آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
راه حل ریاکارانه برای معضل مردم ایران، «اپوزیسیون خارج ایران باید فقط حول محور مخالفت با جنگ متحد شود!» – دکتر سیف اهدائی
akhbar-rooz.comجمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵۱۱:۲۱ ب.ظتريبون آزاد
صلح برای مردم، نه سکوت در برابر سرکوب
چرا باید برای مخالفت با جنگ، مسئله اعدام‌ها و سرکوب داخلی را به حاشیه برانیم؟
در روزگاری که ایران هم‌زمان گرفتار بحران خارجی و سرکوب داخلی است، نباید از ما خواسته شود یکی را ببینیم و دیگری را فراموش کنیم. اما درست در چنین روزگاری با کمال تعجب مشاهده میشود که برخی، به ظاهر خیرخواهان مردم ولی در باطن امدادرسانان جمهوری اسلامی، اپوزیسیون این حکومت فساد و جنایت را پند و اندرزی میدهند که صرف نظر از انسان های دانا و فرهیخته، مرغ پخته را هم به خنده وا میدارد!
آنها می‌گویند بهترین راه برون رفت از معضلی که ملت ایران درگیر آن است چنین است که اپوزیسیون خارج از ایران اکنون باید همه اختلافات را کنار بگذارد و تنها حول محور «مخالفت با جنگ» متحد شود. میپرسید چرا؟ پاسخ میدهند: از این طریق به آمریکا و اسرائیل پیام داده میشود که اکثریت مردم ایران، برخلاف انتظار این دو کشور، با جنگ مخالفند و آنها مذاکره می‌خواهند، نه جنگ.
اما پرسش اساسی این است: آیا مردم ایران امنیت را فقط باید از دولت‌های خارجی بخواهند، یا از حکومتی نیزکه بر زندگی روزمره آنان فرمان می‌راند؟
مخالفت با جنگ، بمباران و کشته‌شدن غیرنظامیان موضعی قابل دفاع است. مردم ایران نباید هزینه نزاع حکومت‌ها را با جان، خانه و آینده خود بپردازند. اما به همین دلیل، نمی‌توان از آنان خواست در برابر بازداشت، شکنجه، محاکمات ناعادلانه و اعدام نیز سکوت کنند.
صلح فقط خاموش‌شدن صدای بمب نیست. صلح برای زندانی سیاسی، یعنی رهایی از حکم مرگ؛ برای خانواده زندانی، یعنی آزادی عزیزش. نمی‌توان یکی از دو خطر جنگ خارجی و سرکوب داخلی را به بهانه مبارزه با دیگری نادیده گرفت.
از آن گذشته، چنین خدمتی را با کدام چشم داشت انسانیت از قاتلان مردم ایران، به اپوزیسیون پیشنهاد میکنید؟ آیا به نظر شما بمباران این مردم بی دفاع و کشتار جگرگوشه های معصوم دبستانی آنها، ذره ای از سبعیت و درنده خوئی این قاتلان داخلی ایران کاسته است؟ خیر. قاتلان داخلی مردم ایران را دشمن خود به حساب می آورند و کشتار آنها توسط قاتلان خارجی را قسمتی از راه حل مشکلات خود میدانند! بنابراین پرسش از کسانی که می‌خواهند اپوزیسیون فعلاً تمام توان خود را بر «نه به جنگ» متمرکز کند، روشن است:
چرا «نه به جنگ» باید بدون «نه به اعدام»، «نه به سرکوب» و «آزادی زندانیان سیاسی» مطرح شود؟
این مطالبات رقیب یکدیگر نیستند. می توان و باید هم‌زمان گفت:
ما مخالف کشته‌شدن مردم ایران در حملات خارجی هستیم؛
ما مخالف اعدام و سرکوب مردم ایران به دست حکومت هستیم؛
ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه عادلانه برای همه متهمان هستیم؛
و اجازه نمی‌دهیم شرایط جنگی پوششی برای نقض حقوق مردم شود.
این دایه های مهربانتر از مادر استدلال میکنند که اگر خطر جنگ از میان برود، حکومت دیگر نمی‌تواند مخالفان را به همکاری با «دشمن» متهم کند و ابزار سرکوب را از دست خواهد داد. اما این ادعا با تجربه جمهوری اسلامی سازگار نیست. سرکوب مخالفان به دوران جنگ یا وجود دشمن خارجی محدود نبوده و حکومت در دوره‌های مختلف، با عناوینی چون امنیت ملی، محاربه، افساد فی‌الارض و اقدام علیه نظام، معترضان را تحت تعقیب قرار داده است. بنابراین پایان جنگ، خودبه‌خود به پایان سرکوب یا اعدام سیاسی نمی‌انجامد.
مسئله این نیست که میان «جنگ» و «جمهوری اسلامی» یکی را انتخاب کنیم. این دوگانه‌ای کاذب است. می‌توان مخالف جنگ بود و هم‌زمان از حکومت ایران خواست اعدام‌ها را متوقف کند، زندانیان سیاسی را آزاد کند، به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد و حقوق بنیادی مردم را رعایت کند. آیا نباید به چنین راه حل های یکطرفه ای که مزایایش تنها برای سرکوب گران ملت ایران است شک کرد؟
نکته مهم دیگر اینکه اگر صلحی قرار است برای مردم ایران معنا داشته باشد، حقوق آنان باید بخشی از مطالبه صلح باشد، نه قربانی آن.
از کسانی که خواهان مذاکره‌اند باید پرسید: مذاکره برای چه، با جه کیفیتی و برای چه کسی؟ اگر حاصل دیپلماسی فقط کاهش تنش میان دولت‌ها باشد، در حالی که زندان‌ها پر، سرکوب لگام گسیخته و چوبه‌های دار برپا بماند، مردم ایران چه سهمی از این «صلح» خواهند داشت؟
مسئله مخالفت با مذاکره نیست؛ مسئله این است که انسان ایرانی نباید از میز مذاکره حذف شود.
پس بیایید مطالبه‌ای جامع‌تر مطرح کنیم:
نه به جنگ؛
نه به اعدام؛
نه به سرکوب؛
آزادی زندانیان سیاسی؛
و آری به دیپلماسی‌ای که حقوق و امنیت مردم ایران را در مرکز خود قرار دهد.
مردم ایران نباید میان امنیت در برابر بمب خارجی و امنیت در برابر سرکوب داخلی یکی را انتخاب کنند.
هر دو، حق مردم ایران است.
نکته مهم این است که این استدلال صرفاً نظری نیست. عفو بین‌الملل صریحاً استدلال کرده که پایان بمباران به‌تنهایی امنیت مردم ایران را تضمین نمی‌کند و خواستار رویکردی شده که هم پایان خصومت‌ها و هم جلوگیری از سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران را دنبال کند. در آخرین گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که ده‌ها معترض و مخالف سیاسی همچنان در معرض اعدام قرار دارند. و ما علیرغم مخالفت اصولی که با جنگ و تخریب امکانات زیست و رفاه مردم داریم، به خوبی واقف هستیم که جمهوری اسلامی به محض فراغت از واهمه ی جنگ بگیر و ببندهای سیاسی و اعدام های فله ای و تصفیه حسابها با مخالفین خود را شدت خواهد بخشید.
تفکر غالب بر مغز این «مشکل گشایان» مردم ایران، این است که این رژیم بسیار مقتدر است و اپوزیسیون باید با درایت و استراتژی عملی پیش برود. لذا برخی از آنان روش مبارزه با جمهوری اسلامی را با عناوین دیگری نظیر روزنه گشایی کردن، همکاری آهسته و بعد تقابل با رژیم، ایجاد تغییر و تحول های کوچک و نادیدنی (مولکولی)، و اینک نیز راه حل سکوت در برابر سرکوب و تکیه بر توقف فقط جنگ، را پیش کشیده اند! همه این راه حل ها نشانگر یک خط فکری، اصلاح طلبی است، بدون نام بردن از واژه اصلاح طلبی. همه این راه حل ها یک خصوصیت مشترک دارند و آن پرهیز از مطالبه کنار رفتن اساسی سیستم حکومتی اسلامی است. اصلاح طلبی نمیخواهد آن ساختار مذهبی که این رژیم بر آن استوار است بکلی از میان برود! این راه حل ها در نهایت خواستار تغییر، و نه سرنگونی این رژیم است. معنی آشکار آن این است که این «مبارزین» علیرغم ادعایشان، برای مردم مبارزه نمیکنندـ برای منافع خود مبارزه می کنند. و متاسفانه در اینجا نیز مردم محلی از اعراب ندارند!
شکی نداریم که جامعه‌ی ایران با یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر خود روبه‌روست، شاید هیچ چیز خطرناک‌تر از آن نباشد که «واقع‌بینی» را با «تسلیم در برابر وضع موجود» اشتباه بگیریم.
چنین استدلالی که جمهوری اسلامی همچنان از ابزارهای قدرت، سازمان نظامی و امنیتی و امکانات گسترده برخوردار است، در حالی که جامعه‌ی معترض پراکنده و فاقد قدرت سازمان‌یافته‌ی مشابه است؛ بنابراین مخالفان باید اختلافات گذشته را کنار بگذارند و به بخشی از اصلاح‌طلبان و نیروهای برخاسته از درون ساختار جمهوری اسلامی نزدیک شوند، استدلالی فریبنده است!
پرسش اساسی این است: آیا هر سازشی که از موضع ضعف صورت گیرد، لزوماً واقع‌بینانه است؟
واقع‌بینی سیاسی یعنی شناخت موازنه‌ی نیروها، امکانات و محدودیت‌ها؛ اما از شناخت ضعف خود نمی‌توان نتیجه گرفت که باید ابتکار سیاسی را به کسانی سپرد که بخشی از ساختاری بوده‌اند که جامعه خواهان عبور از آن است. ضعف یک جنبش ممکن است ضرورت ائتلاف، سازمان‌دهی و یافتن متحدان تازه را نشان دهد، اما به‌خودی‌خود صلاحیت هیچ فرد یا جریانی را اثبات نمی‌کند.
به باور من، مسئله فقط عملکرد این یا آن اصلاح‌طلب نیست؛ مسئله، خودِ چارچوبی است که اصلاح‌طلبان سال‌ها درون آن فعالیت کرده‌اند و همچنان نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند از اصول بنیادین آن فاصله بگیرند. جمهوری اسلامی نظامی صرفاً متشکل از چند سیاست‌مدار یا چند نهاد قابل اصلاح نیست؛ این «ضد نظام» آشفته ساختاری است که مشروعیت سیاسی، حقوق شهروندی و قانون‌گذاری را به اصول ایدئولوژیک و اسلامی گره زده؛ «مضحکه ی» قانون گذاری را به پایه قدرت خویش تبدیل کرده است. تا زمانی که این مبنا حفظ شود، تغییرات درون‌ساختاری، هر اندازه پررنگ یا پرزرق‌وبرق، الزاماً به آزادی، حقوق دموکراتیک شهروندی، برابری شهروندان و حاکمیت جمهور مردم منتهی نخواهد شد.
به نظر من، به دلایل مذکور، باید از این رژیم و اصول اسلامیِ حاکم بر آن به‌کلی گذشت، نه اینکه با تغییر نام‌ها و جابه‌جایی چهره‌ها، همان چارچوب را دوباره به جامعه عرضه کرد. اصلاح‌طلبان، حتی اگر در برخی موارد با اصول‌گرایان اختلاف داشته باشند، در نهایت درون همین نظام تعریف شده‌اند و اختلافشان غالباً بر سر شیوه‌ی اداره‌ی ساختار است، نه بر سر ضرورت عبور از مبانی آن و شکل دادن به نظامی مدرن و کارآمد!
در اینجا باید به یک پدیده‌ی سیاسی مهم نیز توجه کرد. بسیاری از مردم دیگر نه به اصول‌گرایان اعتماد دارند و نه به اصلاح‌طلبان. این بی‌اعتمادی عمومی، برخی نیروها را وادار کرده است واژگان اصلاح‌طلبی را کنار بگذارند و همان سیاست را با نام‌های تازه عرضه کنند: تحول‌گرایی، تغییرات مولکولی، تعامل و تقابل با رژیم، گذار تدریجی یا اصلاحات ساختاری.
تغییر واژه‌ها، تغییر ماهیت نیست.
اگر مقصود از «تحول‌گرایی» حفظ جمهوری اسلامی و ضد قانون اساسی آن، همراه با کندن چند تار موی زاید، و گویا اصلاحاتی محدود باشد، اگر «تغییرات مولکولی» به معنای جابه‌جایی تدریجی درون همان ساختار باشد، و اگر «تعامل و تقابل» در نهایت به حفظ اصول ایدئولوژیک و نهادهای غیر انتخابی نظام منتهی شود، اینها چیزی جز بازتولید همان خط اصلاح‌طلبی با زبانی تازه نیستند. مسئله، نامی نیست که بر این سیاست گذاشته میشود؛ مسئله، مقصد نهایی آن است.
باید از کسانی که چنین تعابیری به کار می‌برند پرسید: آیا هدفشان عبور از جمهوری اسلامی و اصول اسلامی آن است، یا حفظ این ضد نظام با تغییراتی محدود؟ آیا حاکمیت مردم را می‌پذیرند یا همچنان برای نهادهای انتصابی و ایدئولوژیک جایگاهی فراتر از رأی شهروندان قائل‌اند؟ آیا برابری کامل حقوقی همه‌ی شهروندان را بدون قیدهای دینی، جنسیتی و عقیدتی قبول دارند؟ آیا حاضرند اصل جدایی دین از حکومت و دولت را بپذیرند؟
بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، واژه‌هایی مانند تحول، گذار، تعامل و تغییر تدریجی می‌توانند صرفاً پوششی برای عرضه‌ی دوباره‌ی همان سیاستی باشند که مردم نزدیک به نیم قرن است که آزموده‌اند.
این سخن به معنای انتقام‌جویی نیست. باید میان انتقام و عدالت مرزی روشن کشید. در یک نظم دموکراتیک، اتهام هر شخص باید بر اساس شواهد و در دادرسی عادلانه بررسی شود؛ نه می‌توان کسی را صرفاً به دلیل تعلق جناحی مجرم دانست و نه می‌توان مسئولیت احتمالی او را به دلیل تغییر موضع سیاسی نادیده گرفت. اما عدالت با فراموشی تفاوت دارد و دادرسی عادلانه نیز به معنای اعاده‌ی خودکار اعتبار سیاسی نیست.
به همین دلیل، «آزموده را آزمودن خطاست،» در اینجا فقط یک تعبیر احساسی نیست؛ هشداری سیاسی است. جامعه‌ای که بارها وعده‌ی اصلاح، اعتدال، تعامل و گشایش تدریجی را شنیده و در عمل با تداوم سرکوب، تبعیض و محدودیت روبه‌رو شده است، حق دارد درباره‌ی تکرار همان مسیر تأمل و تردید کند. نمی‌توان هر بار همان نیروها، همان چارچوب‌ها و همان منطق سیاسی را با نامی تازه عرضه کرد و از مردم خواست گذشته را نادیده بگیرند.
پرسش درباره‌ی نیروهای برخاسته از درون جمهوری اسلامی نباید فقط این باشد که «آیا همه‌ی آنان یکسان‌اند؟» روشن است که هیچ جریان بزرگی یکدست نیست. پرسش مهم‌تر این است: هر فرد و جریان امروز از چه اصولی دفاع می‌کند، مسئولیت گذشته‌ی خود را چگونه توضیح می‌دهد، چه نسبتی با ساختارهای قدرت و سرکوب دارد و آیا صریحاً از مبانی ایدئولوژیک و نهادهای غیرپاسخ‌گوی جمهوری اسلامی عبور کرده است یا نه؟
اگر کسی سال‌ها در ساختار قدرت حضور داشته است، صرف ادعای میانه‌روی، تحول‌گرایی یا اصلاح‌طلبی برای جلب دوباره‌ی اعتماد عمومی کافی نیست. اعتماد سیاسی نه ارث است و نه محصول چند سخنرانی؛ بلکه با پذیرش مسئولیت، شفافیت، گسست عملی از ساختارهای غیرپاسخ‌گو و تعهد روشن به حقوق برابر شهروندان به دست می‌آید.
حتی ارتباط با بخش‌هایی از ساختار قدرت نیز به‌خودی‌خود نه دلیل محکومیت است و نه نشانه‌ی صلاحیت برای رهبری آینده. معیار باید رفتار، سابقه، مواضع علنی و تعهدات قابل سنجش و باور عمیق به حقوق و رأی جمهور آگاه مردم باشد. اما اگر کسی همچنان حفظ جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، قوانین تبعیض‌آمیز دینی یا برتری نهادهای انتصابی بر اراده‌ی مردم را ضروری می‌داند، دیگر نمی‌توان او را نیرویی برای عبور از این نظام معرفی کرد؛ حتی اگر از واژه‌های تازه و لحن متفاوت استفاده کند.
مشکل زمانی آغاز میشود که از «قدرت حکومت» و «ضعف مخالفان» نتیجه بگیریم جامعه چاره‌ای جز بازگشت به سوی بازیگران قدیمی ندارد. این نتیجه تنها زمانی قابل دفاع است که نشان داده شود این نیروها واقعاً از ساختار جمهوری اسلامی گسسته‌اند، برنامه‌ای روشن برای پایان دادن به نظام ایدئولوژیک و نابرابری دارند و به حاکمیت کامل و برابر مردم متعهدند. بدون چنین شواهدی، گفتنِ «راه دیگری نداریم،» از حیز استدلال ساقط است؛ ادعایی است که خود نیازمند اثبات است.
مردمی که دهه‌ها برای آزادی و حقوق خود هزینه داده‌اند، حق دارند از هر مدعی رهبری سیاسی ــ چه اصلاح‌طلب سابق، چه مخالف دیرینه و چه چهره‌ای تازه ــ بپرسند:
- آیا هدف شما حفظ جمهوری اسلامی با تغییراتی محدود است یا عبور کامل از آن؟
- آیا اصول اسلامی و نهادهای ایدئولوژیک حاکم بر این نظام را کنار می‌گذارید یا فقط نام و شیوه‌ی اجرای آنها را تغییر می‌دهید؟
- آیا به برابری کامل همه‌ی شهروندان، جدایی دین از حکومت، انتخابات آزاد و حاکمیت بی‌قیدوشرط مردم متعهد هستید؟
- و بر اساس چه حقی می‌خواهید دوباره اعتماد مردم را به دست آورید، در حالی که هنوز درباره‌ی گذشته و نسبت خود با ساختار قدرت مطلقه و گریزان از حقوق شهروندی دموکراتیک پاسخ روشنی نداده‌اید؟
آینده‌ی ایران نباید بر فراموشی گذشته بنا شود، اما نباید اسیر گذشته نیز بماند. راه سالم‌تر نه انتقام است و نه بازتولید اصلاحات درون‌ساختاری؛ بلکه حقیقت، پاسخ‌گویی، عدالت و سپردن داوری نهایی درباره‌ی قدرت سیاسی به شهروندان در نظامی آزاد، سکولار و رقابتی است.
اگر قرار است اتحادی شکل بگیرد، بهتر است حول اشخاص و سابقه‌ی آنان نباشد، بلکه بر اصولی روشن استوار شود: پایان جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه، جدایی دین از حکومت، انتخابات آزاد، استقلال قوه‌ی قضائیه، آزادی بیان و تشکل، برابری کامل شهروندان، منع شکنجه و سرکوب، داشتن حق نهادینه شده ی آزادی سیاسی و بیان صریح عقاید سیاسی، پاسخ‌گویی صاحبان قدرت و حق مردم برای تغییر مسالمت‌آمیز حاکمان.
در چنین چارچوبی، دروازه ی سیاست به دلیل نام یا سابقه‌ی جناحی بر کسی بسته نمی‌شود؛ اما هیچ‌کس نیز صرفاً با عنوان «اصلاح‌طلب»، «تحول‌گرا»، «اپوزیسیون» یا «واقع‌گرا» از امتیاز ویژه برخوردار نخواهد بود. هرکس می‌تواند تغییر کند، اما جامعه حق دارد این تغییر را با معیارهای روشن بسنجد و میان گسست واقعی و تغییر واژگان تفاوت بگذارد.
ملاک، نام افراد نیست؛ مقصد و اصولی است که در برابر مردم به آن متعهد می‌شوند. اگر مقصد حفظ جمهوری اسلامی با نامی تازه باشد، این همان راه آزموده‌ای است که جامعه بارها پیموده است. اما اگر مقصد آزادی، برابری، سکولاریسم و حاکمیت مردم باشد، باید از کلیت این نظام و مبانی ایدئولوژیک آن عبور کرد و سازوکارهایی ساخت که اجازه ندهد هیچ‌کس دوباره بالاتر از قانون و اراده‌ی ملت قرار گیرد.
سیف اهدائی
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ برابر ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
