الزاماً تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای گرفته باشد.
تفاوت این دو وضعیت بسیار مهم است. نخستین حالت، در صورت تحقق، به معنای عبور از یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز نظام جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ورود به مرحله‌ای تازه از بحران بین‌المللی خواهد بود. اما حالت دوم، بیشتر به افزایش عدم قطعیت در محاسبات امنیتی بازیگران منطقه‌ای و جهانی منجر می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند هم بازدارندگی ایجاد کند و هم خطر سوءبرداشت و تشدید بحران را افزایش دهد.
به همین دلیل، پرسش اصلی امروز این نیست که «آیا ایران فردا بمب خواهد ساخت؟» پرسش مهم‌تر این است که آیا برنامه هسته‌ای از یک ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک، به بخشی از دکترین بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟
پاسخ قطعی به این پرسش هنوز ممکن نیست. اما مجموعه تحولات نظامی، تغییرات در گفتمان امنیتی، و افزایش نقش مؤلفه‌هایی مانند تنگه هرمز، همگی نشان می‌دهند که این فرضیه دیگر صرفاً یک گمانه‌زنی نظری نیست و باید آن را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد.
فصل ۵
اروپا در برابر دگرگونی احتمالی دکترین امنیتی ایران
بخش عمده‌ای از مباحث اروپا درباره ایران همچنان میان دو قطب در نوسان است: از یک سو، برنامه هسته‌ای و از سوی دیگر، تحریم‌ها و مذاکرات. این نگاه، اگرچه اهمیت این موضوعات را انکار نمی‌کند، اما دیگر برای درک تحولات اخیر کافی نیست.
اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی پس از جنگ، در حال بازتعریف دکترین امنیتی خود است، آنگاه مسئله دیگر تنها تعداد سانتریفیوژها یا سطح غنی‌سازی اورانیوم نخواهد بود. موضوع اصلی، تغییر در منطق تصمیم‌گیری امنیتی است؛ تغییری که می‌تواند رفتار آینده ایران را در منطقه و در برابر غرب شکل دهد.
در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر احیای مذاکرات هسته‌ای یا تشدید فشارهای اقتصادی، تنها بخشی از مسئله را پوشش خواهد داد. زیرا اگر احساس تهدید وجودی در ساختار قدرت ایران افزایش یافته باشد، ابزارهای سنتی فشار، لزوماً به تغییر رفتار منجر نخواهند شد و حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشند؛ یعنی تقویت این برداشت که بقا، تنها از مسیر افزایش بازدارندگی امکان‌پذیر است.
با این حال، نگرانی اروپا تنها به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود. اگر تنگه هرمز نیز به یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی ترکیبی جمهوری اسلامی تبدیل شده باشد، اروپا با چالشی فراتر از یک چالش صرفاً امنیتی روبرو خواهد شد؛ زیرا امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و ثبات اقتصادی آن بیش از گذشته با تحولات خلیج فارس گره خواهد خورد. در چنین شرایطی، هر بحران میان ایران و غرب می‌تواند فراتر از یک رویارویی منطقه‌ای، پیامدهای مستقیم اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای اروپا به همراه داشته باشد.
از این منظر، اروپا ناگزیر است از نگاه صرفاً هسته‌ای به ایران فاصله بگیرد و تحولات امنیتی، منطقه‌ای، اقتصادی و اجتماعی را در کنار یکدیگر ببیند. سیاستی که تنها بر مهار برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اما نسبت به دگرگونی‌های داخلی، امنیت انرژی و تحولات منطقه‌ای بی‌اعتنا بماند، تصویری ناقص از واقعیت ارائه خواهد داد.
اما در این میان، یک نقطه کور مهم نیز وجود دارد؛ موضوعی که در بسیاری از تحلیل‌های امنیتی غرب کمتر دیده می‌شود: مردم ایران.
فصل ۶
نقطه کور این مناقشه؛ مردم ایران
در بیشتر بحث‌های بین‌المللی، ایران یا از منظر برنامه هسته‌ای دیده می‌شود، یا از زاویه رقابت‌های ژئوپلیتیکی. در این میان، جامعه ایران اغلب به حاشیه رانده می‌شود؛ گویی تنها دو بازیگر وجود دارند: جمهوری اسلامی و دولت‌های خارجی.
این نگاه، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تحلیلی دو دهه اخیر بوده است.
اعتراضات گسترده سال‌های گذشته، از جنبش سبز تا «زن، زندگی، آزادی»، نشان داده‌اند که جامعه ایران بازیگری منفعل نیست. میلیون‌ها ایرانی خواهان تغییرات سیاسی، گسترش آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر هستند. این مطالبات، مستقل از رقابت‌های نظامی و ژئوپلیتیکی شکل گرفته‌اند و آینده ایران را بیش از هر عامل خارجی تحت تأثیر قرار خواهند داد.
در عین حال، تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که مردم ایران همزمان قربانی دو روند هستند: از یک سو، سیاست‌های امنیتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، پیامدهای درگیری‌های نظامی، تحریم‌ها و بی‌ثباتی منطقه. هزینه این وضعیت را نه تصمیم‌گیرندگان سیاسی، بلکه شهروندانی می‌پردازند که سال‌هاست با فشار اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی و ناامنی زندگی می‌کنند.
به همین دلیل، هر راهبردی که آینده ایران را صرفاً از دریچه موازنه قدرت یا رقابت‌های نظامی تحلیل کند، بخش مهمی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. ثبات پایدار، نه فقط به توافق‌های امنیتی، بلکه به مشروعیت سیاسی، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان وابسته است.
امنیت پایدار تنها از طریق بازدارندگی نظامی به دست نمی‌آید. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که ثبات بلندمدت زمانی شکل می‌گیرد که در کنار کاهش تنش‌های خارجی، زمینه اصلاحات سیاسی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، عدالت انتقالی و مشارکت آزاد شهروندان نیز فراهم شود. در غیر این صورت، حتی اگر یک بحران امنیتی مهار شود، ریشه‌های بی‌ثباتی همچنان باقی خواهند ماند.
فصل ۷
خطرناک‌ترین سناریو؛ نه جنگ، نه صلح
شاید بزرگ‌ترین خطا این باشد که آینده را تنها میان دو گزینه تصور کنیم: جنگ یا صلح.
تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که محتمل‌ترین سناریو، نه یک جنگ تمام‌عیار و نه بازگشت به وضعیت پیشین است؛ بلکه ورود به دوره‌ای از تقابل دائمی در زیر آستانه جنگ است؛ وضعیتی که در آن، حملات محدود، عملیات سایبری، فشارهای اقتصادی، خرابکاری، ترورهای هدفمند، جنگ اطلاعاتی و تهدیدهای متقابل، به بخشی از وضعیت عادی روابط تبدیل می‌شوند.
در چنین فضایی، نه بحران پایان می‌یابد و نه امکان شکل‌گیری یک صلح پایدار فراهم می‌شود. هر بحران، زمینه‌ساز بحران بعدی خواهد بود و هر اقدام بازدارنده، طرف مقابل را به یافتن ابزارهای جدید برای افزایش فشار سوق خواهد داد. نتیجه، چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و تشدید تدریجی تنش است؛ چرخه‌ای که خروج از آن، هر بار دشوارتر خواهد شد.
اگر فرضیه این مقاله درباره تغییر احتمالی منطق امنیتی جمهوری اسلامی درست باشد، این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از ایران داشته باشد. در آن صورت، خاورمیانه وارد مرحله‌ای خواهد شد که در آن بازدارندگی، بیش از گذشته بر ابهام، فشار متقابل و مدیریت دائمی بحران استوار خواهد بود؛ نه بر توافق‌های پایدار.
اما حتی اگر این فرضیه نیز نادرست باشد، یک واقعیت همچنان پابرجاست: جنگ اخیر، سطح بی‌اعتمادی میان ایران، آمریکا، اسرائیل و بسیاری از بازیگران منطقه‌ای را به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داده است. بازسازی این اعتماد، بسیار دشوارتر از بازسازی تأسیسات نظامی یا زیرساخت‌های آسیب‌دیده خواهد بود.
در این میان، اروپا نیز در برابر یک انتخاب راهبردی قرار دارد. اگر همچنان ایران را تنها از دریچه پرونده هسته‌ای یا تحریم‌ها ببیند، بخش مهمی از واقعیت را از دست خواهد داد. سیاستی که تنها بر مهار تهدیدهای امنیتی تمرکز کند، اما نسبت به پویایی‌های داخلی جامعه ایران، بحران مشروعیت، مطالبات شهروندان و تحولات منطقه‌ای بی‌اعتنا باشد، نمی‌تواند به ثباتی پایدار منجر شود.
در نهایت، آینده ایران نه فقط در میدان‌های نظامی، بلکه در جامعه ایران رقم خواهد خورد. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که امنیت پایدار، تنها با توازن قوا به دست نمی‌آید؛ بلکه به حکمرانی پاسخگو، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و مشارکت آزاد شهروندان نیز وابسته است. هر راهبردی که این واقعیت را نادیده بگیرد، حتی اگر در کوتاه‌مدت موفق به مدیریت یک بحران شود، در بلندمدت زمینه‌ساز بحران‌های تازه خواهد بود.
از همین رو، پرسش اصلی این مقاله این نبود که آیا جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای خواهد رفت یا خیر، یا آیا تنش‌های اخیر به جنگی بزرگ‌تر منتهی خواهند شد. پرسش بنیادی‌تر این بود که آیا منطق امنیتی جمهوری اسلامی در حال دگرگونی است، و اگر چنین باشد، این تغییر چه پیامدهایی برای منطقه، اروپا و مهم‌تر از همه، برای مردم ایران خواهد داشت؟
پاسخ قطعی به این پرسش، هنوز در دسترس نیست. اما نشانه‌های موجود نشان می‌دهند که نادیده گرفتن این احتمال، می‌تواند به همان اندازه خطرناک باشد که قطعی فرض کردن آن.
شاید مهم‌ترین درس جنگ اخیر این باشد که امنیت را نمی‌توان تنها با موشک، بازدارندگی یا موازنه قدرت تعریف کرد. امنیت واقعی، زمانی پایدار خواهد بود که مردم یک کشور احساس کنند آینده‌شان نه در سایه ترس، بلکه بر پایه قانون، آزادی، کرامت انسانی و مشارکت سیاسی ساخته می‌شود. تا زمانی که این بُعد از امنیت نادیده گرفته شود، نه توافق‌های نظامی، نه بازدارندگی و نه حتی پایان یک جنگ، تضمین‌کننده صلحی پایدار نخواهند بود.
دکتر علی غلامآزاد
