آزادی و عدالت اجتماعی
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
راه سوم؛ از خلیل ملکی تا مسالهٔ گذار ایران در ۱۴۰۵
رشید سپهروند( ایران)
وقتی از «راه سوم» سخن می‌گوییم، نباید آن را صرفاً نام یک حزب، ائتلاف، رهبر یا جریان سیاسی تازه بدانیم. مسئله عمیق‌تر از این است.
پرسش اصلی این است:
آیا می‌توان راهی برای گذار ایران از جمهوری اسلامی پیدا کرد که نه به بازتولید اقتدارگرایی بینجامد، نه کشور را گرفتار خلأ قدرت و آشوب کند، نه به وابستگی خارجی منجر شود و نه آزادی و عدالت اجتماعی را قربانی «ضرورت‌های دوران گذار» کند؟
اگر پاسخ به این پرسش را جدی بگیریم، ناگزیر باید هم به تاریخ نگاه کنیم و هم به آینده.
در تاریخ معاصر ایران، یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی که مسئلهٔ «راهی بیرون از دو قطب مسلط» را به‌صورت نظری و سیاسی دنبال کرد، خلیل ملکی بود.
اما راه سوم امروز را نمی‌توان عیناً از روی راه سوم ملکی کپی کرد.
باید از تجربهٔ او بیاموزیم، نه اینکه تاریخ را تکرار کنیم.
—
خلیل ملکی و معنای تاریخی “نیروی سوم”
خلیل ملکی در سال ۱۹۰۱ در تبریز به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۹ در تهران درگذشت. تجربهٔ انقلاب مشروطه، کودکی در فضای پرآشوب تبریز، تحصیل در ایران و اروپا، آشنایی با جریان‌های سوسیالیستی، زندان و سپس تجربهٔ فعالیت سیاسی در حزب توده، مجموعه‌ای از تجربه‌های فکری و سیاسی را برای او ساخت که بعدها در شکل‌گیری اندیشهٔ «نیروی سوم» مؤثر شد.
ملکی در ابتدا گرایش‌های سوسیال‌دموکراتیک داشت و در زندان، همراه با بسیاری از اعضای گروه ۵۳ نفر، با مارکسیسم آشنا شد. اما تجربهٔ بعدی او از حزب توده و به‌ویژه مناسبات آن حزب با اتحاد شوروی، به تدریج او را به نقد استالینیسم و مارکسیسم ـ لنینیسم رساند.
این بخش از زندگی ملکی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که اندیشهٔ او محصول یک انتخاب ساده و از پیش تعیین‌شده نبود. او از یک اردوگاه فکری عبور کرد، بخشی از آن را پذیرفت، در آن زندگی سیاسی کرد، سپس با تجربهٔ عملی، محدودیت‌ها و تناقض‌هایش را دید و از آن فاصله گرفت.
در دوره‌ای که جهان تحت تأثیر رقابت آمریکا و شوروی قرار داشت، ملکی تلاش کرد مفهومی را صورت‌بندی کند که بعدها «نیروی سوم» نام گرفت.
به روایت هما کاتوزیان، ملکی از نخستین نظریه‌پردازان عدم تعهد بود و مفهوم «نیروی سوم» را پیش از رواج اصطلاح «جهان سوم» به کار برد. او میان «نیروی سوم به‌طور عام» و «نیروی سوم به‌طور خاص» تفاوت می‌گذاشت؛ اولی رهایی از دو الگوی مسلط شرق و غرب را دربرمی‌گرفت و دومی با آرمان‌های ضد استعماری و اجتماعی ـ دموکراتیک در کشورهای جهان سوم پیوند می‌خورد.
اما ملکی فقط به استقلال در سیاست خارجی فکر نمی‌کرد.
او خود را سوسیالیست و دموکرات می‌دانست و بر دموکراسی پارلمانی و نقش احزاب در حکومت مردم تأکید داشت.
از این منظر، اهمیت ملکی فقط در مخالفتش با شوروی یا دفاعش از عدم تعهد نیست.
اهمیت اصلی او شاید در تلاش برای جمع کردن چند ارزش باشد که در بسیاری از دوره‌ها در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند:
استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و إصلاحات.
همین نقطه می‌تواند برای بحث امروز الهام‌بخش باشد.
اما نه به معنای تکرار ملکی.
—
چرا نمی‌توان راه سوم ملکی را عیناً به امروز منتقل کرد؟
ایران امروز با ایران دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ تفاوت بنیادی دارد.
در آن زمان جهان عمدتاً در فضای رقابت دو بلوک شرق و غرب تعریف می‌شد. امروز ساختار قدرت جهانی پیچیده‌تر و چندلایه‌تر است.
جامعه نیز تغییر کرده است.
رسانه‌های اجتماعی، ارتباطات شبکه‌ای، نسل‌های جدید، اقتصاد جهانی، تحریم‌ها، مهاجرت گسترده، نقش بازیگران منطقه‌ای و پیچیدگی ساختارهای امنیتی و اقتصادی، مسئلهٔ گذار را بسیار متفاوت کرده‌اند.
بنابراین اگر قرار باشد از ملکی برای امروز استفاده کنیم، باید منطق اندیشهٔ او را بازخوانی کنیم، نه شکل تاریخی آن را بازسازی کنیم.
در نتیجه، بهتر است گفته شود:
راه سوم امروز می‌تواند از تجربهٔ فکری خلیل ملکی الهام بگیرد، اما ادامهٔ تاریخی مستقیم نیروی سوم او نیست.
این تمایز از نظر مفهومی بسیار مهم است.
—
راه سوم امروز چیست؟
راه سوم امروز را نباید «نظام سیاسی سوم» در کنار سلطنت و جمهوری دانست.
همچنین نباید آن را الزاماً «حزب سوم»، «رهبر سوم» یا «ائتلاف سوم» نامید.
در معنای گسترده‌تر، راه سوم می‌تواند یک چارچوب سیاسی و نهادی برای گذار دموکراتیک باشد.
یعنی پیش از آنکه بپرسیم:
«چه کسی باید حکومت کند؟»
بپرسیم:
«قدرت چگونه باید محدود، توزیع، کنترل و در نهایت به مردم واگذار شود؟»
این تغییر پرسش بسیار مهم است.
زیرا ممکن است یک حکومت تغییر کند، اما ساختار قدرت تغییر نکند.
ممکن است یک رهبر برود و رهبر دیگری جای او بنشیند.
ممکن است یک ایدئولوژی کنار برود و ایدئولوژی دیگری جای آن را بگیرد.
ممکن است نام نظام عوض شود، اما رابطهٔ مردم با قدرت همچنان همان رابطهٔ پیشین باقی بماند.
راه سوم، اگر بخواهد معنای جدی داشته باشد، باید از همین نقطه آغاز شود:
هدف فقط تغییر حکومت نیست؛ هدف تغییر رابطهٔ قدرت با جامعه است.
—
مشکل اصلی فقط «نبود اتحاد» نیست
یکی از ساده‌ترین توضیح‌ها برای وضعیت مخالفان جمهوری اسلامی این است که:
“اپوزیسیون متحد نیست”
این گزاره بخشی از واقعیت را بیان می‌کند، اما همهٔ واقعیت نیست.
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از نظر شکل حکومت، رهبری، اقتصاد، سیاست خارجی، حقوق اقوام و مناطق، میزان تمرکز قدرت، عدالت انتقالی و حتی شیوهٔ گذار اختلاف دارند.
تحلیل‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز بر همین چندپارگی و اختلافات میان جریان‌های مختلف مخالف تأکید کرده‌اند.
بنابراین مشکل فقط این نیست که گروه‌ها کنار یکدیگر ننشسته‌اند.
مشکل عمیق‌تر این است که دربارهٔ آیندهٔ ایران، توافق بنیادی و نهادمندی وجود ندارد.
یک سلطنت‌طلب و یک جمهوری‌خواه ممکن است دربارهٔ شکل حکومت آینده اختلاف جدی داشته باشند.
یک تمرکزگرا و یک فدرالیست ممکن است دربارهٔ ساختار سرزمینی کشور اختلاف داشته باشند.
یک سوسیال‌دموکرات و یک لیبرال اقتصادی ممکن است دربارهٔ نقش دولت و بازار اختلاف داشته باشند.
این اختلاف‌ها را نمی‌توان با شعار «وحدت» از بین برد.
راه سوم باید به جای حذف اختلاف‌ها، قواعد همزیستی سیاسی با اختلاف‌ها را طراحی کند.
—
توافق بر سر قواعد، نه الزاماً توافق بر سر همهٔ پاسخ‌ها
شاید بتوان از همهٔ نیروهای سیاسی انتظار نداشت که دربارهٔ آیندهٔ نهایی ایران توافق کنند.
اما می‌توان پرسید آیا می‌توانند بر سر قواعدی برای رقابت سیاسی توافق کنند؟
برای مثال:
آزادی بیان. آزادی رسانه. آزادی أحزاب. انتخابات آزاد و رقابتی. حاکمیت قانون. استقلال قوهٔ قضائیه. حقوق برابر شهروندان. منع شکنجه. حق مخالفت. شفافیت مالی. محدود بودن قدرت دولت انتقالی. ممنوعیت حکومت مادام‌العمر.حق تغییر مسالمت‌آمیز حکومت. و احترام به نتیجهٔ انتخاباتی که بر اساس قواعد معتبر برگزار شده است.
ممکن است افراد دربارهٔ سلطنت یا جمهوری اختلاف داشته باشند، اما بتوانند بر سر این اصول توافق کنند.
بنابراین:
قرار نیست همه مثل هم فکر کنند؛ قرار است یاد بگیریم با وجود تفاوت‌ها، کشور را بر اساس قواعد مشترک اداره کنیم.
این شاید یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری راه سوم باشد.
—
راه سوم نباید خودش به قدرت جدید تبدیل شود
اینجا یک تناقض اساسی وجود دارد.
اگر راه سوم برای جلوگیری از تمرکز قدرت شکل بگیرد، اما خودش قدرت را در یک فرد، یک خانواده، یک حزب یا یک سازمان متمرکز کند، از هدف اولیهٔ خود فاصله گرفته است.
پس راه سوم باید برای خودش نیز محدودیت ایجاد کند.
هیچ رهبر یا شورای انتقالی نباید قدرت نامحدود داشته باشد.
دورهٔ مسئولیت باید مشخص باشد.
اختیارات باید تعریف شده باشد.
منابع مالی باید شفاف باشد.
تصمیم‌ها باید قابل نظارت باشند.
رسانه‌ها نباید تابع قدرت سیاسی باشند.
مخالف سیاسی نباید دشمن تلقی شود.
انتخابات نباید بدون دلیل حقوقی و عمومی به تعویق بیفتد.
و «شرایط اضطراری» نباید به مجوز دائمی برای حکومت فوق‌العاده تبدیل شود.
این اصل بسیار مهم است:
نظامی که برای جلوگیری از استبداد، اختیار استبدادی ایجاد کند، در معرض بازتولید همان مسئله‌ای قرار می‌گیرد که قرار بود از آن جلوگیری کند.
—
اعتراض، انقلاب، سقوط حکومت و دموکراسی یکی نیستند
یکی دیگر از خطاهای رایج این است که اعتراض گسترده را مساوی با گذار سیاسی بدانیم.
اما اینها مراحل و مفاهیم متفاوتی‌اند.
اعتراض می‌تواند گسترده باشد، بدون اینکه حکومت سقوط کند.
حکومت می‌تواند سقوط کند، بدون اینکه دموکراسی ایجاد شود.
یک رژیم می‌تواند تغییر کند، اما ساختار قدرت اقتدارگرا باقی بماند.
پژوهش‌های مقایسه‌ای دربارهٔ اعتراضات ضداقتدارگرا نیز نشان می‌دهند که اعتراض گسترده به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ گذار دموکراتیک نیست و در موارد موفق، عوامل دیگری مانند شکاف در ساختار قدرت و تغییر رفتار برخی نهادهای حکومتی نیز اهمیت داشته‌اند.
پس راه سوم نباید فقط به «چگونگی اعتراض» فکر کند.
باید به چگونگی گذار فکر کند.
و مهم‌تر از آن:
به چگونگی ادارهٔ کشور بعد از گذار.
—
سؤال واقعی: روز بعد چه می‌شود؟
این شاید مهم‌ترین بخش هر طرح گذار باشد.
اگر حکومت تغییر کرد:
بانک‌ها چه می‌شوند؟
حقوق کارکنان چگونه پرداخت می‌شود؟
برق و آب و سوخت چگونه تأمین می‌شود؟
مرزها چگونه اداره می‌شوند؟
دادگاه‌ها چه می‌شوند؟
پلیس و نیروهای نظامی چه وضعی پیدا می‌کنند؟
زندان‌ها چگونه اداره می‌شوند؟
مالکیت مردم چگونه تضمین می‌شود؟
پول ملی چه وضعی پیدا می‌کند؟
صادرات نفت چگونه ادامه می‌یابد؟
تأسیسات حساس کشور چگونه حفاظت می‌شوند؟
قراردادهای موجود چه وضعی خواهند داشت؟
و اگر گروه‌های سیاسی دربارهٔ آینده اختلاف پیدا کردند، چه نهادی داوری می‌کند؟
اینها پرسش‌های فنی و شاید خسته‌کننده‌ای به نظر برسند، اما دقیقاً همین پرسش‌ها هستند که تفاوت میان یک شعار سیاسی و یک برنامهٔ گذار را مشخص می‌کنند.
منابع تحلیلی جدید نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که اعتراضات به‌تنهایی معمولاً برای گذار دموکراتیک کافی نیستند و هماهنگی میان نیروهای مدنی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و وجود نقشهٔ راه اهمیت دارد.
—
مسئلهٔ نیروهای نظامی و امنیتی
هیچ برنامهٔ واقع‌گرایانه‌ای برای گذار نمی‌تواند مسئلهٔ نیروهای نظامی و امنیتی را نادیده بگیرد.
اما این مسئله هم نباید با یک حکم کلی حل شود.
همهٔ اعضای یک نهاد الزاماً مسئول یکسانی ندارند.
میان فرمانده، تصمیم‌گیر، عامل مستقیم نقض حقوق، کارمند اداری، سرباز وظیفه و فردی که اساساً در اقدامات مجرمانه نقشی نداشته، تفاوت وجود دارد.
بنابراین راه سوم باید میان مسئولیت فردی و مجازات جمعی تفاوت بگذارد.
اگر کسی مرتکب جرم شده است، باید بر اساس قانون و ادله پاسخ‌گو باشد.
اما صرف عضویت در یک نهاد نباید خودبه‌خود معادل جرم تلقی شود.
این همان جایی است که عدالت انتقالی اهمیت پیدا می‌کند.
عدالت بدون قانون می‌تواند به انتقام تبدیل شود.
و بخشش بدون رسیدگی نیز می‌تواند به بی‌عدالتی تبدیل شود.
راه سوم باید بتواند میان این دو خطر تعادل ایجاد کند.
—
اقتصاد؛ جایی که شعارها باید به برنامه تبدیل شوند
هیچ گذار سیاسی بدون اقتصاد پایدار نمی‌ماند.
“عدالت اجتماعی” به تنهایی برنامه نیست.
“اقتصاد آزاد” هم به تنهایی برنامه نیست.
باید مشخص شود:
مالکیت خصوصی چه جایگاهی دارد؟
دولت در اقتصاد چه نقشی خواهد داشت؟
نفت و گاز چگونه مدیریت می‌شوند؟
خصوصی‌سازی چگونه انجام می‌شود؟
چه نهادی بر واگذاری دارایی‌های عمومی نظارت می‌کند؟
نظام مالیاتی چگونه خواهد بود؟
با تورم چه می‌کنند؟
یارانه‌ها چگونه اصلاح می‌شوند؟
حقوق کارگران چگونه تضمین می‌شود؟
اتحادیه‌های مستقل چه جایگاهی خواهند داشت؟
تأمین اجتماعی چگونه تأمین مالی خواهد شد؟
رابطهٔ دولت و بازار چگونه تنظیم می‌شود؟
و چگونه می‌توان از تبدیل دارایی‌های عمومی به ثروت خصوصی گروه‌های نزدیک به قدرت جلوگیری کرد؟
اگر این پرسش‌ها پاسخ نداشته باشند، سخن گفتن از عدالت اجتماعی بیشتر یک آرمان است تا برنامه.
—
«مردم ایران» یک صدای واحد نیستند
یکی از خطاهای جدی در سیاست این است که از طرف «مردم ایران» سخن بگوییم، بدون آنکه بدانیم واقعاً چه داده‌ای برای این ادعا داریم.
جامعهٔ ایران متنوع است.
نسل‌ها متفاوت‌اند.
مناطق متفاوت‌اند.
طبقات اجتماعی متفاوت‌اند.
تجربهٔ ایرانیان داخل کشور با ایرانیان خارج کشور یکسان نیست.
کارگر، کارآفرین، معلم، دانشجو، بازنشسته و صاحب کسب‌وکار ممکن است دربارهٔ اولویت‌های اقتصادی اختلاف داشته باشند.
بنابراین شبکه‌های اجتماعی را نباید با افکار عمومی یکی دانست.
تعداد دنبال‌کنندگان یک چهره یا حجم بازنشر یک شعار، به‌خودی‌خود معیار قابل اتکایی برای سنجش نمایندگی سیاسی نیست.
راه سوم اگر واقعاً دموکراتیک باشد، باید نمایندگی را از مسیرهای معتبر و قابل سنجش بسازد؛ نه از ادعای نمایندگی.
—
سلطنت یا جمهوری؟
راه سوم نباید از پیش پاسخ این پرسش را به جای مردم بدهد.
سلطنت و جمهوری دو شکل متفاوت سازمان‌دهی قدرت سیاسی‌اند، اما نام نظام به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ دموکراسی نیست.
یک جمهوری می‌تواند اقتدارگرا باشد.
یک سلطنت مشروطه نیز تنها زمانی با دموکراسی سازگار است که قدرت سیاسی در چارچوب قانون اساسی، نهادهای منتخب و محدودیت‌های حقوقی قرار داشته باشد.
پس پرسش بنیادی‌تر این است:
قدرت چگونه به دست می‌آید؟
چگونه محدود می‌شود؟
چه کسی بر آن نظارت می‌کند؟
چگونه انتقال پیدا می‌کند؟
و اگر حاکمیت از قانون تخطی کرد، چه نهادی می‌تواند آن را متوقف کند؟
از این منظر، مسئله فقط انتخاب میان دو نام نیست.
مسئله، معماری قدرت است.
—
مسئلهٔ اقوام، مناطق و تمامیت ارضی
در این زمینه نیز شعار کافی نیست.
“تمامیت ارضی” به‌تنهایی برنامه نیست.
“فدرالیسم” نیز به‌تنهایی برنامه نیست.
باید دربارهٔ زبان، آموزش، بودجه، شوراهای محلی، اختیارات مناطق، نظام قضایی، امنیت محلی و رابطهٔ مرکز و مناطق تصمیم روشن وجود داشته باشد.
اگر تمرکزگرایی انتخاب شود، باید حقوق مناطق چگونه تضمین شود؟
اگر تمرکززدایی یا فدرالیسم انتخاب شود، تقسیم قدرت و منابع چگونه خواهد بود؟
چه چیزی در اختیار مرکز باقی می‌ماند؟
چه چیزی در اختیار مناطق قرار می‌گیرد؟
مسئلهٔ واقعی، تبدیل این مفاهیم کلی به قواعد روشن و قابل اجراست.
—
استقلال و رابطه با جهان
درس دیگری که می‌توان از ملکی گرفت، مسئلهٔ استقلال سیاسی است.
اما استقلال در قرن بیست‌ویکم به معنای انزوا نیست.
ایران به جهان نیاز دارد؛ به تجارت، فناوری، دانش، سرمایه، همکاری منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک.
پس می‌توان از یک اصل ساده دفاع کرد:
استقلال در تصمیم‌گیری، همراه با همکاری با جهان.
نه وابستگی به شرق.
نه وابستگی به غرب.
نه دشمنی دائمی با جهان.
و نه تبدیل ایران به میدان رقابت قدرت‌های خارجی.
استقلال واقعی زمانی معنا دارد که تصمیم‌های اساسی کشور بر اساس منافع عمومی و نهادهای قانونی داخلی گرفته شوند، نه بر اساس ارادهٔ یک قدرت خارجی.
—
رهبری؛ ضرورت هماهنگی و خطر تمرکز قدرت
یک کشور در دورهٔ گذار به هماهنگی نیاز دارد.
بنابراین حذف کامل رهبری و مدیریت ممکن است خود مشکل‌زا باشد.
اما تمرکز همهٔ قدرت در یک نفر نیز خطرناک است.
پس سؤال اصلی این نیست که:
«رهبر داشته باشیم یا نداشته باشیم؟»
سؤال این است:
قدرت رهبر چگونه محدود می‌شود؟
چه کسی او را انتخاب می‌کند؟
چه کسی بر او نظارت می‌کند؟
دورهٔ مسئولیتش چقدر است؟
آیا می‌تواند انتخابات را به تعویق بیندازد؟
آیا می‌تواند قانون را یک‌طرفه تغییر دهد؟
آیا مخالفان می‌توانند آزادانه فعالیت کنند؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، حتی بهترین نیت‌ها نیز تضمین‌کنندهٔ نتیجه نیستند.
—
آزمون واقعی راه سوم: اگر خودش شکست خورد چه؟
این شاید یکی از عمیق‌ترین پرسش‌ها باشد.
یک نظام سیاسی نباید فقط برای زمانی طراحی شود که افراد خوب بر سر کارند.
باید برای زمانی هم طراحی شود که افراد بد به قدرت می‌رسند.
اگر راه سوم می‌گوید:
،«ما خوب هستیم، پس از ما نترسید»
این استدلال کافی نیست.
نظام سالم باید حتی افراد نامناسب را نیز محدود کند.
باید دادگاه مستقل داشته باشد. رسانهٔ مستقل داشته باشد. پارلمان واقعی داشته باشد. انتخابات رقابتی داشته باشد. جامعهٔ مدنی داشته باشد. حق اعتراض داشته باشد. و سازوکار مسالمت‌آمیز انتقال قدرت داشته باشد.
اعتماد به افراد کافی نیست؛ باید به نهادها و قواعد هم اعتماد کرد.
—
آیا راه سوم واقعاً چیز تازه‌ای است؟
نه به معنای مطلق.
تقریباً هیچ‌یک از عناصر آن کاملاً جدید نیستند.
اندیشهٔ ملکی دربارهٔ نیروی سوم، استقلال و عدم تعهد سابقهٔ تاریخی دارد.
دموکراسی پارلمانی سابقهٔ طولانی دارد.
سوسیال‌دموکراسی سابقه دارد.
حقوق بشر، حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حکومت محدود مفاهیم شناخته‌شده‌اند.
نظریه‌های گذار دموکراتیک نیز دهه‌هاست دربارهٔ همین مسائل بحث می‌کنند.
بنابراین ادعای «اختراع یک اندیشهٔ کاملاً جدید» دقیق نیست.
تازگی احتمالی در ترکیب این عناصر برای پاسخ به مسئلهٔ مشخص ایران امروز است.
این تفاوت، راه سوم را از ادعای یک «ایدئولوژی تازه» دور می‌کند.
—
چهار مفهوم که نباید با هم اشتباه شوند
برای جلوگیری از آشفتگی مفهومی، باید دست‌کم چهار اصطلاح را از هم جدا کرد:
نیروی سوم ملکی:
پروژه‌ای تاریخی در بستر جنگ سرد و رقابت شرق و غرب.
عدم تعهد:
رویکردی در سیاست خارجی که به استقلال از بلوک‌های قدرت مربوط می‌شود.
ائتلاف اپوزیسیون:
همکاری میان نیروهای مختلف مخالف یک حکومت.
راه سومِ گذار:
چارچوبی برای طراحی قواعد عبور از یک نظام سیاسی به نظمی دموکراتیک و جلوگیری از بازتولید اقتدارگرایی.
این چهار مفهوم با یکدیگر ارتباط دارند، اما مترادف نیستند.
نادیده گرفتن این تفاوت‌ها باعث می‌شود کل بحث از نظر نظری مبهم شود.
—
بزرگ‌ترین امتیاز و بزرگ‌ترین آزمون
اگر بخواهیم ایدهٔ راه سوم را در یک جمله بیان کنیم، شاید مهم‌ترین تغییر این باشد:
به جای پرسش «چه کسی باید جای چه کسی بنشیند؟»، بپرسیم “چه قواعدی باید بر قدرت حاکم باشد؟”
اما همین‌جا آزمون اصلی آغاز می‌شود.
زیرا تا زمانی که راه سوم سازمان، نمایندگی، منابع، شبکهٔ اجتماعی، برنامهٔ اقتصادی، نقشهٔ راه گذار و سازوکار تصمیم‌گیری نداشته باشد، بیشتر یک چارچوب فکری است تا یک نیروی سیاسی بالفعل.
این ضعف را نباید پنهان کرد.
یک نظریهٔ خوب الزاماً یک سازمان سیاسی خوب نیست.
یک آرمان سیاسی الزاماً یک برنامهٔ اجرایی نیست.
و یک ائتلاف انتخاباتی الزاماً یک نظام دموکراتیک نمی‌سازد.
فاصلهٔ میان «فکر خوب» و «نهاد خوب» همان جایی است که بسیاری از پروژه‌های سیاسی شکست می‌خورند.
—
راه سوم باید از ایران شروع شود، نه از خودش
اگر راه سوم قرار باشد جدی باشد، نباید از نام خودش آغاز کند.
باید از ایران آغاز کند.
از جامعه‌ای متنوع. از اقتصادی آسیب‌پذیر. از ساختار پیچیدهٔ قدرت. از مسئلهٔ نیروهای نظامی و امنیتی. از مسئلهٔ اقوام و مناطق. از روابط خارجی. از نسل جوان. از میلیون‌ها انسانی که ممکن است عضو هیچ جریان سیاسی نباشند.
راه سوم اگر فقط مجموعه‌ای از فعالان سیاسی باشد که دربارهٔ آیندهٔ ایران با یکدیگر توافق دارند، یک جریان سیاسی دیگر است.
اما اگر بتواند قواعدی طراحی کند که گروه‌های متفاوت بتوانند در یک نظام دموکراتیک، بدون حذف یکدیگر، رقابت و همکاری کنند، آن‌گاه معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند.
—
مسئلهٔ اصلی: بعد از «نه»، چه؟
یکی از ضعف‌های بسیاری از پروژه‌های سیاسی این است که دربارهٔ چیزی که نمی‌خواهند، بسیار روشن‌اند؛ اما دربارهٔ چیزی که می‌خواهند، کمتر توضیح می‌دهند.
گفتن «جمهوری اسلامی نباشد» یک موضع سلبی است.
اما پس از آن چه؟
چه نوع دولت؟ چه نوع قانون اساسی؟ چه نوع اقتصاد؟ چه نوع عدالت؟ چه نوع رابطهٔ مرکز و مناطق؟ چه نوع سیاست خارجی؟ چه نوع نظام قضایی؟ چه نوع رابطهٔ ارتش و سیاست؟ چه نوع رسانه؟ چه نوع انتخابات؟ چه نوع انتقال قدرت؟
این همان تفاوت میان برنامهٔ نفی و برنامهٔ ساختن است.
گذار موفق فقط به پاسخ این سؤال نیاز ندارد که:
«چه چیزی باید پایان پیدا کند؟»
به همان اندازه باید پاسخ دهد:
«چه چیزی باید جای آن را بگیرد؟»
—
و شاید مهم‌ترین اصل: دموکراسی فقط مقصد نیست
اگر برای رسیدن به دموکراسی، از همان ابتدا همهٔ قدرت را در دست یک فرد جمع کنیم، آزادی مخالفان را محدود کنیم، رسانه‌ها را کنترل کنیم و انتخابات را به آینده‌ای نامعلوم موکول کنیم، ممکن است مقصدی که ادعا می‌کنیم برای آن حرکت می‌کنیم، از همان ابتدا در مسیر از بین برود.
دموکراسی فقط چیزی نیست که در پایان یک گذار تحویل مردم داده شود.
تا حد امکان باید در خود فرایند گذار نیز وجود داشته باشد.
یعنی:
مشارکت. شفافیت. پاسخ‌گویی. حق مخالفت. رقابت. قانون. محدودیت قدرت.
و امکان تغییر مسالمت‌آمیز مسئولان.
—
راه سوم؛ نه یک وعده، بلکه یک پرسش بزرگ
پس شاید هنوز زود باشد که بگوییم:
«راه سوم راه‌حل ایران است.»
این ادعا نیازمند اثبات است.
راه سوم فعلاً باید به‌عنوان یک پروژهٔ فکری و سیاسی قابل بررسی دیده شود؛ پروژه‌ای که می‌خواهد میان چند ضرورت دشوار تعادل برقرار کند:
آزادی و امنیت.
عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی.
تمرکز ملی و حقوق مناطق.
استقلال و همکاری بین‌المللی.
ثبات و تغییر.
عدالت و پرهیز از انتقام.
رهبری و محدودیت قدرت.
سرعت گذار و کیفیت نهادسازی.
هیچ‌کدام از این تعارض‌ها با یک شعار حل نمی‌شوند.
راه سوم زمانی جدی می‌شود که برای این تعارض‌ها پاسخ‌های روشن، حقوقی، اقتصادی و اجرایی ارائه کند.
—
از خلیل ملکی تا ایران امروز
شاید میراث اصلی خلیل ملکی برای امروز، نه یک نسخهٔ آماده، بلکه یک شیوهٔ فکر کردن باشد:
اینکه انسان سیاسی می‌تواند در برابر قدرت مسلط بایستد، بدون آنکه خود را به قدرت دیگری وابسته کند.
اینکه می‌توان عدالت اجتماعی را خواست، بدون اینکه آزادی را قربانی کرد.
اینکه می‌توان استقلال را خواست، بدون اینکه به انزوا رسید.
اینکه می‌توان با یک جریان سیاسی همراه بود، اما حق نقد آن را برای خود محفوظ دانست.
و شاید از همه مهم‌تر:
اینکه هیچ ایدئولوژی، حزب، رهبر یا قدرت خارجی نباید جای وجدان سیاسی و داوری مستقل انسان را بگیرد.
راه سوم امروز اگر بخواهد از ملکی چیزی بیاموزد، شاید باید همین اصل را به زبان نهادهای قرن بیست‌ویکم ترجمه کند.
نه کپی‌کردن ملکی.
نه حذف او از تاریخ.
بلکه عبور از تجربهٔ او به سوی مسئلهٔ امروز.
—
سخن آخر
راه سوم نباید وعده دهد که اختلاف‌ها را از بین می‌برد.
باید یاد بگیرد چگونه اختلاف‌ها را در چارچوب قانون مدیریت کند.
نباید وعده دهد که یک رهبر همهٔ مشکلات را حل خواهد کرد.
باید نهادی بسازد که حتی رهبر قدرتمند را نیز محدود کند.
نباید فقط دربارهٔ سقوط یک حکومت سخن بگوید.
باید دربارهٔ صبح روز بعد هم برنامه داشته باشد.
نباید فقط بگوید چه چیزی را نمی‌خواهد.
باید دربارهٔ آنچه می‌خواهد بسازد، پاسخ روشن داشته باشد.
نباید خود را نمایندهٔ «مردم ایران» معرفی کند، مگر آنکه سازوکار واقعی و قابل سنجشی برای این نمایندگی وجود داشته باشد.
و نباید استقلال را با انزوا، اتحاد را با یکسان‌سازی، عدالت را با انتقام و دموکراسی را با صرفاً برگزاری انتخابات یکی بداند.
بنابراین شاید پرسش درست این نباشد که:
«آیا راه سوم راه‌حل ایران است؟»
پرسش دقیق‌تر این است:
«آیا ایرانیان می‌توانند راهی بسازند که در آن هیچ فرد، حزب، خاندان، نیروی نظامی، ایدئولوژی یا قدرت خارجی نتواند دوباره خود را بالاتر از قانون و ارادهٔ مردم قرار دهد؟»
اگر پاسخ این پرسش روزی «آری» باشد، راه سوم دیگر صرفاً یک عنوان سیاسی نخواهد بود.
به یک معماری تازه برای رابطهٔ مردم، دولت و قدرت تبدیل خواهد شد.
و شاید در نهایت، معنای واقعی راه سوم همین باشد:
راه سوم قرار نیست بگوید چه کسی باید به جای چه کسی حکومت کند؛ باید کاری کند که هیچ‌کس دیگر نتواند بالاتر از قانون و مردم قرار بگیرد.
این شاید مهم‌ترین فاصله میان تعویض حکومت و تغییر نظام قدرت باشد.
و اگر قرار باشد از تجربهٔ خلیل ملکی به مسئلهٔ ایران امروز برسیم، شاید دقیق‌ترین نقطهٔ اتصال همین‌جا باشد:
از «نیروی سوم» ملکی، نه برای ساختن یک قدرت سوم، بلکه برای اندیشیدن به نظمی که در آن هیچ قدرتی نتواند دوباره بی‌مهار شود.
خلیل ملکی؛ مردی که استقلال فکر را نفروخت
خلیل ملکی را اگر خیلی ساده و خودمانی بخواهیم بشناسیم، باید بگوییم آدمی بود که از چپ شروع کرد، وارد حزب توده شد، اما وقتی دید حزب بیش از اندازه به شوروی وابسته شده، از آن جدا شد. بعد به نهضت ملی و مصدق نزدیک شد، با مظفر بقایی همکاری کرد، اما وقتی با او هم اختلاف پیدا کرد، راه خودش را رفت و «نیروی سوم» را شکل داد.
ملکی نه ضدعدالت اجتماعی بود و نه آزادی را فدای عدالت می‌کرد. حرف اصلی‌اش این بود که هم نان لازم است و هم آزادی؛ هم عدالت اجتماعی، هم دموکراسی و آزادی‌های فردی. او به دموکراسی پارلمانی، حق رأی، اصلاحات اجتماعی و استقلال ایران باور داشت و حتی در سال ۱۳۳۱ از حق رأی زنان دفاع کرد.
مهم‌ترین ویژگی ملکی شاید استقلال فکری او بود. حاضر نبود چون یک حزب یا یک رهبر چیزی را می‌گوید، چشم‌بسته قبولش کند. به همین دلیل هم چند بار با جریان‌هایی که زمانی با آنها همراه بود، اختلاف پیدا کرد و جدا شد.
ایده معروف «نیروی سوم» او هم از همین‌جا می‌آمد: ایران نباید بازیچه آمریکا و شوروی شود و باید راه مستقل خودش را پیدا کند. ملکی از نخستین کسانی بود که برای این استقلال، یک چارچوب فکری منسجم مطرح کرد.
رابطه‌اش با مصدق هم جالب بود؛ از نهضت ملی و مصدق حمایت می‌کرد، اما مرید مصدق نبود. حتی درباره انحلال مجلس به او هشدار داد و نگران بود این کار راه کودتا را باز کند.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد هم کنار نکشید. زندانی شد، تحت فشار قرار گرفت و سال‌های آخر زندگی‌اش با بیماری، فقر و تنهایی گذشت و در سال ۱۳۴۸ درگذشت.
البته ملکی آدم بی‌اشتباهی نبود. در ائتلاف‌های سیاسی همیشه موفق نبود، نتوانست یک تشکیلات بزرگ و ماندگار بسازد و بعضی تصمیم‌های سیاسی‌اش هم قابل نقد است. شاید خلاصه‌ترین داوری درباره او این باشد:
فکر ملکی از تشکیلاتش قوی‌تر بود؛ اما استقلال فکری‌اش از قدرت سیاسی‌اش مهم‌تر ماند.
نه باید او را قدیس کرد، نه خائن و شکست‌خورده دانست. خلیل ملکی یک روشنفکر و سیاستمدار ایرانی بود که در دوره‌ای بسیار سخت تلاش کرد عدالت، آزادی، دموکراسی و استقلال ملی را کنار هم قرار دهد؛ و شاید مهم‌ترین میراثش همین تلاش برای پیدا کردن یک راه مستقل باشد.
منبع: فیس بوک رشید سپهروند
