آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
بیانیه‌ی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
جمهوری اسلامی برای بقا اعدام می‌کند؛ برای توقف اعدام همگام شویم!
یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت مدرن، تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و فراهم‌کردن شرایط زندگی امن، آزاد و شایسته برای آنان است. دولت باید حاکمیت قانون، برابری شهروندان در برابر قانون، امنیت جانی و مالی، آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکل و مشارکت سیاسی، عدالت و دسترسی برابر به آموزش، کار، بهداشت و خدمات عمومی را تضمین کند. حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، تأمین امنیت عمومی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز از وظایف اساسی دولت است. اما همه این وظایف باید در چارچوب قانون، با رعایت حقوق بشر، پاسخ‌گویی به شهروندان و با محدودیت قدرت حکومت انجام شود؛ نه با سلطه دولت بر جامعه و سرکوب شهروندان.
جمهوری اسلامی، اما، به‌جای انجام این وظایف، بخش بزرگی از توان و منابع خود را صرف حفظ قدرت، سرکوب مخالفان و کنترل جامعه کرده است. حکومتی که از تأمین بسیاری از ابتدایی‌ترین حقوق و نیازهای شهروندان ناتوان است و بخش بزرگی از جامعه مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد، بیش از پیش به ابزارهای امنیتی و قهرآمیز متوسل شده است: سرکوب، ارعاب، زندان و اعدام.
سرکوب جمهوری اسلامی تنها واکنشی مقطعی به اعتراضات نیست؛ الگویی مستمر و خزنده است که هدف آن ایجاد ترسی دائمی در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض و همبستگی اجتماعی است. اعدام در این ساختار فقط یک مجازات قضایی نیست؛ ابزاری برای ارعاب جامعه و حفظ قدرت سیاسی است.
بازگشت چهره‌های امنیتی و سرکوبگر به کانون قدرت، ادامه اعدام‌ها، فشار سازمان‌یافته بر زنان، طرح مداوم مسئله حجاب از سوی نیروهای افراطی و برخی امامان جمعه و گسترش ظرفیت‌های زندان (در اصفهان زندان ۸۰ هکتاری می‌سازد.)، همه نشانه‌هایی از اولویت‌یافتن سیاست کنترل و سرکوب بر سیاست خدمت به شهروندان است. درباره نقش دوباره حسین طائب نیز گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از فعال‌شدن مجدد او در ساختار قدرت منتشر شده است؛ امری که نگرانی‌ها درباره تقویت رویکرد امنیتی در جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، حکومت به‌جای پاسخ‌دادن به بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی، به تولید و بازتولید ترس متوسل می‌شود: ترس از اعتراض میلیون‌ها انسان گرفتار فقر و گرانی؛ ترس از اعتراض کارگران و بازنشستگان؛ ترس از بیکاری و آینده نامطمئن میلیون‌ها جوان؛ ترس از نارضایتی گسترده از نظام آموزشی و درمانی ناکارآمد و هزینه‌های سنگین دارو و درمان؛ و ترس از زنانی که تبعیض و تحقیر را نمی‌پذیرند و هنوز پرچم «زن، زندگی، آزادی» را در برابر تبعیض و اجبار برافراشته نگه داشته‌اند.
اعدام در چنین شرایطی، بیش از آنکه نشانه اقتدار حکومت باشد، نشانه هراس آن از جامعه است. حکومتی که از پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان ناتوان است، می‌کوشد با مجازات‌های مرگ‌آور، هزینه اعتراض را بالا ببرد و جامعه را مرعوب کند.
جمهوری اسلامی تنها انسان‌ها را اعدام نمی‌کند؛ با گسترش خشونت دولتی، زمینه عادی‌شدن خشونت در جامعه را نیز فراهم می‌کند. وقتی حکومت، جان انسان را با حکم خود می‌گیرد و خشونت را به ابزار اعمال قدرت تبدیل می‌کند، مرزهای اخلاقی جامعه نیز آسیب می‌بیند.
افزایش اشکال مختلف خشونت اجتماعی ــ از قتل و خشونت علیه زنان و خشونت خانگی گرفته تا خشونت کلامی و نفرت‌پراکنی در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی ــ را نمی‌توان صرفاً به تصمیم‌ها و رفتارهای فردی فروکاست. بخشی از این خشونت در بستری رشد می‌کند که در آن خشونت دولتی، تحقیر، بی‌اعتمادی، سرکوب و بی‌ارزش‌شدن جان انسان به امری روزمره تبدیل شده است.
از این رو، مبارزه با اعدام تنها مبارزه برای نجات جان محکومان نیست؛ مبارزه برای شکستن چرخه خشونت در جامعه است.
زمانی که جهان در برابر اعدام عقب‌نشینی می‌کند؛ جمهوری اسلامی پیش می‌رود. در ۲۱ مرداد (۱۲ اوت ۲۰۲۶)، اتحادیه اروپا و ۵ کشور در بیانیه‌ای مشترک، اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام را فوراً متوقف و افراد خودسرانه بازداشت‌شده را آزاد کند.
هم‌زمان، لبنان در ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۶) گام تاریخی برداشت و مجازات اعدام را لغو کرد و احکام اعدام اجرا نشده را به حبس ابد با اعمال شاقه تبدیل کرد. لبنان اکنون نخستین کشور خاورمیانه است که مجازات اعدام را به‌طور قانونی لغو کرده است. (اکثریت نمایندگان پارلمان، به جز فراکسیون حزب‌الله، به لغو اعدام رأی دادند.) این تحول معنای مهمی دارد: حتی در منطقه‌ای که جنگ، خشونت و منازعات سیاسی و مذهبی سابقه‌ای طولانی دارند، می‌توان به سوی احترام بیشتر به حق حیات و کرامت انسان حرکت کرد. اما جمهوری اسلامی در جهت عکس حرکت می‌کند. در حالی که بخش بزرگی از جهان به سمت محدودکردن و لغو مجازات اعدام می‌رود، حکومت ایران می‌کوشد اعدام را به امری عادی در زندگی روزمره تبدیل کند و حساسیت جامعه نسبت به گرفتن جان انسان‌ها را کاهش دهد.
ما نباید اجازه دهیم تکرار اعدام، حساسیت جامعه را از میان ببرد. هر اعدام یک انسان است؛ یک زندگی، یک خانواده و یک آینده که از میان می‌رود. سکوت در برابر اعدام، به عادی‌شدن آن کمک می‌کند. برای توقف اعدام‌ها باید صدای اعتراض خود را بلندتر کنیم؛ خانواده‌های زندانیان و محکومان به اعدام را تنها نگذاریم؛ نهادهای مدافع حقوق بشر، نیروهای سیاسی و مدنی و همه آزادی‌خواهان را به همکاری و همبستگی فرا بخوانیم؛ و از همه امکانات قانونی، مدنی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای نجات جان انسان‌ها استفاده کنیم.
اما هدف ما نباید تنها توقف موقت اعدام‌ها باشد. باید چرخه‌ای را متوقف کنیم که در آن حکومت برای حفظ قدرت، خشونت تولید می‌کند؛ خشونت، ترس و بی‌اعتمادی می‌آفریند؛ و ترس و بی‌اعتمادی، جامعه را از هم دور می‌کند.
مردم آزاده ایران!
سرنوشت جمهوری اسلامی با جنگ، خشونت، سرکوب، اعدام و حمایت از نیروهای نیابتی گره خورده است؛ در حالی که وظیفه دولت، خدمت به مردم، تأمین امنیت و فراهم‌کردن زمینه یک زندگی شایسته است.
برای توقف اعدام‌ها، برای دفاع از حق حیات و کرامت انسان، برای صلح، آزادی و عدالت و برای ساختن ایرانی که در آن هیچ حکومتی حق گرفتن جان انسان‌ها نه تنها به دلیل عقیده، اعتراض یا مخالفت سیاسی بلکه به هر دلیل دیگری را نداشته باشد، همگام شویم.
هرکس، در هر کجا و با هر امکاناتی که دارد، می‌تواند در این راه سهمی داشته باشد.
برای توقف اعدام همگام شویم.
برای پایان دادن به چرخه خشونت همگام شویم.
برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی دموکراتیک، سکولار و متکی بر منشور حقوق بشر همگام شویم.
اعدام، قتل حکومتی است؛ آن را متوقف کنید!
جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ـ ۱۹ اوت ۲۰۲۶
